17 مرداد 1395 18:2:38
وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران 3:
موضوع فیش های حقوقی مربوط به گذشته است
وزیر دادگستری گفت: بحث فیش‌های حقوقی موضوعی نبوده که امروز مطرح شده باشد، بلکه از گذشته مطرح بوده است.

* موضوع فیش های حقوقی مربوط به گذشته است

پورمحمدی افزود: بحث فیش‌های حقوقی موضوعی نبوده که امروز مطرح شده باشد، بلکه از گذشته مطرح بوده است. ما در گذشته برداشت‌های غیرقانونی و تصرف در بیت‌المال داشتیم که به محاکم و دادگاه ارجاع شده و اکنون هم موضوعاتی از این دست وجود دارد.

* توفیق دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی ادامه داد: آمار پرونده قاچاق که به مراجع قضایی و تعزیرات رفته در سال گذشته ده هزار و 977 بوده که امسال به 18 هزار و 200 رسیده است. ارزش مالی کالای قاچاق نیز بیش از 186 میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 1630 میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: در سال گذشته در لوازم یدکی و خودرو 48 هزار قطعه کشف شد و آمار آن امسال به یک میلیون و 748 هزار قطعه رسیده است. در لوازم خانگی 3 میلیون و 68 هزار در سال گذشته کشفیات داشتیم که در چهار ماه امسال، آمار تقریباً دو برابر شده است. آمار سیگار قاچاق از 85 هزار نخ در سال گذشته به 264 هزار در سال جاری رسیده است. در تجهیزات رایانه ای، غیر از موبایل، از رقم 47 هزار به 320 وسیله رسیده ایم که 570 درصد رشد داشته است.

* بزرگ ترین فساد را در فرارهای مالیاتی شاهد هستیم

وزیر دادگستری تأکید کرد: امروز فساد بزرگ، فرار مالیاتی است. یک سال فرار مالیاتی ما معادل بیش از بیست هزار میلیارد است. ما تا حدودی جلوی فرار مالیاتی را گرفتیم که دستاورد بزرگی است. از سال 92 تاکنون، در حوزه گمرک، از 7 هزار میلیارد جلوگیری از فرار مالیاتی رسیدیم به 14 هزار میلیارد. وقتی یک مؤسسه مالی غیرمجاز 540 شعبه و بیش از یک میلیون سپرده گذار داشته که حدود دو سال است در حال بررسی آن هستیم، و وقتی یک شرکت بیمه هزار میلیارد خسارت روی دست ما گذاشته، باید بگوییم این‌ها فساد بزرگ است. ماجرای حقوق های غیرمتعارف برجسته شده، اما بزرگ تر از آن، این فسادهاست که جریان در مبارزه با فساد آن‌ها را یافته‌ایم.

* دولت به دنبال ایجاد نظم در نظام پرداخت حقوق است


وی افزود: ما، به طور مقدماتی، در زمینه حقوق‌های نامتعارف دو کار انجام دادیم؛ اول این‌که مصوب شد حقوق مقامات ارشد، حداکثر، زیر ده میلیون تومان باشد. مصوبه دوم دولت این بود که کل صاحب منصبان و متخصصان حداکثر دریافت حقوق‌شان ۱۸میلیون و نهصد هزار تومان باشد تا فضای حقوقی روشن و شفاف شود و از اجرای نظام پرداخت‌های مستقل جلوگیری شود. انتشار فیش‌ها یک دستاورد مثبت برای ساماندهی نظام پرداختی کشور بود و دولت در تلاش است نظم و قاعده‌ای در این زمینه به حوزه اداری بدهد.
وی با اشاره به ایجاد معاونت حقوق بشر و مالکیت فکری در وزارت دادگستری گفت: ما با ۲۰دستگاه توافقنامه امضا کردیم و کلینیک‌های حقوق شهروندی ایجاد کردیم که سه پایه حقوقی، مددکاری و روانشناسی دارد. در بخش معاونت مالکیت فکری نیز، در زمینه اقتصاد مقاومتی و اتکا به اقتصاد دانش بنیان، کارهای زیادی را تعقیب می کنیم و در دست اجرا داریم.


Powered by Tetis PORTAL