29 مهر 1393 13:27:44
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري:
اصل شخصي بودن مسووليت كيفري در تدوين قوانين مورد توجه قرار گيرد
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري با برشمردن سه محور حقوقي در حوزه اقتصاد و تجارت الكترونيك گفت: اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل شخصي بودن مسووليت كيفري بايد در تدوين همه قوانين و مقررات مورد توجه قرار بگيرد.

عبدالعلي ميركوهي معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري، در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي كه در محل همايش هاي برج ميلاد برگزار شد، گفت: اين همايش يكي از محورهاي هفتگانه هشتمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي اقتصاد و تجارت الكترونيكي است كه مسووليت محور حقوقي و قانوني آن برعهده وزارت دادگستري است.

 

وي ادامه داد: اين همايش ملي و بين المللي در ادامه همايش هاي سالانه است كه با هدف رشد و همگاني شدن تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور در حال برگزاري است.

 

ميركوهي سياست ها و چشم اندازهاي كشور، فني و ارتباطي، حقوقي و قانوني، امنيت و اعتماد، آموزش و مهارت هاي انساني، اقتصادي و تجاري و كاربرد و نوآوري را 7 محور اين همايش عنوان كرد.

 

ميركوهي حريم خصوصي و حمايت از داده ها، مالكيت فكري و گردش آزاد اطلاعات را سه محور حقوقي در حوزه اقتصاد و تجارت الكترونيك و به طور كلي فضاي مجازي برشمرد و در مورد حريم خصوصي در اين حوزه گفت: در جامعه الكترونيكي اغلب فعاليت هاي انسان به نحوي ثبت مي شود و به دنبال هر حركتي كه افراد انجام مي دهند اثر، ردپا يا دنباله اطلاعاتي از آنها به جا مي ماند.

 

وي ادامه داد: اين دنباله هاي اطلاعاتي كه شواهدي بر طرز زندگي، اعمال، رفتار، سلايق و علايق افراد در جامعه هستند متاسفانه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار بگيرد؛ از اين رو در بسياري از كشورها، از نرم افزارهاي رمزنگار براي مبادله پيام هاي الكترونيكي استفاده مي شود تا داده هايي كه معمولا در يك زمان به آساني در اختيار ديگران قرار داده مي شود بعدا مورد سوءاستفاده هاي خطرناك قرار نگيرد.


Powered by Tetis PORTAL