21 آبان 1393 12:6:3
پورمحمدي:
هيچ قانوني در 35 سال گذشته درباره وزارت دادگستري تصويب نشده است
وزير دادگستري با بيان اينكه قطعاً اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت،‌ افزود: وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌اي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است، ولي تاكنون هيچ قانوني در مجلس درخصوص اين وزارتخانه تصويب نشده است.

 به گزارش خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، مصطفي پورمحمدي در نشست علني امروز (چهارشنبه 21 آبان) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي كليات نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي گفت: موضوع عدالت،‌ مقوله امنيت، اجراي قانون و مبارزه با فساد قطعاً لازمه تحقق يك جامعه سالم است، از طرف ديگر پايه يك حكومت ماندگار عدالت است و اگر اين موضوع محقق شد، امور در سير صحيح حركت و مردم از اين رفتار رضايتمند مي‌شوند همچنين امنيت اساس بقاي يك جامعه است كه اين موضوع با تدوين برنامه محقق مي‌شود.

 

وزير دادگستري با بيان اينكه هم‌اكنون 4 رسالت برعهده قوه قضائيه است، افزود: تامين عدالت، امنيت، مبارزه با فساد و اجراي قانون از موارد مهم و اصلي وظايف اين قوه است، البته اين 4 هدف براي تحقق نيازمند هماهنگي و همكاري ميان قوا است، اما اين مقوله به مكانيزم دقيقي نياز دارد و قطعاً هماهنگي در فضاي مبهم امكان‌پذير نيست.

 

وي با اشاره به جايگاه وزارت دادگستري در ادوار مختلف تصريح كرد: در برخي از دوران و در بازنگري قانون اساسي برخي پيشنهاد جدي براي حذف اين وزارتخانه ارائه مي‌كردند، اما هر بار شوراي بازنگري رأي به ماندگاري اين وزارتخانه مي‌داد. از طرف ديگر وزارت دادگستري تنها وزارتخانه‌اي بوده كه يك بند در قانون اساسي به آن اختصاص يافته است.

 

پورمحمدي با اشاره به اهميت اصل پاسخگويي و شفاف‌سازي در نظام حكومتي گفت: قطعاً اگر در نظام حكومتي شفاف‌سازي شود، مي‌توان به بهبود وضعيت و سلامت آن نظام اميد داشت.

 

اين عضو كابينه دولت يازدهم افزود: من در اينجا از شما نمايندگان سوالي مي‌كنم و آن اينكه آيا در 35 سال اخير مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وزارت دادگستري قانوني تصويب كرده است؟ از اين‌رو اين موضوع بسيار قابل توجه بوده كه تاكنون هيچ قانوني در رابطه با اين وزارتخانه در مجلس به تصويب نرسيده است.


Powered by Tetis PORTAL