2 ارديبهشت 1396 13:29:54
معاون وزیر دادگستری در اجلاس مجمع انجمن های علمی پزشکی:
اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی موجب رضایتمندی مردم می شود
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری موجب رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در ششمین اجلاس مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران که عصر روز پنجشنبه مورخ 31/1/96 در سالن همایش های رایزن در بنیاد دایرة المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد با اشاره به ابلاغ تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط رییس جمهور محترم و تکلیف قانونی همه دستگاهها در اجرای آن تأکید کرد اجرای دقیق تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری که در اجلاس روز گذشته سازمان اداری استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت می تواند موجبات رضایتمندی بیشتر مردم در دستگاههای اجرایی و سازمان ها و نهادها را فراهم آورد و نباید فراموش کنیم که رعایت حقوق شهروندی و ارائه خدمات صادقانه و مطلوب که نتیجه اش رضایت ارباب رجوع و مردم را به دنبال دارد از نقاط قوت و برجسته حکمرانی مطلوب تلقی می گردد. وی با اشاره به اختلاف نظر برخی مسئولان و دست اندرکاران پزشکی کشور بویژه در آستانه برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی درباره ماهیت سازمان نظام پزشکی که برخی آن را دولتی، حاکمیتی و برخی آن را یک سازمان عمومی می دانند تأکید کرد سازمان نظام پزشکی یک سازمان صنفی و حرفه ای است و تصویب قانون آن در مجلس یا تفویض اختیار قانونی رسیدگی به تخلّفات انتظامی توسط قانونگذار یا صدور ابلاغ رییس کل آن توسط رییس جمهور تغییری در ماهیت حقوقی آن نمی دهد. بر اساس ماده یک قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، سازمان یک شخصیت مستقل حقوقی است و بطور کلی اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی تقسیم می شوند که به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی موضوع اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و سازمان نظام پزشکی موضوع اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. اینکه برخی تصور می کنند سازمان نظام پزشکی از آن جهت که به تخلّفات صنفی و حرفه ای پزشکان و صاحبان حرف پزشکی رسیدگی می کند بنابراین یک سازمان عمومی و یا حاکمیتی است تصور اشتباهی است. این افراد باید به آثار و تبعات سخن خویش هم توجه داشته باشند که اگر سازمان نظام پزشکی یک موسسه عمومی یا حاکمیتی است بنابراین باید بپذیرند که سازمان بازرسی کل کشور می تواند در آنجا لنگر اندازد و نظارت مستمری بر فعالیت های آن داشته باشد و یا در مواقع خاص حاکمیت و دولت می تواند مسئولیت اجرای آن را برعهده گیرد. و رییس جمهوری به خود اجازه می دهد که نسبت به صدور ابلاغ رییس کل آن خودداری ورزد و دیوان محاسبات بر آن نظارت داشته باشد. من در شگفتم در حالیکه بیش از یکدهه چالش بین کانون وکلا و قوه قضائیه می گذرد و کانون برای استقلال خود دست و پنجه نرم می کند عده ای در سازمان نظام پزشکی صنفی و حرفه ای بودن آن را بر نمی تابند و می خواهند سازمان حاکمیتی تلقّی شود ؟! وی در پاسخ به سئوال یکی از حضار مبنی بر اینکه هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور در سازمان نظام پزشکی لنگر انداخته گفت : این موضوع از باب رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای است و از آن جهت که حقوق بیماران مطرح است از حیث رسیدگی به موقع و قانونی به شکایت بیماران است و این مسائل ماهیت حقوقی سازمان را تغییر نمی دهد و سازمان بازرسی هم صرفاً می تواند بر نحوه رسیدگی به تخلفات نظارت کند. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات پزشکی و دارویی اشاره کرد و گفت : فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی بسیار گسترده و طولانی است و قابل توجیه نیست که در رسیدگی به تخلفات انتظامی بیمار ابتدا شورای حل اختلاف، سپس به دادسرای انتظامی، هیأت بدوی، هیأت تجدید نظر و هیأت عالی فرایند دادرسی را طی نماید و آنگاه محکوم علیه برای تجدید نظر از رأی هیأت عالی به دادگاه تجدید نظر دادگستری مراجعه نماید و تقریباً در محاکم تجدید نظر استان حداقل در تهران حدود دو سال رسیدگی به تجدید نظر به طول می انجامد و این وضعیت غیر قابل توجیه است.
پرونده ای که مراحل مختلف رسیدگی آن در هیأت های انتظامی و هیأت عالی با حضور یک قاضی برجسته به نمایندگی از قوه قضائیه به انجام رسیده چه ضرورتی به ارسال آن به محاکم تجدید نظر است. قانونگذار می تواند این مرحله را حذف یا حداقل آن را تابع شرایطی محدود نماید.
عباسی در جمع بندی سخنان خود با اشاره به تلاش برخی افراد و شخصیت ها که در جستجوی اصلاح قوانین و تفویض اختیار قانونگذار و مرجعیت سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به همه جرایم و تخلّفات انتظامی پزشکی هستند و یا تلاش برخی که در صدد سلب اختیار از سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به تخلّفات انتظامی هستند تأکید کرد هر دو گروه ره به خطا می پویند. مرجع اصلی رسیدگی به تظلمات و جرایم و خطاهای پزشکی قوه قضائیه است که در اینخصوص قانونگذار می تواند با حذف برخی عناوین مجرمانه و تبدیل آن به تخلّفات عمومی رسیدگی به آن را به قوه قضائیه، یک سازمان دولتی و حاکمیتی تفویض نماید. هم چنانکه منطقی نیست که قانونگذار رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه ای را از سازمان نظام پزشکی سلب و به قوه قضائیه یا سازمان های حاکمیتی تفویض نماید. بنابراین سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان صنفی و حرفه ای که برای صیانت از حقوق اعضا و تابعان خود تشکیل شده در قبال تخلّفات صنفی و حرفه ای اعضا برخورد می کند و این اختیار و تکلیف از سوی قانونگذار به سازمان تفویض شده زیرا هیچکس نمی تواند حقوق و آزادی های افراد را سلب کند مگر به موجب قانون و حتی یک توبیخ شفاهی بدون درج در پرونده هم باید با اراده قانونگذار باشد. بنابراین سازمان نظام پزشکی آنگونه که در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه ای آن تصریح شده سازمان همه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL