چهل و ششمين اجلاس مجمع عمومي سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO)[1] با حضور نمايندگان كليه كشورهاي عضو سازمان، دولت فلسطين به عنوان ناظر، نمايندگان تعدادي از سازمان هاي
بين الدولي از جمله دفتر سازمان ملل متحد، سازمان بين المللي كار، سازمان جهاني بهداشت، كميسيون اروپايي، جامعه عرب، دفتر ثبت اختراعات شوراي همكاري خليج فارس، سازمان مالكيت معنوي آفريقا، سازمان مالكيت معنوي كشورهاي بنلوكس (بلژيك، هلند و لوكزامبورگ)، سازمان ثبت اختراع آسيا، سازمان بين المللي كشورهاي فرانسه زبان، سازمان جهاني تجارت، سازمان مالكيت معنوي منطقه آفريقا و همچنين تعدادي از سازمانهاي غيردولتي بين المللي، از 31 شهريور لغايت 9 مهر در شهر ژنو سوئيس مقر سازمان جهاني مالكيت معنوي برگزار شد.

دستور كار اين اجلاس مشتمل بر 38 موضوع بود كه اين موضوعات در طول اجلاس مورد بررسي و در خصوص هر يك از آنها اتخاذ تصميم گرديد. اهم اين موضوعات با توجه به دستور كار، انتخاب رئيس اجلاس، گزارش مديركل، گزارش هاي مربوط به امور اداري و مالي، گزارش كميته توسعه و مالكيت معنوي، گزارش كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط، گزارش كميته مشورتي در مورد اجراء، گزارش كميته
بين الدولي راجع به حقوق مالكيت معنوي و منابع ژنتيك، دانش سنتي و فولكلور، گزارش كميته دائمي قانون اختراعات مربوط مي باشد. ضمناً امور مربوط به اتحاديه هاي پاريس، مادريد، لاهه، ليسبون، طبقه بندي بين المللي اختراعات، معاهده همكاري ثبت اختراعات با حضور نمايندگان كشورهاي عضو معاهدات در طول اجلاس بررسي و مورد اتخاذ تصميم قرار گرفتند.

اجلاس در روز سه شنبه 31 شهريور ماه (برابر 22 سپتامبر 2009) گشايش يافت. بدواً نمايندگان كشورهاي عضو، دستور كار اجلاس را بررسي و مورد تصويب قرار دادند و متعاقباً آقاي آلبرتوجي . دومون از كشور آرژانتين به عنوان رئيس مجمع عمومي انتخاب گرديد. آقاي فرانسيس گري مديركل وايپو كه به تازگي به اين سمت منصوب شده است گزارشي از اقدامات و تحولات انجام گرفته در سازمان جهاني مالكيت معنوي را در طول يك سال گذشته به مجمع عمومي ارائه داد. ايشان به بازسازي سازمان در قالب استراتژيك تعريف شده براي آن تأكيد كرد و خاطرنشان ساخت كه مهم ترين بعد اين فرآيند جهت گيري براي ارائه خدمات بيشتر و كارآمدتر است. همچنين ايشان بيان داشت كه سازمان تحت تصدي او همواره بايد به اين دو سوال پاسخ دهد كه 1- طي سال گذشته با 1300 كارمند و 300 ميليون فرانك سوئيس هزينه چه دستاوردي داشته است؟
2- يك كشور به عنوان عضو سازمان ياد شده و بخشي از آن چه بهره اي از سازمان برده است؟

در ادامه ايشان طراحي پروژه اي در مورد آلودگي آب و هوا و نقش مالكيت معنوي در بهبود آن و قابل دسترسي كردن خدمات سازمان براي اشخاص ناتوان در سراسر جهان را به عنوان اقدامات مهم سازمان در طي سال گذشته نام برد.

همچنين مديركل وايپو تأكيد كرد كه مالكيت معنوي كماكان ابزاري پراهميت در ايجاد محيطي امن براي سرمايه گذاري به منظور دستيابي به ابداعات و خلاقيت ها محسوب مي گردد. ايشان يادآوري كرد كه در سال 2007 كلاً در كشورهاي جهان 85/1 ميليون اظهارنامه اختراع ، 3/3 ميليون اظهارنامه علامت تجارتي و 621 اظهارنامه طرح صنعتي به ثبت رسيده است. گرچه با بحران اقتصاد جهاني آمار فوق اندكي تخفيف يافته است لكن كاهش تقاضا براي ثبت مالكيت هاي صنعتي كاملاً مشهود است. 93 درصد از درآمد سازمان جهاني مالكيت معنوي از محل ثبت بين المللي اختراعات تحت نظام معاهده ثبت اختراعات ، ثبت علائم تجاري در چهارچوب نظام مادريد و ثبت طرحهاي صنعتي تحت نظام لاهه و همچنين درآمد حاصل از ميانجي گريها و داوريهاي سازمان تأمين مي گردد كه طي سال گذشته داراي رشد منفي بوده است. ما كوشيده ايم آثار اين كاهش درآمد را در قالب و گروه مديريت بحران سازمان كنترل كنيم.

و همچنين يادآور شد كه گرچه بحران اقتصاد جهاني موجب تقليل درآمد سازمان در كوتاه مدت شده است اما در بلند مدت قطعاً استفاده از حقوق مالكيت معنوي تشديد خواهد شد كه به نوبه خود موجب توسعه اقتصاد دانش محور خواهد شد.

ايشان در خاتمه به تعدادي از چالش هاي مهم سازمان به شرح زير اشاره كرد:

 ارتباط توسعه و فقر كه در اين راستا بهبود ظرفيت هاي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته براي مشاركت و بهره گيري از اقتصاد مبتني بر دانش كه مبناي دستور كار توسعه در سازمان است حائز اهميت تلقي مي گردد و بايد پيوند بهتري ميان اهداف اقتصادي، اولويت ها و منابع كشورها با استفاده از مالكيت معنوي برقرار شود به گونه اي كه مالكيت معنوي كه بيانگر اوضاع و احوال اقتصادي و وضعيت اجتماعي كشور مي باشد در خدمت آن قرار گيرد.

عدم پيشرفت دستور كار هنجارسازي سازمان جهاني مالكيت معنوي سبب شده است كه در حوزه هاي مختلف كاري بن بست ايجاد گردد. در واقع ميزان پيشرفت در هنجارسازي نسبتي معكوس با ميزان تحولات فناوري داشته است. اين وضعيت مي تواند نگرانيهاي جدي براي سازمان به بار آورد.

دكتر فرانسيس گري با توجه به مراتب فوق الاشعار از كشورهاي عضو درخواست كرد كه درخصوص موضوعات دستور كار هنجارسازي رويه متوازن اتخاذ كنند تا سازمان بتواند براي جديدترين تحولات در
حوزه هاي فناوري و يا براي بهبود نظام هاي سنتي بهره برداري از دانش اقدام به وضع قواعد مورد نياز نمايد. وي از ميان موضوعات مختلف در حوزه هنجارسازي به دو موضوع مهم اشاره كرد. نخست دانش سنتي و نمودهاي فرهنگ سنتي (فولكلور) و منابع ژنتيك كه در اين زمينه مدير كل از دولت ها خواست كه از خود انعطاف نشان بدهند و به اين موضوع توجه نمايند كه مأموريت كميته مربوط تمديد گردد به گونه اي كه كشورهاي در حال توسعه احساس كنند راه حل هاي ملموسي در سطح جهاني براي مقابله با استفاده غيرمجاز از دانش سنتي، نمودهاي فرهنگ سنتي و منابع ژنتيك پيدا شده است. دومين موضوع به آينده حقوق مالكيت ادبي و هنري در محيط ديجيتالي مربوط مي باشد. به اعتقاد مدير كل وايپو، امروزه بسياري از نمودهاي فرهنگي به شكل ديجيتالي در محيط اينترنتي ارائه مي گردند از جمله موسيقي، فيلم، اخبار، ادبيات و پخش رويدارهاي فرهنگي و ورزشي. هيچيك از اين تحولات في نفسه بد يا خوب نيستند اما در هر حال از وجود چالشي در حوزه كپي رايت حكايت مي كنند لذا بايد ساز و كاري مبتني بر بازارها ايجاد كرد تا توليدكنندگان اين محصولات بتوانند از لحاظ اقتصادي به فعاليت خود ادامه دهند . آنچه در اين ميان به ويژه مايه نگراني است آن است كه در توزيع و بهره گيري از اين محصولات به گونه اي بي سابقه به حقوق مالكيت معنوي بي توجهي مي شود.

وي در پايان پس از اشاره به موضوعات جهاني كه وايپو ناگزير خود را به درگير شدن در آنها مي داند، نظير انتقال فناوري، موضوعات آب و هوا و بسياري مسائل ديگر از كشورهاي عضو مصرانه خواست كه براي مقابله با چالش هاي موجود بيش از پيش مشاركت كنند.

پس از گزارش مديركل به شرح فوق، طبق روال متداول در وايپو ، رؤساي گروههاي منطقه اي و سپس كشورهاي عضو طي بيانيه هاي عمومي موضع گيري هاي كلي خود را نسبت به موضوع دستور كار اين اجلاس ابراز داشتند. در مجموع و طي دو روز اول اجلاس، نمايندگان 106 كشور، چهار سازمان بين الدولي و 16 سازمان غيردولتي، نقطه نظرات خود را پيرامون مباحث چهل و ششمين اجلاس مجمع عمومي وايپو
اعلام نمودند.

نماينده كشور يمن به عنوان رئيس گروه كشورهاي آسيايي به نمايندگي از اين گروه ضمن تبريك به رئيس مجمع عمومي، اطمينان داد كه اهداف مجمع مي تواند با هدايت خردمندانه وي تحقق يابد. وي همچنين از انتصاب معاونان و دستياران جديد مديركل قدرداني كرد. نماينده گروه آسيايي، به ويژه از پيشرفت حاصله در سومين اجلاس كميته توسعه مالكيت معنوي استقبال نمود و از دبيرخانه وايپو خواست كه منابع مالي و انساني لازم را براي اجراي پروژه هايي كه بايد از ابتداي سال 2010 ميلادي آغاز گردد ، تخصيص داده و در اين ميان بخصوص ابعاد توسعه اي را مد نظر قراردهد. نماينده يمن همچنين از تمديد مأموريت كميته بين الدولي دانش سنتي و تسريع دستيابي به نتيجه اي ملموس پشتيباني به عمل آورد و خاطرنشان ساخت كه در حال حاضر اكثر كشورهاي عضو گروه آسيايي به دنبال انعقاد يك سند بين المللي حقوقي الزام آور براي حمايت مؤثر از منابع ژنتيك، دانش سنتي و فولكلور هستند ولي تعداد ديگري از كشورهاي آسيايي احساس مي كنند كه مأموريت كميته بين الدولي دانش سنتي نبايد درمرحله فعلي به صورت مانعي براي دستيابي به هر نتيجه اي در كميته درآيد. در خاتمه نماينده گروه كشورهاي آسيايي ضمن آرزوي موفقيت براي اجلاس ، برآمادگي كشورهاي عضو اين گروه براي مشاركت فعال و مثبت در مباحثات تأكيد ورزيد.

بيانيه دولت ايران كه با هماهنگي وزارت دادگستري و سازمان ثبت تنظيم شده بود، توسط سفير ايران در ژنو قرائت شد. در اين بيانيه ابتدا از موضع نماينده يمن به عنوان رئيس گروه آسيايي كه به نكات مهم آن اشاره شد، حمايت به عمل آورد و اظهار اميدواري كرد كه حمايت وايپو از كشورهاي در حال توسعه در وضع رويه ها و سياست ها به منظور تضمين تبديل حقوق مالكيت معنوي به عنوان موتوري مؤثر براي رشد اقتصادي و ايجاد ظرفيت هاي اقتصادي دانش محور در كشورهاي عضو، در آينده تحقق يابند. هيأت نمايندگي ايران از وايپو درخواست كرد كه نيازها و خصوصيات مختلف كشورها را در اجراي برنامه هاي كمك فني در نظر گيرد و به ارتقاي ظرفيت هاي نهادي كشورهاي عضو جهت پاسخگويي به الزامات نظام مالكيت معنوي، كمك كند.

در اين بيانيه همچنين همكاري ميان وايپو و جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته بر شمرده شد. همچنين تأكيد گرديد كه وايپو در آينده در زمينه كمك هاي فني و ظرفيت سازي در ايران گامهاي بيشتري بردارد.

به علاوه عزم دولت ايران براي مقابله و برخورد با كالاهاي تقلبي مورد تأكيد قرار گرفت و خاطرنشان گرديد كه در حمايت از حقوق مالكيت معنوي بايد تنوعات فرهنگي، سنتي و آئيني مدنظر قرار گيرد.

در نهايت هيأت ايراني درخصوص موضوعاتي كه حائز اهميت ويژه براي كشور بوده و در دستور كار مجمع عمومي قرار داشتند مواضع زير را اتخاذ كرد:

درخصوص فعاليت كميته بين الدولي دانش سنتي فولكلور و منابع ژنتيك ، به نياز مبرم جهت دستيابي به يك سند الزام آور حقوقي اشاره و از تمديد مأموريت كميته بين الدولي و تسريع كار آن از جمله طراحي نظامي كه در آن صاحبان اين ميراث سهمي در بهره برداري از آن داشته باشند، حمايت به عمل آورد.

در مبحث توسعه و حقوق مالكيت معنوي تأكيد گرديد كه توسعه بايد به صورت كانون اصلي فعاليتهاي وايپو در اجراي سريع توصيه هاي كميته توسعه و مالكيت معنوي درآيد و اجراي واقعي برنامه هاي اين كميته نشان دهنده تعهد وايپو و همين طور كشورهاي عضو براي ايجاد رژيم مؤثرتر و متوازن تر در زمينه حقوق مالكيت معنوي خواهد بود.

در خاتمه هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران از مجمع عمومي درخواست كرد كه توصيه هاي كميته حسابرسي را به دقت مورد توجه قرار دهد چرا كه عمل به اين توصيه ها، وايپو را به صورت سازماني كارآمد در مجموعه ملل متحد درخواهد آورد به علاوه بر توزيع عادلانه پست هاي اداري در وايپو تأكيد به عمل آمد.

پس از قرائت بيانيه هاي عمومي توسط دولت هاي شركت كننده، سازمان هاي بين الدولي و سازمان هاي غير دولتي، مجمع عمومي وارد دستور كار اصلي خود كه بررسي گزارش ها و اسناد تهيه شده در كميته هاي اصلي و فرعي وايپو و اركان معاهدات تحت مديريت اين سازمان بوده، شد. در جريان برري دستور كار نيز هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران كه مركب از نمايندگان سازمان ثبت، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه بود، هماهنگ با مواضع كلي كه فوقاً در بيانيه اعلام شد و همچنين با استفاده از اظهارنظرهاي كارشناسي كه پيش از تشكيل اجلاس توسط وزارت دادگستري، سازمان ثبت و ساير دستگاهاي ذيربط در ايران انجام شده بود و از طريق وزارت امور خارجه براي هيأت نمايندگي ارسال گرديده و همينطور با كمك كارشناسان و مشاوران اداره كل حقوقي وزارت امور خارجه، دفتر نمايندگي ايران در ژنو و هيأت اعزامي از سازمان ثبت و وزارت دادگستري، مواضع تفصيلي خود را نسبت به موضوعات اعلام كردند كه اهم آنها به قرار زير است:

از سال 2004 ميلادي موضوع توسعه در دستور كار سازمان جهاني مالكيت معنوي قرار گرفت و هدف آن تقويت پيوند ميان مالكيت معنوي و توسعه و پاسخگو كردن نظام مالكيت معنوي وايپو در قبال نيازهاي
توسعه اي كشورهاي مختلف است. بر اين اساس كميته اي موقت در مورد بررسي پيشنهاهاي مرتبط با كار توسعه در وايپو تشكيل گرديد. تعدد پيشنهادها و وجود اختلاف نظرهاي شديد ميان كشورهاي ارائه كننده، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، سبب شد كه كميته موقت نتواند تا سال 2007 به هدف خود در مورد تنظيم دستور كار وايپو در زمينه توسعه نائل آيد. علي رغم اين ناكامي ها ، ايران اصرار داشت كه با وجود اين اختلاف نظرهاي جدي ، كميته موقتي بايد به كار خود ادامه دهد.

سرانجام كميته موقت در سال 2008 به كميته دائمي توسعه و مالكيت معنوي تبديل شد و توانست در مورد دستور كار توسعه به توافق برسد.

كميته مذكور گزارش كار خود را هر سال به اجلاس مجمع عمومي تسليم مي نمايد. در سال جاري نيز كميته گزارش خود را در قالب يك سند مهم به مجمع عمومي ارائه داد تا مجمع در رابطه با آن
اتخاذتصميم نمايد.

در بررسي اين سند ابتدا هيأت نمايندگي يمن به نمايندگي از كشورهاي آسيايي، نقطه نظرات كشورهاي منطقه را درخصوص اجراي دستور كار توسعه ابراز داشت. اين كشور ضمن تشكر از آقاي كلارك رئيس كميته در هدايت مؤثر كميته، اهميت تحقق ملموس و مشخص دستور كار توسعه را در قالب پروژه ها و برنامه هاي تعريف شده اعلام و تأكيد كرد كه منابع انساني و مالي لازم بايد در سال 2010 به آنها تخصيص داده شود. نماينده يمن اظهار خوش بيني كرد كه دبيرخانه وايپو توصيه هاي دستور كار كميته توسعه را در تمام فعاليتهاي خود مدنظر قرار خواهد داد. وي همچنين علاقه كشورهاي آسيايي را به لزوم ايجاد ساز و كارهاي هماهنگ و روش هاي پايش، ارزيابي و گزارش دهي در مورد اجراي توصيه هاي مذكور را خاطرنشان ساخت.

هيأت نمايندگي ايران نيز هماهنگ با گروه آسيايي ، مواضع خود را ضمن بحث راجع به گزارش فوق اعلام كرد در اين اظهارات تصريح گرديد كه كشور ما اهميت بسياري براي فعاليت هاي كميته توسعه و مالكيت معنوي قائل است و در جلسات كميته حضور و مشاركتي فعال داشته است. به اعتقاد هيأت نمايندگي ايران كميته مذكور مبنايي را براي تحقق مأموريت وايپو در زمينه ارتقاي فعاليت هاي خلاقانه فكري و تسهيل انتقال فناوري به كشورهاي در حال توسعه به منظور تسريع توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آنها فراهم آورد. از نظر جمهوري اسلامي ايران، اجراي واقعي كل پيشنهادهاي توافق شده در كميته مي تواند نظام ملي و
بين المللي مالكيت معنوي را به سمت ترتيباتي منطبق با نيازهاي توسعه اي كشورها سوق دهد.

لذا كميته بايد اجري اين توافق ها را تشديد نمايد و در اين خصوص لزوم ايجاد ساز و كاري براي هماهنگي در فعاليت ها كه در پيشنهاد پاكستان، الجزاير و برزيل به منظور ارزيابي، پايش و نظارت بر اجراي توصيه ها پيشنهاد شده بود، حمايت به عمل آمد. سرانجام هيأت ايراني خاطر نشان كرد كه كميته بايد از تجارت ساير كميته ها براي تحليل اثرات فعاليت هاي آنها بر توسعه استفاده نمايد.

در خاتمه مباحثات و اظهارنظرهاي دولتها ، مجمع عمومي گزارش كميته را مورد توجه قرار داد و از آن مصرانه خواست كه براي دستيابي به توافق راجع به ساز و كار هماهنگ، ارزيابي و گزارش دهي اجراي
توصيه ها بكوشد و مراتب را در اجلاس سال 2010 به اطلاع مجمع عمومي برساند. تصميم مذكور كه براساس اجماع اعضاي وايپو اتخاذ گرديده همسو با نقطه نظرات هيأت نمايندگي ايران بود.

بحث سازمانهاي پخش نزديك ده سالي است كه در كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط سازمان جهاني مالكيت معنوي مطرح است. هدف اين كميته اين است كه حقوق جديدي را براي سازمان‌هاي پخش‌كننده علاوه بر حقوق سنتي سابق به رسميت بشناسد كه به حوزه‌هايي در فضاي اينترنتي مربوط مي‌گردد.

جمهوري اسلامي ايران همانند كشورهاي در حال توسعه در اين خصوص تأكيد داشت كه سند تنظيمي كه در قالب يك معاهده خواهد بود بايد در جهت حمايت از سيگنال‌هاي حامل برنامه متمركز گردد نه به موضوعات ديجيتالي و اينترنتي.

بهر حال چون اعضاء نسبت به موضوع درك‌هاي متفاوتي داشتند و همين نگراني‌هاي زيادي كه ذينفعان مختلف در خصوص مورد داشتند كار كميته تا سال 2008 ميلادي به نتيجه معين و مشخص نرسيده است. در سال 2008 مجمع عمومي براي خارج كردن موضوع از بن بست ازسازمان جهاني مالكيت معنوي درخواست كرد كه در خصوص مسائلي از قبيل حمايت از اجراهاي صوتي و تصويري، حمايت از حقوق سازمان‌هاي پخش‌كننده و سازمان‌هاي كه از طريق كابلي اقدام به پخش مي‌كنند، محدوديت‌ها و استثنائات در مورد حمايت از كپي‌رايت و حقوق مرتبط گزارشي را تسليم مجمع عمومي سال 2009 ميلادي نمايد نهايتاً اين گزارش به مجمع عمومي اخير ارسال شد.

در جريان مباحثات راجع به اين موضوع دولت يمن به عنوان نماينده گروه آسيايي، همچون بيانيه عمومي، هيچگونه اظهارنظر در اين باره به عمل نياورد ولي هيأت جمهوري اسلامي ايران كه همواره و در طول اجلاس گذشته مواضعي روشن در قبال موضوع اتخاذ كرده بود، اين بار نيز نظرات خود را به نمايندگان كشورهاي عضو و همچنين هيأت رئيسه مجمع رساند.

هيأت ايراني ضمن تشكر از دبيرخانه وايپو در رابطه با تهيه گزارش‌هاي لازم درخصوص مورد، خاطرنشان ساخت كه ارزش زيادي براي كار كميته كپي رايت و حقوق مرتبط قائل است و از مباحثات انجام شده درباره اجرايهاي صوتي‌ـ تصويري در كميته استقبال مي‌كند. همچنين آمادگي كشور ما به مشاركت و حضور سازنده در مذاكرات كميته مجدداً مورد تأكيد قرار گرفت.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران درخصوص معاهده حمايت از حقوق سازمان‌هاي پخش‌كننده متذكر شد كه مباحثات درباره حمايت از اين حقوق بايد به تصميم مجمع عمومي سال 2006 مجمع عمومي محدود گردد كه طبق آن حمايت از سازمان‌هاي پخش كننده، برنامه‌هاي اينترنتي را در بر نمي‌گرفت. به علاوه تصريح گرديد كه معاهده موردنظر تنها بايد سازمان‌هاي پخش كننده سنتي را در قالب فعاليت‌هاي پخش سنتي شامل شود.

بعلاوه خاطر نشان شد كه در معاهده مذكور نبايد هيچگونه تعارضي ميان حقوق سازمان‌هاي پخش‌كننده و سنتي و ماهيت برنامه‌ها وجود داشته باشد با اين تأكيدات هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران اعتقاد خود را به عدم ايجاد لايحه جديدي از كپي رايت براي سازمان‌هاي پخش‌كننده و سنتي نشان داد زيرا معتقد است كه جامعه بايد دسترسي آزادانه به دانش، اطلاعات و علوم داشته باشد. به علاوه هيأت نمايندگي ايران در اجلاس مجمع عمومي در ارتباط با موضوع محدوديت‌ها و استثنائات از كار دبيرخانه وايپو در تهيه اسناد تحليلي كه نشان دهنده مهم ترين جنبه‌ها و ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و استثنائات است و قرار است در نوزدهمين اجلاس كميته دائمي كپي‌رايت ارائه گردد قدرداني كرد چرا كه آنها براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها واجد اهميت بسياري هستند. اين استثنائات و محدوديت‌ها همچنين در دسترسي آزادانه جامعه به اطلاعات، دانش و علوم جنبه تعيين كننده دارد.

با توجه به اظهارنظر دولت‌ها درخصوص گزارش هاي ارائه شده، سرانجام مجمع عمومي ضمن توجه به اطلاعات مندرج در اسناد مذكور، كميته دائمي كپي رايت و حقوق مرتبط را ترغيب كرد كه به كار خود درخصوص موضوعات گزارش داده شده ادامه دهد و از دبيرخانه نيز درخواست كرد كه در مورد پيشرفت اين موضوعات، به اجلاس سال 2010 مجمع عمومي وايپو گزارش دهد.

از آنجائيكه اين موضوع براي حمايت از كالاهاي سنتي از قبيل فرش، زعفران، داروهاي گياهي براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران داراي اهميت زيادي است كميته اي موقت در سال 2001 ميلادي در سازمان جهاني مالكيت معنوي تشكيل گرديد تا چگونگي حمايت از اين مقولات را در چارچوب نظام بين‌المللي حمايت از حقوق مالكيت معنوي مورد بررسي قرار دهد. كميته بين‌الدولي تاكنون 14 اجلاس برگزار كرده است كه به لحاظ اهميت موضوع و با توجه به فرابخشي بودن امر، نمايندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف در اكثر اين اجلاس شركت داشتند و نظرات و ديدگاههاي آنان همواره مورد توجه بوده است در اين زمينه نيز تفاوت هاي جدي ميان رويكرد كشورهاي توسعه يافته كه بهره برداران از اين منابع هستند و كشورهاي در حال توسعه كه صاحبان اصلي آنها به شمار مي روند به چشم مي‌خورد.

كشورهاي توسعه يافته بر اين اعتقادند كه ابتدا بايد هنجارهاي حمايتي در داخل و در سطح ملي شكل بگيرد تا متعاقباً بتوان يك نظام حمايتي بين‌المللي را براي مقولات فوق طراحي كرد در مقابل كشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران تأكيد دارند كه مشكل اصلي اين كشورها نداشتن نظام حمايت داخلي نيست، گرچه تدوين آن ضروري است ولي نگراني اصلي نبود ساز و كارهاي بين‌المللي براي جلوگيري از سوء استفاده هاي فعلي از اين منابع در ساير كشورها است و لذا طراحي هرگونه نظام حقوق مالكيت معنوي در اين زمينه چنانچه فاقد ضمانت اجراهاي حقوقي بين‌المللي باشد، نمي تواند كارساز باشد.

اين تقابل سبب شد كه كميته تاكنون به نتيجه مشخصي دست نيابد و عملاً در بن بست قرار گيرد. گزارش كميته به مجمع عمومي ارائه شد. در مباحثات راجع به اين موضوع هيأت نمايندگي يمن هيچگونه اظهارنظري به عنوان نماينده گروه كشورهاي آسيايي به عمل نياورد و تنها در قالب نظر ملي از پيشنهادهاي كشور تونس كه نماينده كشورهاي عربي بود حمايت كرد كه در آن ضمناً بر اهميت دانش سنتي، فولكلور و دانش سنتي، جايگاه اين مقولات در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشورها خاطر نشان شده بود. ضمناً، از عدم دستيابي به نتايج ملموس و عملي در كميته ابراز نگراني گرديده و به تدوين يك سند حقوقي بين‌المللي الزام آور در كميته تصريح شده بود.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس نظرات اخذ شده از دستگاه‌هاي ذيربط تصريح كرد كه مجمع عمومي بايد مأموريت جديدي را براي كميته بين‌الدولي در ادامه كارش طي دو سال آينده جهت تدوين يك سند بين‌المللي كه از لحاظ حقوقي الزام آور باشد تعيين كند. اين موضع‌گيري در انطباق كامل با پيشنهادهاي گروه كشورهاي آفريقايي قرار داشت كه توسط هيأت نمايندگي كشور سنگال اعلام شده بود.

هيأت نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در اظهارات خود راجع به موضوع بر اين نكته اصرار داشت كه كميته در ادامه فعاليت خود بايد با سازمان هاي بين‌المللي مانند سازمان خوارو بار و كشاورزي، يونسكو ارتباط نزديكي برقرار نمايد. همچنين كنوانسيون تنوع زيستي و معاهده بين‌المللي در مورد منابع ژنتيك گياهي براي مواد غذايي و كشاورزي ضمن شناسايي حق حاكميت دولت‌ها بر منابع ملي مي تواند مبناي خوبي براي تدوين نظام حقوقي حاكم بر منابع ژنتيك باشد كه مي توان از آن براي دانش سنتي و فولكلور نيز بهره گرفت.

سرانجام پس از مشورت هاي غير رسمي طولاني كه بين رئيس مجمع عمومي با رؤساي گروه‌هاي منطقه‌اي يمن از آسيا، سنگال از آفريقا اكوادور از آمريكاي لاتين و سوئد به نمايندگي از اتحاديه اروپا و آلمان از طرف گروه كشورهاي پيشرفته صورت گرفت كشورهاي عضو شركت كننده در اجلاس، درخصوص تصميمات زير به توافق رسيدند:

كميته طي دو سال آينده (2011ـ 2010) و بدان ايراد لطمه به كار در ساير حوزه‌ها، به كار خود ادامه دهد و با مذاكره بر اساس اسناد تهيه شده به توافقي در مورد يك سند (اسناد) حقوقي بين‌المللي كه حمايت مؤثر از دانش سنتي، فولكلور و منابع ژنتيك را تضمين كند دست يابد.

كميته كار خود را طبق يك جداول از پيش تعيين شده دنبال كند به طوري كه علاوه بر اجلاس كميته در دسامبر 2009، چهار اجلاس ديگر و سه اجلاس گروه كاري در فاصله سالهاي 2010 تا 2011 تشكيل شود .

تمركز كاري كميته بايد اسناد تهيه شده در كميته طي دوره گذشته و تمام اسناد كاري وايپو باشد.

از كميته درخواست گرديد كه متن يك سند (اسناد) حقوقي بين‌المللي را به مجمع عمومي تسليم نمايد تا بر اساس آن راجع به تشكيل كنفرانس ديپلماتيك تصميم‌گيري به عمل آيد.

در اين تصميم همچنين از دفتر بين‌المللي وايپو خواسته شد كه تخصص و تجربه خود را در اختيار كشورهاي عضو قرار دهد و كارشناسان شركت كننده از طرف كشورهاي در حال توسعه و كشور توسعه يافته را بر اساس روال متداول تأمين مالي نمايد.

اين تصميم مجمع عمومي كه جمهوري اسلامي ايران مخالفتي با آن ابراز نداشت در واقع توانست كميته بين‌الدولي را از بن بست خارج نمايد. گرچه قيد « الزام‌آور» در تصميم نهايي مشاهده نمي‌شود ولي يك سند حقوقي بين‌المللي مي تواند در عين حال تعهدات مشخص و روشني را به عهده كشورهاي متعهد قرار دهد به گونه‌اي كه هدف كشورهاي در حال توسعه در جلوگيري از استفاده غيرمجاز از دانش سنتي، فولكلور و منابع ژنتيك را تأمين كند.

همانطور كه مي‌دانيم معاهدات مربوط به اختراعات عمدتاً معاهدات شكلي هستند و كمتر مقرراتي در رابطه با شرايط ماهوي اختراعات در معاهدات ياد شده يافت مي‌شود از اين رو براي نخستين بار در سال 2001 ميلادي برخي از كشورها كه اغلب آنها از جمله كشورهاي پيشرفته بودند موضوع هماهنگ سازي قوانين اختراعات را مطرح و به كميته دائمي اختراعات سازمان جهاني مالكيت معنوي وظيفه بررسي اين موضوع مهم را واگذار كردند. جمهوري اسلامي ايران نيز به لحاظ اهميت موضوع و آثاري كه تحقق اين امر مي‌تواند براي كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران داشته باشد از ابتدا نسبت به اين امر حساسيت جدي داشته و در مباحثات مربوط حضور و مشاركت فعال داشته است و خواستار تأمين وضعيتي بود كه در آن همه كشورها از نتايج حاصل بر پايه‌اي برابر منتفع شوند به عبارت ديگر موضوع مي بايست به طور همه جانبه و با توجه به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه نگريسته مي‌شد و نه در قالب بسته‌اي كوچك از مسائل فني مربوط به ثبت اختراع.

اختلاف ديدگاه ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مانع از آن شد كه كميته بتواند تا سال 2006 ميلادي به نتايج مشخصي دست يابد در اين سال سرانجام تصميم گرفته شد كه تا دسامبر 2006 نمايندگان كشورها پيشنهادهاي خود را براي برنامه كار كميته دائمي اختراعات ارائه كنند و رئيس وقت مجمع در نيمه نخست سال 2007 ضمن مشورت‌هاي غير رسمي با نمايندگان كشورهاي مختلف، توصيه ها و پيشنهادهايي جهت برنامه كار كميته، به مجمع عمومي ارائه نمايد. بر پايه اين پيشنهادها مجمع چهارچوبي را براي ادامه فعاليت كميته در اين زمينه به تصويب رساند كه در آن بر همكاري كميته با ساير سازمان هاي بين‌المللي مانند سازمان جهاني بهداشت، سازمان خواربار و كشاورزي و سازمان جهاني تجارت تأكيد شده بود. همچنين تصريح شده بود كه كميته بايد رويكردهاي فراگير و جامع در قبال موضوعات مطرح شده اتخاذ كند به گونه‌اي كه منعكس كننده منافع همه دولت‌هاي عضو به طور برابر باشد. بعلاوه خاطر نشان شده بود كه موضوعات مطرح در كميته نبايد جنبه حصري داشته و اولويتي ميان آنها برقرار گردد.

در مباحثي كه راجع به اين موضوع در مجامع عمومي امسال صورت گرفت، دولت يمن به عنوان نماينده گروه كشورهاي آسيايي هيچگونه نظري ابراز نداشت. اما هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مواضع روشني را در قبال اين موضوع اتخاذ نمود.

هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران ضمن قدرداني از تلاش‌هاي دبيرخانه وايپو در تهيه گزارش كار كميته دائمي به ويژه مطالعات مقدماتي راجع به موضوعات مختلف مطرح در دستور كار كميته، از هرگونه اقدامي كه سبب افزايش اطلاعات در حوزه مورد بحث شود و بتواند به روشن شدن موضوع و به عبارت ديگر در تسريع كار كميته كمك نمايد، استقبال به عمل آورد همچنين از وايپو در برگزاري كنفرانس، مالكيت معنوي و سياست عمومي در ژوئيه سال ميلادي جاري قدرداني و تصريح كرد كه نتايج كنفرانس بايد در كارهاي آينده كميته اختراعات بويژه در زمينه اجراي نظام هماهنگ براي اختراعات منعكس شود.

بعلاوه جمهوري اسلامي ايران در اظهارات خود بر انساني كردن مفاهيم الزامات ماهوي ثبت اختراع تأكيد ورزيد و خاطر نشان ساخت كه در محتواي اين جنبه از مقررات بايد انعطاف لازم بر حسب سطح توسعه كشورها وجود داشته باشد درخصوص راه‌حل‌هاي فني براي دسترسي بهتر و بيشتر به اطلاعات اختراعات ثبت شده نيز به اين نكته اشاره شد كه جهت تحقق اين منظور وايپو بايد براي توسعه زيرساخت‌هاي ملي كشورهاي در حال توسعه كمك‌هاي فني را در اختيار آنها قرار دهد. سر انجام با عنايت به بحث‌ها و اظهارنظرهاي دولت‌هاي عضو مجمع، همانگونه كه در سند ارائه شده از سوي دبيرخانه آمده بود، اطلاعات مندرج در سند فوق براي ادامه كار كميته دائمي اختراعات راجع به قانون ماهوي اختراعات را مورد تصويب قرار داد.

علاوه بر موضوعات فوق كه در دستور كار مجمع امسال قرار داشتند در نشست‌هاي مجمع ياد شده تحت عنوان اتحاديه‌هاي كنوانسيون هاي مالكيت معنوي تحت مديريت وايپو، تصميماتي راجع به اين معاهدات يا آئين نامه‌هاي آنها اتخاذ شد كه از ميان آنها اصلاح موافقت‌نامه ليسبون در مورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين‌المللي آنها كه جمهوري اسلامي ايران در آن عضويت دارد حائز اهميت ويژه‌اي است كه ضرورت داشت هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با آن مواضع روشن و محكمي را اتخاذ و اعلام نمايد.

موافقت‌نامه ليسبون همانطور كه بيان شد براي حمايت از اسامي مبدأ و محصولات سنتي ايران از قبيل فرش، زعفران و ... در سطح بين المللي جايگاه خاصي دارد. اصلاح اين موافقتنامه براي نخستين بار در اجلاس سال 2008 مجمع عمومي وايپو مطرح شد كه هدف آن جذاب كردن موافقت نامه براي قبول اعضاي بيشتر بود (در شرايط فعلي نزديك به 30 كشور عضو اين معاهده هستند).

با عنايت به نقطه نظرهاي دولت جمهوري اسلامي ايران مجمع نتوانست در مورد اصلاح موافقت نامه به اجماع برسد و سرانجام پس از مشورت هاي غير رسمي با رئيس مجمع وقت توافق شد كه بجاي اصلاح سند گروه كاري جهت بررسي «بهبودهاي احتمالي در روش‌هاي كاري در موافقت نامه ليسبون» تشكيل گردد. بر پايه اين تصميم گروه كاري متشكل از همه اعضاي موافقت نامه ليسبون براي تحقق فرمول فوق تشكيل شد. ضمناً، از ساير دولت‌هاي عضو وايپو و سازمان‌هاي ذينفع نيز دعوت شد كه در صورت تمايل به عنوان ناظر در جلسات گروه كاري شركت نمايند.

گزارش اين گروه كاري كه در مارس 2009 تشكيل گرديد طي سندي جامع به مجمع عمومي امسال ارائه گرديد تا در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده تصميم‌گيري به عمل آيد. از جمله اين پيشنهادها اصلاح مقررات ماده 11 مكرر و 23 مكرر آئين نامه ليسبون بودكه در جهت جذاب كردن معاهده صورت گرفته بود. اصلاحاتي نيز در مواد 1 و 4 آئين‌نامه به عمل آمده بود كه مي‌بايست از اول ژانويه سال 2010 عملي مي‌شد.

هيأت نمايندگي ايران به دليل اينكه نمايندگان و كارشناسان جمهوري اسلامي ايران در گروه كاري حضور فعال داشتند ضمن تأييد گزارش فوق كه فقط به جنبه هاي شكلي آئين نامه مربوط مي شد. درخصوص ادامه فعاليت گروه كاري بر نكات زير تأكيد كرد:

جمهوري اسلامي ايران داراي اسامي مبدأ جغرافيايي زيادي است و لذا موافقت نامه ليسبون در حمايت از اين اسامي در سطح بين المللي اهميت فراواني براي اين كشور دارد از اين رو جمهوري اسلامي ايران براي توسعه نظام ليسبون اهميت ويژه اي قائل است و آمادگي خود را براي ادامه فعاليت گروه كاري اعلام مي دارد و از هرگونه پيشنهاد و ابتكار منطقي كه نظام ليسبون را قويتر و مؤثرتر سازد جانبداري به عمل مي آورد.

به منظور تسريع در توسعه نظام ليسبون لازم است همه نگراني ها و منافع كشورهاي عضو در مذاكرات آتي گروه كاري لحاظ گردد. در اين خصوص ضرورت دارد كه به جنبه هاي حقوقي و اقتصادي نمودن هرگونه اصلاحي در نظام ليسبون توجه مقتضي مبذول شود.

جهت گيري كميته كاري بايد به گونه اي باشد كه اصول و اهداف موافقت نامه حفظ و تقويت شده به ويژه آن بخش از مقررات ليسبون كه در مواد 1، 2 و 3 موافقت نامه منعكس است كه در واقع به تعريف اسم مبدأ و ويژگي هاي آن مربوط مي شود.

رابطه ميان نظام هاي منطقه اي براي حمايت از نشانه هاي جغرافيايي و نظام ليسبون بايد به نحوي برقرار شود كه حقوق و نظرات كشورهاي عضو حفظ گردد و دچار خدشه نشود.

سرانجام خاطر نشان شد كه هر نوع اصلاحي در نظام ليسبون بايد طبق قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا قابليت اجرايي در داخل كشور را داشته باشد.

پس از اظهارنظر كشورهاي مختلف عضو موافقت نامه ليسبون سرانجام مجمع پيشنهادها و توصيه هاي مندرج در گزارش گروه كاري را تصويب كرد و از مديركل وايپو خواست كه اقدامات لازم را براي جلسات ديگر گروه كاري كه در گزارش منعكس است مبذول دارد.

به جز موافتنامه ليسبون در مورد اعضاي اتحاديه كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي نيز تصميم گيري شد و براين اساس مجمع اتحاديه پاريس به اتفاق آراي 41 كشور را به عنوان كميته اجرايي اتحاديه پاريس برگزيد كه جمهوري اسلامي ايران در زمره اين كشورها قرار داد. به علاوه از آنجا كه كميته هماهنگي وايپو، از اعضاي كميته هاي اجرايي اتحاديه هاي پاريس و برن تشكيل مي شود، ايران به طور خودكار به عضويت اين كميته كه نقشي مهم در فعاليت هاي وايپو دارد، درآمد.

سرانجام مجمع عمومي وايپو طي نشستي در 9 مهر 1388 (اول اكتبر 2009) گزارش نهايي تصميمات مجمع در اجلاس چهل و ششم (2009) را مورد تأييد قرارداد و به اين ترتيب اجلاس مذكور خاتمه يافت.

جمع بندي و پيشنهادها

با توجه به فضاي حاكم بر اجلاس سال 2009 مجمع عمومي و ايپو، موارد زير قابل توجه و ذكر به نظر
مي رسد:

موضوعاتي كه در دستور كار مجمع عمومي امسال قرار داشت بر خلاف سال هاي قبل با سرعت بيشتري مورد بررسي و نهايتاً تصويب قرار گرفت. دليل عمده اين امر اولاً: حضور فعال مديركل وايپو در تمام جلسات و تلاش وي در جهت نزديك كردن ديدگاههاي كشورها بود. ثانيا: تلاش دبيرخانه وايپو در جهت تدوين سندهاي جامع و مستدل و كار كارشناسي در رابطه با موضوعاتي كه در دستور كار مجمع قرار داشت نيز در اتخاذ تصميم سريع كشورها نقش مهمي داشت.

حضور فعال و هماهنگي گروههاي منطقه اي نيز در رابطه با دستور كار مجمع چشمگير بود. هماهنگي گروههاي منطقه اي به ويژه در جلسات غير رسمي در نزديك كردن نظرات كشورهاي عضو مبهم مؤثر بوده و اين امر باعث شد كه همه موضوعات در دستور كار با اجماع به تصويب برسد. البته همانطور كه فوقاً بيان شد حضور كشور يمن به عنوان نماينده كشورهاي آسيايي خيلي چشمگير نبود.

هيأت نماينگي جمهوري اسلامي ايران راجع به كليه مسائلي كه به نحوي با منافع ملي كشور ارتباط و حائز اهميت بود مو            ضع گيري داشت. اين موضع گيري ها عمدتاً بر اساس نظرات كارشناسي دستگاهها و وزارنخانه هاي ذيربط كه اكثر آنها توسط دبيرخانه شوراي سياستگذاري وزارت دادگستري قبلاً اخذ و در اختيار هيأت نمايندگي قرار داده بود، اتخاذ شد. همچنين اعضاي هيأت نمايندگي كه مركب از نمايندگان، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه بود به هيأت نمايندگي درخصوص موارد دستور كار، در صورت نياز نظر مشورتي مي داد. ضمناً موضع گيري هاي هيأت اعزامي با موضع گيريهاي كشورهاي آسيايي انطباق داشت و از حمايت آنها برخوردار بود.

عليرغم هماهنگي هاي كه بين هيأت ها وجود داشت، رويايي كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي درحال توسعه در برخي از موضوعات كليدي مانند دانش سنتي و فولكلور سبب شد كه اجلاس در بن بست قرار گيرد. از سوي ديگر مشورت ها و وحدت عمل كشورهاي درحال توسعه نشان داد كه اين اقدامات مي تواند تا حدي مانع از تصميم گيري هاي فوري و بدون ارزيابي منافع اين كشورها توسط كشورهاي پيشرفته گردد، هرچند بايد اذعان كرد كه كشورهاي درحال توسعه تاكنون نتوانسته اند به تمام نظرات و ديدگاهها و مواضع اصولي خود ، جامعه عمل بپوشانند.

از آنجائيكه موضوعات مهمي در دستور كار كميته هاي مختلف سازمان جهاني مالكيت معنوي قرار دارد كه براي جمهوري اسلامي ايران از حيث منافع ملي اهميت زيادي دارد از قبيل فولكلور، دانش سنتي، منابع ژنتيك سازمان هاي پخش و... ضرورت دارد كه نمايندگان و كارشناسان دستگاههاي ذيربط داخلي درجلسات كميته هاي تصميم گيري حضور فعال داشته باشند و بايد زمينه حضور آنها را در داخل فراهم نمود.

جناب آقاي فرانسيس گري مديركل وايپو كه به جاي آقاي كاميل ادريس تصدي و رياست سازمان جهاني مالكيت معنوي را برعهده گرفته در رابطه با مسائل و مشكلاتي كه جهان را تهديد مي كند از قبيل تغييرات آب و هوايي برنامه هاي اساسي و مهمي را تدوين و ارائه داده است كه ضرورت دارد در داخل كشور نيز در رابطه با موضوعات فوق كميته هاي كار مركب از نمايندگان دستگاهها و وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل گردد و موضوعات فوق را مورد بررسي جدي قرار دهند.

چون جمهوري اسلامي ايران به معاهدات تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي، موافقتنامه مادريد براي حمايت بين المللي از علائم تجاري، پروتكل مربوط به ثبت بين المللي علائم تجارتي، موافقتنامه ليسبون براي حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها، موافقتنامه مادريد راجع به جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده به كالا، كنواسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي ملحق است و اصلاحات آنها مي تواند تأثير بسزائي براي كشور داشته باشد لذا ضرورت دارد زمينه اي فراهم گردد كه  نمايندگان دستگاههاي ذيربط داخلي در كميته ها و جلسات مربوط به بررسي اصلاحات آنها حضور فعال داشته باشند.

اگرچه جمهوري اسلامي ايران به هيچك از معاهدات مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري و همچنين حقوق مرتبط ملحق نيست لكن از آنجائيكه درخواست جمهوري اسلامي ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت به سازمان ياد شده منعكس و عنقريب با رفع موانع سياسي ايران به عضويت سازمان ياد شده در خواهد آمد لذا ضرورت دارد كه نمايندگان دستگاهها و سازمان هاي ذيربط داخلي در كميته هاي مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط حضور فعال داشته و در سياستگذارهاي مرتبط مشاركت داشته باشند.

با عنايت به مراتب فوق الاشاره و اهميت فراينده حقوق مالكيت معنوي در كشور و در سطح بين المللي به نظر مي رسد كه وزارت دادگستري بايد گامهاي بيشتري را براي درگير شدن و تأثير گذاري در مباحثات و موضوعات جديد و بسيار مهم مطرح در وايپو كه مي تواند براي كشور ما تبعات اقتصادي فرهنگي و اجتماعي جدي داشته باشد بردارد. با توجه به جايگاه اين وزارتخانه اقدامات زير پيشنهاد مي گردد:

فعال كردن كارگروه هاي تخصصي در وزارت دادگستري و اختصاص امكانات بيشتر براي جذب اساتيد دانشگاه و دستگاههاي ذيربط بسته به موضوع به منظور بررسي موضوعات مهم مالكيت معنوي كه در دستور كار كميته هاي مختلف وايپو قرار دارد.

استفاده از كارگروههاي تخصصي ياد شده در جهت اصلاح قوانين و تهيه لوايح با همكاري دستگاههاي ذيربط در حوزه هايي كه جمهوري اسلامي ايران در آن حوزه ها داراي خلاء قانوني است.

تهيه مقدمات و هماهنگي با دستگاهها و مبادي ذيربط براي بررسي و تهيه لوايح براي الحاق به معاهداتي كه همسو با منافع ملي كشور جمهوري اسلامي ايران است.

درخواست از هيأت محترم دولت جمهوري اسلامي جهت استفاده از نظرات دبيرخانه شوراي سياستگذاري و هماهنگي حقوق مالكيت معنوي وزارت دادگستري در رابطه با لوايحي كه به نحوي از انحاء با حقوق مالكيت معنوي ارتباط دارد.

از آنجائيكه وزارتخانه ها و دستگاههاي مرتبط با حقوق مالكيت ادبي و هنري بعضاً با انجام كارهاي موازي موجب هدر دادن منابع و هزينه ها مي گردند لذا ضرورت دارد در اين خصوص تدابيري انديشيده شود كه كارهاي اساسي در اين حوزه با هماهنگي دبيرخانه شوراي سياستگذاري صورت گيرد.

با توجه به فرابخشي بودن موضوع حقوق مالكيت معنوي و ارتباط آن با دستگاههاي متعدد تمركز امور مربوط به آن و پيگيري لوايح ذيربط در اين خصوص ضروري به نظر مي رسد.

از آنجائيكه ثبت فرش در سطح داخلي و بين المللي تأثير زيادي در حمايت از اين كالا و جلوگيري از تقلب و جعل آن دارد و عليرغم وجود قوانين داخلي و بين المللي تاكنون اقدامات جدي در خصوص مورد صورت نگرفته است. لذا پيشنهاد مي گردد با تشكيل كميته مشترك راهكارهاي عملي براي رفع موانع موجود توصيه گردد.

اطلاع رساني و آموزش به ذينفعان از جمله دستگاههاي ذيربط به منظور شناساندن اين مالكيت ها و متقابلاً آگاهي از مشكلاتي كه آنان براي كسب حمايت با آنها روبرو هستند ضروري به نظر مي رسد.

ارتباط با دانشگاهها و بخش صنعت كشور از هر حيث ضروري به نظر مي رسد.

حسب اطلاع در رابطه با تدوين قانون جامع حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط و همچنين حمايت از حقوق مالكيت معنوي در فضاي ديجيتال و الكترونيكي، دستگاههاي مختلفي بدون هماهنگي با يكديگر فعاليت و مأموريت دارند كه ضرورت دارد هيأت محترم دولت در اين خصوص تدابيري را اتخاذ نمايد تا از موازي كاري و هدر رفتن منابع جلوگيري شود.

از آنجائيكه الحاق ايران به معاهده همكاري ثبت اختراع (PCT) بيش از دو سالي است كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است لذا عدم اجراي آن به بهانه آماده نبودن زيرساخت ها در داخل كشور به مصلحت نبوده و بايد هرچه سريعتر درخصوص مورد تدابيري انديشيده شود.  

دبير شورايعالي سياستگذاري و هماهنگي مالكيت معنوي

وزارت دادگستري ـ مهرماه 1388