5 ارديبهشت 1391 15:10:9
وزِير دادگستري در دومين همايش حقوق ماليكت ادبي و هنري و حقوق مرتبط اعلام كرد:
وضعيت كنوني نظام حقوقي‌ براي حمايت از صاحبان اثر، شايسته كشورمان نيست
وزير دادگستري، وضعيت كنوني نظام حقوقي را براي حمايت از صاحبان اثر،‌ شايسته كشورمان ندانست.

به گزارش روابط عمومي وزارت دادگستري، سيد مرتضي بختياري طي سخناني در دومين همايش حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط با تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تصريح كرد: پيشرفت زائدالوصف فناوري و ظهور پديده‌اي به نام «اقتصاد دانش‌بنيان» بسياري از مفروضات گذشته ما درخصوص توسعه‌ اقتصادي و لوازمات آن را به چالش كشيده است. در گذشته بخش سخت‌افزار بيشترين سهم را در فرآيند ساخت كالا داشت و به همين خاطر بزرگ‌ترين مانع در مسير كشورها براي صنعتي شدن، عدم دسترسي به سرمايه يا سخت‌افزار لازم براي توليد بود اما در جهان فراصنعتي امروز پيشرفت فناوري و استعداد صنايع براي توليد انبوه سبب شده است تا هزينه‌هاي توليد و بازتوليد كالا بسيار كاهش يابد و در فرآيند توليد، سخت‌افزار چه به لحاظ اهميت و چه به لحاظ هزينه جاي خود را به خلاقيت و ابتكار داده است. به همين خاطر بهاي كالاهاي تقلبي يا كپي شده هميشه كمتر از محصولات اصل است؛ به طوري كه رقابت با آنها براي كالاهاي اصلي سخت يا بعضا غيرممكن است.
وي ادامه داد: در بازاري كه قواعد حقوق مالكيت معنوي رعايت نمي‌شود اين قبيل كالاها، خواه كالاي فرهنگي باشد خواه صنعتي، جايگزين محصولات اصلي و اصيل مي‌شوند. در چنين شرايطي امكان حمايت از صاحبان واقعي كار و سرمايه مقدور نيست و كار و سرمايه به جاي توليد و نوآوري به تقليد و كپي‌برداري گرايش پيدا مي‌كند.
وزير دادگستري افزود: امروزه نگراني عمده هر صنعتگر مبتكر، مخترع و با ذكاوت، نويسنده نوآور و هنرمند خلاق اين است كه محصولش، اثرش يا هنرش ممكن است بدون آنكه حقوق وي محترم شمرده شود، توسط بي‌هنران بي‌ابتكار، تقليد و كپي‌برداري شود. اين حق هر هنرمند و مبتكري است كه از مواهب معنوي و اقتصادي اثرش بهره‌مند شود و صد البته مصلحت جوامع هم چنين اقتضا مي‌كند زيرا اگر چنين نباشد ديگر انگيزه‌اي براي خلاقيت و ابتكار باقي نخواهد ماند يا اين انگيزه به حداقل تقليل خواهد يافت. ترديدي وجود ندارد كه ارتقا و اعتلاي ملت‌ها بدون حفظ، صيانت و تضمين روند خلاقيت و ابتكار ممكن نيست و آنچه ملت‌ها در قالب تمدن و فرهنگ از خود به جاي مي‌گذارند، در حقيقت همان خلاقيت و ابتكاري است كه در طول زمان از خود بروز مي‌دهند.
بختياري اظهار كرد: با وجود توجه مسئولان ارشد نظام به مقوله‌ فرهنگ و ضرورت حمايت از توليدات فرهنگي در كشور، متاسفانه هنوز قوانين مربوط به حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط جايگاه شايسته خود را در نظام حقوقي كشور نيافته است. در سال‌هاي اخير، به همت دست‌اندركاران، قوانين و مقررات كشور در حوزه‌ حقوق مالكيت صنعتي توسعه قابل توجهي يافته است اما با وجود اينكه ايران عزيزمان مهد دانش، ادب، فرهنگ و هنر در جهان است، بايد اذعان كنيم كه وضعيت كنوني نظام حقوقي كشور از حيث ميزان كارآمدي قوانين و مقررات جاري براي دفاع و حمايت كافي و موثر از آفرينندگان آثار و مالكان حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط در جايگاهي نيست كه شايسته‌ كشورمان باشد. حتي از حيث روزآمد كردن قوانين داخلي و هم‌چنين الحاق به معاهدات حقوق مالكيت معنوي ميان حقوق ناظر بر مالكيت صنعتي و حقوق مالكيت ادبي و هنري تعادل وجود ندارد.
وي خاطرنشان كرد: شوراي ملي سياست‌گذاري و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه‌ مالكيت معنوي كه دبيرخانه دائمي آن در وزارت دادگستري قرار دارد و نيز وزارت دادگستري به عنوان رياست كميسيون لوايح هيات دولت در راستاي وظايف ذاتي خود همكاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط جهت روزآمد كردن قوانين و مقررات ناظر بر حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط و نيز پيوستن به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوطه را در دستور كار خود قرار داده است. اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد برقراري تعادل بين حقوق مالكيت صنعتي و حقوق مالكيت ادبي، هنري باشيم؛ البته كار سختي در پيش داريم كه در ظل الطاف الهي و به همت دوستان و ياري همراهان، ان‌شاالله به ثمر خواهد نشست.
وزير دادگستري يادآور شد:‌ در دو سال اخير، يعني از سال 1389 كه اولين همايش حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط برگزار شد تا به امروز كه در دومين همايش گرد هم آمده‌ايم، گام‌هاي مثبت و بزرگي در راه ارتقاي حقوق مالكيت ادبي، هنري در جمهوري اسلامي ايران برداشته شده است.
بختياري گفت: بعد از مدت‌ها تلاش، پيش‌نويس قانون جامع حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط تهيه و براي بررسي تسليم هيات دولت شد. شوراي سياست‌گذاري نه تنها قويا از تسليم اين لايحه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حمايت كرده، بلكه در تهيه‌ پيش‌نويس آن مشاركت داشته و فعالانه در جلسات مربوطه در كميسيون فرعي لوايح هيات دولت از آن دفاع كرده است. نمايندگان وزارت دادگستري همدوش نمايندگان ساير دستگاه‌ها در جلسات بررسي حضور دارند و آن را پيش مي‌برند.
وي ابراز عقيده كرد: در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري به يك قانون جامع نياز داريم. موضوع حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط در بر گيرنده‌ گستره‌ وسيعي از موضوعات است و بخش بزرگ و متنوع نظام حقوق مالكيت معنوي را تشكيل مي‌دهد. كليه‌ آثار نوشتاري، از جمله انواع كتاب‌ها، مقالات، نتايج پژوهش‌ها و تحقيقات علمي و همچنين تمام آثار هنري، از جمله آثار معماري، موسيقيايي، سينمايي، نمايشي، عكاسي، طراحي، نرم‌افزاري، پايگاه‌هاي داده يا پايگاه‌هاي اطلاعاتي و بالاخره حمايت از حقوق دارندگان حقوق مجاور يعني حقوق بازيگران، مجريان، خوانندگان و صنعت ضبط و تكثير حامل‌هاي صوتي و صوتي ـ تصويري در ذيل حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط قرار مي‌گيرد. به همين دليل تصويب قانون جامع حقوق مالكيت ادبي، هنري و حقوق مرتبط كه بايد علاوه بر انطباق با نيازهاي روز جامعه علمي، ادبي، هنري و دارندگان حقوق مرتبط با استانداردهاي بين‌المللي نيز هماهنگي داشته باشد ضرورتي اجتناب‌ناپذير در امر توسعه‌ كلان كشور است.
وزير دادگستري تصريح كرد: خوشبختانه در سال‌هاي اخير توليدات كشور در همه‌ عرصه‌ها از جمله زمينه‌هاي علمي، ادبي و هنري افزايش يافته است و بخش قابل توجهي از كار و سرمايه ملي را به خود اختصاص داده است. حمايت از اين كار و سرمايه بر عهده‌ همه‌ ماست. اين در حالي است كه رشد فناوري سبب شده است كه تكثير و بازتوليد اين آثار بيش از گذشته ساده شود و سوداگران بي‌هنر بتوانند جيب‌هاي خود را از حاصل رنج هنرمندان پر كنند. پديده‌هاي نوين مانند اينترنت هم اين كار را تسهيل كرده است. گرچه اينترنت دسترسي به اطلاعات را تسهيل كرده، متاسفانه سرقت آثار علمي، ادبي و هنري را نيز ساده‌تر و تعقيب متخلفان را به همان نسبت مشكل‌تر كرده است. رشد تساعدي شبكه‌هاي ماهوره‌اي كه محصولات فرهنگي هنرمندان ما را با سوءاستفاده از خلاءهاي قانوني موجود به سرقت مي‌برند نيز بر اين معضل افزوده است. قوانين موجود از جمله قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفين و هنرمندان مصوب سال 1348 قادر به حمايت موثر از حقوق پديدآورندگان خلاق و ارزشمند كشور نيست و با اقتضائات و الزامات روز جهان هماهنگي ندارد. اين قوانين نمي‌توانند مصاديق و اشكال متعدد نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري را كه هر روزه تغيير مي‌كنند، به خوبي پوشش دهند. مضافا پراكندگي قواعد و مقرره‌هاي حقوقي مربوط به حمايت از آثار علمي، ادبي و هنري بر ناكارآمدي قوانين موجود افزوده است. بي‌شك تجميع قوانين پراكنده در يك قانون جامع مي‌تواند به روان‌سازي قانون و برطرف كردن نارسايي‌ها و خلاءهاي موجود كمك كند.
