25 تير 1393 9:52:53
در نشست مشترك رئيس فراكسيون زنان و خانواده و دبير مرجع ملي حقوق كودك تاكيد شد؛
نياز جمهوري اسلامي ‌ايران به منشور ملي در رابطه با حقوق كودكان
كنوانسيون حقوق كودك به خاطر ماهيت اجمالي كه دارد با كنوانسيون‌هاي ديگر متفاوت است و اكثر كشورها به جز آمريكا و سودان بدان پيوسته‌اند و ما در پي آن هستيم كه قانون جامعي براي كودكان تدوين كنيم و چيزي كه مهم‌تر از قانون در اين زمينه لازم است، جمع‌آوري سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي درخصوص كودكان است.

نشست مشترك رئيس فراكسيون زنان و خانواده و دبير مرجع ملي حقوق كودك، در وزارت دادگستري برگزار شد.

 

رئيس فراكسيون زنان و خانواده در اين نشست اظهار داشت: ايراداتي بر كنوانسيون حقوق كودك وارد است؛ چراكه موادي از اين كنوانسيون بر خلاف قوانين داخلي نظام جمهوري اسلامي ‌ايران است و همچنين موادي از آن نيز در تعارض با شرع مقدس اسلام قرار دارد.

 

فاطمه رهبر ادامه داد: جمهوري اسلامي ‌ايران در سال 72 با مصوبه مجلس به كنوانسيون حقوق كودك البته با شرط تحفظ ملحق شد.

 

وي با اشاره به عدم پيوستن جمهوري اسلامي ‌ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به دليل مغايرت‌هاي شرعي و اسلامي، ‌تصريح كرد: همان‌طوركه مي‌دانيد جمهوري اسلامي‌ ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان نپيوست و براي جايگزيني آن منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در حوزه بين‌الملل را تدوين كرد كه اين منشور به تصويب مجلس رسيد و در محافل بين‌المللي گزارش‌هايي را بر مبناي نگاه اسلام در رابطه با زنان بيان مي‌كند و بسياري از كشورهاي اسلامي‌ و غيراسلامي؛ ‌مانند بلاروس، از اين منشور استقبال كرده‌اند.

 

* تأكيد بر نياز جمهوري اسلامي ‌ايران به يك منشور ملي در رابطه با حقوق كودكان/ فعاليت‌هايي در مجلس در حال انجام است

 

رئيس فراكسيون زنان و خانواده با تأكيد بر نياز جمهوري اسلامي ‌ايران به يك منشور ملي در رابطه با حقوق كودكان، خاطرنشان كرد: ما نيازمند كار مشابه در خصوص كودكان و تدوين منشور يا قانون جامع كودكان هستيم كه در اين موارد نيز فعاليت‌هايي در مجلس در حال انجام است.

 

پس از آن مظفر الوندي دبير مرجع ملي حقوق كودك به بيان گزارشي در رابطه با فعاليت‌هاي مرجع ملي حقوق كودك پرداخت و تصريح كرد: از سال 72 تا 88 وزارت امور خارجه به نمايندگي از دولت، امور مربوطه به اجراي مفاد كنوانسيون را نظارت، و گزارش‌هاي ادواري را تنظيم و ارسال مي‌كرد و از دي ماه سال 88 با مصوبه دولت، وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، تعيين شد و اقدامات خود را آغاز كرد.

 

وي ادامه داد: با تصويب آيين‌نامه مرجع، شوراي هماهنگي متشكل از نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط، تشكيل و دبيرخانه مرجع شكل گرفت و در حال حاضر كارگروه‌هاي تخصصي زيرمجموعه دبيرخانه استقرار و جلسات اصلي شورا نيز هر دو ماه يك‌بار منعقد مي‌شود و تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كند.

 

* اكثر كشورها به جز آمريكا و سودان به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌اند

 

الوندي افزود: كنوانسيون حقوق كودك به خاطر ماهيت اجمالي كه دارد با كنوانسيون‌هاي ديگر متفاوت است و اكثر كشورها به جز آمريكا و سودان بدان پيوسته‌اند و ما در پي آن هستيم كه قانون جامعي براي كودكان تدوين كنيم و چيزي كه مهم‌تر از قانون در اين زمينه لازم است، جمع‌آوري سياست‌هاي نظام جمهوري اسلامي درخصوص كودكان است.

 

* تعدد قوانين در اين حوزه مشكلاتي ايجاد كرده است

 

دبير مرجع ملي حقوق كودك خاطرنشان كرد: قوانين زياد و پراكنده‌اي در مورد كودكان وجود دارد كه نيازمند تجميع اين قوانين و پركردن خلأها در اين خصوص هستيم؛ چراكه تعدد قوانين مشكلاتي را ايجاد كرده است.

 

در پايان اين نشست مقرر شد كه جلسه‌اي با كارشناسان صاحب‌نظر در اين خصوص به زودي برگزار شود تا نظرات خود را درخصوص كنوانسيون حقوق كودك بيان كنند و در روند رسيدگي به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نظرات كارشناسي اعمال شده و در نهايت قانون جامع حقوق كودك، تدوين شود.

 
 
Powered by Tetis PORTAL