21 آذر 1395 13:48:55
وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس:
نقش شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضا برجسته است
پورمحمدی، وزیر دادگستری با اشاره به رسیدگی به ۳میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف در سال ۹۴ گفت: نقش شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضا برجسته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در نشست علنی امروز (یکشنبه، 21 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با وضعیت شوراهای حل اختلاف گفت: مسئله فعالیت این شوراها در محدودیت صلاحیت وظایف من نیست اما به طور حتم این موضوع بسیار قابل توجه است و پرداختن به آن اهمیت دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از بخش های مفیدو موثر در قوه قضائیه شوراهای حل اختلاف است البته هر چند پرونده های کوچک و اختلافات محلی در این شوراها بررسی می شود اما چون حجم رسیدگی به پرونده ها زیاد است نقش این شوراها بسیار تاثیرگذار بوده و قطعا اگر این مقدار بخواهد در دادگاه ها رسیدگی شود وقت و امکانات زیادی را طلب می کند.
وی افزود: براساس آمارها در سال 94 حدود 3میلیون و 400 هزارپرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و امروز بیش از 37 هزار نفر در 7 هزار و 649 شعبه مشغول به فعالیت هستند که اکثر پرسنل این بخش ها را کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان و اساتید دانشگاه تشکیل داده که به صورت افتخاری مشغول به فعالیت هستند.
پورمحمدی ادامه داد: از طرفی دیگر براساس آمارها حدود 45 درصد از پرونده های ارجاعی به قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود که بر این اساس بیش از 6 میلیون پرونده وارد قوه قضائیه شده که حدود 3 میلیون و 300 هزار پرونده از آنها در شورای حل اختلاف رسیدگی شده است از طرفی دیگر براساس آمارها حدود 33 درصد از پرونده های ارجاع شده در این شورا به صلح منجر شده استکه این مسئله ارزش دادرسی اجتماعی و اخلاقی دارد.
وی گفت: از طرفی دیگر در سال های گذشته حتی پرونده های مهم مانند قتل و نزاع در شوراهای حل اختلاف بررسی شده همچنین بر اساس گزارش سازمان بازرسی طی بررسی هایی که به عمل آمده با استناد به 100 هزار سند و 28 هزار ساعت تحقیقات مراجعان به شوراهای حل اختلاف از عملکرد این نهاد راضی بودند از طرفی دیگر از مجموع پرونده ها حدود 6 درصد اعتراض داشته اندکه یک درصد وارد تشخیص داده شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در شرایط کنونی یکی از مسائل شوراهای حل اختلاف مسئله پرسنل این بخش ها هستند که حدود 13 هزار کارمند را تشکیل می دهند که قطعا باید مشکلات این افراد حل شود و ما شرمنده آنها هستیم متاسفانه در شرایط کنونی حتی پرداخت حداقل حقوق نیز به سختی صورت می گیرد و حتی بعد از 13 سال در 3 سال اخیر آنها بیمه شده اند.
وی ادامه داد: در رابطه با مسئله آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف نیز تلاش های خوبی در قوه قضائیه صورت گرفته که در اردیبهشت ماه آیین نامه آن تدوین شده و تقدیم رئیس قوه شده است و امروز در حال بررسی کارشناسی است.
وی گفت: طبق اطلاعات واصله تبیین و تایید نهایی آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در بخش های پایانی قرار دارد و امیدوارم تا آخر هفته نهایی شود البته باید بگویم که من تنها مسئولیت ارائه و پیشنهاد آیین نامه را داشتم و تصویب آن بر عهده من نیست.
پورمحمدی افزود: از طرفی دیگر در رابطه با موضوع کمبود بودجه شوراهای حل اختلاف باید بگویم که همه دستگاه ها در شرایط کنونی با کمبود جدی منابع روبرو هستند و در چند سال اخیر خوشبختانه اقدامات خوبی برای تقویت شوراها صورت گرفته است اما سقف بودجه ها مشخص است و این اختصاص اعتبارات براساس توان قوه قضائیه و دولت در نظر گرفته شده از این رو امیدوارم مجلس و نمایندگان در بودجه های سالیانه آتی ردیف های اعتباری را برای تقویت این شوراها در نظر بگیرند.
وزیر دادگستری ادامه داد: در رابطه با مسئله استخدام پرسنل شورای حل اختلاف باید گفت که براساس قانون 20 درصد از استخدام های قوه قضایه باید از کارشناسان شورای حل اختلاف باشد و قطعا ما قانون را اجرا می کنیم البته تا کنون آزمون برگزار نشده اما در آینده نزدیک برگزار می شود.
وی افزود: از طرفی دیگر خوشبختانه دولت نسبت به شوراهای حل اختلاف رویکرد حمایتی را دارد و در بودجه سال آینده نیز اعتبار این شوراها از 40 میلیارد تومان به 77 میلیارد و با حساب سایر درآمدها به 150 میلیارد تومان پیش بینی شده است./

 
 
Powered by Tetis PORTAL