10 ارديبهشت 1397 9:47:34
سفر دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به لرستان؛
تشکیل کمیته حقوق شهروندی/شواری قضائی لرستان/ ...

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ادامه حضور عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه در استان لرستان جلسه اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با حضور اعضای شورا و شهردار خرم آباد برگزار شد.

با حضور معاون وزیر دادگستری در استان لرستان :
تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورای اسلامی شهر خرم آباد


به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ادامه حضور عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه در استان لرستان جلسه اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد با حضور اعضای شورا و شهردار خرم آباد برگزار شد.
در ابتدا هریک از اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد به ارایه نقطه نظرات و دیدگاههای خود در زمینه حقوق شهروندی پرداختند. سپس عباسی به نقش مهم و اثرگذار شوراهای اسلامی شهرها و روستاها در ترویج و ارتقاء حقوق شهروندی اشاره نمود، وی به اهمیت ارایه آموزش به پرسنل فعال در شورای اسلامی شهر و شهرداری پرداخت و با تأکید بر آمادگی وزارت دادگستری برای حمایت از فعالیت های حقوق شهروندی شورای اسلامی و شهرداری از موافقت و حمایت شهردار خرم آباد برای افتتاح اولین کلینیک حقوق شهروندی در استان لرستان تقدیر نمود. در این نشست با توجه به ضرورت ساخت خانه کودک در خرم آباد و تأکید معاون حقوق بشر وزیر دادگستری بر انجام آن، شهردار خرم آباد با تخصیص زمین آن موافقت نمود. هم چنین مقرر گردید در آینده ای نزدیک سه کلینیک حقوق شهروندی در مناطق سه گانه شهرداری خرم آباد تأسیس شود.
در ادامه مهندس رشیدی شهردار خرم آباد نیز طی سخنانی بر توجه مجموعه شهرداری خرم آباد بر حفظ و رعایت حقوق شهروندان و همچنین برنامه ریزی برای ارایه آموزش های حقوق شهروندی به پرسنل شهرداری اشاره نمود.
در این نشست هدایتی مدیر کل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، عرفانی مقدم مدیر کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، فدایی مشاور حقوق کودک معاون وزیر و همچنین خانم ها صفری و رضایی نیز حضور داشتند.
***
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در شورای قضایی استان لرستان:
تخصص و آموزش مداوم کنشگران دادرسی اطفال ضرورتی اجتناب ناپذیر است

 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی و هیأت همراه در جمع اعضای شورای قضایی استان لرستان با اشاره به ضرورت تخصص قضات و کارکنان عرصه دادرسی اطفال و نوجوانان تأکید کرد: دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان بدین معناست که بر اساس قوانینی خاص هم قضاتی متخصص و دانشمند سکاندار این عرصه باشند هم کارکنان آموزش های لازم دیده باشند و هم اینکه فضای فیزیکی محکمه دادسرای اطفال در محیطی خارج از محاکم و دادسراهای عمومی باشد. به نظر می رسد که کانون-های اصلاح و تربیت ما بیشتر با استانداردهای بین المللی منطبق است تا محاکم و دادسراهای کودکان و نوجوانان ما به بازخوانی قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع نیاز داریم و باید شرایطی فراهم کنیم که محکمه و دادسرای اطفال و نوجوانان ایجاد شود نه شبیه سازی محاکم و دادسراهای عمومی و عادی برای کودکان و نوجوانان.
وی افزود قضاوت در محکمه و دادسرای اطفال و نوجوانان باید با تدبیر و درایت همراه باشد و همواره مصالح عالیه کودکان مدّنظر قرار گیرد. کار قضات در این عرصه صرفاً انطباق اتهام کودکان و نوجوانان با مواد قانونی نیست و تدبیر قضایی در تصمیم قضات این عرصه بدین معناست که ابعاد و زوایای مختلف موضوع، پرونده شخصیت، آثار و پیامدهای حکم اصداری، وضعیت والدین و خانواده اطفال و نوجوانان مدّنظر قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود آموزش و ترویج حقوق شهروندی را از موجبات پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی و جرایم و تخلّفات دانست و تأکید کرد از آن جهت که پیشگیری همواره مقدم بر درمان است آموزش حقوق شهروندی در کاهش پرونده های قضایی نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته حقوق شهروندی در شورای اسلامی خرم آباد در جلسه قبلی خود با اعضای شورای شهر و شهردار خرم آباد تأکید کرد معاونت امور اجتماعی، پیشگیری از جرم و حقوق شهروندی دادگستری باید هماهنگ کننده دستگاهها در این زمینه باشد.
عباسی برضرورت ایجاد خانه کودک در خرم آباد تأکید کرد و گفت با توجه به اعلام آمادگی شهردار محترم خرم آباد برای تخصیص زمین برای ساخت خانه کودک و پیگیری آن توسط استانداری آن را زمینه مناسبی برای حمایت از حقوق کودکان دانست.
در این جلسه عرفانی مقدم، مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی، هدایتی، مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، فدایی، مشاور معاون حقوق بشر، صفری و رضایی، کارشناسان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری حضور داشتند.
***
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در بازدید از شیرخوارگاه و مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست لرستان :
سازمان بهزیستی در خط مقدم کاهش آسیب‌های اجتماعی قرار دارد

