22 شهريور 1396 14:39:29
دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد عنوان کرد:
روند مناسب بازنگری قانون ارتقای سلامت نظام اداری در کمیسیون لوایح
محسن مردعلی، دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، گزارشی از روند بازنگری و اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی دبیر مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد، اظهار کرد: قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد در تاریخ 7/8/1390 مصوب و برای 3 سال بصورت آزمایشی به اجرا درآمد با انقضای مهلت 3 ساله قانون موصوف برای مدت 5/3 دیگر تا تاریخ 7/2/1397 تمدید گردید.
بر اساس مصوبه شماره 60174/50608 مورخه 3/5/93 هیات محترم وزیران، وزارت دادگستری موظف گردید با همکاری دستگاههای نظارتی و سایر دستگاههای ذیربط قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد .
وی اضافه کرد: از مهر ماه سال 1394 دبیرخانه مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد جهت آسیب شناسی، شناسایی چالشهای اجرایی، نقاط ضعف و قوت قانون فعلی ضمن مکاتبه با بیش از 50 دستگاه اجرایی و قضایی اقدام به تشکیل کمیته ای اجرایی جهت بررسی و تحلیل نظرات دریافتی و انجام کار مطالعاتی و تطبیقی نموده و با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور مدیران دفاتر عملکرد دستگاههای اجرایی و کارشناسان صاحب نظر بیش از 60 دستگاه و جمع آوری نظرات اصلاحی دستگاهها، قانون فعلی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
دبیر مرجع در ادامه اظهار کرد: نهایتأ کمیته ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوقی و مدیریتی در 10 جلسه کاری پیش نویس را مجددأ مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مردعلی از ویژگیهای عمده این پیش نویس را تاکید و ایجاد محمل قانونی برای ضمانت اجرای این قانون و حذف موادی می باشد که در قانون فعلی عملیاتی نگردیده است، دانست.
همچنین برای کاهش حجم پروندهای ورودی به دستگاه قضا رسیدگی به جرایم موضوع این قانون به دو بخش تقسیم گردید بخشی از جرایم به عهده سازمان تعزیرات حکومتی و بخش دیگر بر عهده شعب ویژه مفاسد اقتصادی می باشد.
بین ستاد مبارزه نظامند با مفاسد اقتصادی و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ارتباط جدی برقرار است و متولی ضد فساد در کشور کاملأ مشخص می باشد. در این پیش نویس برای ایجاد بانک اطلاعاتی جایگاه ویژه در نظر گرفته شده است. بعلاوه تعریفی جامع از سلامت اداری-مالی ارائه شده است و مرکزی برای سنجش سلامت اداری در نظر گرفته شده است.
دبیر مرجع ملی اشاره کرد: پیش نویس موصوف هم اکنون در کمیسیون فرعی لوایح دولت در دست بررسی قرار دارد و هم زمان کارگروه دیگری متشکل از نمایندگان دستگاههای مسئول از مرجع ملی، وزارت اطلاعات، سازمان اداری استخدامی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاونت حقوقی رییس جمهور به مواضات کمیسیون فرعی لوایح در مرجع ملی قانون کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری کار بررسی مواد و موضوعات ارجاعی از کمیسیون را بعهده دارند.
پیش بینی می گردد ظرف یک ماه آینده پیش نویس برای طی مراحل قانونی به کمیسیون اصلی لوایح دولت و سپس به هیات دولت ارسال گردد.


Powered by Tetis PORTAL