20 آبان 1393 16:5:13
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
حقوق كودك با چالش فقدان آمار دقيق روبروست
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: در حال حاضر با مشكل فقدان آمار و اطلاعات دقيق از وضعيت كودكان در كشور روبرو هستيم.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، مظفر الوندي دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در سومين نشست از سلسله نشست‌هاي نقش رهبران ديني در پيشگيري از خشونت عليه كودكان كه با موضوع ازدواج زود هنگام و اجباري برگزار شد اظهار كرد: نشست هاي قبلي با محوريت تبعيض و غفلت و بي‌توجهي با حضور اساتيد و كارشناسان برگزار شده و آخرين نشست با موضوع خشونت‌هاي جنسي نيز به‌زودي برگزار خواهد شد.

 

الوندي در خصوص مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك گفت: اين مرجع به عنوان قانوني‌ترين ساختار هماهنگ كننده‌ موضوع كودكان در كشور، در سال‌هاي اخير موضوع كودكان را از ابعاد مورد توجه قرار داده و بر روي مسائل زيادي در رابطه با كودكان متمركز شده است.

 

وي همچنين افزود: حدود 30 درصد از جمعيت كشور را كودكان تشكيل مي دهند و تحت پوشش كنوانسيون حقوق كودك قرار دارند و ما در عرصه بين المللي در خصوص حقوق كودكان با چالشهاي زيادي روبرو هستيم كه براي برخي از اين موارد راهكار قانوني وجود دارد و برخي ديگر در ابهام و برخي ديگر در حال رفع ابهام هستند.

 

 دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ادامه داد: يكي از برنامه‌هاي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، تقويت مباني تئوريك و در عين حال برطرف كردن خلا هاي قانوني موجود است.

 

وي در اين خصوص تصريح كرد: در كنار تدوين مباني تئوريك، مشكل ديگر ما مربوط به اطلاعات است؛ همواره اطلاعات مختلفي از وضعيت كودكان چه از مقامات رسمي و چه غير رسمي ارايه مي شود و ما به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك هر زمان كه مورد سوال قرار مي‌گيريم كه چه تعداد كودك كار در كشور وجود دارد نمي‌توانيم به‌طور قاطع آمار را اعلام كنيم و در حال حاضر با مشكل فقدان آمار و اطلاعات دقيق از وضعيت كودكان كشور روبرو هستيم.

 

الوندي در خاتمه در خصوص بانك جامع اطلاعاتي كودكان توضيح داد: فاز دوم بانك اطلاعات جامع كودكان مربوط به مديريت حمايت از كودكان از طريق سيستم‌هاي جامع الكترونيكي است كه در مراحل نهايي صفحه بندي و ورود اطلاعات قرار دارد و تحول بسيار مهمي در وضعيت كودكان ايجاد خواهد كرد.

 
 
Powered by Tetis PORTAL