|
سير تكاملي سيستم قضايي
قضاوت و دادرسي از روزگار قديم كه به صورت ساده و ابتدايي و در قالب داوري و قضاوت خصوصي جريان داشته و تا به امروز به صورت نظام پيچيده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حكومت و مقتضيات و ملاحظات سياسي اجتماعي و علمي جوامع تغيير و تحول يافته است به عبارت ديگر پويايي و تحول جز لاينفك و غيرقابل اجتناب هر يك از عناصر و مولفه نظام قضايي است.
تحول نهاد دادرسي در سرزمين كهن ايران جرياني مداوم و پرفراز و نشيب است و روند تحول آن نسبت مستقيم و گسترده اي با نوع حكومت دين رايج وضعيت سياسي و اجتماعي داشته است و در ذيل به روند تاريخي تحول نظام قضايي ايران از عهد هخامنشي تا پيروزي انقلاب به صورت مختصر و ساده اشاره مي شود:
نظام قضايي در عهد هخامنشي
كلمه دات – در فرس قديم هخامنشي و اوستا بمعني قانون است و همين كلمه در فارسي تبديل به داد گرديده و كلمه داتيك منسوب به دات به معني عدل و داد است.
در عهد هخامنشي قوه قضاييه يعني قضاوت و داوري زير نظر شاه انجام مي گرفت مغان و پيشوايان مذهبي مجري قانون و مسئول صدور احكام بودند. مغانها نزد ايرانيان از فرزانگان بشمار مي رفتند بطوريكه حتي كسي پيش از آموختن تعاليم مغان به پادشاهي نمي رسيد. تمام فدرت و اختيارات منجمله امر قضاوت زير نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به يكي از دانشمندان سالخورده واگذار مي كرد. محاكم به دو دسته عالي و محلي تقسيم مي شدند محاكم عالي از 7 نفر قاضي تشكيل مي شد.
قوانين توسط كاهنان وضع مي گرديد محاكمات از روند خاصي پيروي مي كرد كه يكي از روندها پيشنهاد سازش از طريق داوري بوده با افزايش حجم امور قضايي گروه خاصي بنام سخنگويان قانون ( وكيل امروزي) پيدا شدند كه مردم را در كارهاي قضايي راهنمايي و ارشاد مي كردند روندهاي ديگر محاكمات يكي سوگند دادن و اجراي احكام الهي.
نظام قضايي در عهد اشكانيان
در زمان اشكانيان نظام قضايي دگرگون نگرديد و تغييرات جزيي در روشهاي قضايي بوجود آمد رياست قوه قضاييه به شاه اختصاص داشت گفتار پادشاه قابل نقض و نقد نبود و چنانچه كسي در محاكمات محلي به حقوق خود نمي رسيد مي توانست به شخص شاه شكايت نمايدشاه سالي دو بار در ايام نوروز و مهرگان بار عام مي داد و مردم مي توانستند شكايات خود را از شاه و ساير افراد كشور مطرح نمايند شاه و مردم در صورتيكه شاكي و مدعي داشتند بوسيله موبدان موبد مير بذان ميربد و ايران ذبيربذ كه مقامات روحاني و قضايي بودند مورد محاكمه قرار مي گرفتند.
پيش از ظهور اسلام در ايران و در عصر ساساني سازمان قضايي و آداب قضا و دادرسي در ايرن در دست موبدان زرتشتي بود و مباني حقوق و قضايي كتاب اوستا و اجماع يعني مجموع فتاوي علماي روحاني بود.
پس از سقوط امپراطوري ساساني و تسلط اعراب بر ايران احكام قضا مبني بر فقه اصل سنت بود با قدرت گرفتن سلسله صفوي و رواج مذهب شيعه سيستم قضايي بر محور فقه اماميه تنظيم شد كه امور شرعي و عرفي از يكديگر تفكيك شدند. دادگاههاي شرعي زير نظر فقها و دادگاههاي عرفي زير نظر دولت اداره مي شدند در دوران زنديه و افشاريه امر قضا به همين روند ادامه داشت . در دوران قاجاريه و زمان ناصرالدين شاه سيستم قضائي بنام عدليه شكل گرفت و در ديوانخانه به شكايات و اختلافات مردم رسيدگي مي شد شكايات و دعاوي حقوقي توسط روحانيون و مجتهدين رسيدگي مي شد و دعاوي غيرحقوقي توسط مقامات دولتي حل و فصل مي گرديد در شهرستانها نيز امور حقوقي را علما و امور جزائي و انتظامي را حكومتها حل و فصل مي كردند. رئيس ديوانخانه توسط شاه منصوب مي شد سيستم قضايي ايران در عصر قاجاريه در سه مقطع مورد بازنگري قرار گرفت:
1. در عصر ميرزا تقي خان اميركبير.
2. در عصر ميرزا حسين خان مشيرالدوله.
3. در تحولات جنبش مشروطه كه اين مرحله مجر به تشكيل عدالتخانه گرديد.
در دوران مظفرالدين شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسي قوه قضاييه قوه اي مستقل و طبق اصل 71 صلاحيت محاكم شرع و عرف تفكيك كه سنت دوران صفويه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسي رسيدگي به جرايم سياسي در صلاحيت دادگاههاي عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزير عدليه چهار محكمه ابتدايي جزائي استيناف و تميز فعاليت خود را آغاز كردند در سالهاي بعد در وزارت مشير الدوله پيرنيا مدعي العموم (دادستان) و ديوان تميز بر تشكيلات عدليه اضافه گرديد در كميسيون وزارت عدليه در مجلس تغييراتي در ساختار تشكيلات عدليه به تصويب رسيد كه بر آن اساس دادگاههاي رسمي به سه دسته صلح استيناف و تميز تقسيم شدند.
قوانين به اصول محاكمات حقوقي جزائي و تجارتي تقسيم و در همين دوران به تصويب رسيد.تا پيش از روي كار آمدن سلسله پهلوي امر دادرسي و قضاوت از نظم و تمركز خاصي برخوردار نبود در دوران سلطنت پهلوي قوانين عرفي بدون توجه به ضوابط و معيارهاي شرعي تعيين مي گرديد در زمان پهلوي اول قانون مدني مشتمل بر 955 ماده در مورد مالكيت اسباب تملك و حقوق قراردادها در سال 1307 به تصويب رسيد. آيين دادرسي مدني در سال 1290 با نام اصول محاكمات از قانون فرانسه اقتباس و به تصويب رسيد كه حدودا در سال 1318 اصلاح گرديد. ضمنا جلد دوم وسوم قانون مدني كه شامل احوال شخصيه و اقامت بود با توجه به قوانين مدني فرانسه بلژيك و سوئيس تهيه و تصويب گرديد در عصر پهلوي نظام قضائي ايران به سمت عرفي سازي و سكولاريزه كردن جامعه سوق داده مي شد.
با سقوط رضا شاه دوره دوم سلطنت خاندان پهلوي به مدت 37 سال آغاز گرديد در طول اين دوره نسبت طولاني عرصه هاي مختلف سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايران در معرض فراز و نشيب هاي فراواني قرار گرفت.
تغييرات سطحي كه تنها شكل و ساختار نظام قضايي را شامل مي شد و نه بنيانها و اصول زيربنايي آن از ويژگيهاي مهم تحول نظام قضايي در اين دوره است.
اين دوره نه مانند صدر مشروطه دوره پي ريزي و شكل گيري نظام قضايي بوده و نه مانند دوره رضاخان دوره نوسازي و جهان پسند كردن دادگستري بلكه در طول اين دوره دستاوردهاي نظام قضايي دو دوره قبل مورد بهره برداري قرار گرفت.سواي تغييرات جزئي و محدود كه در بعضي مقاطع در نظام قضائي صورت گرفت شكل و محتواي آن تقريبا به همان حال سابق باقي ماند.چارچوب قوانين شكلي از قبيل قانون آئين دادرسي مدني و قانون آئين دادرسي كيفري حفظ شد.
تغييرات نظام قضائي در اين دوره هماهنگ با تغييرات و تحولات سياسي به سه دوره قابل تقسيم است.
دوره اول: تغييرات بعد از شهريور 1320 تا روي كارآمدن دكتر مصدق ( تا كودتاي 28 مرداد 1332 ).
دوره دوم : تحولات دوره كوتاه زمامداري مصدق.
دوره سوم: تا سقوط و اضمحلال خاندان پهلوي در سال 57 .
دوره اول:
· در شرايط بي ثباتي و تزلزل تمام امور مملكت تحولات قضايي از ثبات و استحكام برخوردار نبود.
· به موجب قانون مصوب 16 مهر ماه 1320 رياست عاليه كليه قوام كه به موجب قانون مصوب 20 دلو 1203 به رضا شاه اعطا شده بود از شاه سلب گرديد.
· بيشترين سرو صدايي كه دادگستري بعد از شهريور 1320 به پا كرد مربوط به محاكمه عمال غصر رضاخاني به ويژه عناصر پليس رضاخان بود.
· موضوع ديگر استرداد املاك غضب شده در دوره رضاخان بود كه دادگستري را به صحنه كشاند كه با اختراع فرمول "هبه نام" به تسكين احساسات عمومي پرداخت كه نهايتا در تاريخ 12 خرداد 1321 لايحه " تعيين تكليف املاك واگذاري " به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.
· محدود كردن صلاحيت محاكم نظامي با تصويب ماده واحده سال 1322 .
· به استناد مصوبه 13 دي 1320 هيئت وزيران قوه قضاييه كشور از هر حيث منفك و مجزا از قوه قضائيه شد.
· عدم تغييرات بنيادي و گسترده در ساختار حكومت مانع از آن بود كه ايجاد اصلاحات و تغييرات در نظام قضايي مورد پذيرش تمام اركان حكومت و مقامات موثر قرار بگيرد.
· افزايش صلاحيت دادگاههاي نظامي بويژه از سال 1327 به بعد وجه ديگر نقض صلاحيت عمومي دادگستري بود.
· نفوذ سياست در قضاوت به معني مداخله و اعمال نفوذ مقامات مملكتي و اركان قدرت در امور قضايي در اين دوره ويژگي خاصي داشته است.
دوره دوم: نظام قضائي در دوره مصدق:
دوره زمامداري دكتر مصدق ( از ارديبهشت 1330 تا مرداد 1332 ) يكي از بحث انگيز ترين ادوار تاريخ معاصر ايران است .از حيث بررسي تحولات نظام قضايي دوره زمامداري مصدق به دو دوره كاملا متمايز قابل تقسيم است.
دوره اول: در يك سال نخست زمامداري دكتر مصدق تحول قابل توجهي در نظام قضايي رخ نداد مهمترين برنامه دولت مصدق اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت بود و كمتر به اصلاحات داخلي توجه داشت.
دوره دوم:پس از قيام عمومي 30 تير 1331 مرحله جديدي از زمامداري دكتر مصدق كه ويژگي اصلي آن پرداختن به اصلاحات داخلي بود آغاز شد كه در برنامه پيشنهادي دولت مصدق ايجاد رفورم و اصلاحات در زمينه هاي مختلف اقتصادي سياسي اجتماعي و قضايي مورد تاكيد قرار گرفت.
تغييرات قضايي در دوره زمامداري مصدق به معني دگرگوني اصول و چارچوب نظام قضائي مملكت نبود لايحه تحول شامل مجموعه اي از تغييرات ساختاري و شكلي بود كه متناسب با فضاي سياسي آن روز و با هدف دموكراتيك كردن دستگاه قضايي صورت گرفت.در حقيقت تحول نظام قضايي دوره مصدق خارج كردن دستگاه قضايي از حال و هواي حكومت استبدادي رضاخان بود.
· سازمان دادگستري شامل تشكيلات قضايي و اداري دادگستري بيش از ساير جنبه هاي نظام قضايي در اين دوره در معرض تغييرات قرار گرفت.
· تلاش در جهت تقويت دستگاه قضايي و تامين استقلال آن تامين جايگاه واقعي قوه قضاييه در سازمان حكومت و در رابطه با قواي مقننه و مجريه و افزايش كارآيي دستگاه قضايي از طريق تجديد نظر در قوانين قضايي مهمترين نقاط مثبت اصلاحات قضايي دكتر مصدق بود.
دوره سوم: نظام قضايي از كودتا تا انقلاب اسلامي (1328-1357)
در دوره 25 ساله پس از كودتا تحولات در عرصه هاي مختلف سياسي اجتماعي و قضايي با ادوار قبل كاملا متفاوت بود در اين دوره پي ريزي نظام سياسي و اجتماعي و قضايي خاصي مطرح نبود بلكه در تمام عرصه ها ميراث به جاي مانده از ادوار قبل با تغييرات اندكي تداوم يافت. در مدت كوتاهي پس از كودتا اصلاحات مصدق لغو و يا در آنها تجديد نظر شد و كليه قوانين ناشي از اختيارات دكتر مصدق ملغي گرديد.
· دادگاه سيار به موجب لايحه قانوني 30 بهمن 1335 مصوب كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد
· سازمان و تشكيلات قضايي مملكت بعد از كودتاي مرداد تا انقلاب اسلامي تركيب و ساختار قبلي خود را حفظ كرد به عبارت ديگر سازمان قضايي مملكت در طول اين دوره 25 ساله سازمان به جاي مانده صدر مشروطه و دوره رضاخان بوده كه تغييرات جزئي و محدود يافت.
· وقوع انقلاب اسلامي ايران به تنهايي مي تواند دليل كافي بر ضعف دستگاه قضايي در سالهاي قبل از انقلاب باشد.
نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب
در اوايل انقلاب بعلت عدم شكل گيري نظام و نبود قانون اساسي تغييرات چنداني در سيستم قضايي بوجود نيامد.
· بعد از مدتي كميته انقلاب در دادگستري تشكيل و به شكايات مردم از مسئولان سابق رسيدگي مي كرد.
· در 17 اسفند سال 1357 لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات به تصويب شوراي انقلاب رسيد كه اختيارات گسترده اي از جمله حق انحلال محاكم و مراجع قضايي و ادارت زائد دادگستري و تشكيل مجدد آنها پس از تصفيه را دارا بود.
· 25 اسفند 1357 طبقه لايحه قانون ديوان عالي كشور و دادسراي آن و دادگاههاي انتظامي و تجديد نظر منحل گرديد
· در 15 فروردين 1358 ديوان عالي كشور با تركيب جديدي ايجاد گرديد.
· طبق اصل 174 قانون اساسي سازمان بازرسي كل كشور بجاي اداره كل بازرسي وزارت دادگستري وزارت دادگستري و سازمان شاهنشاهي زير نظر قوه قضاييه به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات در دستگاههاي اداري تشكيل گرديد.
· به موجب ماده واحده مصوب 11 ارديبهشت 58 دادگا ههاي نظام صنفي منحل رسيدگي به جرائم مختلف از مقررات صنفي به دادگاههاي جنحه محول گرديد.
· با تصويب لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي : دادگاههاي مدني خاص دادگاهها و دادسراي انقلاب در كنار دادگستري عمومي ايجاد گرديد.
· به استناد ماده 156 قانون اساسي قوه قضاييه به عنوان يك قوه مستقل و جدا از وزارت دادگستري شناخته شده است."در حاليكه در قانون اساسي مشروطه وزارت دادگستري به عنوان عالي ترين تشكيلات و وزير دادگستري به عنوان عالي ترين مدير دستگاه قضايي هدايت و مديريت قوه قضاييه را از زمان مشروطه تا انقلاب عهده دار بود و سازمان قوه قضاييه جايگاهي در سازمان حكومت نداشت."
· در اصل 157 نحوه مديريت كلان قوه قضاييه كه به صورت شورايي به نام شوراي عالي قضايي بود تبيين شده بود.
· در ساختار جديد اختيارات وزارت دادگستري كاهش يافت و عمده كارهاي آن به شوراي عالي قضايي انتقال يافت وزير دادگستري نسبت به امور قضايي و تشكيلاتي قوه قضاييه اشراف و تسلطي نداشت بلكه حكم نماينده قوه قضاييه در جلسه هيات دولت و مجلس بوده كه از طرحها و لوايح قضايي دفاع كند.
· دادگاههاي نظامي زير لواي قوه قضاييه درآمد و با سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان يك سازمان وابسته به قوه قضاييه طبق اصل 172 قانون اساسي تشكيل گرديد.
· به موجب اصل 173 تشكيلات نوبنياد و جديدي تحت عنوان ديوان عدالت اداري ايجاد گرديد.
· يكي ديگر از تشكيلات موثر و مفيدي كه بعد از انقلاب ايجاد شد سازمان بازرسي كل كشور بود.
· در سه سال نخست بعد از انقلاب بنا به دلايلي از قبيل دو گانگي انديشه قضايي و فوريت هاي پيشامدهاي قضايي و كم تجربگي عناصر انقلابي موجب هرج و مرج و باعث بحران قضايي بود.
· صدور فرمان 8 ماده توسط حضرت امام در 25 آذر 1361 نقطه عطفي در تحول نظام قضايي پس از انقلاب بود كه در بند اول اين فرمان جاري شدن قوانين شرعي به ويژه در امور قضايي مورد تاكيد واقع شده و در بند 2 رسيدگي به صلاحيت ماموران قضايي و پاكسازي دستگاه قضايي و در بندهاي بعدي مصونيت و امنيت قضايي افراد مورد تاكيد قرار گرفت.
· در مرداد ماه 1364 به منظوريشبرد وظايف و مسئوليت هاي شوراي عالي قضايي و ترتيب تصميم گيري و اداره شورا آيين نامه اي در 39 ماده و 4 تبصره به تصويب رسيد.
اشكالات و معايب ناشي از نظام شورايي بودن مديريت دستگاه قضايي و همچنين بعضي نارسايي هاي ديگر در حوزه كاري دستگاه قضايي سبب شد كه حضرت امام در 23 بهمن 1367 طي نامه اي از رئيس جمهور خواست تا در جلسه اي مركب از سران سه قوه و اعضاي شوراي عالي قضايي موضوع تقسيم كار شوراي عالي قضايي را بررسي و طرحهاي خود را به ايشان ارائه دهند.
در اين جلسه حوزه مسئوليت وزير دادگستري كليه امور اجرايي دادگستري و پزشكي قانوني تعيين شده بود و اموري از قبيل : تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان نماينده قوه قضاييه در شوراي سرپرستي صدا و سيما پيشنهاد وزير دادگستري رفع كمبود مسكن قضات تشكيل سمينارها ارتباط با دولت و مجلس جز وظايف خود شورا قرار گرفت و طرح مزبور در 26 بهمن به تاييد امام رسيد ديري نپائيد كه با طرح موضوع بازنگري در قانون اساسي موضوع تمركز در مديريت قوه قضاييه در زمره موارد بازنگري قرار گرفت و پس از تصويب نهايي اصلاحات در قانون اساسي دوره جديدي از مديريت دستگاه قضايي آغاز شد.
· حضرت امام در تاريخ 4 ارديبهشت 1368 طي دستخطي به رئيس جمهور هياتي مركب از 20 نفر را طريقتعيين و معرفي 5 تن ديگر را به انتخاب مجلس واگذار كردند در بند 3 از نامه امام (ره) تمركز در مديريت قوه قضاييه به عنوان يكي از موضوعات مورد بازنگري تعيين شده بود.
هنگام بحث بر سر تمركز در مديريت قوه قضاييه جايگاه وظايف و اختيارات وزير دادگستري نيز مورد بحث قرار گرفت و حذف پست وزارت دادگستري پيشنهادي از جانب ميرحسين موسوي نخست وزير و حسن حبيبي وزير دادگستري بنا به تجربيات ده ساله گذشته آنها مطرح شد و پيشنهاد شد رئيس قوه قضاييه يك معاون اجرايي و پارلماني داشته باشد كه در هيات دولت شركت كند زيرا وزير از يك طرف در مقابل مجلس مسئول است و از يك طرف هيچ اختياري ندارد.
· مخالفان پست وزارتي دادگستري معتقد بودند كه وزير از يك اعتبار بالايي برخوردار است زيرا به وسيله رئيس جمهور و مجلس انتخاب مي شود و حذف آن به اعتبارات دستگاه قضايي لطمه مي زند. وزير دادگستري در اجراي اصل 160 قانون اساسي رابط قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه مي باشد از طرفي وزير دادگستري به عنوان عضو كابينه در مقابل مردم و مراجع قانوني مسئول و جوابگو مي باشد و همچنين در روابط بين المللي به عنوان مسئول و طرف قرارداد حسب مورد مورد قبول است.ضمنا در جلسات هيات دولت حضور يافته و حق راي دارد و بايد از طرحها و لوايح قضايي و سلير لوايح مربوطه به وزارت دادگستري دفاع نمايد با توجه مراتب فوق وزير دادگستري در قبال مسئوليتهاي خود از اختيارات كافي برخوردار نمي باشد و در سازمان حكومتي از جايگاه ويژه اي برخوردار نيست.
در حال حاضر طبق اصل 4 قانون اساسي انطباق كليه قوانين و مقررات با موازين اسلامي ضروري است در نتيجه كليه قوانين و مقررات قضايي قوانين آئين دادرسي اعم از مدني و كيفري و قوانين ماهوي و بالاخره تمام قوانين جاري بايد با قوانين و موازين فقه اسلامي منطبق باشد.
مطالعات تطبيقي جايگاه و وظايف وزارت دادگستري در برخي از كشورها:
دولتها همواره ساختار خود را تغيير مي دهند تا به الويتهاي جديد در يك جامعه دستخوش تغيير پاسخ دهند يا مديريت ساختار موجود را بهبود بخشند.آنها همين طور از مزاياي ظرفيتهاي جديد و زمامداري بهتر در جامعه از طريق انجام برخي از وظايف كه توسط وزارتخانه ها اجرا مي شود يا توسط موسسات عمومي ( خارج از حيطه اختيارات وزارتخانه ها ) يا حتي واگذاري آنها به بخش خصوصي يا با قرارداد مديريت بهره مند مي شوند.
يكي از عواملي كه بيشترين تاثيرات را بر ساختارهاي دولتها در سالهاي اخير نهاده است. خصوصي سازي دارايي هاي دولتها است.
بحث ارائه خدمات مطلوب به جامعه مي باشد كه از جمله موارد انجام تغييذرات ساختاري با مقياس كمتر ايجاد وزارتخانه هاي جديد با زير مجموعه هاي جديد براي ادغام وزارتخانه ها يا سازمانها يا انحلال آنها را شامل شده است. همانطور كه يك جامعه پيچيده تر مي شود تغييرات با سرعت بيشتري ظاهر مي شوند و دولتها ناچار شده اند اين شكل از تغييرات را بيشتر اعمال كنند . با عنايت به اينكه تجارب ساير كشورها در خصوص چگونگي سازماندهي بخش قضائي مي تواند تا حدودي باعث شفافيت جايگاه بخش قضائي با توجه به نوع سازماندهي شود لذا در اين بخش به بررسي بخش قضائي تعدادي از كشورها خواهيم پرداخت.
فشارهاي داخلي و خارجي نيز ممكن است ناشي از پيدايش يك الويت سياسي جديد باشد به طور مثال زماني كه با يك تهديد امنيتي مواجه مي شوند تمايل به تجديد تمركز اختيارات خود پيدا مي كنند.
در بررسي و مطالعه انجام گرفته:
1.ساختار بخش قضائي در حوزه كشورهاي توسعه يافته :
در 17 كشور توسعه يافته شامل كشورهاي آلمان اسپانيا استراليا آمريكا ايتاليا انگليس پرتغال بلژيك دانمارك روسيه ژاپن سوئد فرانسه كانادا نروژ هلند و يونان كه اكثرا داراي جمعيتي بيش از 10 ميليون نفرند تعداد 13 كشور داراي وزارت دادگستري و اسپانيا داراي وزارت دادگستري و پليس است.
2. ساختار بخش قضائي در كشورهاي در حال توسعه:
بررسي وضعيت وزارتخانه هاي 19 كشور كمتر توسعه توسعه يافته شامل كشورهاي آرژانتين آفريقاي جنوبي اوكراين برزيل بيلوروسي پرو تايلند چين روماني شيلي فيليپن كره شمالي كره جنوبي لهستان مكزيك و ونزوئلا و نيجريه نشان مي دهد كه تمام كشورهاي مذكور داراي وزارت دادگستري اند.
3.ساختار بخش قضائي در كشورهاي اسلامي :
همچنين بررسي وضعيت 15 كشور اسلامي شامل كشورهاي الجزاير بنگلادش پاكستان تركيه سودان سوريه عراق عربستان سعودي قزاقستان ازبكستان مالزي مصر يمن اندونزي و تانزانيا نشان مي دهدكه 13 كشور داراي وزارت دادگستري و كشور بنگلادش فاقد وزارت مذكور و عنوان اين وزارتخانه در كشور پاكستان وزارت قوانين دادگستري و امور پارلمان است.
در ذيل با بررسي هاي قانون اساسي كشورها به تبيين سيستم قضايي آنها مي پردازيم.
كشور ايتاليا:
1. طبق اصل 104- قوه قضائيه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نمي باشد و رياست شوراي عالي قضايي به عهده رئيس جمهور است و رئيس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي باشند و دو سومديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه هاي مختلف انتخاب مي گردندو يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوقي و قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه 15 سال سابقه كار داشته باشند انتخاب مي گردند.
2. به موجب اصل 105-استخدام انتصاب اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.
جمهوري تاجيكستان :
1. طبق اصل هشتادو چهارم قوه قضاييه در كشور تاجيكستان تشكيل شده است از دادگاه قانون اساسي دادگاه عالي اقتصادي دادگاه عالي ايالت خودمختار بدخشان دادگاه ايالت شهر دوشنبهو ساير شهرها و ناحيه ها.
2. طبق اصل هشتادو ششم قضات دادگاههاي نظامي و دادگاه ايالت خودمختار كوهستان بدخشان و استانها و تمام شهرها با پيشنهاد وزير دادگستري و توسط رئيس جمهور تعيين و عزل مي نمايد.
3. طبق اصل هشتادو هفتم قضات در اعمال خويش كاملا مستقل بوده و تنها بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي عمل مي كند و دخالت در امور قضايي و قضاوت ممنوع است.
تايلند:
تايلند يك كشور پادشاهي متحد و تجزيه ناپذير به شمار مي رود و طبق اصل 62 محاكمه و انطباق موارد (جرم) در قدرت دادگاه مي باشد كه بايستي بر اساس قانون و به نام پادشاه وظايف خود را انجام دهد.همچنين طبق اصل 65 قضات در امر محاكمه و انطباق موارد جرم طبق قانون مستقل مي باشند.
سوريه:
1. طبق اصل 131 : بخش قضائي مستقل است و رئيس جمهور با كمك شوراي عالي قضايي اين استقلال را تضمين مي نمايد.
2. طبق اصل 132 : رياست شوراي عالي قضايي را رئيس جمهور بر عهده دارد.
3. طبق اصل 133: قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هيچ مرجعي به جز قانون نيستند.
ژاپن:
1. طبق اصل 6 :نخست وزير منتخب مجلسين را منصوب مي نمايد. رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيات وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب مي كند.
2. طبق اصل 7 : كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاههاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شده اند واگذار مي شود. و كليه قضات در صدور راي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين مي باشند.
عراق:
طبق اصل 57 : انتخاب قضات از اختيارات رئيس جمهور مي باشد.
اسپانيا:
طبق اصل 117 : عدالت از مردم سرچشمه مي گيرد و قضاوت با برخورداري از استقلال و پايبندي به قانون به نمايندگي از سوي شاه آن را اجرا مي نمايد.
طبق اصل 122 : شوراي كل بخش قضائي متشكل از رياست ديوان عالي كه رياست شورا را نيز به عهده خواهد داشت و 20 عضو ديگر است كه به مدت 5 سال توسط پادشاه منصوب مي شوند. از اين 20 نفر 12 نفر از ميان قضات 4 نفر به پيشنهاد كنگره و 4 نفر به پيشنهاد سنا خواهد بود.
طبق اصل 123 : ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي مي باشد مگر در زمينه نگهباني از قانون اساسي و رئيس ديوان عالي توسط شوراي كل قضاييه پيشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب مي شود.
طبق اصل 124 : دادستان كل كشور به پيشنهاد دولت و توصيه شوراي كل قوه قضاييه توسط پادشاه منصوب مي شود.
آلمان:
اصل 92 : قدرت قضايي بر عهده قضات خواهد بود و به وسيله دادگاه فدرال قانون اساسي و ديوان عالي فدرال و دادگاههاي فدرال كه در اين قانون اساسي پيش بيني شده است و دادگاههاي استان اجرا مي شود.
طبق اصل 95 : ديوان عالي فدرال مواردي را كه تصميم راجع به آنها در حفظ وحدت شكل قوه قضاييه از طرف دادگاههاي عالي فدرال اهميت اساسي دارد تعيين خواهد كرد قضات ديوان عالي متفقا از طرف وزير دادگستري فدرال و يك هيات انتخاب قضات مركب از وزراي دادگستري استانها وعده متساوي آن اعضاي بوندستاگ (مجلس ملي فدرال) انتخاب مي شود.
طبق 97 قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.
جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير:
طبق اصل 154 : رئيس جمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهده دار است و طبق اصل 155 شوراي عالي قضايي با شرايط معين در قانون در مورد انتصابات تغيير مشاغل كاركنان و نحوه انجام كار صاحب منصبان قضايي اعلام نظر مي كند شورا همچنين تحت رياست دبير اول شوراي عالي بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و نظارت نام بر انضباط صاحب منصبان قضايي توجه دارد.
فرانسه:
طبق اصل 64: رئيس جمهور با همكاري شوراي عالي و قضايي استقلال قوه قضاييه را تضمين مي نمايد. تشكيلات قضايي به موجبات قانوني خاص معين مي گردد.
طبق اصل 65 : رياست شوراي عالي قضايي با رئيس جمهور است وزير دادگستري به موجب قانون سمت معاونت حقوقي را دارا مي باشد. شوراي عالي قضايي متشكل از 9 عضو منتخب از طرف رئيس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعيين مي گردند و دادگستري در فرانسه مانند آموزش و پرورش و امور خارجه يك واحد عمومي بسيار مهم انگاشته مي شود و يكي از واحدهاي بزرگ عمومي دولت است وزير دادگستري مسئول اداره كردن اين نهاد است. كه در پاريس مستقر است و مسئول تنظيم و حل و فصل مسائل مختلف در سطح كشور است استخدام دارسان و وضعيت شغلي آنان اداره دادگاهها و نظارت بر اداره ها و دستياران دادگستري تهيه و تدوين مقررات اداره زندان و غيره را به عهده او مي باشد.اين وزارتخانه كه وزارت دادگستري نيز ناميده مي شود تحت مسئوليت وزيري به نام وزير دادگستري اداره مي شود و در حال حاضر با توجه به تصويبنامه 18 ژوئيه 1983 وزارت دادگستري فرانسه داراي 6 مديريت مي باشد:
1. مديريت امور مدني و حسبي
2. مديريت امور جنايي و عفو و بخشودگي
3. مديريت خدمات قضايي
4. مديريت اداره زندان
5. مديريت آموزشي
6. مديريت اداره تجهيزات.
تركيه:
طبق قانون اساسي سال 1982 كليه اختيارات قوه مجريه در اختيار رياست جمهور قرار دارد كه توسط مجلس ملي به مدت 7 سال انتخاب مي شود. رئيس جمهور حق تعيين نخست وزير و اعضاي عالي قوه قضاييه را دارد و داراي وزير دادگستري مي باشد و ساختار دادگاهها شامل:
1- دادگاه قانون اساسي كه شامل 15 عضو ثابت و پنج عضو علي البدل مي باشد.
دادگاه فوق علاوه بر بررسي و مطابقت يا عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي به عنوان دادگاه صالح رسيدگي كننده به جرايم اعضاي عالي رتبه حكومت ايفاي نقش مي كند. احكام دادگاه قانون اساسي قطعي است.آرا و تصميمات دادگاه فوق بلا فاصله بعد از صدور توسط روزنامه رسمي منتشر مي گردد و نيز اين آرا براي كليه ارگانها و نهاد هاي مقننه مجريه و قضائيه لازم التباع است.
2.ديوان عالي مدني كشور:
ديوان فوق دادگاه استيفاف نهايي كه تصميمات و آراي صادره از دادگاههاي حقوقي را در مورد تجديد نظر قرار مي دهد . اين ديوان در موارد خاصي كه توسط قانون معين مي گردد داراي صلاحيت و نهايي است و اعضاي آنرا شوراي عالي قضات انتخاب مي كنند.
3.شوراي دولتي:
اين شورا در سال 1964 تاسيس شده است به دعاوي اداري رسيدگي مي كند اين شورا در اموري كه از نظر قانون به دادگاههاي اداري ديگر ارجاع نشده به عنوان دادگاه اداري بدايت ايفاي نقش مي كند.
كرسي هاي خاصي اين شورا با پيشنهاد شوراي وزيران و مجمع عمومي شوراي دولتي توسط اعضاي دادگاه قانون اساسي انتخاب مي گردد.
4.دادگاه عالي اداري ارتش :
دادگاه فوق به منظور كنترل قضايي بر اعمال اداري مربوط به پرسنل نظامي تشكيل شده است تصميمات و آراي آن قابل رسيدگي استينافي نيست و شوراي دولتي يا ديوان عالي ارتش نمي توانند آنها را نقض نمايند.
5.ديوان عالي نظامي:
ديوان عالي نظامي دادگاه عالي استيناف در دعاوي نظامي است دادگاه فوق متشكل از سه شعبه كه هر شعبه داراي يك رئيس و هفت عضو مي باشد.
6.دادگاه اختلافات صلاحيتي:
اين دادگاه مسئول حل و فصل اختلاف دادگاههاي مدني ادراي و نظامي در مورد مسائل مربوط به صلاحيت و احكام هر يك است.
7.شوراي عالي قضات :
اين شورا متشكل از هيجده عضو ثابت و دائمي و پنج عضو علي البدل و مسئول رسيدگي به كليه امور پرسنلي قضات است.
8.دادستان:
قانون براي دوره تصدي دادستانها و وكلاي شوراي دولتي و وظايف آن مقرراتي را معين كرده است كه مشمول مقررات حاكم بر قضات دادگاههاي عالي هستند.
9.محاكمات نظامي:
محاكمه هاي نظامي از طريق دادگاههاي نظامي و انتظامي عملي مي گردد.رسيدگي به جرائم نظامي افراد نظامي و آن دسته جرايمي كه بر ضد پرسنل نظامي يا در مناطق نظامي اتفاق مي افتد و نيز جرايمي كه در ارتباط با خدمت و وظايف نظامي به وقوع مي پيوندد در صلاحيت دادگاههاي فوق است.
جمعبندي و نتيجه گيري:
در چارچوب بررسي هاي به عمل آمده در خصوص جايگاه وزارت دادگستري در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته و همچنين كشورهاي اسلامي اين نكته مشخص مي گردد كه در ساختار كلان اكثر كشورهاي مذكور ساختار سازماني تحت عنوان وزارت دادگستري جهت ساماندهي امور قضايي پيش بيني گرديده است و از طرفي با توجه به اهميت وزارت مذكور در قوانين اساسي كشورهاي فوق وظائف و اختيارات وسيعي جهت اين بخش پيش بيني گرديده است.
لذا با توجه به مطالعات انجام يافته اين نكته بيش از پيش مشخص مي گردد كه وزارت دادگستري در نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ جايگاه ويژه ضروريست همسو با انتظارات و توقعاتي كه ساير نهادهاي حكومتي از وزارت مذكور دارند ابزار و امكانات مناسب را در در اختيار گيرد كه بر اين اساس بازنگري دستگاههاي وابسته به وزارت دادگستري به عنوان يكي از مولفه هاي محقق كننده نقش و جايگاه وزارت مذكور ضروريست مد نظر قرارگيرد.
تحليل نقش وزارت دادگستري و سير تطور وزارت دادگستري پس از انقلاب:
سير تطور وزارت دادگستري پس از انقلاب:
قبل از انقلاب اسلامي وزير دادگستري همانند ساير وزرا بالاترين مقام اجرايي وزارت دادگستري بود و كليه امور قضايي زير نظر وي انجام مي گرفت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي در سال 1358 اختيارات وزير دادگستري محدود و به موجب لايحه قانوني مصوب 19/1/59 شوراي انقلاب و در تعقيب آن ماده واحده مصوب 22/4/59 همان شورا مبادرت به تعيين تكليف در اين خصوص نموده و ابتدا مسئوليت هاي وزير دادگستري به طور موقت به يك شورا و سپس بر عهده شوراي عالي قضايي قرار گرفت و مطابق ماده واحده مصوب 9/12/71 مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف و اختيارات شورايعالي قضايي در قوانين مختلف به شرح قانون مزبور به رئيس قوه قضاييه محول گرديد. در بازنگري قانون اساسي در سال 68 اصول 158 و 160 به بيان وظايف و اختيارات وزير دادگستري و قوه قضاييه پرداخته است . از سال 68 به مدت 10 سال كليه اختيارات مالي و اداري و استخدامي غير قضات به وزير دادگستري تفويض گرديد.پس از سال 78 رئيس جديد قوه قضاييه اختيارات مالي اداري استخدامي را به معاونت اداري مالي خود سپرده و به وزير دادگستري تفويض ننموده است.
ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري:
در دنياي امروز كه برنامه ريزي هاي سنتي مبتني بر وضع موجود به برنامه ريزي هاي راهبردي مبتني بر شناخت تحولات و تغييرات تبديل گرديده است مي توان از طريق تجديد نظر در تعيين الويت ها الگوهاي مناسب تري جهت اداره بهينه امور و تخصيص بهتر منابع ايجاد نمود.بنابراين با تجزيه و تحليل منطقي و شناخت وضع موجود نقاط قوت و ضعف و استفاده از فرصتها و حتي تهديدها مي بايست روي راهبردها و الويتها و نحوه اداره امور باز انديشي نماييم.
اداره منفك بخش هاي حاكميت منجر به ايجاد الويت هابي بخشي و در گيري تصميم گيران و برنامه ريزان و سياستگزاران در رابطه با مسائل و مشكلات داخل بخش مي شود.در حاليكه در اداره بهينه امور بايستي شرايط را براي جلب همكاري و همگرايي ملي فراهم آورد تا درك مطلوبتر و استفاده مناسب از الويت ها و تخصيص بهينه منابع باعث ايجاد امكانات جديد و فراهم ساختن محيط علمي و كارشناسي گردد.
در شرايط فعلي ارتباط بين سه قوه حاكي از عدم شناخت مشترك و عدم شفافيت در سياستگزاري بين قواي حاكم و در نتيجه ايجاد محدوديت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت هاي موجود مي باشد.لذا تقويت جايگاه وزير دادگستري به عنوان حلقه واسط بين قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه و احياي ظرفيتهاي وزارت دادگستري به نوعي از ايجاد وتعميق معضلات موجود جلوگيري خواهد نمود. توسعه دامنه اختيارات و وظايف وزارت دادگستري از جنبه هاي ذيل الذكر نيز به روند توسعه قضايي و بهبود كاركرد قوه قضاييه كمك مي نمايد:
1. كاهش برآيند عواملي كه في نفسه ارتباطي با قوه قضاييه ندارند و بسترهاي ايجاد آن از اختيار نظام قضايي بيرون مي باشد و عمدتا از فعل و انفعالات مولفه هاي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي و ... متاثر مي باشند.
2. كاستن از قلمرو پهناور و حيطه وسيعي كه متصديان قوه قضاييه در ابعاد فني تخصصي و حقوقي با آن درگير هستند و بافت و ساختار سازماني و تشكيلات پشتيباني كه هرگونه تصميم گيري براي بهينه سازي سازماندهي و مديريت و تجديد نظر در قوانين و مقررات بخشي را با كندي مواجه ساخته است.
3. با عنايت به اين كه كليه دعاوي از كوچكترين و ساده ترين و در مواردي بي ارزشترين دعاوي تا پيچيده ترين آنها كه داراي بازتابهاي بزرگ اجتماعي و سياسي مي باشند همگي منحصرا توسط نهاد قضايي كشور حل و فصل مي شود( كه اين موضوع خود يكي از عوامل مداخله گر در جلوگيري از سبك شدن وظايف سنگين و حجيم نهاد قضايي شده) مديريت بخش را از رسيدگي سريع و كارا به جرائم حقوقي و كيفري بزرگ باز داشته است.
4. نارسايي در تعامل بين قواي سه گانه ضعف در جهت گيريها ناهماهنگي در حوزه تصميم گيري باعث كاهش جامعيت سازگاري و اثر بخشي قانون گذاري شده و عدم تمايل جهت واگذاري آن قسمت از خدمات قضايي كه مرتبط با وظايف دولت مي باشد باعث تشديد تقاضا به خدمات قضايي شده است و از سويي باعث نوعي گسستگي و عدم همسويي بين اهداف نهادها و عمليات اجرايي شده است.
5. تقويت وزارت دادگستري به لحاظ حضور وزير دادگستري در كابينه و قدرت چانه زني بالا در هيات وزيران و آگاهي از سياست ها و فرصت ها منابع و در عين حال محدوديتها شرايط را براي برقراري تعامل سازنده و كاهش چالش ها و مشكلات موجود فراهم مي آورد.
