|
وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران به موجب اصل بكصد وشصتم قانون اساسي ،مسئوليت امور مربوط به
روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده داردو وزير آن از بين كساني كه رئيس قوه قضائيه به
رييس جمهوري پيشنهاد مي كند،توسط مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود.
اصل 160 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره وظايف وزارت دادگستري تصريح دارد:
(( وزير دادگستري مسئوليت تمام مسايل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه وقوه مقننه را بر عهده دارد و از
بين كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهوري پيشنهاد مي كند، انتخاب مي شود ، رييس قوه قضاييه مي تواند
اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري داراي همان اختيارات و
وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرايي پيش بيني مي شود)).
همانطور كه مشاهده مي شود وزير دادگستري تنها وزيري است كه براي انتخاب به اين سمت، نيازمند كسب اعتماد روساي هر سه قوه است. با توجه به اين مهم ، عزم و اراده دولت نهم بر احياي اختيارات و وظايف وزارت دادگستري قرار گرفت و اعتقاد بر اين بود كه با باز تعريف تشكيلات اين وزارتخانه و احياي اصل 160 قانون اساسي اين وزارتخانه بتوتند در جايگاه واقعي خود به نظام و مردم خدمت كند.
ظرفيتهاي بالقوه وزارت دادگستري:
در دنياي امروز كه برنامه ريزي هاي سنتي مبتني بر وضع موجود به برنامه ريزي هاي راهبردي مبتني بر شناخت تحولات و تغييرات تبديل گرديده است مي توان از طريق تجديد نظر در تعيين الويت ها الگوهاي مناسب تري جهت اداره بهينه امور و تخصيص بهتر منابع ايجاد نمود.بنابراين با تجزيه و تحليل منطقي و شناخت وضع موجود نقاط قوت و ضعف و استفاده از فرصتها و حتي تهديدها مي بايست روي راهبردها و الويتها و نحوه اداره امور باز انديشي نماييم.
اداره منفك بخش هاي حاكميت منجر به ايجاد الويت هابي بخشي و در گيري تصميم گيران و برنامه ريزان و سياستگزاران در رابطه با مسائل و مشكلات داخل بخش مي شود.در حاليكه در اداره بهينه امور بايستي شرايط را براي جلب همكاري و همگرايي ملي فراهم آورد تا درك مطلوبتر و استفاده مناسب از الويت ها و تخصيص بهينه منابع باعث ايجاد امكانات جديد و فراهم ساختن محيط علمي و كارشناسي گردد.
در شرايط فعلي ارتباط بين سه قوه حاكي از عدم شناخت مشترك و عدم شفافيت در سياستگزاري بين قواي حاكم و در نتيجه ايجاد محدوديت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت هاي موجود مي باشد.لذا تقويت جايگاه وزير دادگستري به عنوان حلقه واسط بين قوه قضاييه با قواي مجريه و مقننه و احياي ظرفيتهاي وزارت دادگستري به نوعي از ايجاد وتعميق معضلات موجود جلوگيري خواهد نمود. توسعه دامنه اختيارات و وظايف وزارت دادگستري از جنبه هاي ذيل الذكر نيز به روند توسعه قضايي و بهبود كاركرد قوه قضاييه كمك مي نمايد:
1. كاهش برآيند عواملي كه في نفسه ارتباطي با قوه قضاييه ندارند و بسترهاي ايجاد آن از اختيار نظام قضايي بيرون مي باشد و عمدتا از فعل و انفعالات مولفه هاي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي و ... متاثر مي باشند.
2. كاستن از قلمرو پهناور و حيطه وسيعي كه متصديان قوه قضاييه در ابعاد فني تخصصي و حقوقي با آن درگير هستند و بافت و ساختار سازماني و تشكيلات پشتيباني كه هرگونه تصميم گيري براي بهينه سازي سازماندهي و مديريت و تجديد نظر در قوانين و مقررات بخشي را با كندي مواجه ساخته است.
3. با عنايت به اين كه كليه دعاوي از كوچكترين و ساده ترين و در مواردي بي ارزشترين دعاوي تا پيچيده ترين آنها كه داراي بازتابهاي بزرگ اجتماعي و سياسي مي باشند همگي منحصرا توسط نهاد قضايي كشور حل و فصل مي شود( كه اين موضوع خود يكي از عوامل مداخله گر در جلوگيري از سبك شدن وظايف سنگين و حجيم نهاد قضايي شده) مديريت بخش را از رسيدگي سريع و كارا به جرائم حقوقي و كيفري بزرگ باز داشته است.
4. نارسايي در تعامل بين قواي سه گانه ضعف در جهت گيريها ناهماهنگي در حوزه تصميم گيري باعث كاهش جامعيت سازگاري و اثر بخشي قانون گذاري شده و عدم تمايل جهت واگذاري آن قسمت از خدمات قضايي كه مرتبط با وظايف دولت مي باشد باعث تشديد تقاضا به خدمات قضايي شده است و از سويي باعث نوعي گسستگي و عدم همسويي بين اهداف نهادها و عمليات اجرايي شده است.
5. تقويت وزارت دادگستري به لحاظ حضور وزير دادگستري در كابينه و قدرت چانه زني بالا در هيات وزيران و آگاهي از سياست ها و فرصت ها منابع و در عين حال محدوديتها شرايط را براي برقراري تعامل سازنده و كاهش چالش ها و مشكلات موجود فراهم مي آورد.
6. واگذاري برنامه ريزي نيروي انساني از لحاظ تامين توانمندسازي و آموزش و برنامه ريزي دريافت و تخصيص اعتبارات فضاها و تجهيزات اداري و كليه فعاليتهاي پشتيباني از امور قضايي به قوه مجريه باعث آزاد سازي نظام قضايي از فعاليتهاي خدماتي و اجرايي شده و شرايط را براي بهبود روند رسيدگي به دعاوي و نظارت بر اجراي صحيح قانون مهيا مي سازد.
7. حضور وزير دادگستري در جلسات مجلس شوراي اسلامي تبيين و پيگيري لوايح قضايي و دفاع از قوه قضاييه حضور در كميسيونهاي مربوطه پاسخ به نمايندكان مجلس و رفع ابهامات موجود در خصوص نحوه عملكرد قوه قضاييه و ارائه پيشنهادات و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاييه باعث ايجاد همگرايي و هماهنگي بيشتر نزد سه قوه خواهد گرديد.
8. تلاش وزير دادگستري در همكاري همه جانبه با قوه قضاييه جهت پيشبرد امور اجرايي نمودن برنامه هاي توسعه سند چشم انداز 20 ساله تاكيدات مقام معظم رهبري و ساير سياستهاي و جهت گيريهاي قوه قضاييه باعث تسريع در روند توسعه قضايي و در عين حال همكاري در اجراي كامل اسناد قانوني بالا دستي خواهد شد.
بدين ترتيب وزير دادگستري با استفاده از قدرت سياستي خود در جهت تسريع در پيشبرد منافع و اهداف قوه قضاييه و در نتيجه تقويت قوه قضاييه تلاش و همكاري همه جانبه خواهد نمود و با فراهم نمودن بسترهاي لازم براي ايجاد احساس همگرايي و وحدت در سران سه قوه باعث پيشبرد سريعتر اهداف ملي خواهد گرديد.لذا احياي ظرفيتهاي مغفول مانده وزارت دادگستري در جهت دسترسي به توسعه زير بنايي در همه سطوح اجتماع امري غير قابل اجتناب به نظر مي رسد.
|