 
محمود عباسی- دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری- و هیأت همراه در سفر به استان لرستان از مرکز نگهداری کودکان 6-3 سال و 6-12 سال بازدید کردند. دراین بازدید معاون امور اجتماعی بهزیستی لرستان با ارائه گزارشی پیرامون مسائل و فعالیت‌های این مراکز در راستای نگهداری و مراقبت از کودکان گفت: این مرکز کودکان بازمانده از تحصیل را در سطح استان شناسایی و آنها را مورد حمایت قرار می دهد. اولویت اول این مرکز، حمایت مالی از این کودکان است که از اجبار آنها برای کار اجباری جلوگیری شود. در کنار این فعالیت ها، در زمینه بهداشت و سلامت این کودکان مرکز مذکور تفاهم نامه هایی با مراکز پزشکی درمانی منعقد کرده که تمامی هزینه های درمان کودکان تحت پوشش از طریق این تفاهم نامه ها توسط مرکز پرداخت می شود.
در ادامه عباسی یکی از پدیده‌های رایج در کشور را آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و با بیان اینکه در راستای کنترل و کاهش این آسیب‌ها مراجع متناظر حقوق کودک را در استان‌ها تشکیل دادیم که مدیریت آن با دفتر امور زنان و خانواده در استانداری‌هاست و از این طریق سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و تصمیماتی که در شورای هماهنگی وزارت دادگستری در این حوزه گرفته می‌شود به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه وظیفه ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک دنبال کردن مصوبات استانی و تشکیل مراجع متناظر در استان‌هاست، خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی و مراکز تابعه به مثابه خاکریز نخست کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند اما متاسفانه نگاه غلطی که در جامعه وجود دارد این است که همه مسائل و مشکلات را باید از طریق بخشنامه و آیین نامه زیر نظر مدیران حل و فصل شود در حالیکه مردم خود و نهادهای برآمده از متن مردم باید دست به دست هم داده و با هماهنگی مدیران مسائل را حل کنند تا کودکان بتوانند جایگاه واقعی خود را در جامعه بشناسند.
***
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در دیدار با استاندار لرستان
کودکان کار و خیابان مشکل جدی استان لرستان

 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری- و هیأت همراه در ملاقات با خادمی- استاندار لرستان- ضمن ارائه توضیحاتی در زمینه ضرورت تشکیل کلینیک حقوق شهروندی، به مسائل مطرح شده در شورای شهر خرم آباد و بازدیدهای میدانی خود از مراکز نگهداری کودکان خرم آباد و مهمترین مرکز حمایت از کودکان کار و خیابان اشاره و تأکید کرد آمارها نشان می دهد که مشکل کودکان کار و خیابان در این استان جدی است و به برنامه ریزی و مدیریت بیشتری نیاز دارد و باید فضایی فراهم شود تا مسائل و مشکلات استان در این زمینه حل و فصل گردد. هم چنین توجه به مطالب مطرح شده در شورای شهر خرم آباد و نداشتن فضا برای ایجاد محلی جهت نگهداری کودکان تحت عنوان «خانه کودک» شهردار خرم آباد موافقت خود را با در اختیار گذاشتن زمین برای تأسیس چنین نهادی اعلام و دکتر خادمی استاندار لرستان نیز بر تأمین اعتبار آن تأکید نمودند.
***
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در شورای هماهنگی مرجع متناظر حقوق کودک استان لرستان
زندگی توأم با کرامت، حق کودکان است

 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه که به استان لرستان سفر کرده بودند در شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان لرستان که با حضور خادمی، استاندار لرستان، معاون سیاسی- امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل زنان و خانواده استانداری و مدیران استانی عضو شورای هماهنگی حقوق کودک تشکیل شد شرکت و پس از استماع گزارش نمایندگان دستگاهها از جمله رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سرپرست امور کودکان بازمانده از تحصیل، مدیر کل زنان و خانواده استان و مدیرکل امور زندان ها به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی با اشاره به اسناد حقوق بشری و اسناد بالادستی و قوانین و مقررات کشور که مجموعه ای از حق های ذاتی و بنیادین حقوق کودک را به رسمیت شناخته دو موضوع را مورد توجه قرار داد: 1- توجه به مصالح عالیه کودکان 2- نگاه حق مدارانه به مسائل کودکان. وی در این راستا تأکید کرد تقریباً همه حق های بشری تکلیفند و اگر هم برخی چنین اعتقادی نداشته باشند به هر حال در برابر هر حقی تکلیفی وجود دارد و احیای حقوق کودکان و تحقق آن تکلیفی است همگانی. برای تحقق حقوق کودک همه مسئولند. خانواده و مدرسه، جامعه و دولت در قبال این حق های بنیادین وظیفه دارند و رسالت سنگین امروزه ما این است که برای تغییر رویکرد اجتماعی در قبال نگاه احساسی و عاطفی به کودکان به نگاه حق مدارانه تلاش کنیم و با کار فرهنگی به تغییر نگرش اجتماعی بپردازیم.
وی افزود: این رسالت ما است که امکانات رفاهی و آسایشی برای کودکان در جامعه فراهم کنیم، شرایطی ایجاد کنیم که کودکان از تعرض مصون بمانند یا بتوانند به تحصیل بازگردند. پرداختن به حقوق کودکان وظیفه همه مسئولین است که هریک از دستگاه ها باید تعهدات خود را در این زمینه به مورد اجرا بگذارند.
و در نهایت ایشان توجه بیش از پیش به هماهنگی میان دستگاه ها و مراجع متناظر کودک در استان ها و هم افزایی بین دستگاه ها و جلوگیری از موازی کاری، ارائه راهکار برای مشکلات موجود و فرهنگ سازی و آموزش حقوق شهروندی و حقوق کودک در مدارس، نهادها و سازمان ها و خانواده ها را از جمله موارد مهم در راستای مدیریت حوزه کودک بر شمرد.
***
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بازدید از کانون اصلاح و تربیت استان لرستان :
کانون اصلاح و تربیت منطبق با استانداردهای بین المللی است

 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و هیأت همراه از کانون اصلاح و تربیت استان لرستان در مرکز خرم آباد بازدید کردند. در این بازدید مسئولان کانون گزارش جامعی از فعالیت های کانون ارائه کردند و در پایان محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری طی سخنانی در جمع مدیران و کارکنان کانون خرم آباد، کانون اصلاح و تربیت را منطبق با استانداردهای بین المللی توصیف کرد و بر حل مشکلات مالی برخی افراد حاضر در کانون اصلاح و تربیت که بلحاظ پرداخت دیه یا رد مال مدتی است در کانون اصلاح و تربیت مانده اند تأکید کرد.
وی رایزنی با خیرین کشور در این زمینه را ضروری خواند و ابراز امیدواری کرد که کانون نقش خود را در زمینه دوباره اجتماعی کردن کودکانی که به کانون اصلاح و تربیت گسیل داشته می شوند بخوبی ایفا نماید.

***

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی استان لرستان :
مبارزه با قاچاق به مثابه حمایت از کالای ایرانی

 
به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در جمع مدیران، رؤسای شعب و کارکنان تعزیرات حکومتی استان لرستان با اشاره به تشکیل کمیته حقوق شهروندی در سازمان تعزیرات حکومتی و اهتمام ریاست سازمان به موضوع حقوق شهروندی، اجرای مفاد حقوق شهروندی را موجب ارتقای جایگاه تعزیرات حکومتی عنوان کرد و بر توجه بیش از پیش به حقوق مردم در پرتو منشور تأکید کرد. وی به نقش تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت مبارزه با قاچاق به عزم ملی نیاز دارد و تلاش های سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه بسیار خوب ارزیابی می شود. ما برای حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی به مبارزه جدی با کالای قاچاق نیازمندیم. جلوگیری از کالای قاچاق به مثابه حمایت از کالای ایرانی، ایجاد اشتغال و تولید داخلی است.


Powered by Tetis PORTAL