6. واگذاري برنامه ريزي نيروي انساني از لحاظ تامين توانمندسازي و آموزش و برنامه ريزي دريافت و تخصيص اعتبارات فضاها و تجهيزات اداري و كليه فعاليتهاي پشتيباني از امور قضايي به قوه مجريه باعث آزاد سازي نظام قضايي از فعاليتهاي خدماتي و اجرايي شده و شرايط را براي بهبود روند رسيدگي به دعاوي و نظارت بر اجراي صحيح قانون مهيا مي سازد.
7. حضور وزير دادگستري در جلسات مجلس شوراي اسلامي تبيين و پيگيري لوايح قضايي و دفاع از قوه قضاييه حضور در كميسيونهاي مربوطه پاسخ به نمايندكان مجلس و رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه عملكرد قوه قضاييه و ارائه پيشنهادات و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاييه باعث ايجاد همگرايي و هماهنگي بيشتر نزد سه قوه خواهد گرديد.
8. تلاش وزير دادگستري در همكاري همه جانبه با قوه قضاييه جهت پيشبرد امور اجرايي نمودن برنامه هاي توسعه سند چشم انداز 20 ساله تاكيدات مقام معظم رهبري و ساير سياستهاي و جهت گيريهاي قوه قضاييه باعث تسريع در روند توسعه قضايي و در عين حال همكاري در اجراي كامل اسناد قانوني بالا دستي خواهد شد.
بدين ترتيب وزير دادگستري با استفاده از قدرت سياستي خود در جهت تسريع در پيشبرد منافع و اهداف قوه قضاييه و در نتيجه تقويت قوه قضاييه تلاش و همكاري همه جانبه خواهد نمود و با فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ايجاد احساس همگرايي و وحدت در سران سه قوه باعث پيشبرد سريعتر اهداف ملي خواهد گرديد.لذا احياي ظرفيتهاي مغفول مانده وزارت دادگستري در جهت دسترسي به توسعه زير بنايي در همه سطوح اجتماع امري غير قابل اجتناب به نظر مي رسد.
سازمان تعزيرات حكومتي:
تعزيرات حكومتي به معناي عام خود ، پديده اي تازه و بديع نيست و از صدر اسلام تاكنون تحت عناوين وتعابير مختلف مورد استفاده حكومتهاي اسلامي قرار گرفته است،لكن بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي وتقريبا در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حكومتي به معناي اخص خود وبراي جلوگيري از بسياري از تخلفاتي كه در زمينه مسائل اقتصادي با توجه به وضعيت بحراني كشور در ان زمان به وقوع مي پيوست پايه ريزي شد.بر همين اساس در ابتداي سال 1362 به درخواست نخست وزير محترم وقت از محضر حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجازه قيمت گذاري كالاها از طرف دولت و نيز كنترل نظام اقتصادي كشور توسط دولت كسب تكليف گرديد كه با توجه به شرايط موجود اجازه آن به دولت اعطا گرديد.در همين راستا كميسيونهايي تحت نظارت وزارت كشور به نام كميسيونهاي امور تعزيرات حكومتي تشكيل وبه كليه تخلفاتي كه به نحوي جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي نمود.اين كميسيونها فعاليت خود را تا سال 1367 ادامه دادند و خدمات موثري نيز در پيشگيري و ساماندهي نظام اقتصادي كشور ايفا نمودند. تا اينكه پس از پايان جنگ تحميلي حضرت امام(ره) به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند با توجه به تغير شرايط و پايان جنگ تحميلي ،آن مجمع نسبت به تعيين تكليف تعزيرات حكومتي بر اساس مصالح وشرايط موجود تصميم گيري نمايد.
مباني قانوني:
مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام نيز در مورخ 23/12/67 با تصويب دو قانون يكي به نام قانون تعزيرات حكومتي و ديگري به نام قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني، رسيدگي به تخلفات بخش دولتي را به كميسيونهاي امور تعزيرات حكومتي و رسيدگي به تخلفات موضوع قوانين مزبور در بخش خصوصي را به محاكم انقلاب اسلامي محول نمود اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه يافت لكن با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي ولزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كا لا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن ، با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت ، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه ) محول گرديد تا بر اساس جرائم ومجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 اقدام نمايد.
به استثناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و بر اساس تصويبنامه شماره 5202 مورخ 23/7/73 هيات محترم وزيران دو سازمان تعزيرات حكومتي وبازرسي ونظارت با وظايف خاص خود تحت نظر وزارت دادگستري و وزارت بازرگاني متبلور گرديد و ازآن زمان تا كنون مامورين هر دو سازمان همانند دو بازوي قوي در اجراي قوانين وآئين نامه هاي مربوطه وهمچنين اجراي تصميماتي كه از طرف ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اتخاذ وابلاغ مي شود واعضاء آن نيز كه متشكل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور مي باشد وكليه وظايف و اختيارات رياست محترم رئيس جمهور وهيات وزيران را در اور مربوط به سازماندهي اقتصادي بر عهده دارد ، تلاش و كوشش لازم را به عمل اورده و موفقت هاي زيادي كسب نموده اند.
وظائف وصلاحيتها:
صلاحيتهاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي و قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني، و نيز ساير مواردي كه از طرف مراجع ذيصلاح ، رسيدگي آنها به اين سازمان محول كرديده است.
لازم به تو ضيح است بعضي از مواد قانون تعزيرات حكومتي بنادرستي در مجموعه هاي مختلف منسوخ اعلام گرديده است براي مثال ماده 40 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسخ نگرديده ولازم الاجرا مي باشد ، بنابر اين كليه تخلفات موضوع قانون نظام صنفي نيز در حيطه صلاحيتهاي شعب سازمان قرار داشته ومي بايست مورد توجه و رسيدگي قرار گيرد اگر چه در باب تفكيك صلاحيتها مباحث زيادي مطرح است لكن آنچه مسلم است تاكيد سازمان به استقرار قانون وعمل به آن مطابقت با موازين و بدور از هر گونه توسعه و يا تضييق مي باشد.
در قانون تعزيرا ت حكومتي تخلفاتي نظير گرانفروشي ، كم فروشي وتقلب ، احتكار ،عرضه خارج از شبكه ، عدم درج قيمت ، اخفاء وامتناع از عرضه كالا ،عدم صدور فاكتور ،عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري ، عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان وتوليد كنندگان در قبال دريافت ارز وخدمات دولتي ، نداشتن پروانه كسب و يابهره برداري ، فروش اجباري ، عدم اعلام موجودي و ...پيش بيني و مجازاتهايي براي آن در نظر گرفته نشده است . يكي از اختصاصات اين قانون رعايت مراتب تعزير مي باشد بدين معني كه تخلف در مراتب گوناگون داراي مجازاتهاي متفاوتي بوده و مجازات هر مرتبه شديد تر از مرتبه قبل مي باشد. يكي ديگر از اختصاصات اين قانون وجود مواد 53 و 54 بوده كه بدور از هرگونه تشريفات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني،عامل ورود به خسارات ضمن صدور احكام تعزيرات مكلف به جبران خسارت مي گردد.
تقرير ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي كه مقرر مي دارد :(( هر گاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد)) اين ابهام را به وجود مي آورد كه براي اكثر تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در قوانين ديگر مجازاتهاي شديدتر پيش بيني شده است واساسا در قانون نظام صنفي براي اكثر اين تخلفات مجازاتي شديدتر مقرر شده است فلذا با اين توصيف علي القاعده قانون تعزيرات حكومتي بخودي خود از درجه اعتبار ساقط ومحملي براي اجراي آن باقي نمي ماند. در پاسخ به اين ابهام نيز بايد گفت ، زماني ما مكلفيم به تجويز ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي به قوانين اشد تمسك جوئيم كه اركان و عناصر متشكله جرم ويا تخلف در هر دو قانون با هم يكسان و برابر باشد و چنانچه اين امر تحقق نيابد موظف به اجراي قانون تعزيرات حكومتي بوده و بايد وفق آن عمل نمائيم.
صلاحيتهاي امور بهداشتي:
از جمله صلاحيتهاي سازمان ،رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام است . نظر به اهميت موضوع وتنوع تخلفات در اين زمينه لازم است بطور مفصل و مشروح حيطه صلاحيتهاي مراجع مختلف (محاكم عمومي، انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي) بيان گردد.
با توجه به صلاحيت عام محاكم و دادسراهاي عمومي، تخلفات پزشكي همواره در دادسراها و داد گاههاي دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گرفته است.
مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در زمينه تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني كه در تاريخ 23/12/67 به تصويب رسيد تقريبا قسمت عمده اي از جرايم پيش بيني شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد ماه 1334 و اصلاحات بعدي آن را در برگرفت و مصوبه موخر بر قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني محسوب مي گرديد.لكن با توجه به اينكه صلاحيت رسيدگب به اين جرايم در اختيار دولت قرار داشت و ماده 44 قانون مذكور نيز مقرر مي داشت: " اعمال تعزيرات حكومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازتهاي قانوني ديگر نخواهد بود" از زمان تصويب اين قانون چه در زماني كه اجراي آن در صلاحيت قوه مجريه بود و چه در زماني كه رسيدگي به جرايم مذكور در دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي محول گرديد هرگز اعمال و اجراي آن مانع اجراي قوانين و مقررات ديگر پزشكي از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و... مصوب سال 1334 نگرديد. ضمن اينكه اساسا پاره اي از جرايم پزشكي و دارويي مصرح در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيش بيني گرديده است.
صلاحيتهاي امور پزشكي:
اعمال و اجراي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي واصلاحيه ها بعدي آن و ساير قوانين ومقررات حاكم بر قصور وسهل انگاري پزشكان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظيفه تا قبل از تصويب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي عمومي بود و حتي در برخي از شهرستانها شعبه خاصي و در تهران ناحيه ويژه اي از دادسراي عمومي تهران و شعبه ويژه اي از دادگاه كيفري دو به ان اختصاص يافته بود.
با تصويب قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه قسمت عمده اي از جرايم پزشكي و دارويي مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي را به صورت تكراري و با وضع قواعد مشابه و نتيجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحيت دار پيش بيني نموده بود واز طرفي قانون موخر بر قانون مذكور محسوب مي گرديد مشكلات عديده اي را براي دستگاه قضايي اعم از دادسراها و دادگاهها ي عمومي و انقلاب وساير مراجع ذيربط از جمله وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و سازمانهاي منظقه اي بهداشت و درمان استانها يا دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني ايجاد كرده بود اين مهم زماني در خور توجه بيشتر قرار گرفت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به جرايم پزشكي و دارويي موضوع تعزيرات حكومتي را مجددا در اختيار دولت (سازمان تعزيرات حكومتي) قرار داد و پرونده هاي متشكله در دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي كه دوران همزمان با اجراي قانون تشكيل سازمان تعزيرات حكومتي را مي گذرانيد با صدور قرار عدم صلاحيت به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد و قابل توجه است كه مجلس شوراي اسلامي با وضع قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... در 29 فروردين ماه 1374 رسيدگي به برخي از جرايم پزشكي و دارويي را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار داد و بدين ترتيب در حال حاضر برخي از جرايم پزشكي و دارويي بويژه قصور وسهل انگاري پزشكان و تخلف از قوانين و مقررات صاحبان حرف پزشكي و دارويي در دادگاههاي عمومي مورد بررسي قرار ميگيرد وصلاحيت رسيدگي به پاره اي ازاين جرايم با دادگاههاي انقلاب اسلامي است و بخش عمده اي از آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. همچنين پاره اي ازجرايم پزشكي و دارويي ،تخلف انتظامي نيز محسوب مي گردد كه صلاحيت رسيدگي به اين گونه تخلفات هيات هاي بدوي وعالي انتظامي سازمان نظام پزشكي است. ضمن اينكه هيات هاي مذكور به ساير تخلفات صنفي وحرفه اي پزشكان و صاحبان حرف وابسته نيز رسيدگي مي نمايند.
مصاديق صلاحيت ها در امور بهداشتي:
قانون تعزيرا تحكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با وضع مقررات مشابهي رسيدگي به جرايم پزشكي ودارويي بخش دولتي را در صلاحيت قوه مجريه وبخش غير دولتي را در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار داد، سپس مجمع مذكور در مصوبه 2/9/69 خود تعزيرا تحكومتي بخش دولتي را نيز در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي و با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرا تحكومتي در مورخ 19/7/73 مجددا اعمال تعزيرا ت حكومتي بخش دولتي وغير دولتي به قوه مجريه (سازمان تعزيرات حكومتي) محول گرديد و تقريبا همزمان با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي انقلاب ، رسيدگي به جرايم پزشكي و دارويي –موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام –از صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلمي خارج شد.
نماينگان ويزه رويس جمهور در ستادپشتيباني برنامه تنظيم بازار بر اساس اصل يكصد وبيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي و به استناد تصويبنامه شماره 40214/ت287 ه مورخ 23/7/73 كه به عنوان تصويب هيات وزيرا ن اتخاذ شده است در تصميم شماره 13015 مورخ 2/9/73 خود دارو، شير خشك و لوازم پزشكي يكبار مصرف –(موضوع فصل دوم قانون تعزيرا ت حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) را مشمول طرح قرار داد و فصل اول و سوم قانون مزبور كه مربوط به جرايم پزشكي و مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي مي باشد در مصوبه شماره 10119 مورخ 17/8/74 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مشمول طرح قرار گرفت.
با توجه به مراتب فوق اهم جرايمي كه به موجب قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل رسيدگي در سازمان تعزيرات حكومتي عبارتند از:
· ايجاد موسسه پزشكي غير مجاز توسط اسخاص فاقد صلاحيت .
· ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.
· خود داري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانس .
· ايجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي.
· دخل وتصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخهاي اعلام شده.
· بكارگيري متخصصين و صاحبان حرف پزشكي و پيرا پزشكي فاقد مجوز قانوني كار.
· اشتغال به كار صاحبان حرف پزشكي وپيرا پزشكي فاقد مجوز قانوني كار.
· بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي.
· ترك موسسه پزشكي توسط مسئولين فني در ساعات مقرر.
· تعطيل غير موجه مطب و يا موسسه پزشكي بدون اطلاع نظام پزشكي.
· نپذيرفتن بيماران بيمه اي.
· ورود وعرضه دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
· تاسيس داروخانه بدون اخذ پروانه.
· اداره داروخانه بدون حضور مسئول فني.
· عدم حضور مسئول فني داروخانه در ساعات مقرر.
· تهيه و تدارك دارو از منابع غير مجاز.
· ارائه دارو بدون نسخ پزشك.
· افزايش نرخ رسمي دارو و گرانفروشي .
· عدم درج قيمت دارو در نسخ پزشك .
· نگهداري وعرضه وفروش دارو هاي تاريخ مصرف گذشته .
· عرضه و فروش اقلام غير متعارف داروخانه .
· خود داري از عرضه دارو .
· خو داري داروخانه ار ارائه خدمات در ساعات مقرر قانوني .
· عرضه خارج از شبكه ملزومات پزشكي .
· عرضه خارج از شبكه قانوني شير خشك .
· افزايش نرخ رسمي ملزومات پزشكي .
همانگونه كه مشاهده مي شود برخي از جرايم مصرحه در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام خصوصا جرايم موضوع فصل اول قانون مذكور منطبق با جرايم مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدي ان مي باشد .
تحليل ماموريتهاي سازمان تعزيرات در حوزه امور بهداشتي :
در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا آن قسمت از مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه امور بهداشتي و درماني كه منطبق با قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي... مصوب سال 1334 مجلس شوراي ملي و اصلاحات بعدي آن مي باشد با توجه به تاخر آن بر قانون قبلي مي تواند ناسخ قانون سابق باشد يا با لحاظ ماده 44 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني كه اعمال تعزيرات حكومتي را مانع اجراي ساير قوانين و مقررات نمي داند هر دو قانون قابل اجرا است و يا اينكه قانونگذار تدبير ديگري انديشيده است كه بايد موضوع را از ان ديد گاه تحليل نمود؟
ترديدي نيست چنانچه قانون اخير ،مصوب مجلس شوراي اسلامي بود مي توانست ناسخ قانون قبلي باشد و محاكم در رسيدگي به جرايم موضوع قوانين مذكور با مشكل خاصي مواجه نبودند اما اين نكته قابل توجه است كه بدانيم شوراي نگهبان در نظريه شماره 3786/249 مورخ 3/4/1372 خود در پاسخ به استعلام رئيس مجمعتشخيص مصلحت نظام اعلام نموده مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم بر قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است و قوانين صادره از مجلس شوراي اسلامي نميتواند مصوبات مجمع را نقض يا رد يا فسخ يا ابطال نمايد.