بختياري ادامه داد: قوانين مالكيت معنوي بايد تواززن مناسبي ميان حقوق فردي صاحب اثر و حقوق و منفعت جامعه براي دسترسي به دانش و اطلاعات ايجاد كند. اين توازن در دوره‌ زماني حمايت از آثار و هم‌چنين نوع، تعدد و دامنه استثنائات و محدوديت‌هاي وارد بر حقوق مالكيت معنوي تبلور مي‌يابد. در جايي كه توازن به زيان صاحبان اثر بر هم بخورد، روند سالم بروز خلاقيت و ابتكار مختل مي‌شود و چنان‌چه بيش از اندازه بر حقوق فرد تاكيد شود همان خواهد شد كه امروزه از آن به عنوان «بحران مالكيت معنوي» نام مي‌برند. ما معتقديم كه پيش‌نويس حاضر توازن لازم را ميان حقوق فرد و جامعه برقرار كرده است.
وي افزود: در سال گذشته پيش‌نويس لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون‌هاي برن و رم نيز براي رييس‌جمهور جهت طرح و تصويب در هيات دولت ارسال شد و كميسيون لوايح هيات دولت نيز آن را براي دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط ارسال كرد. اميدواريم كه كار بررسي اين لايحه در كميسيون لوايح به زودي آغاز شود. عضويت در كنوانسيون‌هاي برن و رم پيش‌شرط پيوستن به بسياري از كنوانسيون‌هاي حقوق مالكيت ادبي و هنري است.
وزير دادگستري اظهار كرد: عدم عضويت در معاهدات مربوط به حقوق مالكيت ادبي و هنري از يك سو آثار هنرمندان ما را در معرض سرقت قرار داده است و از سوي ديگر سبب شده است كه انگيزه‌ سرمايه‌گذاري در داخل در رقابت با محصولات مشابه خارجي كاهش يابد. قواعد بازار بر بسياري از محصولات فرهنگي نيز حاكم است. تعجبي نيست كه مثلا يك نرم‌افزار توليد داخلي نتواند با نرم‌افزار كپي شده ولي ارزان‌قيمت خارجي رقابت كند. عضويت در معاهدات بين‌المللي مربوط به مالكيت ادبي و هنري تنها پرستيژ و اعتبار نمي‌آورد، بلكه مشوق سرمايه‌گذاري در حوزه‌ فرهنگ و باعث تاكيد بيشتر بر آثار خلاقانه نويسندگان، هنرمندان و دانشمندان داخلي است.
بختياري خاطرنشان كرد: شوراي سياست‌گذاري با علم به ارتباط تنگاتنگ ميان نظام حقوق مالكيت معنوي و راهبرد كشور در زمينه‌ توسعه اجتماعي و اقتصادي كه در سند چشم‌انداز 20 ساله متبلور شده است، ضمن آنكه الحاق به كنوانسيون‌هاي فوق را مفيد و حتي ضروري مي‌داند، تاكيد دارد كه بايد از كليه‌ ظرفيت‌هاي اين كنوانسيون‌ها براي اجراي گام به گام مفاد آنها استفاده شود. ضمنا تصميم به الحاق به اين اسناد نمي‌تواند تنها به يك تصميم سياسي خلاصه شود. ضروري است كه هر تصميمي كه در اين خصوص گرفته مي‌شود منعكس‌كننده برآيند نظرات جامعه علمي و فرهنگي و هم‌چنين دستگاه‌هاي ذي‌ربط داخلي باشد. در اين خصوص و براي طرح موضوع در ميان صاحب‌نظران و بخش‌هاي ذي‌ربط، وزارت دادگستري آمادگي خود را اعلام مي‌دارد و از دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دعوت مي‌كند تا موجبات بحث در اين خصوص را ميان اصحاب نظر و انديشه فراهم كنند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL