سایر عناوین
17 اسفند 1394 14:31:34
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار شد:
ایجاد نگاه سازمان یافته تر نسبت به موضوع کودکان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ایجاد نگاه سازمان یافته تر نسبت به موضوع کودکان در کشور، ضروری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست سراسری مدیران کل دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری های سراسر کشور در استانداری تهران، اظهار داشت: موضوع حقوق کودک با توجه به جامعه هدف که حدود 30 درصد جمعیت کشور را شامل می شود بسیار مهم بوده و باید در اولویت های مسائل استانها قرار گیرد.
الوندی با تشریح اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و برخی الزامات قانونی اعم از داخلی و بین المللی به چشم انداز 1404 اشاره و تأکید کرد: برای الزامات این سند مهم بالا دستی کشورمان در سال 1404 در سطح منطقه می بایست کشور برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی کامل، توزیع مناسب امکانات، برخوردار از نهاد مستحکم خانواده و بدور از فقر و فساد و تبعیض باشد که برای تحقق این آرمانها کودکان با تعاریف ما که افراد زیر 18 سال هستند قطأ در اولویت خواهند بود و همه دستگاه های دولتی و دلسوزان جامعه مدنی می بایست در تحقق آن کوشش کنند.
وی آموزش حقوق کودک، حساس سازی مسئولان و مدیران اجرایی به این حقوق، انسجام بخشی به فعالیت های انجام شده در سطح استانها، گزارش گیری و ارزیابی فعالیتها و مطالعات منطقه ای و تشخیص نیاز بر اساس ویژگی های جغرافیایی، قومی و فرهنگی را برای کمک به احقاق حقوق کودکان ضروری دانسته و افزود: دفاتر امور بانوان و سایر نهادهای استانی می توانند در این خصوص نقش آفرین باشند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با توجه به باز دیدهای انجام شده از 5 استان در سال 94 و شرکت در جلسات استانی مربوط به کودکان اعلام کرد: ایجاد نگاه سازمان یافته تر نسبت به موضوع کودکان ضروری است.
وی آموزش و تغییر نگرش و دیدگاه مسئولان را نسبت به این مقوله مهم دانسته و تأکید کرد: در برخی از استانها علاوه بر اقدامات معمولی، برخی برنامه های ویژه مورد نیاز می باشد.
الوندی استفاده از ظرفیت های مردمی برای این منظور را بسیار با اهمیت تلقی کرده و اظهار داشت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اجرای برنامه عمل مشترک(سند ملی) حقوق کودک از سال 95 ارزیابی های خود را بر اساس برنامه انجام می دهد و انتظار دارد در بازه زمانی 10 ساله وضعیت حقوق کودک در جمهوری اسلامی به سطح قابل قبول برسد.
بر اساس این گزارش در این نشست، فرهمند پور، مشاور وزیر کشور و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده گزارشی از فعالیت های مشترک وزارت کشور و وزارت دادگستری در زمینه ارتقاء حقوق کودک را ارائه و تاکید کرد: در سال 95 با قدرت و قوت بیشتر این موضوع در دستور کار کارگروه مربوطه در سطح استانها قرار می گیرد.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین



Powered by Tetis PORTAL