5 بهمن 1393 11:52:24
وزير دادگستري در جمع خبرنگاران:
حضور دوتابعيتي‌ها در پست‌هاي كليدي غيرقانوني است/در مناطق آزاد در دوره‌هاي مختلف با تخلفات پي‌درپي مواجه بوده‌ايم
وزير دادگستري با اشاره به اين مطلب كه حضور دوتابعيتي‌ها در پست‌هاي كليدي غيرقانوني است، گفت: كسي ابراز نمي‌كند كه من تابعيت جاي ديگري را دارم البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعيت نيست.

حجت‌الاسلام والمسامين مصطفي پورمحمدي در حاشيه "نشست ملي شيوه‌ها و روش‌هاي استرداد دارايي در چارچوب كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان استرداد اموالي كه خاوري از كشور خارج كرده است، وجود دارد يا نه، گفت: اميدواريم افرادي كه به وي پناه داده‌اند كمك كنند تا هم خود او و هم اموالي را كه از كشور خارج كرده برگردانيم.

وي افزود: در كنوانسيون مبارزه با فساد، اين نكته وجود دارد استرداد اموالي كه از كشور خارج شده و همچنين استرداد متخلفين و مجرمين مورد تأكيد قرار گرفته است.

پورمحمدي با اشاره به اينكه ما خيلي تلاش كرديم تا اين موضوع در كنوانسيون تصويب شود، گفت: برخي كشورها بخصوص كشورهاي غربي كه محل تجميع اين ثروت‌ها و پناه دادن به اين مجرمين است، تقريباً يك مقابله هم آشكار و هم پنهان براي عدم تصويب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و كشورهاي همفكر ما، اين فصل در كنوانسيون به تصويب رسيد كه اميدواريم آن را عملي كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه ميزان اموال ما در خارج از كشور كه مي بايست استرداد داده شوند چقدر است گفت: برخي اموال، اموال دولتي و بيت‌المال است و برخي ديگر اموالي است كه از مال شخصي برده‌اند كه بستگي به شاكي پرونده دارد. اعداد متعددي گفته مي‌شود و ما نمي‌توانيم رقم دقيقي را اعلام كنيم.

پورمحمدي تصريح كرد: ما يكسري اموال پيش از انقلاب داريم كه خاندان سلطنتي و ايادي آنها از كشور خارج كرده‌اند، وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد مسئول پيگيري است اما دستگاه قضايي بايد حكم را صادر كند و وزارت خارجه بايد پيگيري كند. البته يك دفتر مبارزه با پولشويي هم در وزارت اقتصاد و دارايي وجود دارد كه جايگاه خوب بين‌المللي دارد كه از آن ظرفيت هم بايد استفاده كنيم.

وي همچنين در خصوص پرونده مدير عامل سابق منطقه آزاد كيش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص كيش ما با تخلفات پي در پي در دوره‌هاي مختلف مواجه بوده‌ايم و من در دوره‌اي كه در سازمان بازرسي مشغول به كار بودم، يك واگذاري 200 هكتاري زمين كه بدون كارشناسي درست به يك فردي كه تابعيت كشور بيگانه را قبول كرده بود صورت گرفت.

وي ادامه داد: يكي از پرونده‌هايي كه بايد از طولاني شدن آن تأسف بخوريم همين پرونده بود كه باعث تضييع حقوق بيت‌المال شد؛ ضمن اينكه اين پرونده بسيار پيچيده شده بود و براساس توافقاتي كه كرده بودند پاي خارجي‌ها به ميان آمده بود و حقوقي را به ما تحميل كرده كه هنوز هم متاسفانه درگير آن هستيم.

وي قراردادن دوتابعيتي‌ها را در پست‌هاي كليدي، غيرقانوني خواند و گفت: كسي ابراز نمي‌كند كه من تابعيت جاي ديگري را دارم؛ البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعيت نيست و در كشورهاي مختلف كارتهاي اقامت آثار حقوقي مختلف دارند و همه را يكسان نمي‌توان اجرا كرد.

وزير دادگستري در سوالي مبني بر اينكه عملكرد دستگاه قضا را در رسيدگي به پرونده معاون اول رئيس جمهور سابق چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده يكي از مقامات عاليرتبه سابق در كشور، اقتدار و توانايي خود را نشان داد.

وي افزود: اينگونه برخوردها نياز جدي جامعه ماست و اميدواريم ديگر در كشور شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم و اگر تخلفي صورت گرفت، اقتضاي عدالت اين است كه رسيدگي و برخورد قاطع صورت گيرد.

وزير دادگستري تصريح كرد: اين پرونده 5 سال طول كشيد تا اطلاعات لازم آن به دست بيايد، ضمن اينكه متهمان زيادي در اين پرونده وجود داشتند.

 وي افزود: حسابرسي در اين پرونده طولاني بود و همچنين تشريفات دادرسي هم طولاني شد چرا كه تخلفات متعددي در اين پرونده صورت گرفته بود.

پورمحمدي خاطرنشان كرد:‌ وقتي در پرونده نام افراد مهم مطرح مي‌شود، حساسيت‌ها بيشتر مي شود و عملا زمان رسيدگي طولاني خواهد شد و اين پرونده محكوم اين تشريفات شد.

 وي در پايان گفت:‌ اگر بتوانيم تشريفات را كم كنيم قطعا به رسيدگي‌ها سريعتر و بازدارنده‌تر خواهد بود.

 


Powered by Tetis PORTAL