13 مرداد 1395 12:40:56
معاون وزیر دادگستری در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان:
پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد
معاون وزیر دادگستری گفت: باید از حرکت های جزیره ای پرهیز کرد و با نگاه همگرایانه و هم افزایانه در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی و تقویت اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی گام برداریم.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی در جلسه شورای اسلامی شهر پیرامون تبادل نظر در خصوص حقوق شهروندی و مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی و راهکارهای کاهش و رفع آن با بیان اینکه حقوق شهروندی متناظر حقوق الناس در ادبیات دینی ما است، اظهار کرد: حقوق شهروندی در آموزه های دینی ما جایگاه بسیار مهمی دارد و ترویج و تحقق آن وظیفه ای است همگانی.
وی با اشاره به اینکه در پرتو آموزه های دینی اعتقاد داریم باید وضعیت مردم و کشورمان در زمینه اخلاق و حقوق شهروندی بهتر از وضعیت فعلی باشد، اضافه کرد: در این زمینه باید این فکر را اصلاح کنیم که همیشه توقع داریم دولت باید به حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی بپردازد در صورتی که در کشورهای پیشرفته اجرای این برنامه ها به نهادهای عمومی و مدنی و سازمان های مردم نهاد محول می شود. دولت باید در این زمینه ها نقش هدایتگر، راهبری و نظارت داشته باشد.
معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به نقش مساجد و رهبران مذهبی و روحانیون در آموزش و ترویج اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی و کاهش آسیب های اجتماعی تصریح کرد: مساجد همیشه پایگاه نشر فرهنگ و اندیشه بوده اند که در این زمینه می توانند تاثیرگذاری بسیار زیادی داشته باشند و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر از ابتدای تشکیل، منشا خدمات ارزشمندی برای مردم و شهرها بوده اند اما ظرفیت و جایگاهی که قانون اساسی برای شوراهای اسلامی پیش بینی کرده بسیار فراتر از جایگاهی است که هم اکنون مشاهده می کنیم، ادامه داد: شوراهای اسلامی شهر باید از وضعیت فعلی که شوراهای شهرداری هستند گام های بلند تری بردارند و در زمینه حقوق شهروندی نیز نقش افرینی کنند.
عباسی ضمن تقدیر و تشکر از خدماتی که شوراهای شهر و شهرداری ها در عرصه های مختلف انجام داده اند، تاکید کرد: به نظر می رسد باید از حرکت های جزیره ای پرهیز کرد و با نگاه همگرایانه و هم افزایانه در زمینه مبارزه با آسیب های اجتماعی و تقویت اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه تفاهمنامه همکاری بین وزارت دادگستری و شورایعالی استان ها در 19 فروردین ماه به امضای حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری و مهندس چمران رئیس شورای عالی استان ها رسید، افزود: براساس این تفاهم نامه مقرر شد معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری با هماهنگی شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده در این تفاهمنامه گام بردارند.
معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری گفت: در چارچوب این تفاهمنامه ما برای آموزش اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی از ظرفیت های مشترک استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه جایگاه ما در زمینه پولشویی انتهای جدول است که نباید اینگونه باشد، اظهار کرد: از حدود سه ماه پیش که موضوع فیش های حقوقی مطرح شد بسیار بر این موضوع دامن زده شد که نشان دهنده مطالبه گری عموم مردم است و نشان می دهد باید در عرصه های مختلف مبارزه با فساد گام های بلندتری برداریم.
عباسی با اشاره به اینکه آمار طلاق به همراه بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در کشور بسیار بالا است که علاوه بر دولت سازمان های مردم نهاد نیز باید به مدیریت آسیب ها ورود پیدا کنند، ادامه داد: در این زمینه هفته گذشته تشکیل سازمان ساماندهی آسیب های اجتماعی به تصویب رسید و تشکیل این سازمان برای تبیین راهبردها و سیاستگذاری و تعیین خط مشی است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه ها بر عهده دستگاه های اجرایی نهادهای عمومی و مدنی و سازمان های مردم نهاد است، تصریح کرد: یکی از راهکارها برای کنترل آسیب های اجتماعی این است که موضوع آموزش اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی و ارائه مشاوره حقوقی و روانشناختی را جدی بگیریم و باید این مباحث به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد.
معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با بیان اینکه ما شوراهای حل اختلاف را ایجاد کرده ایم که از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری کنند اما این شوراها با حجم انبوهی از پرونده ها مواجهند که در این زمینه شوراهای اسلامی و شهرداری ها با ایجاد و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی و تقویت و حمایت از نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و وقوع تخلفات داشته باشند.
در ادامه این جلسه اعضای پارلمان محلی اصفهان، روسای کمیسیون ها، رییس شورا، نایب رییس شهردار اصفهان و معاونان وی به ایراد نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان جلسه سه ساعته شورا که به موضوع حقوق شهروندی اختصاص داشت، تفاهم نامه سه جانبه به امضا معاون حقوق بشر وزیر دادگستری، رییس شورا و شهردار اصفهان رسید و طرفین بر ایجاد کمیته حقوق شهروندی شورا به منظور ایجاد و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی توافق کردند.


Powered by Tetis PORTAL