2 دي 1396 9:6:52
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با ایرنا:
تعامل سازنده ای بین وزارت دادگستری و قوه قضائیه وجود دارد
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفتگو با ایرنا گفت: تعامل سازنده ای بین وزارت دادگستری و قوه قضائیه وجود دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح فعالیت ها و عملکرد یکساله حقوق شهروندی در وزارت دادگستری پرداخت.
وی در واکنش به برخی غرض ورزی ها که هدفش ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و قضایی است تأکید کرد: غرض ورزی ها نمی تواند ذره ای بر تعاملات سازنده وزارت دادگستری و قوه قضائیه بکاهد.
وزارت دادگستری بر اساس اصل 160 قانون قانون اساسی به عنوان رابطی امین بین قوای سه گانه وظایف و مأمویت های خود را انجام می دهد و خوشبختانه با مدیریت عالی و اخلاق مدارانه وزیر محترم دادگستری آرامشی مثال زدنی و روابط خوبی بین قوا برقرار است و ما باید به تقویت این روابط بپردازیم.
مشروح گفتگوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با خبرگزاری ایرنا به شرح ذیل است:

** پیگیری امور حقوق شهروندی در معاونت حقوق بشر
محمود عباسی اظهارکرد: با توجه به اصلاح ساختار وزارت دادگستری در نیمه اول سال 1394 ، در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایجاد و سپس پیگیری ها و اقدامات این معاونت در موضوعات حقوق بشر، امور بین الملل و به ویژه حقوق شهروندی بدنبال شرح وظایف و اختیارت مصوب ابلاغی بر اصل 160 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات به صورت منسجم و هماهنگ ، آغاز شد.
وی حقوق شهروندی را یکی از برنامه های راهبردی دکتر روحانی، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم دانست و افزود: البته این موضوع با ابلاغ منشور حقوق شهروندی در آذر ماه سال 1395 مورد توجه خاص قرار گرفت ؛ وزارت دادگستری هم باتوجه به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ای اش، بین بخشی فعالیت های حقوق شهروندی خود را در دو سطح دستگاه های اجرایی و در بستر اجتماع آغاز کرد.
به گفته وی، ابتدا آموزش و ترویج حقوق شهروندی در سطح دستگاه های اجرایی به لحاظ اهمیت و اثرگذاری آن و سپس آموزش و ترویج حقوق شهروندی در بستر اجتماع با بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی و مدنی نظیر شوراهای اسلامی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد در دستور کار قرار گرفت که در هر دو سطح، بدون تحمیل کمترین هزینه ای به دولت، اقدامات گسترده ای صورت پذیرفته است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری همچنین با توضیح اهمیت موضوع تعامل و هماهنگی و همچنین ایجاد زمینه ای برای معرفی راهکارهای واقعی اجرای حقوق شهروندی به دور از هر گونه موازی کاری، این را یکی از نکات قابل توجه در خصوص حقوق شهروندی در کشور دانست که در شورای راهبری حقوق شهروندی وزارت دادگستری با هدف ایجاد زمینه هماهنگی بهتر صورت گرفت.

**امضای ٣٠ تفاهم نامه همکاری با دستگاه های دولتی وغیردولتی
عباسی ، امضای بیش از 30 فقره تفاهم نامه همکاری با دستگاه ها و مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی برای گسترش فعالیت های حقوق شهروندی با استفاده از ظرفیت های موجود کشور را یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه معرفی کرد و گفت: از مهمترین تفاهم نامه های همکاری امضا شده می توان به انعقاد تفاهم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور، ستاد عالی کانون فرهنگی و هنری مساجد کشور، اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)، شورای عالی استان ها، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری ها و شوراهای اسلامی برخی کلان شهرها و انجمن مددکاری اجتماعی ایران اشاره کرد.
وی مکاتبه وزیر وقت دادگستری با برخی از وزرا به منظور هماهنگی جهت پیگیری برخی امور و مصادیق خاص حقوق شهروندی مبتلابه مردم و دستگاه های اجرایی از جمله : آلودگی هوا، مدیریت زمان، امنیت غذایی، محیط زیست سالم، مبارزه با دخانیات و... که تفصیل آن در کتابی تحت عنوان 'حقوق شهروندی؛ از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک' منتشر شده است و همچنین تاسیس و راه اندازی نزدیک به یکصد کلینیک حقوق شهروندی در سراسر کشور با همکاری بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی که چگونگی آن در کتابی تحت عنوان ' کلینیک های حقوق شهروندی؛ از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماع' منتشر شده است را از دیگر اقدامات انجام شده برای تحقق حقوق شهروندی عنوان کرد .
به گفته این مقام در وزارت دادگستری، این کلینیک ها که وظیفه آموزش و ترویج اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی و قضایی، مشاوره حقوقی و روانشناختی و مددکاری اجتماعی را بر عهده دارند، با حضور یک نفر حقوقدان (وکیل دادگستری)، یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار اجتماعی در سرای محلات ایجاد می شود. در این کلینیک ها نظام ارجاع هم
پیش بینی شده است. البته برخی این کلینیک ها در زمینه های مددکاری و روانشناسی فعالیت می کردند که با هماهنگی دستگاههای ذیربط بر حوزه حقوق شهروندی ارتقا یافتند.

**تهیه، تدوین و رونمایی از کتاب پنج جلدی حقوق شهروندی
تهیه، تدوین و رونمایی از دوره 5 جلدی حقوق شهروندی که با توجه به نیاز جامعه به منبعی مدون و جامع در خصوص حقوق شهروندی تهیه شده است، از دیگر اقدامات اجرا شده در بحث حقوق شهروندی است که معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در این زمینه اظهار کرد : هر یک از این کتاب ها با موضوعات خاص و کاربردی به رشته ی تحریر در آمده است و عناوین آن عبارتند از : حقوق شهروندی از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماعی، حقوق شهروندی از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک، حقوق شهروندی از معاضدت حقوقی تا کلینیک های حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از حکمرانی مطلوب تا فرآیند اعمال اداری، و در نهایت حقوق شهروندی از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن. این کتب تفسیر منشور شهروندی و مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری هستند و با هدف کاربردی تهیه شده اند.
وی درباره دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با بحث حقوق شهروندی را برگزاری دوره های آموزشی حقوق بشر، حقوق شهروندی و اخلاق اداری برای پرسنل برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت دادگستری، مدیران دفاتر کل بازرسی و مدیریت عملکرد دستگاه ها، پرسنل وزارت ورزش و جوانان، استانداری ها و به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان دستگاه تابعه وزارت دادگستری، برگزاری همایش های ملی حقوق شهروندی با موضوعات تخصصی از جمله: حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی، حقوق شهروندی و مددکاری اجتماعی، حقوق شهروندی و شهروند مسئول، حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی، حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی، حقوق شهروندی و تعزیرات حکومتی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون و نگارش و انتشار ده ها مقاله و تنظیم مصاحبه های متعدد برای تبیین و تنویر اذهان عمومی وکارکنان دستگاه های اجرایی در زمینه موضوعات مختلف حقوق شهروندی ( با هدف آموزش و ترویج و ارتقاء حقوق شهروندی) بر شمرد.

**یزد و قزوین دو استان پایلوت اجرای حقوق شهروندی
عباسی با بیان اینکه دو استان قزوین و یزد پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی با توجه به آمادگی و استقبال تمامی مقامات سیاسی، اجرایی و اداری دو استان ، معرفی شده اند، درباره تشکیل کمیته حقوق شهروندی ، گفت: کمیته تشکیل حقوه شهروندی در برخی دستگاه های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بهزیستی کشور، شورای عالی استان ها، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری کشور و همچنین در شوراهای اسلامی یازده استان به منظور برنامه ریزی، تعیین خط مشی و راهبری کلینیک های حقوق شهروندی تشکیل و برای نظام مند نمودن و ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف حقوق شهروندی نظیر محیط زیست و بهزیستی، برنامه ریزی شده است .
وی ادامه داد: طی یک سال رونمایی منشور ، ماهنامه خبری تحلیلی حقوق بشر و حقوق شهروندی هر ماه منتشر و همچنین جلسات مستمر حقوق شهروندی با حضور اساتید بنام کشور به عنوان رکن مشورتی شورای راهبردی حقوق شهروندی وزارت دادگستری تشکیل می شود و مصادیق و موضوعات خاص و اجرایی در زمینه حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف و هماهنگی برای حفظ و ارتقاء آن حقوق، مانند پیگیری و تصویب سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، بررسی وضعیت قانونی خروج بانوان از کشور بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه و ارائه پیشنهادات اصلاحی مورد بررسی قرار می گیرد.

**فعالیت کارگروه حمایت از بزه دیدگان با هدف ارتقا حقوق شهروندان گرفتار
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح کرد: فعالیت کارگروه حمایت از بزه دیدگان و پرداخت دیه از بیت المال در وزارت دادگستری با هدف حفظ و ارتقاء حقوق شهروندانی که دارای مشکلات و گرفتاری های عدیده هستند و ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری توسط وزیر دادگستری به تمام بخش های ذی ربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و در نظر گرفتن تشویق و امتیاز برای هر یک از کارکنان در راستای انجام هر چه بهتر مصادیق مورد اشاره در مصوبه مذکور، از موارد اجرای منشور در وزارت دادگستری است.

**تشکیل مرجع متناظر حقوق کودک در استانداری های سراسر کشور
عباسی یکی از مهمترین بخش ها و اولویت های رعایت منشور حقوق شهروندی را حقوق کودکان دانست و درباره اقدامات انجام شده مربوط به حقوق کودکان گفت: در زمینه حقوق کودک به عنوان شهروندان خاص و نیازمند حمایت ویژه نیز موضوع تشکیل مراجع متناظر حقوق کودک در استانداری های سراسر کشور با انجام سفرهای استانی به موقع اجرا در آمده است . ضمن اینکه همکاری های بین المللی با هدف حفظ و رعایت بیش از پیش حقوق کودک در عرصه بین المللی با ارائه گزارش های ادواری ، بررسی و انجام همکاری های دوجانبه و چند جانبه با مراجع دولتی و غیر دولتی بین المللی همواره در دستور کار می باشد.
وی ادامه داد: تشکیل و توسعه بانک اطلاعات کودکان تحت عنوان سامانه گنج انسان نیز با هدف گردآوری تمامی اطلاعات مربوط به کودکان کشور در موضوعات مختلف به منظور برنامه ریزی بهتر برای حمایت از کودکان و تحریر شدن سند ملی حقوق کودک در افق ١٤٠٤ با هماهنگی دستگاه های عضو شورای هماهنگی حقوق کودک سند ملی حقوق کودک و ابلاغ آن ازسوی وزیر وقت به دستگاه های عضو شورای هماهنگی برای اجرا ، دیگر فعالیت های انجام شده در بحث حقوق کودک است.

**برگزاری همایشی با تکیه بر حقوق دارویی و سلامت
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین با ارائه توضیحاتی درباره دو کنگره بین المللی در البرز و اصفهان ، اظهارکرد: این دو کنگره که با همکاری و مشارکت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل انجام شده است، با توجه به اهمیت بیش از پیش به حقوق شهروندی از منظر سلامت و دارو ، با موضوعات حقوق دارویی وحقوق سلامت در استان های البرز و اصفهان بود تا زمینه ای برای تعاطی افکار و اندیشه های اندیشمندان داخلی و خارجی در این حوزه ها فراهم شود و اساتید و پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای علمی خود در زمینه های مزبور بپردازند.
وی ادامه داد: البته در مجمع داوری اصفهان هم برای قضات و حقوقدانان سخنرانی داشتم که متأسفانه سخنرانی اینجانب در مجمع امور داوری و میانجیگری استان اصفهان، مورد غرض ورزی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت که از قول بنده آماری از پرونده های قضایی به غلط منتشر کردند که اصلا چنین موضوعی بیان نشده بود و فایل سخنرانی ، گویای همین مطلب است.
وی با بیان اینکه هیچ مصاحبه ای هم بازیان عنوان انجام نداده ام، خاطرنشان کرد: به هر حال این وزارتخانه به عنوان بازوی قدرتمند قوه قضائیه در بدنه دولت مشغول به انجام وظیفه است و چنین غرض ورزی هایی نمی تواند ذره ای در تعاملات مثبت و موثر ما با قوه قضاییه بکاهد .


Powered by Tetis PORTAL