اخبار
1397/10/3 11:56:16
با هدف پیگیری موافقتنامه های حقوقی و قضائی صورت گرفت؛

دیدار هیئت اعزامی از چین با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری

مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه چین با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در ملاقات هیات اعزامی از چین به سرپرستی مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه چین با محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که در تاریخ 1/10/97 در وزارت دادگستری صورت گرفت، عباسی اظهار داشت: در سالهای اخیر با توجه به فضای پسابرجام و اراده رهبران دو کشور، تعمیق روابط و افزایش سطح همکاری های دو کشور قابل توجه بوده است و لازمه توسعه همکاری های دو جانبه اقتصادی و تجاری، حمایت های حقوقی و قضایی از آن است، خوشبختانه در این زمینه تا کنون همکاری های خوبی داشته ایم، موافقت نامه های انتقال محکومان و استرداد مجرمان نهایی و لازم الاجرا شده اند و موافقت نامه های معاضدت حقوقی در امور تجاری- مدنی و معاضدت حقوقی در امور کیفری نیز نهایی شده و منتظر لازم الاجرا شدن آنها هستیم.
عباسی همچنین افزود: در زمینه همکاری های دوجانبه و چندجانبه در چارچوب سازمانهای منطقه ای نظیر سازمان همکاری شانگهای نیز جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه عضو ناظر است همکاری حقوقی-قضایی خوبی را با اعضاء شروع کرده است و تلاش دولت چین در راستای احیای جاده ابریشم که میراث مشترک کشورهای مسیر این جاده باستانی می باشد اقدام ارزشمندی است و زمینه مناسبی را برای توسعه مناسبات تجاری-اقتصادی فراهم می کند و پیشنهاد تشکیل یک دادگاه بین المللی چند جانبه با کشورهای عضو جاده ابریشم، با هدف حل و فصل اختلافات تجاری- حقوقی بین اعضاء مورد استقبال ما می باشد. ما در حوزه های دیگر نظیر مبارزه با تروریسم، یکجانبه گرایی و تحریم ها نیز مواضع مشترک داریم به خصوص تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که با خروج یکطرفه این کشور از برجام صورت گرفته و سایر کشورها را نیز تشویق و تهدید به حمایت از اقدام غیر قانونی خود در نقض یکی از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد می کند و با توجه به رویکرد ساختارشکنانه و ضد حقوق بشری نقض برجام لازم است سایر کشورها ضمن محکوم کردن آن، اقدام عملی در حفظ و تداوم آن و دور زدن تحریمها داشته باشند.
وی در خصوص انتقال تعدادی از محکومان ایرانی از چین به جمهوری اسلامی ایران گفت: ما از دستگاه قضایی شما سپاسگزاریم که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه انتقال محکومان با حسن نیت 20 نفر از محکومان ایرانی را به جمهوری اسلامی ایران انتقال داد، و جمهوری اسلامی ایران نیز علیرغم لازم الاجرا نبودن موافقت نامه فی مابین، برای ادامه مجازات آنها در چارچوب موافقت نامه احکام قضایی داخلی صادر کرد و آن را به مورد اجرا گذاشت.
وی همچنین گفت: در سفر سال گذشته معاون امور بین الملل وزیر دادگستری چین به جمهوری اسلامی ایران که با دعوت اینجانب انجام شد در زمینه گسترش روابط حقوقی-قضایی توافقاتی انجام شد که یکی از این توافقات تعامل آموزشی سیستم های قضایی دوکشور، نظیر ارتباطات علمی- آموزشی دانشگاههای علوم قضایی جمهوری اسلامی ایران و چین می باشد.
در ادامه مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه چین اظهار داشت: با همتایان خود در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل حقوقی-بین المللی فی مابین مذاکرات خوبی داشته و تا حدود 99درصد نیز اشتراک نظر داشته ایم.
وی گفت: مباحث حقوقی-قضایی بسیار حساس و سطح بالا می باشد و نیاز به جلب اعتماد متقابل دارد که خوشبختانه این اعتماد متقابل نیز وجود دارد، موافقتنامه های انتقال محکومان و استرداد مجرمان نهایی شده و در حال اجراست و در صدد هستیم دو موافقت نامه معاضدت حقوقی در امور تجاری-مدنی و در امور کیفری را نیز با سرعت به اتمام رسانده و لازم الاجرا نماییم. وی افزود؛ در حاشیه ملاقات رهبران دو کشور در ماه ژوئن در پکن نیز در خصوص مسائل حقوقی رایزنی های خوبی انجام شد و مقرر شد که تعامل حقوقی و قضایی بین دو کشور وجود داشته باشد و اطلاعات و سوابق مجرمین نیز تبادل شوند.
وی در زمینه تحریم ها گفت: با شما نظرات یکسان و مشترکی داریم و تمام تلاش خود را برای خروج ایران از فشار و دور زندن تحریم ها به کار خواهیم بست که دستگیری مدیر یکی از شرکت های تجاری در کانادا بنا به تحریک آمریکا نیز به خاطر همکاری ایشان با ایران در دور زدن تحریم ها صورت گرفت.
در ادامه عباسی نیز ضمن تشکر از حمایت های اصولی و منطقی چین از مواضع جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: این همکاری ها، قدرت های یکجانبه گرا را به عزلت می کشاند و نوید بخش حاکمیت قانون در عرصه بین المللی است و اعلام 99 درصد مواضع مشترک با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توقع و انتظار وزارتخانه های دادگستری دو کشور در خصوص همکاری های حقوقی-قضایی را نیز بیشتر می کند، بدون تردید اجرای موافقتنامه های حقوقی- قضایی بین دو کشور با رویکرد حقوق بشری است و اجرای موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور خانواده های زندانیان را از انتظار و نگرانی رها می سازد.



Powered by Tetis PORTAL