5 آذر 1393 11:27:32
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك:
ايجاد بانك اطلاعاتي كودك و نوجوان؛ از اولويت‌هاي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك/ اتمام مرحله اول فاز يك اين طرح تا پايان نيمه اول سال 94
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك تصريح كرد: با ايجاد بانك اطلاعاتي كودك، بسياري از مشكلات در تصميم‌گيري‌ها، تدوين قوانين، سياست‌گذاري‌ها، نيازهاي قانوني، حمايتي و مديريتي حل خواهد شد.

مظفر الوندي در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، با اشاره به اينكه براساس پيمان‌نامه كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك، به تمامي ‌افراد زير 18 سال، كودك گفته مي‌شود، تصريح كرد: بايد به آن دسته از مفاد مندرج در پيمان‌نامه كه مغاير با شرع و قانون اساسي كشور نيست، عمل شود.

 

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ادامه داد: مطابق اين تعريف حدود 30 درصد از جمعيت كشور ما را، كودكان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند و حمايت از آنها مستلزم داشتن اطلاعات صحيح و دقيق براي اتخاذ تصميمات درست است، ولي بسياري از اطلاعات و آماري كه از سوي سازمان‌هاي رسمي‌ اعلام مي‌شود، دقيق نيست.

 

وي ايجاد بانك اطلاعاتي كودك و نوجوان را يكي از اولويت‌هاي اصلي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك عنوان كرد و افزود: بر همين اساس، پروژه گسترده‌اي در مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، تعريف شده است كه مرحله اول آن، ايجاد بانك اطلاعاتي كودكان و نوجوانان (افرادر زير 18 سال) و سپس مديريت اين اطلاعات است.

 

الوندي با بيان اينكه جمع‌آوري اطلاعات، به‌صورت الكترونيكي انجام مي‌شود، اظهار داشت: اطلاعات اوليه توسط سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، مردم‌نهاد و جامعه هدف جمع‌آوري شده، سپس صحت اطلاعات وارده توسط مراكز رسمي ‌سنجيده مي‌شود و پس از پردازش و راستي‌آزمايي، اين اطلاعات تجميع و در معرض استفاده مجريان و مسئولان قرار مي‌گيرد.

 

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با بيان اينكه ايجاد بانك اطلاعاتي اگرچه كار پيچيده‌اي نيست، اما كار عظيم و گسترده‌اي است، ادامه داد: در حال حاضر اين كار به‌صورت آزمايشي در چند شهر به صورت پايلوت در حال اجراست و ما درصدديم تا پايان نيمه اول سال 94 مرحله اول فاز يك اين طرح به اتمام برسد، اما نمي‌توان زمان قطعي براي آن مشخص كرد.

 

وي تأكيد كرد: با نهايي‌شدن اين طرح تعداد كودكان كار، كودكان خيابان، كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست، معلولان، بازمانده‌هاي از تحصيل در هر شهر مشخص مي‌شود كه به دنبال آن بسياري از مشكلات موجود در تصميم‌گيري‌ها، تدوين قوانين، سياست‌گذاري‌ها، نيازهاي قانوني و حمايتي و مديريت مرتفع خواهد شد.

 

الوندي پيرامون ثبت اطلاعات خانوارها گفت: در حال حاضر كارشناسان ما در حال طراحي فني و تخصصي قالب‌هاي جمع‌آوري اطلاعات از مردم هستند كه پس از تكميل و اصلاح اين قالب‌ها، با اعلام فراخوان عمومي،‌ افراد ذي‌نفع بايد با مراجعه به پايگاه اينترنتي مربوطه در اين سامانه ثبت‌نام كنند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL