29 مهر 1393 13:30:19
وزير دادگستري در همايش تجارت و اقتصاد الكترونيكي:
سلامت اقتصادي با اتكا به حقوقدانان محقق مي شود
وزير دادگستري گفت: يكي از راه هاي سلامت اقتصادي در هر جامعه اي اتكا به حقوقدانان است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در همايش تخصصي حقوقي و قانوني تجارت و اقتصاد الكترونيكي در سالن همايش هاي برج ميلاد، بر لزوم توسعه زير ساختهاي الكترونيكي و فضاي مجازي در كشور تاكيد كرد.

 

وزير دادگستري گفت:« موضوع دانش ارتباطات و تكنولوژي متكي بر فعاليتهاي الكترونيك و فضاي مجازي بسيار مهم و در حال توسعه سريع و فراگير است، به گونه اي كه امروز ظاهرا عرصه اي از زيست انساني وجود ندارد كه تحت تاثير اين حوزه ها قرار نداشته باشد».

 

وي در اين باره تصريح كرد: امروز فرهنگ، اقتصاد، امنيت و غيره به شدت تحت تاثير ارتباطات و فضاي الكترونيك قرار داشته و ما نيز مي بايست با اين واقعيات تطابق يابيم، چراكه ديگر بدون رعايت معيارها و شاخصهاي جديد، نمي توان زندگي كرد.  

 

پورمحمدي بر لزوم توسعه هرچه بيشتر دانش و فن مرتبط با اين مسايل تاكيد و اقتصاد الكترونيكي را يكي از حوزه هاي مهم در اين عرصه عنوان كرد و افزود: استفاده از تكنولوژيهاي نوين الكترونيكي و ارتباطي سبب بالا بردن سرعت، كوتاه كردن زمان و از طرفي موجب ايجاد شفافيت در امور مي شود؛ بنابراين كشورهايي كه از اين ظرفيت بيشترين بهره برداري را مي كنند، داراي پيشرفت قابل ملاحظه تري  هستند.

 

وزير دادگستري، توسعه دولت الكترونيك را يكي از محوري ترين برنامه هاي دولت يازدهم عنوان كرد و اعلام داشت: مي توان گفت ظرف 14 ماه گذشته به اندازه يك دوره 5 ساله در اين حوزه پيشرفت داشته ايم و هرچه در اين عرصه بيشتر تلاش شود، شاهد كاهش بيشتر فساد خواهيم بود.

 

وي در اين خصوص به پيشرفتهاي به دست آمده در حوزه هاي ارتقاي سلامت اداري، بهبود نظام بانكي از طريق بكارگيري نرم افزارهاي نوين، حوزه بهداشت و سلامت، بيمه ها، نظام تامين اجتماعي، نظام مالياتي، گمركي و غيره اشاره كرد و افزود: استفاده از ظرفيتهاي دولت الكترونيك براي مثال در حوزه ماليات سبب جلوگيري از بسياري از فرارهاي مالياتي شده كه از اين طريق درآمدهاي زيادي عايد دولت خواهد شد.  

 

 پورمحمدي همچنين در مورد زيرساخت هاي حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي و ايجاد اين زيرساخت ها در دولت جديد تصريح كرد: 135 درصد درآمد گمركي كشور امسال افزايش يافت و زمان ترخيص گمركي كه تا ابتداي امسال 26 روز بود در 5 ماهه اخير به 3 روز كاهش يافت.

 

 وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنانش و در خصوص فقدان فرهنگ به خدمت گرفتن وكلا در جامعه گفت: «ما در هر زمينه اي هزينه مي كنيم اما وقتي به موضوع استخدام وكيل در حوزه هاي مختلف از جمله تجارت و اقتصاد مي رسيم، مي گوييم چرا بايد پول وكيل بدهيم و متاسفانه بايد بگويم كه به همين دليل پرونده هاي بسياري تشكيل مي شود كه در حوزه الكترونيك اين قضيه پيچيده تر است».

 

وي با اشاره به آمار دستگاه قضايي از تخلفات 6 ماهه اول امسال در حوزه الكترونيك اظهار داشت: دو پنجم تخلفات الكترونيكي به بحث تحصيل مال از طريق استفاده غيرمجاز از سيستم هاي رايانه اي اختصاص داشته كه 2256 مورد از مجموع 5 هزار مورد تخلف رايانه اي است و بالاترين عدد را در جرايم رايانه اي تشكيل مي دهد؛ موضوع بعدي جعل اينترنتي و تغيير داده هاست كه حدود 450 مورد را شامل مي شود؛ بحث هك كردن و نقض تدابير امنيتي حدود 152 مورد، بحث تخريب يا ايجاد اختلال يا غير قابل پردازش كردن داده ها به قصد اخلال و سلب آسايش حدود 200 مورد، توزيع و انتشار آثار مستهجن 545 مورد، انتشار اكاذيب 507 مورد و عضويت يا تشكيل شركتهاي هرمي نيز 75 مورد است، كه شناسايي شده يا مورد شكايت قرار گرفته است.   

 

پورمحمدي با بيان اينكه بيش از صد هزار فارغ التحصيل حقوق در كشور داريم گفت: يكي از راه هاي سلامت اقتصادي در هر جامعه اي اتكا به حقوقدانان است و در ديگر كشورها نيز مردم براي امور مختلف روزمره از جمله خريد و فروش ملك، اخذ مجوز از شهرداري، گمرك، ماليات و غيره به وكيل مراجعه مي كنند؛ اما در كشور ما چنين نيست و متاسفانه با وجود اين همه ابزار و ظرفيت رشد در كشور، 11 ميليون پرونده در حوزه هاي قضايي و شبه قضايي داريم.

 

وزير دادگستري در خاتمه از مسوولان و دست اندركاران خواست تا سرعت و حركت در حوزه تكنولوژي ارتباطات و رايانه را افزايش دهند.

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL