10 اسفند 1393 12:45:28
وزير دادگستري:
تحقق اقتصاد مقاومتي راه برون رفت از مشكلات است
وزير دادگستري گفت: معتقديم با تحمل فشارها، تحقق مباني اقتصاد مقاومتي متكي بر مردم و فعالان اقتصادي و جديت در اين راه، به بهبود اوضاع در كشور كمك كنيم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، با بيان اين مطلب كه شرايط امروز اقتصادي كشور بسيار حساس است، تصريح كرد: امروز عمده مسايل ما بر روي موضوع اقتصادي خيمه زده‌ و نقطه اصلي مباحث سياسي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي ما نيز اقتصادي بوده و اين در حالي است كه دنيا هم با نوسانات سخت اقتصادي مواجه است.

 

وزير دادگستري در اين باره افزود: علاوه بر مسائل اقتصادي، امروز بحث تحريم‌ها به عنوان مهمترين موضوع داخلي و بين المللي مطرح است و كاهش درآمدهاي نفتي نيز به اين مسائل اضافه شده است، كه علاوه بر دولت، بخش خصوصي هم درگير اين مسايل است.

 

پورمحمدي با اشاره به مسايل و مشكلات فرهنگي جامعه در زمينه مسايل اقتصادي، از عدم تمكين به داوري انتقاد كرد و ضمن تاكيد بر لزوم بكارگيري مباني اقتصاد مقاومتي گفت: حتي اگر موضوع تحريم‌ وجود نداشت، بايد از شيوه اقتصاد مقاومتي استفاده مي كرديم تا نقص‌هاي فضاي كسب و كار را برطرف كرده و وضعيت مطلوبي را حاكم كنيم، اين در شرايطي است كه هم اكنون نيازمند نظم و انسجام در اقتصاد و ديگر شاخصه ها هستيم.

 

* لزوم توجه بخش خصوصي به سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد دانش بنيان

 

وزير دادگستري از عدم اتكا به تحقيقات علمي و يافته هاي پژوهشگران در كشور انتقاد كرد و گفت: متاسفانه در بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد دانش بنيان نيستيم و اگر مشكلات را صادقانه ارزيابي كرده و با مشاركت يكديگر در جهت رفع مشكلات  اقدام نماييم، دشمن نيز به طمع نخواهد افتاد.

 

وي در اين خصوص تصريح كرد: در قوه قضاييه و دولت بر روي اين موضوع از جهات مختلف كار مي كنيم و به دنبال بهبود فضاي كسب وكار از اين طريق هستيم.

 

* بدون اقتصاد قوي نمي توان در رقابت حاضر شد

 

وي همچنين افزود: نمي توان در يك رقابت حضور داشت بدون آنكه اقتصاد قوي را در كشور حاكم كرد كه راه حل آن هم اقتصاد مقاومتي و اتكا به بخش غيردولتي است و بخش خصوصي نبايد از شيوه دولتي ها كه متاسفانه رانتي و مديريت هزينه اي است، تبعيت كند.

 

وزير دادگستري اتكاي به خود، توجه به امر توليد و كنترل مصرف را راه برون رفت از مشكلات و دستيابي به توسعه دانست و تاكيد كرد: دولت به دنبال راهي براي فرار از اين وضعيت است و بخش خصوصي مي بايست با عدم پيروي از ادبيات مديريتي دولت و نزديك شدن به فرهنگ اقتصاد باز، در پي كسب نتيجه باشد؛ چرا كه اقتصاد با پشت ميز نشيني توسعه نمي يابد.

 

پورمحمدي به بخشي از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي در زمينه كنترل و تنظيم بازار اشاره كرد و افزود: در برخورد با تخلفات در حوزه توليد اجازه نداده‌ايم كه بنگاهي تعطيل شود و حتي اگر چنين مواردي هم وجود داشت، سعي مي كنيم با بررسي مجدد، مانع از توقف توليد و تعطيلي صنوف شويم.

 

وي در اين باره به برخورد قاطعانه با بازار ميوه و تره بار تهران اشاره كرد و ضمن ابراز نارضايتي از شبكه توزيع كشور گفت: در حال حاضر حدود دو ميليون واحد صنفي وجود دارد كه بالغ بر ۷۰۰ هزار واحد آن پروانه كسب ندارد و مي بايست ساماندهي شود.

 

وزير دادگستري با اشاره به انتخابات پيش روي اتاق‌هاي بازرگاني، خطاب به فعالان اقتصادي حاضر در جلسه، گفت: نبايد اجازه داد اين انتخابات سياسي شود و بخش خصوصي قرار است سياست زدايي كند نه اينكه سياست زده شود.

 

* فرهنگ داوري بايد در جامعه ترويج گردد

 

پورمحمدي پيشگيري از وقوع جرم و تخلف را از مهمترين اولويتهاي قوه قضاييه و دولت برشمرد و با انتقاد از حجم بالاي پرونده هاي قضايي تصريح كرد: متاسفانه وجود اين حجم از پرونده هاي قضايي، امري ناهنجار بوده و نشانگر اين است كه بايد فرهنگ داوري در جامعه ترويج شود تا از اين طريق بسياري از مشكلات پيش از ارجاع به محكام قضايي حل و فصل گردند.

 

وي در بخش ديگري از سخنانش موضوع حمايت از حقوق مالكيت فكري در بهبود فضاي كسب و كار را بسيار پر اهميت توصيف كرد و گفت: به دليل اهميت بالا و گستردگي اين موضوع، در وزارت دادگستري اقدام به ايجاد معاونت حقوق مالكيت فكري كرده ايم.

 

وزير دادگستري همچنين از اصلاح و تقويت همه جانبه سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان بازوي اجرايي وزارت دادگستري خبر داد و گفت: اين سازمان كه سازماني شبه قضايي است در ساختار و اجرا دچار مشكلات و نواقصي بوده كه با جذب نيروي جديد در آينده نزديك، آموزش نيروهاي قبلي و تقويت گروههاي مشاوره اي، به دنبال ايجاد يك سازمان چابك و سريع الحساب هستيم تا با ورود به محيط كسب و كار، باعث رونق بخشي و بهبود اين فضا شود.

 

پورمحمدي به پيشرفتها و تحولات اخير در حوزه اقتصاد نيز اشاره كرد و در اين باره اظهار داشت: قول دولت، كاهش تورم از 34 به 25 درصد در سال 1393 بود كه ما توانستيم به عدد 15 درصد برسيم و همچنين در ده ماه گذشته حدود 11 ميليارد دلار افزايش حجم صادرات داشته ايم كه اين دستاوردها در شرايط تحريم و كاهش قيمت نفت بدست آمد است.

 

وي در پايان سخنانش به مساله مبارزه با فساد پرداخت و تصريح كرد: بي نظمي و فساد، بلاي جان هر بهبود اوضاعي است كه شامل اقتصاد نيز مي شود؛ متاسفانه در كشور ما فساد اداري و اقتصادي با هم عجين شده كه شيره جان كشور را مكيده است.

 

وزير دادگستري در اين خصوص تاكيد كرد: يكي از جدي ترين اراده هاي دولت، مبارزه با فساد اداري و اقتصادي با نگاه به حفظ حقوق شهروندي است و معتقديم با تحمل فشارها، تحقق مباني اقتصاد مقاومتي متكي بر مردم و فعالان اقتصادي و جديت در اين راه، به بهبود اوضاع در كشور كمك كنيم.

 

 


Powered by Tetis PORTAL