بنابراين در صورت تعارض بين مصوبات مجلس شوراي اسلامي ومجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به شرط تقدم و تاخر آن مصوبات مجمع ، حاكم بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و با اين استدلال ، در مقام تعارض بين مقررات ماده سه قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي... مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي و مقررات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام علي رغم اينكه مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است ،مصوبه مجمع حاكم بر مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
قانونگذار با اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... و وضع تبصره هاي آن در مورخ 29/1/1374
صلاحيت ديگري بر صلاحيتهاي دادگاههاي انقلاب اسلامي با موضوع ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب افزود وبا اين قانون بخشي از جرايم پزشكي و دارويي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفت.
ازآن جهت كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي و به استناد تصويبنامه شماره 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/1373 اتخاذ مي شود به عنوان مصوبه هيات وزيران تلقي مي گردد، سازمان تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي به جرايمي را دارد كه مشمول طرح ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار شده باشد مگر اينكه قانونگذار ترتيب ديگري مقرر كرده باشد ، لذا ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار بدوا در مصوبه شماره 13015 مورخ 2/9/1373 خود، دارو،شير خشك و لوازم پزشكي يكبار مصرف (موضوع فصل دوم قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني) و در مصوبه شماره 10119 مورخ 7/8/1374 خود ، جرايم پزشكي و دارويي (موضوع فصل اول قانون مذكور) را مشمول طرح قرارداد ، بنابر اين جرايم پزشكي و دارويي (موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام ) قبل از شمول طرح خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي بوده است .
در حال حاضر كه جرايم مذكور مشمول طرح ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار قرار گرفته و بخش عمده اي از جرايم پزشكي و دارويي در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و بخشي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است (كه به تفكيك در مورد هريك از آنها توضيح داده شد) پيچيدگي امر در مورد پاره اي از جرايم پزشكي و دارويي كه داراي وجوه تشابهي با يكديگرند بگونه اي است كه بدوا پرونده هاي متشكله به دادگاههاي عمومي ارسال مي گريدد و اين پرونده ها با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاههاي انقلاب اسلامي ارسال و دادگاههاي اخير با اين استدلال كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجح و اولي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است پرونده هاي مطروحه را با صدور قرار عدم صلاحيت به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال مي داشتند. سازمان تعزيرات حكومتي با اين استدلال كه استناد به نظريه شوراي نگهبان زماني مصداق دارد كه فعل يا ترك فعلي هم در قانون مصوب مجلس و از آن جهت كه اساسا مداخله غير مجاز در امور پزشكي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم تلقي نگرديده نظريه شوراي نگهبان منصرف از جرايم مذكور است و از طرفي قانونگذار با اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب 29/1/1374 صلاحيت جديدي بر صلاحيت دادگاهاي انقلاب اسلامي ( موضوع ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) افزوده است, لذا به صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران اظهار نظر و دهها فقره پرونده ارسالي از دادگاه انقلاب اسلامي جهت اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گرديد.
اظهار نظر ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف مشكل موجود را مرتفع نمود و با قبول نظريه شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي استان تهران به صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي اظهار نظر نمود.
با عنايت به مراتب فوق توجه به اين مطلب حائز اهميت است كه در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين محاكم عمومي دادگستري و محاكم اختصاصي, اصل بر صلاحيت محاكم عمومي است و در اين راستا در صورت ترديد نسبت به صلاحيت مراجع قضايي اختصاصي و غير قضايي بايد اصل را بر صلاحيت مراجع قضايي دانست و با توجه به اينكه سازمان تعزيرات حكومتي بخشي از قوه مجريه است در باب صلاحيت آن بايد به حداقل ممكن اكتفا نمود.به عبارتي ايجاد صلاحيت رسيدگي اينگونه مراجع نياز به نص صريح قانوني دارد, لذا با توجه به نظريه شوراي نگهبان كه دلالت بر ارجحيت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي جرم تلقي گرديده باشد در حال حاضر كه اعمال تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي و غير دولتي به سازمان تعزيرات حكومتي بايد بر اساس قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد و در خصوص عملي چون مداخله غير مجاز در امور پزشكي و دارويي كه مصوبه مجمع آن را جرم تلقي نكرده است در حالي كه فعل مذكور در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور ÷زشكي و دارويي ... جرم تلقي گرديده است: به نظر مي رسد كه نمي توان در مقام رسيدگي , به صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي اظهار نظر نمود, زيرا:
اولا: ايجاد صلاحيت براي مراجع اختصاصي نيازمند نص صريح قانوني است.
ثانيا: قانونگذار تصريحا رسيدگي به اينگونه جرايم را در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب اسلامي كه بخشي از قوه قضاييه است قرار داده است.
ثالثا: ماده 44 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام, اعمال و اجراي قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني را مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر ندانسته است.
بدين ترتيب جرايمي از قبيل:
v مداخله غير مجاز در امور پزشكي.
v مداخله غير مجاز در امور دارويي.
v واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
v خريد و فروش غير مجاز دارو و ملزومات پزشكي.
v اخلال در نظام توزيع دارويي كشور.
v ورود و عرضه و فروش فرآورده هاي تقويتي تحريك كننده ويتامينها و غيره بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
v واردات و صادرات خريد و فروش داروهاي دامي بدون اخذ مجوز و پروانه قانوني از سازمان دامپزشكي .
v خودداري از ارائه خدمات پزشكي.
v واگذاري اداره موسسه پزشكي به غير بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت.
كه در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني نگرديده و افعال مذكور تصريحا در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي جرم تلقي و تبصره 6 قانون مزبور رسيدگي به جرايم مذكور رار در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار داده است خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي و استناد قضات محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي به نظريه شوراي نگهبان كه دلالت به ارجحيت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي به سازمان تعزيرات حكومتي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي نمايد و موجب ارسال صدها فقره پرونده پزشكي و دارويي از دادگاههاي انقلاب اسلامي به سازمان تعزيرات حكومتي و نتيجتا موجب ارسال آن به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف شده موجه نبوده است.
در هر صورت در باب صلاحيت مراجع ياد شده مي توان گفت : آن بخش از جرايم پزشكي و دارويي كه در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شده در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. جرايمي كه در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي پيش بيني شده است به موجب تبصره 6 آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي و ساير جرايم مصرحه در قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 مجلس و اصلاحات بعدي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي و آن قسمت از جرايم كه هم در قوانين مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ... پسش بيني گرديده با توجه به نظريه شوراي محترم نگهبان در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است.
يكي ديگر از قوانيني كه صلاحيت ثانوي آن در امر رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي محول گرديده است امور مربوط به قاچاق كالا و ارز مي باشد كه بر اساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و آئين نامه اجرايي آن اقدام مي گردد. تبصره 2 ماده 4 اين قانون مقرر داشته است " در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت يك ماه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام ... با درخواست سازمان شاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضايي يا سازمان شاكي مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد" بنابراين رسيدگي به تخلفات مربوط به قاچاق كالا و ارز در درجه اول بر عهده محاكم و مراجع قضايي است و تنها در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاههاي انقلاب يا عمومي ) براي رسيدگي به اينگونه پرونده ها وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس قوانين مربوط مجاز به رسيدگي به آنها مي باشد.
اهميت جايگاه سازمان تعزيرات حكومتي در زمره دستگاههاي وابسته به وزارت دادگستري:
بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي مقرر مي دارد:" حل معظلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام".
همانطور كه همگان مي دانند بعد از برقراري نظام مقدس جمهري اسلامي ايران تمامي دشمنان اين نظام از طرق مختلف دست به كار شده و قصد براندازي آن و ضربه زدن به آن را عملي نمودند و از جهات مختلف دولت نوپا را تحت فشار قرار دادند يكي از راه هاي ضربه زدن دشمنان انقلاب از طريق مسائل اقتصادي بود.لذا دولتمردان انقلاب اسلامي با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به مقابله با مسائل اقتصادي و كنترل دولت بر امور اقتصادي پرداختند.
به جهت شوك رواني كه مسائل اقتصادي بر جامعه وارد مي كند لازم است به صورت جدي با پديده مشكلات اقتصادي برخورد شود. همانطور كه در مباحث قبلي هم اشاره شده لازم است خود دولت ( قوه مجريه) به مقابله با جرايم اقتصادي بپردازد و دقيقا به همين خاطر امور تعزيرات حكومتي به دولت ( وزارت دادگستري) محول شده است.
|