سایر عناوین
1 شهريور 1396 10:53:53
در ادامه سفرهای استانی هیات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راس هیاتی به استان یزد سفر کرد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سفر به استان یزد، ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و رئیس کل دادگستری یزد، در جلسه کارگروه استانداری این استان نیز شرکت کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
هنوز نسبت به حقوق کودک بیگانه هستیم/لزوم گفتمان سازی در حمایت از حقوق کودک


دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نشست کارگروه زنان و خانواده استان یزد گفت: برای راه اندازی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اقدامات خوبی در خصوص ترویج حقوق کودک در کشور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، نشست کارگروه زنان و خانواده استان یزد با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و جمعی از مدیران استان در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد.
مظفر الوندی در این جلسه گفت: کودکان زیر 18 سال 30 درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند و این آمار اهمیت پرداختن به حقوق کودکان را نشان می دهد.
وی افزود: کودکان امروز مدیران فردا و تاثیر گذار بر برنامه های آینده هستند بنابراین نگاه ما به حقوق کودک علاوه بر نگاه عاطفی و حمایتی باید نگاه حق مدارانه باشد.
الوندی با بیان اینکه کودکان توان دفاع از خود را ندارند بنابراین حمایت از حقوق کودکان یک اجماع جهانی است و در اسناد مختلف حکومت ها باید حمایت از حق کودکان را تضمین شود که این حقوق شامل آموزش یا حقوق شهروندی است.
وی با اشاره به اینکه قانون حمایت از حقوق کودک فقط منشا خارجی ندارد، افزود: مبانی دینی اسلام، فصل سوم قانون اساسی و سند چشم انداز به حمایت از حقوق کودکان اشاره دارد و فقط قرارداد خارجی نیست.
وی با بیان اینکه کودک فردی مستقل و دارای حقوق است، تاکید کرد: حمایت از حق کودکان نیاز به گفتمان سازی دارد چرا که هنوز نسبت به حقوق کودک بیگانه هستیم.
الوندی ضمن تاکید بر اینکه نگاه تک بعدی به آموزش کودک تا کنون طبق تحلیل ها مصلحتی را برای کودکان به دنبال نداشته است، گفت: در هر موضوع باید مصلحت عالی کودک را در نظر بگیریم.
وی با اشاره به اینکه نباید از کودکان روستایی در حمایت از حقوق کودکان غفلت شود، گفت: در برخی استان ها شاهد تبعیض کودکان در توزیع امکانات، عدالت آموزشی و تبعیض جنسیتی هستیم و این مسائلی است که در برخی استان ها حقوق کودکان را تضییع می کند.
الوندی اظهار داشت: در برخی موارد شاهد غفلت والدین هم هستیم که بر اثر همین غفلت کودک جان خود را از دست داده است و یا مورد کودک آزاری قرار گرفته است.

رییس کل دادگستری یزد: تلاش برای اعتلای حقوق کودکان سرمایه گذاری است

به گزارش شامگاه سه شنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در دیدار با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: موضوع کودکان و نوجوانان موضوع بسیار مهمی است و گسترده به خاطر آنکه بخش بزرگی از جامعه را کودکان ونوجوانان تشکیل می دهند.
وی با اشاره به الزامات قانونی حمایت از کودکان و کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده راجع به حقوق کودکان ادامه داد: در نظام اسلامی، قوانین زیادی در حمایت از کودکان و نوجوانان نوشته شده و پذیرفتن برخی از الزامات بین المللی نیز با همین هدف شکل گرفته است اما در ورای همه اینها دستورهای شرعی در حمایت از کودکان وجود دارد که همه پایبند به آن هستیم.
این مسئول به اقتضائات قوانین جدید در حمایت از کودکان اشاره کرد و گفت: بحث تشکیل پرونده شخصیت، حضور مشاور و مددکار و سایر موارد که در قوانین جدید دیده شده است که به نظر می رسد بسیار اثر گذار نیز خواهد بود به علت اختصاص ندادن بودجه و تهیه زیر ساخت های لازم همچنان بر زمین مانده است.
حبیبی در رابطه با طرح های بسیار خوب و ارزشمند اجرا شده در یزد در خصوص کودکان نیز گفت: طرح قاضی مدرسه که با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سنوات اخیر در استان اجرا شد با هدف آموزش و آشنا سازی دانش آموزان با قوانین و ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی اجراست که باید نتیجه آن را در سال های آتی جست و جو کرد.
رئیس کل دادگستری یزد از ایجاد مرکزی برای ملاقات کودکان طلاق با والدین خود در این استان خبر داد و گفت : کودکان طلاق به واسطه شرایط زندگی و ناکامی هایی که به واسطه جدایی والدین با آن روبه رو شده اند شرایط حساسی را دارند که هر گونه دقت نکردن و کم کاری راجع به این نوع کودکان همانا منجر به بزه کار پروری خواهد شد.
حبیبی گفت: از این رو در یزد با محور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و همراهی سایر ادارات متولی، مرکزی برای ملاقات فرزندان طلاق به دور از فضای کلانتری ها که مناسب روح لطیف کودکان باشد فراهم شد.
وی یادآور شد: بسیاری از موارد دیده شده در قانون نیازمند حمایت دولتمردان و تخصیص بودجه و اعتبار خاص برای اجرایی شدن است که باید نسبت به این مساله اهتمام ویژه کرد.
دیدار رئیس کل دادگستری با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور معاون فرهنگی دادگستری، قضات رسیدگی کننده به جرایم اطفال، مسئول دفتر امور بانوان و اطفال دادگستری و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، در محل دادگستری کل استان برگزار شد.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک: 30 درصد جمعیت کشور کودک هستند

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان با بیان اینکه کودک به فرد زیر 18 سال اطلاق می شود گفت: 30 درصد جمعیت کشور معادل 25 میلیون نفر را این گروه تشکیل می دهند.

مظفر الوندی دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در یزد افزود: رعایت حقوق کودکان فقط به منزله کمک به کودکان کار یا بی سرپرست و بدسرپرست نیست بلکه تمام بچه های زیر 18 سال را شامل می شود.
وی کودکان امروز را مدیران آینده دانست و اظهار کرد: یکی از رویکردهایی که در مسیر احقاق حق کودکان باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد حرکت در مسیر حق مدارانه به جای نگاه دلسوزانه است.
الوندی، هویت را از جمله حقوق مسلم کودکان عنوان کرد که هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و هم در قوانین مختلف داخلی کشور به آن توجه شده است.
وی افزود: داشتن هویت و شناسنامه علاوه برحق کودک بودن، پیش زمینه ای برای حفظ امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی هر کشوری محسوب می شود و هیچ کشوری نمی تواند از کنار موضوعی تحت عنوان عدم هویت کودکان بی تفاوت عبور کند .
وی ادامه داد: براساس اعلام ثبت احوال، پوشش صدور شناسنامه در کشور 99 درصد است و فقط یک درصد افراد بنا به دلایلی شناسنامه دریافت نمی کنند.
الوندی به لایحه تابعیت از طریق مادر اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته، این لایحه چندین بار در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اما متاسفانه متوقف ماند ولی دوباره این لایحه اخیرا توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان خاطرنشان کرد: اگر این لایحه در مجلس مصوب شود بسیاری از مشکلات در زمینه فرزندان بی هویت رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمار دقیقی از افراد بی هویت در کشور در دست نیست اظهار کرد: متاسفانه در سال های دور، عمدتا مناطق مرزی کشور با مشکل افراد بی هویت مواجه بود اما امروز در مناطق حاشیه نشین کلان شهرها این معضل وجود دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان افزود: شاید در تمام استان های کشور افراد بدون شناسنامه وجود داشته باشند زیرا در هر استانی که حاشیه نشین و سکونت گاهی غیر رسمی وجود داشته باشد می توان گفت در آن استان افراد بی هویت و بی شناسنامه وجود دارند.
وی موضوع حقوق کودک را بسیار مهم دانست و افزود: ظرف مدت 10 سال وضعیت ارتقاء کودک در کشور مورد سنجش قرار می گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان با بیان اینکه شاخص ها در آموزش های غیر رسمی، مهدهای کودک و پیش دبستانی پایین است افزود: شاخص ها در زمینه سلامت مطلوب است اما هنوز در بحث سلامت مادران و نوزادان مشکل داریم.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه آسیب های مربوط به کودکان چون اعتیاد، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان طلاق، خیابانی و کار مشکل داریم که امیدواریم در سالهای آینده این شاخص ها بهبود یابد.
جمهوری اسلامی ایران درسال 1372 با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و وزارت امور خارجه نیز از سال 1372 تا 1388 به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم می کرد.
وزارت دادگستری نیز از دیماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و کار خود را در این حوزه آغازکرد.
با تصویب آیین نامه مرجع، شورای هماهنگی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه مرجع شکل گرفت.
بر اساس این گزارش، دیدار و گفتگو با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد از دیگر برنامه های سفر مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سفر به استان یزد بود.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین



Powered by Tetis PORTAL