با كمك 35 ميليارد توماني رئيس جمهور به صندوق تامين خسارات بدني، مقدمات آزادي 2500 زنداني مربوط به جرايم غيرعمد فراهم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين كمك را يك حركت انقلابي توصيف كرد كه مقدمات آزادي 2500 زنداني را فراهم مي كند.

در اواخر سال 88 سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و بختياري وزير دادگستري با ارسال گزارشي به رئيس جمهوري و يادآوري عدم اختصاص درآمدهاي قانوني صندوق تامين خسارات بدني و اهميت كاركردهاي اين صندوق، درخواست كمك مالي دولت به صندوق را مطرح كردند كه اين امر با موافقت رئيس جمهور همراه شد.

دستور رئيس جمهور در هفته پاياني اسفند 88 موجب شد مجمع فوق العاده صندوق برگزار و درباره نحوه هزينه كرد اين مبلغ تصميم گيري شود.

 همچنين ستاد ديه نيز به عنوان همكار صندوق وظيفه تهيه مدارك لازم و شناسايي زندانيان را با كمك سازمان زندانها به عهده گرفت.

در اين خصوص توجه به چند نكته مهم ضروري است:

 1- با توجه به اين كه طبق قانون قديم بيمه اجباري شخص ثالث سقف تعهدات صندوق، ديه كامل را شامل نمي شده و لذا موجبات آزادي زندانيان فراهم نشده است و بدين ترتيب اين مبلغ به زندانيان مشمول قانون بيمه اجباري شخاص ثالث قبل از شهريور 86 اختصاص داده شده است.

 2- كمك رئيس جمهور در واقع تاكيدي بر اهميت اين موضوع و بازگشت زندانيان ناشي از جرايم غيرعمد مربوط به حوادث رانندگي به آغوش خانواده و جامعه بوده است. برآوردهاي مقدماتي نشان مي دهد كه براي آزادي 2500 زنداني بيش از 100 ميليارد تومان بودجه لازم است  و به همين علت ستاد ديه نيز 50 ميليارد تومان به اين موضوع اختصاص داده است و 15 ميليارد ديگر نيز بايد از محل كمك ها و منابع صندوق تامين شود.
 3- براي اجراي برنامه آزادي زندانيان، مهلت 2 ماهه اي تعيين شده است كه با توجه به تعدد نهادهاي درگير در اين موضوع ، احتمال نياز به زمان بيشتر قابل پيش بيني است اما به هر حال بيمه مركزي، ستاد ديه و صندوق تامين خسارات بدني از بدو صدور دستور رئيس جمهور تلاش هاي شبانه روزي خود را براي تشكيل پرونده و شناسايي زندانيان آغاز كرده اند.

 4- آمار 2500 زنداني، آماري است كه توسط مراجع رسمي اعلام شده است و همه آنها با رقمهاي متفاوت، بدهكاران ديه هستند.

 5- بودجه مصوب صندوق تامين خسارات بدني  در سال 89، 15 ميليارد تومان اعلام شده است كه به نظر مي رسد به هيچ وجه كفاف اجراي تعهدات صندوق را ندهد. لذا ضروري است كه مسئولان بيمه مركزي و صندوق از هم اكنون در پي جبران  و پيش بيني منابع مالي جديد يا اخذ كمك از نهادها باشند. قابل توجه اين كه به جز بحث 100 ميلياردي موضوع اين گزارش، در سال 88 تعهدات صندوق بيش از 130 ميليارد تومان بوده است كه نشان مي دهد بودجه امسال حتي 10 درصد تعهدات آن را هم شامل نخواهد شد.