22 ارديبهشت 1395 18:30:36
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار شد:
همکاری همه بخشهای جامعه در رفع مشکلات کودکان
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: بازماندگی از تحصیل، روند رو به تزاید مصرف انواع مواد مخدر، داشتن برخی باورهای غلط سنتی و مقوله هویتی از تهدیدهای مهم در حوزه حقوق کودکان است و برای ترمیم و رفع این تهدیدها باید همه بخش های جامعه همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عصرچهارشنبه در دیدار با مسئولان سازمان ها و انجمن های مردم نهاد استان مرکزی در اراک افزود: برای ترمیم و رفع این تهدیدها باید همه بخش های جامعه همکاری لازم را داشته باشند.
الوندی اظهار کرد: شواهد بیانگر آن است که اعتیاد در سنین زیر 18 سال رشد فزاینده ای داشته و نگرانی ها در این بخش تنها با برنامه های هدفمند دستگاه های متولی و ظرفیت های مردمی در امور پیشگیرانه و آگاهی بخشی به این قشر قابل مهار است.
وی اضافه کرد: برخی استان های کشور در حوزه تغذیه کودکان و بعضی دیگر در موضوعات تعصب کور فرهنگی و پیامدهای آن، ازدواج های زودهنگام، کودک آزاری و تبعیض جنسیتی مشکلاتی دارند که با توجه به رسمیت یافتن کمیته حقوقی کودک در مجموعه کارگروه زنان و خانواده استان ها، باید اقدامات هدفمند در اصلاح این امور دنبال شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه حتی یک آئین نامه مدون درباره سازمان های مردم نهاد در کشور وجود ندارد اظهار کرد: اینکه ایرانیان در تفکرات و برنامه ریزی ها آرمانخواه هستند و همواره شعارهای «ریشه کنی» را بطورمثال برای بیسوادی، بی حجابی، فقر و غیره سر می دهند و همین آرمانخواهی ها باعث می شود در گام های نخست حل مساله، متوقف بمانند.
الوندی توضیح داد: این در حالی است که کشورهای مختلف برای حل مشکلات اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظیر آن به صورت مرحله ای پیش می روند، آنان اعتقادی به ریشه کنی ندارند بلکه معتقدند آسیب ها باید کاهش پیدا کند و اگر نوع مصرف موادمخدر در جامعه از هروئین به تریاک تغییر یابد، جشن می گیرند.
وی، نداشتن همکاری های بین بخشی ادارات و دستگاه های مختلف با یکدیگر و قراردادن موضوعات متعدد در اولویت کار رسیدگی را از دیگر مشکلات فراروی دستگاه های دولتی و سمن های کشور دانست و گفت: باید به این نکته توجه کرد که یک سمن نمی تواند در همه حوزه ها فعالیت داشته باشد، زیرا موضوعات مورد بررسی هراستانی با استان های دیگر متفاوت است و نباید برای حل مسائل گوناگون از یک خط مشی و الگوی واحد پیروی کرد.
الوندی در بخش دیگری از سخنانش از ایجاد یک بانک جامع اطلاعات کودکان ایرانی به عنوان گنج انسانی خبر داد و گفت: این بانک اطلاعاتی در مراحل نهایی شدن است و بر اساس آن می توان آماری با 80 درصد دقت در مورد طیف های مختلف جمعیتی و 20 حق مشخص برای کودکان که در کنوانسیون حقوق کودکان احصاء شده است را ارائه کرد.
وی افزود: این بانک اطلاعاتی از داده های 12 بانک اطلاعاتی کشور از قبیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان های هدفمندی یارانه ها، بهزیستی، ثبت احوال و غیره راجع به حدود 24 میلیون نفر جمعیت استفاده کرده و آنها را با راستی آزمایی پردازش کرده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: در صورت تکمیل این بانک اطلاعاتی علاوه بر کودکان؛ مشکلات نخبگان، ورزشکاران، طیف ها و گروه های مختلف جمعیتی بررسی و به صورت مستندسازی شده قابل ارائه خواهد شد.
وی سازمان های مردم نهاد استان مرکزی را شبکه ای منظم، ساماندهی شده و به صورت «شبه دولت» خواند و گفت: این سمن ها را می توان به عنوان الگویی موفق و مستندسازی شده به سازمان های مردم نهاد کشور ارائه داد.
الوندی افزود: در سفر به استان مرکزی، با نظرات ارزشمند و ارزنده مسئولان دستگاه های اجرایی اعم از استانداری، دادگستری، زندان ها، سمن ها و مدیران فرهنگی و اجتماعی استان به عنوان الگویی موفق و قابل تعمیم به کل کشور مواجه شدیم که در بازگشت به تهران، همه این موارد به وزارتخانه های دادگستری و کشور ارائه خواهد شد.
اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز چهارشنبه در سفر یک روزه به اراک ضمن شرکت در کارگروه زنان و خانواده و دیدار با رئیس کل دادگستری و سمن های استان مرکزی، از شیرخوارگاه بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و بند نسوان زنان اراک بازدید کردند.
در این نشست هر کدام از مدیران خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی گزارشی از حوزه های فعالیت خود ارائه کردند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL