29 دي 1395 14:0:46
وزیر دادگستری:
تشکر از عملکرد صداوسیما در مورد گشت های تعزیرات

وزیر دادگستری دولت یازدهم در گفت وگو با برنامه "کارنامه" رادیو گفت وگو بر اهمیت و نقش ثبات و دوام قیمت ها در زندگی مردم تاکید کرد و افزود: «تعزیرات باید بیش از پیش به مردم معرفی شود و صداوسیما در سال های اخیر به خوبی به گزارش تعزیرات بها داده است و تیم های متعدد خبری گوش به زنگ و همراه ماموران ما در صحنه آماده بوده اند».

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از رادیو گفت و گو، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه "کارنامه" به تغییرنقش وزیر دادگستری به عنوان رابط میان قوای سه گانه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: «این ارتباط تعریف نشده بود و از آن به عنوان مسئولیت کلیه روابط میان سه قوه یاد می شد و تلقی عمومی مبنی بر تظلم خواهی این وزارتخانه در کل کشور است».
پورمحمدی فقدان حق قانونی مجلس به منظور نظارت و سوال از عملکرد وزیر دادگستری را موجب تصویب اختیارات قانونی برای وزیر عنوان کرد و گفت: «مسائل بین الملل قوه قضاییه از جمله توافقنامه ها و قراردادها که جز اختیارات دولت و رئیس جمهور است، به وزیر دادگستری محول شد».
وی با اعلام اینکه در چند دهه گذشته وزرای دادگستری در صحن علنی مجلس پاسخگو نبوده اند، افزود: «ظرف یک ماه گذشته سه بار در مجلس حاضر و پاسخ گو بوده ام و چند سوال دیگر نیز در نوبت قرار دارد که باید در صحن مجلس پاسخ گوی آن ها باشم؛ پاسخ گویی به نمایندگان مجلس در ذات اقدامی شایسته است ولی باید در حدود اختیارات باشد».

پرونده های قضایی بزرگ نباید ما را از مشکلات مردم غافل کند

پورمحمدی با تاکید بر اینکه نباید بر تعدد مسئولیت ها در وزارت دادگستری الزام داشته باشیم، ادامه داد: «قوه قضاییه مسئولیت دادرسی و قضایی را عهده دار است و وجود یک تشکیلات با عنوانی بزرگ، سابقه مسئولیت گسترده و اسم مشترک، ایجاد دغدغه می کند... بنده معتقدم در شرایط کنونی نیازمند وزارت دادگستری نیستیم».
وی حفظ عنوان دادگستری و تولید محتوا و مغز برای این پوسته را به مصلحت ندانست و در این راستا، مسئولیت کمرنگ وزیر دادگستری در قبال مسئولیت و وظایف گسترده سایر وزرا را در مجموعه هیئت دولت غیر هم سنگ و نا متناسب توصیف کرد.
پورمحمدی در عین حال سایر وظایف وزارت دادگستری را پر اهمیت خواند و افزود: «وزارت دادگستری مرجع و رئیس شورای مالکیت فکری است؛ همچنین معاونت حقوق بشر ذیل این وزارتخانه قرار دارد و اقداماتی متعدد و تاثیر گذار را بر عهده داریم؛ اما جایگاهِ عنوانیِ این وزارتخانه در کنار قوه قضاییه متناسب نیست».
وزیر دادگستری با اعلام اینکه گاه پرونده های بزرگ قضایی ما را از مشکلات کوچک در جامعه غافل می کند، گفت: «با ورود به بطن زندگی مردم، به مسائلی پر اهمیت در ذهن آن ها می رسیم که فارغ از موضوعات کلان و کلی مورد نظر ماست و مسائلی چون خورد و خوراک، کسب و کار و تامین نیازمندی ها برای مردم اهمیت بسیار دارد».

تشکر از عملکرد صداوسیما در گشت های تعزیرات!

پورمحمدی بر اهمیت و نقش ثبات و دوام قیمت ها در زندگی روزمره مردم تاکید کرد و افزود: «تعزیرات باید بیش از پیش به مردم معرفی شود و صداوسیما در سال های اخیر به خوبی به گزارش تعزیرات بها داده است و تیم های متعدد خبری گوش به زنگ و همراه ماموران ما در صحنه آماده بوده اند».
وی با اشاره به لزوم حذف پیچیدگی های دادرسی در زمان رسیدگی به پرونده های تخلف در فروش و تعزیرات، خاطرنشان کرد: «بدین منظور باید سراغ مردم و جامعه برویم و منتظر نباشیم مردم گزارش تخلفات را به ما برسانند و بر این اساس تیم های گشت تعزیرات و پایگاه های خارج از اداره را راه اندازی کردیم».
پورمحمدی از برنامه ریزی ها به منظور تعبیه کیوسک های تعزیراتی در 50 میدان و نقطه خرید و فروش در تهران خبر داد و گفت: «این طرح کشوری است و [قرار است ابتدا از تهران آغاز شود] و کیوسک هایی در ورودی صحن های حرم مطهر رضوی تعبیه خواهد شد؛ همچنین سازمان تعزیرات در مناطق شمالی کشور و گردشگاه ها در پیک زمان سفر مردم آماده باش صد در صدی دارد».
وزیر دادگستری تصریح کرد: «اگر امکانات و منابع مالی تامین شود، تحولی عظیم در اقدامات سازمان تعزیرات ایجاد خواهد شد ولی ما به همین مسئله بسنده نکرده ایم و تلاش داریم مردم به صورت الکترونیکی [شکایات خود را طرح و پیگیری کنند».

شکایات مردمی در قالب پرونده های الکترونیکی رسیدگی می شود

پورمحمدی از شکل گیری پرونده های الکترونیکی تخلف فروشندگان در سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: «این موضوع نظارت بر بازار را تقویت می کند که بر اساس گزارش مردم و بازرسان اجرایی می شود؛ بر این اساس و طی سه سال گذشته، شمار پرونده ها تا 50 درصد کاهش و رسیدگی افزایش یافته است».
وی با تاکید بر اینکه امور جامعه با جریمه و مجازات حل نمی شود، تصریح کرد: «در این حوزه نیز پیشگیری بر درمان مقدم است و این مقوله را تقویت کرده ایم؛ همچنین رسیدگی به پرونده های قاچاق به سازمان تعزیرات واگذار شد و به جز قاچاق سلاح، مشروبات، مواد مخدر و قاچاق انسان، وظیفه مبارزه با قاچاق دیگر کالاها با سازمان تعزیرات است».
پورمحمدی با اشاره به معدوم کردن کالاهای قاچاق غیر مصرفی و غیر قابل بازگشت به مبدأ، گفت: «ته لنجی ها، مرز نشینان، مناطق آزاد، بازارچه های مرز روزنه و رخنه بسیاری ایجاد کرده و حجم بالای آن از آسیب های عمده ورود قاچاق کالا به داخل کشور است».
وزیر دادگستری با بیان اینکه وضعیت موجود راضی کننده نیست، دستاورد سازمان تعزیرات را قابل دفاع، مثبت و قابل قبول دانست و یادآور شد: «مبارزه با قاچاق طی این دو سال صرف زمان زیادی را طلبید و آئین نامه و لوایح این حوزه به تصویب رسید و زیر بار اجرا رفته است و علت کاهش قاچاق در حوزه های مختلف به دلیل اجرایی شدن این قانون و آئین نامه های ناظر بر آن است».

مفسدان اقتصادی در دوران تحریم ها پدیدار شدند

پورمحمدی با اشاره به فعالیت 300 قاضی جدید در آینده نزدیک گفت: «ایجاد مرجعیت ملی قانون کنوانسیون ضد فساد از جمله مباحث اساسی در ذیل وزارت دادگستری است؛ نظام اداری و مالی کشور دارای اشکالات جدی است که مقررات، روابط و فرهنگ اداری، اقتصادی و داد و ستد را تحت تاثیر قرار می دهد».
وی بروز و ظهور حقوق های نجومی را تنها گوشه ای از ضعف نظام اداری کشور خواند و افزود: «موارد بسیاری به شکل مزمن در نظام اداری پدیدار است که قادر به حل آن نیستیم؛ سلامت نظام اداری و مالی در تمام دنیا اهمیت دارد. حتی در رقابت های انتخاباتی امریکا به طور جدی به فساد مالی و اداری پرداختند».
پورمحمدی افزود: «در دوران تحریم ها ناچار به روی آوردن به اقدامات غیر متعارف و نا شناخته بودیم و نمی توانستیم زندگی مردم را مختل کنیم و ایجاد بسیاری از پرونده های فساد به دلیل شرایط تحمیلی تحریم ها بود و درپیِ آن سر و کله کلاه برداران و فاسدان اقتصادی پیدا شد».
وی با بیان اینکه بزنگاه ها، مسیرهای فسادآفرین و راه کارهای درمانی را شناسایی کرده ایم و جلوی فساد لجام گسیخته با اعداد و ارقام بزرگ را گرفته ایم، ادامه داد: «هم اینک روی موضوعات بستر ساز فساد تاکید داریم؛ این بحث بسیار وسیع و گسترده و دارای لایه و وجوه مختلف است و نمی توان نسبت به حل و فصل کامل آن ادعا کرد.»


Powered by Tetis PORTAL