25 تير 1397 10:0:8
با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری؛
جلسه شورای قضایی ایلام برگزار شد
جلسه شورای قضایی ایلام با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، جلسه شورای قضایی دادگستری استان ایلام با حضور
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و هیأت همراه، رزم حسینی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، روسای دادگاه های کیفری استان، قائم مقام رئیس کل¬، معاون فرهنگی، رییس شعبه اول خانواده، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان، قضات شعب تجدیدنظر، مسئول واحد سرپرستی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان و جمعی دیگر از مسئولان استان تشکیل شد.
در ابتدای جلسه رزم حسینی رئیس کل دادگستری استان ضمن اشاره به اهمیت حقوق کودک در محاکم و دادگستری‌ها¬، به تغییرات قانونی و تأسیسات جدید حقوقی از جمله ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برای توجه به کودکان اشاره کرد.
وی توجه به حقوق کودکان را بر اساس آموزه های دینی¬، قوانین داخلی و اسناد بین المللی ضروری دانسته و با توجه به وضعیت استان ایلام¬، همکاری دستگاه ها با یکدیگر در حوزه حقوق کودک را رضایت‌بخش قلمداد کرد.
در ادامه رئیس دادگاه‌های کیفری استان، رئیس شعبه اول دادگاه خانواده، مسئول اداره سرپرستی، رئیس شعبه ۲ تجدیدنظر استان، معاون فرهنگی رئیس کل، نماینده سازمان بهزیستی¬، سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان¬، گزارش‌هایی در خصوص احکام موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مشکلات مربوط به حضانت و سرپرستی، کودکان بدسرپرست، لزوم شناسایی حقوق عامه در حوزه کودکان و پیگیری آن از سوی دادستان، اختصاص اعتبارات برای حل مشکلات کودکان، لزوم وحدت رویه در احکام صادره در خصوص عدم صلاحیت والدین، ازدواج های زودهنگام و آموزش والدین از سوی صدا و سیما ارائه کردند.
عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری در زمینه حقوق بشر و تکالیف مرتبط با حقوق شهروندی، وظایف بین المللی و همچنین تکالیف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن تشکر از اعضای جلسه به خاطر دقت نظر و نگاه همه جانبه آنها در موضوع حقوق کودک و چالش‌های فراروی آنها، استان ایلام را به خاطر همکاری دستگاه‌ها، وحدت و همدلی مسئولان ستودنی خواند و با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، تاکید کرد: متأسفانه به علت عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه در گذشته، هم اکنون باید با پیامدهای ناگوار جرایم روبرو باشیم که چندین برابر هزینه پیشگیری در موعد مقرر، برای جبران آن نیاز است.
وی داشتن همزمان دقت و رافت از سوی قاضی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را شرط اصلی در این حوزه دانست. لزوم اختصاص محلی برای دادگاه اطفال در خارج از دادگستری، تخصیص محل ملاقات کودکان طلاق در خارج از کلانتری و ضرورت اختصاص خانه کودک برای کودکان ایلام، از دیگر توصیه های دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق بود.
عباسی برخورداری قضات از دانش های مختلف و استفاده از نظر کارشناسان رشته های متنوع را شرط اصلی تحقق دادرسی افتراقی و منصفانه دانست.
در پایان این جلسه در خصوص مکان مناسبی برای ملاقات کودکان طلاق در خارج از کلانتری و با همکاری دادگستری و شهرداری و استانداری دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قول پیگیری موضوع را داد که خوشبختانه با پیگیری و رایزنی ایشان با شورای شهر و شهرداری مکان بسیار مناسبی برای تشکیل خانه کودک اختصاص یافت.


Powered by Tetis PORTAL