مقدمه

اهميت نامگذاري سال 88 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «اصلاح الگوي مصرف»، با مقايسه ميزان سرانه مصرف كشورمان با ساير كشورها روشن مي شود.
ايران به لحاظ منابع يكي از غني‌ترين كشورها به حساب مي‌آيد و با اينكه از نظر منابع طبيعي و نيروي انساني، مواد اوليه و انرژي و ظرفيتهاي توليدي و اقليمي نسبت به ديگر كشورها داراي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي بالاتري است، اما آمار و ارقام در خصوص ميزان و نحوه مصرف اميدوار كننده نبوده و اين نرخ از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. اين در حاليست كه در هيچ ديني مانند دين اسلام درست مصرف كردن، صرفه‌جويي و قناعت همراه با بازدهي و كيفيت بهتر مورد تأكيد قرار نگرفته است و آيات قرآني و احاديث فراوان موجود گواهي است بر اين مدعا. در كشور ما به دليل داشتن الگوهاي مصرف نامناسب، منابع سرشار طبيعي و غيرطبيعي فراواني به هدر مي‌رود.

در اين خصوص شايد بتوان ادعا كرد مسأله اساسي در كشور،‌ فقدان فرهنگ بهره‌وري و درست مصرف كردن است،‌ صرفه‌جويي از دورريختن يك ورق كاغذ سفيد تا استفاده از يك ماشين مستعمل را شامل مي‌شود. آموزش صرفه‌جويي ابتدا بايد از محيط خانواده شروع و به محيط مدرسه منتقل و سپس كل جامعه را در برگرفته و منتفع سازد «اصلاح الگوي مصرف» به يك نهضت نيازمند است تا تبديل به باور و يقين عمومي شود و در كشوري چون ايران كه تفكر دولتي به همه چيز سايه‌افكنده است بدون اراده و پيشقدمي دولت رفتاري نهادينه نخواهد شد.

«اصلاح الگوي مصرف» ابتدا بايد در مجموعه تحت امر دولت و حاكميت صورت پذيرد و بنابراين انتظار مي‌رود با تدوين برنامه جامع و تشكيل ستاد راهبري اصلاح الگوي مصرف و تنظيم جدول زمان‌بندي در هر يك از دستگاه‌ها شاهد به ثمر نشستن اين تصميم مبارك باشيم. بديهي است براي تبيين چنين تلاش بزرگي لازم است ابعاد مختلف اصلاح الگوي مصرف تبيين شود. اصلاح الگوي مصرف را مي‌توان در دو مرحله متفاوت بررسي كرد:

اول: شناسايي ساختارها و چارچوب‌هاي استاندارد. ساختار حاكميتي كه خود دو بعد متفاوت را پوشش مي‌دهد. يكي ابعاد سخت‌افزاري كه لازم است شناخته شوند،‌ ديگر بعد نرم‌افزاري كه معمولاً‌ در قالب ساختار مديريت در حاكميت شكل مي‌گيرد و مشتمل بر مديريت و برنامه‌ريزي است،‌ با توجه به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه تمام دستگاه‌هاي اجرايي و استاني مكلف‌اند بخش عمده‌اي از رشد و توسعه خويش را با تغيير الگوي اقتصادي نهاده محور و جايگزيني اقتصاد بهره ور محور و از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد تا 5/2 درصد متوسط رشد سالانه با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات يعني كاهش نسبت "داده" به "ستانده" عملياتي كنند كه اصلاح الگوي مصرف نقش بسيار تعيين كننده‌اي در اين زمينه دارد.

دوم: عملياتي كردن موارد بالا كه مستلزم شناخت عميق نيازهاي بخش‌هاي مختلف و آموزش افراد براي تغيير رفتار مناسب در جهت تغيير الگوي مصرف است.

از اين رو، اصلاح الگوي مصرف به عنوان راهكاري براي جلوگيري از ضايعات منابع و ارتقاي بهره‌وري در عرصه اداري با استفاده از الگوي تعالي سازمان مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. بر اين اساس در حوزه مديريت اقتصادي افزون بر لزوم برنامه‌ريزي درست مديران،‌ نظارت مستمر مسؤولان بر توليد و توزيع و مصرف با اتكاء بر شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره وري نيز مورد تأكيد قرار دارد. از جمله بخش‌هاي مهم در حوزه اقتصاد كه لازم است همواره اصلاح شود بخش مصرف است،‌ زيرا به علل و عوامل متعدد دروني و بيروني گرايش شديدي به ايجاد ضايعات و اسراف در بين افراد از غذا و ميوه و ساير اقلام مصرفي بروز پيدا مي‌كند و از حد اعتدال و ميانه‌روي در مصرف خارج مي‌شود.

از منظر اسلام همواره تأكيد شده است، آن چه اهميت دارد مصرف بهينه يعني متناسب با نياز به جا مصرف‌كردن است نه كم مصرف كردن، زيرا اگر كم مصرف كردن به معناي ناديده گرفتن بخشي از نيازهاي فطري و طبيعي بشر باشد، مي‌تواند آسيب جدي و جبران‌ناپذيري به رشد و كمال آن بخش وارد سازد.

هنگامي كه از اصلاح در چيزي سخن به ميان مي‌آيد به اين معني است كه فساد و تباهي در آن حوزه راه‌يافته است و بايد به شيوه‌هاي قابل قبول فساد و تباهي را برطرف و حوزه مورد نظر را پالايش كرد.

كاربرد "اصلاح" در حوزه مصرف به اين معنا است كه ميان توليد و مصرف رابطه منطقي و متوازن برقرار شود و در واقع نوعي آشتي و وفاق بين اين دو بخش پديدار شود به گونه‌اي كه با كاستي روبه رو نشويم.

به سخن ديگر، ‌ايجاد ارتباط درست و منطقي ميان درآمد و هزينه و توليد و مصرف همان چيزي است كه از آن به " اصلاح در مصرف"  ياد مي‌شود. البته اين به معناي صرفه‌جويي نيست هر چند كه صرفه‌جويي يكي از راه‌هاي ايجاد تعادل ميان دو بخش است ولي تنها راه نيست.

با اين اوصاف لزوم اجرايي‌كردن فرمان مدبرانه رهبر معظم انقلاب بيش از پيش ملموس‌تر خواهد بود. به همين منظور و با هدف نيل به آرمان متعالي مد نظر معظم‌له وزارت دادگستري دستورالعمل اجرايي حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف را براي اجرا در وزارت متبوع و دستگاههاي قوه قضاييه تدوين مي نمايد .

در وزارت دادگستري و قوه قضاييه

نظر به اينكه بخش قضايي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران، همواره در تحقق منويات مقام معظم رهبري از پيشگامان بوده، بنابر اين شايسته است تمام همكاران و واحدهاي سازماني وابسته و تحت پوشش با اصلاح الگوي مصرف در تمام مناسبات اداري نقش خود را به درستي به انجام رسانند.

با ابلاغ اين دستورالعمل دستگاه‌هاي وابسته و تحت پوشش موظفند با تشكيل كارگروهي تحت عنوان كارگروه « اصلاح الگوي مصرف » متشكل از معاون اداري و مالي، و نمايندگان تام‌الاختيار ساير معاونت‌هاي وزارت دادگستري – دادگستري ج . ا . ا و سازمان‌هاي وابسته به قوه‌قضاييه نسبت به اجرايي‌ نمودن مفاد اين دستورالعمل اقدام و نتايج حاصل را پس از ارزيابي عملياتي و استخراج ميزان موفقيت دستگاه هر سه ماه يك بار به وزير دادگستري و معاونت اداري و مالي قوه قضاييه و رؤساي سازمانهاي مربوطه ارايه نمايند.

الف ـ تعاريف:

     1ـ اصلاح: در اين دستورالعمل عبارت است از هرگونه ساماندهي و تغيير در رفتار، عادات، ضوابط، مقررات، فرآيندها و روش‌هايي كه الزاماً منجر به كاهش يا بهينه‌سازي مصرف و هزينه‌ها شود.

     2ـ الگو: در اين دستورالعمل عبارت است از نقشه‌راه، رفتارها، عادات، هنجارها  و روش‌هايي كه در حال حاضر در مناسبات مختلف اداري به انجام مي‌رسد.

     3ـ مصرف: در اين دستورالعمل عبارت است از استفاده از هرگونه سرمايه و سود مادي و معنوي در محيط كار.

ب‌ ـ مصاديق مصرف موضوع اين دستورالعمل در چهارفصل نيروي انساني، انرژي، ارتباطات و فن‌آوري‌ها و ابنيه و ساختمان، تجهيزات و ملزومات اداري است.

فصل اول

اصلاح الگوي مصرف در زمينه نيروي انساني و ارتقاي كارآيي، مشتمل بر انجام مراحل و موارد زير خواهد بود

          1ـ1ـ همكاري دستگاه‌قضايي با سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين برنامه‌هاي سمعي و بصري موردنياز با كمك مراجع علمي و فرهنگي.

          2ـ1ـ تدوين مطالب آموزشي مناسب براي طرح مطالب لازم در مجموعه كتب درسي آموزش و پرورش.

          3ـ1ـ آموزش‌ كاركنان براي مصرف بهينه انرژي از طريق توليد و نمايش فيلم و نماهنگ و.... .

          4ـ1ـ طرح مسائل شرعي مرتبط با اسراف و تبذير.

     2ـ ارتقاي دانش و مهارت كاركنان:

          1ـ2ـ نيازسنجي آموزشي كاركنان.

          2ـ2ـ تدوين محتواي آموزشي متناسب با شغل و وظيفه كاركنان.

          3ـ2ـ اجراي آموزش‌هاي لازم پس از كسب مجوز.

          4ـ2ـ ارزيابي نتايج بدست آمده از اجراي برنامه‌هاي آموزشي و اصلاح نواقص در دوره‌هاي بعدي.

          5ـ2ـ ارتقاي سطح كيفي آموزش‌هاي شغلي.

          6ـ2ـ تشكيل كلاس‌هاي آموزشي موردنياز در محيط‌هاي كاري همكاران.

          7ـ2ـ استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين آموزشي (حضوري و غير حضوري) با استفاده از محيط‌هاي مجازي .

     3ـ جذب نيروي انساني متخصص و متعهد:

          1ـ3ـ شناسايي نيروهاي متخصص قبل از فراغت از تحصيل.

          2ـ3ـ ارايه آموزش‌هاي شغلي توجيهي بعد از شناسايي و قبل از خروج از دانشگاه‌ها.

          3ـ3ـ ترغيب نخبگان براي همكاري با قوه‌قضاييه.

     4ـ جذب نيروي انساني جوان و كارآمد.

     5ـ تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي به منظور انجام وظايف مرتبط.

     6ـ طراحي و استفاده از روش‌هاي روشن، شفاف و تعريف شده براي انتصاب مديران در تمام سطوح سازماني.

     7ـ انتصاب مديران شايسته، كاردان و واجد ‌شرايط در مصادر مديريتي.

     8ـ تفويض اختيار مسؤوليت‌هاي ستادي به واحدهاي صفي براي انجام امور ضروري مالي و اداري.

     9ـ نظارت مستمر و ارزيابي عملكرد رده‌هاي مختلف كاركنان توسط مسؤولان ذي‌ربط.

     10ـ تأثير دادن نتايج نظارت و ارزيابي بر سرنوشت اداري كاركنان با تغيير نگاه به اصل ارزيابي و ارزشيابي.

11ـ ثبت مكانيزه حضور و غياب و تردد كاركنان .

فصل دوم:

اصلاح الگوي مصرف در زمينه انرژي

1ـ نصب  و استفاده از كنتورهاي سه‌زمانه برق

2ـ عدم استفاده از كتري برقي، سماور برقي و بخاري‌هاي برقي

3ـ استفاده از خازن‌هاي استاندارد براي كاهش آمپراژ كنتورهاي برق

4ـ اصلاح ساختار در و پنجره‌هاي موجود به ترتيبي كه از تبادل حرارتي و برودتي آنان حتي‌المقدور كاسته شود.

5ـ درزگيري‌هاي استاندارد درب‌ها و پنجره‌هاي اتاق‌ها .

6ـ استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف و زمان‌دار براي تأمين روشنايي اتاق‌ها و راهروها.

7 ـ استفاده حداكثري از نور طبيعي در طول روز.

8 ـ استفاده از لامپ‌هاي داراي حس‌گر به حضور شخص در دستشويي‌ها.

9ـ استانداردسازي ميزان نور اتاق‌هاي كار.

10 ـ استفاده از چراغ‌هاي كم مصرف مطالعه به جاي روشن كردن تمام لامپ‌هاي اتاق‌ها.

11ـ استفاده از وسايل برقي با بر چسب انرژي A يا B .

12ـ تعويض به موقع پوشال‌هاي كولرهاي آبي و انجام سرويس‌هاي لازم براي جلوگيري از نشت آب و بهينه‌سازي انرژي مصرفي.

13ـ استفاده از شيرهاي پدالي يا داراي حس‌گر چشمي يا كاهنده فشار آب.

14ـ استفاده از كاهنده‌هاي ساده فلاش تانك‌هاي دستشويي (قراردادن بطري‌هاي آب در مخزن).

15ـ استفاده از شعله‌هاي كوچك‌تر گاز براي فعاليت‌هاي مربوط .

16ـ رفع به موقع نواقص و نشتي‌هاي لوله‌ها و اتصالات آب.

17ـ انجام سرويس‌هاي دوره‌اي وسايل و ملزومات برودتي و حراتي موجود در ساختمان‌ها از قبيل: يخچال، فريزر، آب سردكن و ... .

18ـ عدم استفاده از شيلنگ آب در شست‌و شوي وسايط نقليه و استفاده از يك سطل با حجم مناسب براي شستشو.

19ـ تبديل خودروهاي بنزيني به دوگانه سوز.

20ـ اصلاح و ارتقاء سيستم سوخت خودروها.

21ـ انجام سرويس‌ها و تعميرات منظم و دوره‌اي خودروها.

22ـ استفاده از تي لاستيكي و كاغذ روزنامه براي تميز كردن پنجره‌ها به جاي شست‌و شوي كامل پنجره‌ها با ماده شوينده.

23ـ استفاده از خودروهاي كم مصرف‌تر در انجام وظايف اداري.

24ـ بازديد منظم باد چرخ‌هاي خودروها و تنظيم آنها با توجه به تأثير مستقيم در ميزان مصرف سوخت.

25ـ ايجاد محدوديت در استفاده شخصي از خودروهاي دولتي متعدد و ملحوظ نمودن هم‌پيمايي در مسيرهاي مشترك .

26ـ استفاده از خودروهاي دولتي در چارچوب ضوابط موضوع تصويبنامه شماره 189211/ ت 34191 هـ مورخ 21/11/86 هيأت محترم وزيران.

27ـ تشويق كاركنان به اسكان در نزديكي محل جغرافيايي محل خدمت به منظور صرفه‌جويي در منابع و وقت از طريق اعطاي تسهيلات مناسب و مؤثر.

28ـ استفاده از شيرهاي ترموستاتيك شوفاژ.

29ـ استفاده از پوشاك مناسب فصل.

30ـ تهيه دستورالعمل تهيه كفش و لباس مناسب فصل (براي مثال دستورالعمل شماره 15 تعميم يابد).

31ـ استفاده از البسه با رنگ روشن در فصول گرم و رنگ هاي تيره در فصول سرما.

32ـ كاهش درجه حرارت ديگ‌ها و مشعل‌هاي گرمايي در زمستان و نيز غير فعال كردن دستگاه‌هاي برودتي مركزي در تابستان‌ها در ساعات غير فعال و تعطيل اداري.

33ـ تعريف و تصويب استانداردهاي منطقي و اجرايي براي استفاده از خدمات (خودرو، رايانه، تلفن، كپي، فكس و ... ).

34ـ نصب و راه‌اندازي دستگاه‌هاي ATM (خود پردازهاي بانكي) در محيط كار.

35ـ اطمينان از خاموش بودن وسايل و تجهيزات برقي، گازسوز و ... هنگام ترك محل كار.

36ـ طراحي و پيش‌بيني تفكيك شبكه روشنايي برق از ساير مصرف كننده‌هاي برقي.

37ـ استفاده از خدمات آژانس‌ها به جاي خودروهاي دولتي.

فصل سوم 

اصلاح الگوي مصرف در ارتباطات و فناوري اطلاعات

     1ـ استانداردسازي روش‌ها و الگوهاي مكاتبات اداري.

     2ـ راه اندازي اتوماسيون مكاتبات اداري.

     3ـ استفاده از فضاهاي مجازي جهت بحث و تبادل نظر.

     4ـ كاهش مصرف كاغذ به عنوان يكي از مصرفي‌ترين كالاهاي اداري از طريق اتوماسيون و استفاده مجدد از رويه‌هاي سفيد كاغذهاي موجود.            

      5ـ كاهش مصرف ساير ملزومات اداري از طريق ترويج اتوماسيون.

     6 ـ ارتقاي توان استفاده از رايانه.

     7ـ تجهيز تمام همكاران به رايانه.

     8 ـ جايگزيني خدمات ارتباطي سريع و ارزان به جاي تلفن، موبايل و فكس.

     9ـ ترويج استفاده از رايانه‌هاي مناسب براي ترويج صرفه‌جويي در ميزان مصرف انرژي برق.

     10ـ استفاده از مانيتورهاي LCD كم مصرف به‌جاي مانيتورهاي قديمي.

     11ـ ارسال دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، ابلاغيه‌ها و آراي قضايي دادگاه‌ها و خبرنامه‌هاي قوه براي مراكز وابسته از طريق سيستم خدمات الكترونيكي.

     12ـ استفاده از تلفن هاي تايمري در مكالمات داخل شهري و ايجاد محدوديت در ارتباطات تلفني بين‌شهري و موبايل.

     13ـ استفاده از سيستم هاي پيام رايانه‌اي در ارتباطات داخلي اداري.

     14ـ تصحيح متون تايپ شده قبل از چاپ بر روي صفحه نمايش با هدف كاهش هزينه‌هاي چاپ و كاغذ

     15ـ اصلاح و تعمير دستگاه‌ها و ملزومات برقي اداري با هدف صرفه‌جويي.

     16ـ خاموش‌نمودن وسايل برقي غير ضروري در طول ساعات تعطيل (كپي، آب سردكن و ... ).

     17ـ انجام امور تايپ نامه‌ها توسط همكاران با استفاده از اتوماسيون با كاهش مصرف كاغذ و صرفه جويي در نيروي انساني افزايش سرعت سير نامه‌ها و تسريع در حصول نتيجه.

     18ـ انجام همايش‌ها و گردهمايي‌هاي الكترونيكي از طريق رايانه و ويدئو كنفرانس و ... و نهايتاً حذف و صرفه‌جويي در سالن، كاغذ، تردد، پذيرايي، سوخت و ... .

     19ـ اطلاع‌رساني عمومي و همگاني يا خصوصي از طريق پيامك و شبكه‌‌هاي رايانه‌اي.

     20ـ ترويج استفاده صحيح از اينترنت، براي مثال به هنگام استفاده از اينترنت لازم است براي مطالعه متون بزرگ، پس از ذخيره متون مربوط از اينترنت خارج و پس از مطالعه دوباره در صورت لزوم وارد شويم تا امكان استفاده براي ساير كاربران فراهم و تسريع شود.

      21ـ تقويت سايت مركزي به طوري‌كه مراجعه كنندگان به آن در هر لحظه از چگونگي گردش كار خود مطلع شوند.

      22ـ تايپ و ارسال نامه‌هاي كوچك بر روي كاغذهايي با ابعاد كوچكتر

      23ـ استفاده بجا و چند باره از پوشه‌ها و پاكت‌ها

      24ـ برگزاري جلسات متعدد با حضور مديران در راستاي عملي ساختن هدف كاهش مصرف

فصل چهارم

اصلاح الگوي مصرف در استفاده، تعمير و نگهداري ابنيه و ساختمان

     1ـ استفاده بهينه از فضاهاي اداري بلااستفاده.

     2ـ تبديل سيستم‌هاي بايگاني سنتي به بايگاني‌هاي ديجيتالي و حذف بايگاني سنتي و صرفه‌جويي در نيروي انساني، فضا و كاغذ.

     3ـ اصلاح ساختار اداري و روش‌ها با توجه به نوع خدمت‌رساني و جانمايي مناسب با خدمت‌رساني و خدمت‌گيرنده.

     4ـ تجميع واحدهاي اداري مشابه در يكديگر.

     5ـ استقرار واحدهاي پر ارباب‌رجوع در طبقات پايين‌تر ساختمان براي كاهش ميزان استفاده از آسانسور، برق و ... .

     6 ـ اصلاح سيستم‌هاي بالابر (آسانسور) و تفكيك آنها براي طبقات زوج و فرد.

     7ـ استفاده از نوارها و تابلوهاي راهنماي ارباب‌رجوع.

     8 ـ استاندارد‌سازي فضاهاي اداري.

     9ـ استفاده از روش‌هاي نوبت‌دهي الكترونيكي در مكان‌ها و اداراتي كه ارباب‌رجوع قابل توجهي دارند.

    10ـ استفاده از پوشش مشخص و معين براي پيك‌ها، نامه‌رسان‌ها، عوامل خدماتي و ... در اداراتي كه كار حمل و انتقال پرونده‌ها الزاماً توسط پيك و نامه‌رسان انجام مي‌شود.

     11ـ سركشي مداوم به تأسيسات ساختمان و بام‌ها براي اطلاع از معايب احتمالي به منظور رفع مشكل و پيش‌گيري از صدمات احتمالي.

     12ـ عايق‌كاري لوله‌ها و تأسيسات حرارتي و برودتي.

     13ـ اصلاح ساختمان‌هاي موجود و طراحي ابنيه آينده با كاربري‌هاي متناسب با وظايف اداري دستگاه به منظور تسريع در خدمت‌رساني، ارتقاء كارآيي و كاهش قيمت تمام‌شده خدمت.

      14ـ استفاده از كاغذهاي با اندازه مناسب و متناسب با متن تهيه شده (درصورتي‌كه استفاده از كاغذ ضروري باشد).

     15ـ استفاده از مصالح و كالاهاي ساختماني متناسب با جغرافياي مناطق (رطوبت، گرما، سرما و ...).

     16ـ استفاده صحيح از ملزومات اداري از قبيل: ميز و صندلي متناسب با انجام وظايف و فيزيك مستخدم.

     17ـ شناسايي و انتقال وسايل و ادوات زايد و بي‌استفاده به خارج از محيط كار .

     18ـ استفاده مشترك برخي دستگاه‌ها از امكانات موجود يكديگر (موارد رفاهي ورزشي و خدماتي).

وزارت دادگستري با نصب العين قرار دادن اين دستورالعمل و تلاشي مضاعف در زمينه اصلاح الگوي مصرف، با اجراي برنامه ها و سياستهاي مصوب خود در اين بخش به نتايجي دست يافته كه در ذيل به برخي از اين موارد اشاره مي شود.

توجه

نتايج حاصله در بخشهاي مختلف بشرح جداول ذيل بر اساس عملكرد شش ماهه اول سال 1388 در مقايسه با شش ماهه دوم سال 1387 اعلام مي‌گردد:

(ارقام به ريال)

توضيح اينكه: مأموريت‌هاي داخلي بعلت عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص نيروهاي لشكري در سال‌جاري محاسبه و اعمال نگرديده است.

تنگناها و مضايق موجود در اجرايي شدن اصلاح الگوي مصرف

ـ عدم وجود قوانين صريح در بعضي از امور كه منجر به تفسير به رأي نمودن قوانين گرديد كه پيامد آن تشتت آراء مديران و دست‌اندكاران امور مي‌باشد از جمله در قوانين ناظر به معاملات دولتي و ...

ـ در بخش مبادله موافقتنامه با معاونت راهبردي رييس جمهور عليرغم فوايد و پيامدهاي مثبت آن در مبادله از طريق سيستم از جمله صرفه‌جويي در وقت، متأسفانه در مرحله امضاء و تأئيد آن از سوي معاونت مذكور مشكلات عديده‌اي را بدنبال دارد به نحوي پيامدهاي مثبت آن را از بين مي برد.

ـ عدم ترك عادت مردم و كاركنان به ادامه روندهاي قبلي.

ـ بي توجهي مردم به حقوق ديگران در برخورداري از امكانات عمومي (اتوبوس، مترو و ...)

ـ استفاده بي رويه از وسائل نقليه شخصي.

ـ ارزان بودن سوخت و كالاهايي كه كماكان مشمول يارانه دولتي هستند. ( پرداخت يارانه)

ـ بروز اشكالات نرم‌افزاري از سوي نهادها و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مربوط و سرگرداني مراجعين و مردم (عيوب سيستم‌هاي بانك‌ها، ادارات و ...)

ـ وجود برخي باورهاي نادرست عوام مردم در اسراف و تبذير كالاها و خدمات قابل مصرف .

ـ عدم تغيير رويه دولت و دستگاه‌هاي دولتي بعنوان بزرگترين مصرف‌كننده داخلي خدمات و كالاها .

ـ عدم تدوين استانداردهاي واقعي مصرف در كليه زمينه‌ها.

ـ استفاده از روشها، فناوريها وتجهيزات فرسوده و كم بازده در اغلب فعاليت‌هاي توليدي .

ـ عدم استفاده از مقتضيات و امكانات محيطي و محلي.

ـ عدم ترويج فرهنگ استفاده از انرژي‌هاي تجديدناپذير.

وزارت دادگستري در سال گذشته براي تحصيل اهداف ياد شده اقدام به تهيه تصويب و ابلاغ دستورالعمل‌هاي متعددي نمود كه ذيلاً چند نمونه آن احصاء و اعلام مي‌گردد:

ـ دستورالعمل بهينه سازي مصارف انرژي.

ـ دستورالعمل بهينه سازي امور تايپ.

ـ دستورالعمل بهينه سازي استفاده از خودروهاي دولتي.

ـ دستورالعمل بهينه سازي انجام پروژه هاي مطالعاتي.

ـ دستورالعمل بهينه سازي استفاده از رايانه و اينترنت.

ـ دستورالعمل بهينه سازي گردش نامه هاي اداري.

مهمترين عامل در اصلاح الگوي مصرف ايجاد فضاي مناسب، اصلاح باورها و نهايتاً واقعي نمودن قيمت خدمات مصرفي در هرگروه و اجتماعي، خواهد بود.

       به اميد روزي كه همه آحاد مردم با اصلاح عملكردهاي شخصي خود سهم مؤثري در اصلاح الگوي مصرف جامعه داشته باشند.

روابط عمومي وزارت دادگستري