22 ارديبهشت 1395 18:34:27
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
اجرای سند ملی حقوق کودک نیازمند حساس سازی لایه های جامعه است
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: اجرای سند ملی حقوق کودک به منظور ارتقای کیفیت زندگی و رعایت منافع عالی 23 میلیون کودک کشور، حساسیت تمام لایه ها در حوزه دولتی و خصوصی را می طلبد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز چهارشنبه در کارگروه زنان و خانواده استانداری استان مرکزی افزود: 30 درصد از جامعه ایران را جمعیت زیر 18 سال شامل می شود که برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهم است.
وی اظهار کرد: در قانون اساسی توجه ویژه به مقوله حقوق کودکان و خانواده شده و در اسناد بین المللی نیز ایران در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که نیاز است تمام تلاش در حوزه دولتی و خصوصی برای باروری ظرفیت های قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر به کار گرفته شود.
الوندی بیان کرد: کودکان سرمایه کشور محسوب می شوند و نیاز است که با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و دایره آموزش های هدفمند، حمایت و پرورش این قشر، با تربیت نسل فرهیخته و ماهر فردای کشور را تضمین کنیم.
وی گفت: در سند چشم انداز سال 1404 ایران داعیه دار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، بهبود امور قضایی، توزیع عادلانه امکانات، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو، تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش مجدانه را می طلبد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: درحال حاضر جامعه ایرانی برای کودکان با تهدیدهایی در حوزه آسیب های اجتماعی، غفلت نقش خانواده در فرآیند اصلاح و تربیت کودکان، موازی کاری در امور در دستگاه های متولی و نبود ساختار تشکیلاتی موثر، چالش های هویتی، حاکمیت برخی تبعیض ها و باوزهای غلط سنتی مواجه است که باید به سرعت این معضل سامان پذیرد.
الوندی ادامه داد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی گفت: ماده 45 قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم 30 درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: اگر چه ایران به دلیل جامعیت مسائل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و پروتکل های الحاقی آن را پذیرفته است اما در برخی مباحث اختلاف نظرهایی وجود دارد که در قالب شرط تحفظ دنبال می شود.
الوندی افزود: بر اساس ماده 10 قانون مدنی تعهدات بین المللی در حکم قانون است و با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرده، پیگیری امور آن از سال 91 به صورت تشکیلات رسمی در کشور کلید خورده و شورای هماهنگی آن با چهار کروه کاری حقوقی، پایش و ارزیابی، آموزش و اطلاع رسانی و حمایتی از سوی وزارت کشور و از طریق کارگروه های بانوان و خانواده استانداری ها دنبال شده است.
وی گفت: سند ملی حقوق کودک با دامنه زمانی اجرای 10 ساله، مراحل آزمایشی را از ابتدای امسال آغاز کرده و قرار است در نیمه نخست سال مباحث توجیهی در دستگاه های متولی و سمن ها دنبال شود و پایان سال نیز ارزیابی بر روند اجرا به صورت ملی انجام شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیان کرد: بانک اطلاعاتی کودکان با عنوان گنج انسان با تلفیق آماری 11 بانک اطلاعاتی موجود کشور انجام شده که در موضوعات مختلف و شاخص های کلیدی قابلیت ارائه اطلاعات نقطه به نقطه در کشور را دارد.
الوندی بیان کرد: در گام نخست ثبت نام سمن های کودکان و ارائه اطلاعات به مراکز خاص در دست انجام است و از دو ماه آینده زمینه دسترسی عمومی با رمز کاربری از آن مهیا می شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ضعف های جدی در حوزه فعالایت های کودکان وجود آمارهای متعدد و حبس اطلاعاتی توسط دستگاه های متولی در این خصوص بود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران ابراز امیدواری کرد: استان مرکزی با توجه به بافت کارگری و صنعتی و احتمال چالش های بیشتر درر این خصوص به صورت تخصصی و قوی در اجرای برش استانی سند ملی حقوق کودک عمل کند.
همچنین کارشناس ارشد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این نشست گفت: پیشگیری هوشمندانه و مداخله های به هنگام در موضوعات کودکان از اصول مهم در تربیت و پرورش آنان است و انتظار می رورد که با درک این مهم که کودک در لحظه به حمایت و پروررش نیاز دارد، در راستای امور این قشر برنامه ریزی و فعالیت شود.
منصور مقاره عابد افزود: غفلت از این مهم ناهنجاری های اجتماعی جبران ناپذیری در پی دارد و ریشه بسیاری از بزه ها و هنجار شکنی ها است.
وی گفت: آموزش و پرورش به معنای عام آن و نه در چارچوب نهاد آموزش و پرورش باید برای کودک و نوجواندر جامعه دیده شود و مداخله ها و فرآیندهای لازم در تمامی ارکان و لایه ها برای این مهم لحاظ شود.
وی بیان کرد: انحراف و جرم از کاستی هایی که در مهارت رفتاری، فکری و زندگی برای فرد در کودکی وجود دارد، ریشه می گیرد و می طلبد که فرصت های برابر و خلاقانه در خانواده، نهاد آموزشی و جامعه به درستی و با تعریف عمیق و جامعه فراهم شود.
مقاره عابد بیان کرد: سند ملی حقوق کودک یک مقوله تزئینی و شعاری نیست بلکه راهبردی در حقوق بنیادین کودک است که اهداف آن در راستای برنامه و اقدام تعریف شده و نیاز است که با حساسیت استانی فرایندهای آن عملی شود.
نماینده سمن ها در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ایران نیز در این نشست گفت: آسیب های اجتماعی برخاسته از علل چند وجهی هستند و در مسائل کودکان نیاز است با بهره گیری از همه ظرفیت ها در حوزه دولتی و سمن ها برای توانمندی و باروری این قشر گام برداشت.
خسرو صالحی افزود: لایحه حقوق کودک با 9 ماده یکی از قوانین خوب موجود برای این قشر است که در مرحله بازنگری مواد 54 گانه برای آن ترسیم شده و امید است در مجلس دهم به تصویب برسد.
وی گفت: ماده 66 آئین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهاد را مکلف کرده که در هرگونه تضییع حقوق کودک به عنوان مدعی العموم طرح دعوی کند و مراحل ان را پیش ببرد که باید این ظرفیت پررنگ استفاده شود.
صالحی گفت: در حوزه کودک و نوجوان در برخی مسائب خلاء قانونی وجود دارد که برای جبران آن باید کوشید و بخشی از قوانین نیز نیازمند بازنگری است.
وی افزود: مشکل اساسی در قوانین حوزه حودک و نوجوان است که اجرایی نمی شود و این توجه ویژه متولیان امر را طلب می کند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: از نیمه دوم سال 94 راه اندازی تشکیلات اجرائی برای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به استان ابلاغ شد که کمیته های چهارگانه آن با راهبری کارگروه زنان و خانواده تشکیل شده است.
شکرالله حسن بیگی افزود: در این گام از کار نیاز است که به منظور تسریع در تدوین برش استانی سند ملی حقوق کودک با راهبری خانه سازمان های مردم نهاد و دستگاه های متولی نقشه راه در این حوزه نهایی شود.
وی گفت: کروه های چهارگانه حقوق کودک استان باید در مدت زمان کوتاه در حوزه های حقوقی، اطلاع رسانی، پایش و ارزیابی و حمایتی وضعیت کنونی کودکان و نوجوانان استان و مشکلات آنان را جمع بندی کرده و برنامه های پیشنهادی امسال خود را نیز به صورت مکتوب اعلام کنند.
حسن بیگی گفت: دوازده فرماندار استان مرکزی موظف هستند که کمیته حقوق کودک را در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به منظور تکمیل شبکه استانی خدمات و برنامه ها در این حوزه تشکیل دهند و از نیمه دوم سال فرمانداران با حضور در نشست کارگروه زنان و جوانان گزارش از شرایط و اقدامات منطقه ای ارائه کنند.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری استان مرکزی نیز در این نشست گفت: این کارگروه با هدف همگرایی بیشتر در دستگاه های متولیبر پایه راهبردهای ترسیم شده سند ملی حقوق کودک آمادگی دارد.
زهرا فرجی افزود: کمیته های چهارگانه حقوق کودک از نیمه پارسال نشست های اولیه را داشته اند و موضوع نظارت و ارزیابی بر اقدامات انجام گرفته برایاین قشر نیز با همراهی سازمان های مردم نهاد دنبال می شود.
عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز در این نشست گفت: مقوله فضای شهری و طرح دستدار کودک مغفول مانده که امید است با اجرایی شدن سند ملی حقوق کودک این مهم جبران شود.
اشرف بهادری افزود: برای زمینه سازی اجرایی در برنامه های شهرداری ها به منظور اجرای طرح های دوستدار کودک باید در سطح کلان فضاسازی شود.
رئیس کانون اصلاح و تربیت استان مرکزی نیز در این نشست گفت: 164 کودک در سال گذشته زیر پوشش خدمات این کانون در استان بوده اند که بالاترین جرائم آنان با فراوانی 35 درصد سرقت بوده است.
اعظم مسن آبادی افزود: 76 درصد مددجویان ورودی به این کانون در سال گذشته برسابقه کیفری نداشتند، 18 درصد با یک بار سابقه پذیرش شدند.
وی گفت: 13 درصد مددجویان این مرکز در بدو ورود اعتیاد داشتند که این زنگ خطر جدی است.
مسن آبادی بیان کرد: میانگین سن مددجویان این مرکز 15 تا 18 سال است.
وی توضیح داد: 90 درصد مددجویان این کانون در سال گذشته بومی بودند و در فعالیت های آزادی نیز 45 درصد با کفالت و 30 درصد با وثیقه آزاد شده اند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این نشست بر نقش ورزش در پرورش مهارت ها و تجارب زندگی و سلامت کودکان و نوجوانان تاکید کرد.
سعید ملکی افزود: بازی و سرگرمی بهترین ابزار برای یادگیری مفاهیم برای کودکان است و با توجه به شرایط زندگی ماشینی توجه به این مهم ضروری است.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دومین عامل درگزارش های خط تلفنی 123 اورزانس اجتماعی استان در سال گذشته کودک ازاری عنوان شده که این مهم جای تامل و اقدام دارد.
بهروز رفیعی افزود: سیاست های تشویقی در فرزندآوری باید با حمایت های عملی از خانواده در موضوعات تروبیتی، آموزشی و پرورشی همراه شود.
در این نشست کارگروه از دستگاه های اجرائی فعال در حوزه زنان و خانواده و فرمانداری هایی که موفق به اخذ رتبه برتر در شاخص های اجرایی سال 94 شده بودند، تقدیر شد.
اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران در سفر یک روزه به استان مرکزی ضمن نشست تخصصی با مراجع قضایی و سمن های استان، از شیرخوارگاه بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و بند نسوان ندامتگاه اراک بازدید می کنند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL