10 آبان 1395 14:47:42
گفتگوی مهر با دبیرکنوانسیون مبارزه با فساد؛
طرح۱۱هزار سوال ضدفساد ازمسئولان/۴۰درصد دستگاهها ناقص پاسخ داده‌اند
دبیر مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: ۴۰درصد دستگاه‌ها پاسخگویی ناقصی به سئوالات ضد فساد داشته‌اند و این روند منجر به رای ناصحیح کنوانسیون مبارزه با فساد می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با خبرگزاری مهر گفتگو کرده است که مشروح آن را در زیر می خوانید:

خبرگزاری مهر-مهدیه محمدی: ۱۳ سال پیش یعنی آبان ماه ۱۳۸۲ مصادف با اکتبر ۲۰۰۳ بود که سازمان ملل تصمیم گرفت برای کاهش فساد در جهان کنوانسیونی به نام «مبارزه با فساد» ایجاد کند و مقرر شد هر کشوری که عضو این کنوانسیون شود، اقداماتی اعم از پیشگیری از فساد، مشارکت مدنی، جلوگیری از حیف و میل و اختلاس توسط مقامات دولتی، جلوگیری از رشوه و همچنین همکاری کشورها در معرفی مجرمین و در نهایت ارائه گزارش عملکرد به سازمان ملل را در دستور کار خود قرار دهد. کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شد، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است. پیش از تصویب این کنوانسیون چند معاهده منطقه ای (اروپایی، آمریکایی و آفریقایی) درباره وجوهی از فساد نظیر رشوه، تدوین و تصویب شده بود اما کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد، یعنی پیشگیری، جرم انگاری، استرداد مجرمین فساد، معاضدت قضائی به منظور تحقیق و جمع آوری ادله جرم، بازگرداندن اموال و عوائد ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است.
بعد از تصویب این کنوانسیون در سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران قرارداد اولیه ای را برای عضویت امضا کرد و پس از دوسال در سال ۲۰۰۵ میلادی این کنوانسیون رسما در جهان لازم الاجرا شد اما الحاق ایران به این کنوانسیون با مشکلاتی همراه بود به نحوی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی رفت و به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و بالاخره در نخستین روزهای فروردین ماه سال ۸۸ الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی شد. اما نکته قابل تامل این است که عملا کار خاصی انجام نشده بود تا اینکه پس از ۴ سال یعنی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ وزارت دادگستری به دولت پیشنهاد داد تا آیین نامه ای را که تدوین کرده تصویب کند و بالاخره آیین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با سال ها تاخیر در هیات دولت به تصویب رسید.
این روزها با توجه به مطرح شدن مجدد اختلاس های جدید از یک سو و همچنین زمزمه ها بررسی مجدد طرح «ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» به سراغ دکتر محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد رفته و از برنامه های این کنوانسیون برای جلوگیری از تکرار اختلاسها و همچنین بررسی های ضد فساد جویا شدیم.
سه سال از زمان تشکیل کنوانسیون در ایران می گذرد، در این مدت چه اقدامات ضد فسادی انجام شده است؟
از ۲ فروردین ۸۸، دولت مصوب کرد ذیل معاونت امور بین الملل این کنوانسیون تشکیل شود و اقدامات اجرایی را از فساد شروع کند و به همین منظور این کنوانسیون، مرجع یک نهاد هماهنگ کننده است. در ابتدای این فرایند، مکانیزمی تهیه شد که مکانیزم بررسی کنوانسیون تصویب شد. سال ۸۹ در بدو تشکیل این مرجع درگیر مسائل بررسی شدیم. مکانیزم بررسی هم اینطور است که دو کشور عضو کنوانسیون یک کشور را مورد بررسی قرار می دهند به لحاظ اجرایی شدن فساد کنوانسیون و هر ۵سال ۲فصل مورد بررسی قرار می گیرد و دو فصل سوم و چهارم جرم انگاری و همکاری های بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.
چه تعداد کشور عضو کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد هستند؟
در حال حاضر ۱۷۰ کشور عضو این کنوانسیون هستند و به دنبال اجرای اقدامات ضد مبارزه با فساد هستند. از سال ۹۲ آیین نامه وزارت کشور مصوب کرد و قرار شد وظایف اعضا مرجع احصا شده و اختیارات و نحوه هماهنگی مشخص شود. در همان سال قرار شد شورایی زیرمجموعه مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد تشکیل شود و تعداد ۱۷دستگاه اجرایی به عنوان نهاد مشورتی که راهبری اجرای کنوانسیون را بر عهده دارند عضو شدند. نمایندگانی از قوه قضائیه، قوه مقننه وقوه مجریه و همچنین نهادهای عمومی و غیردولتی و بخش خصوصی در این شورا عضویت دارند.
و طبق همان آیین نامه، شورای عالی امنیت ملی کشور نیز یکی از اعضای کنوانسیون مبارزه با فساد است که وظایف خاصی را بر عهده دارد.
نهادهای عضو چه وظایفی را در این کنوانسیون دارند؟
سه لایحه از سوی مرجع ملی با همکاری نهادها نوشته است که یکی از آنها لایحه مبارزه با فساد است که در این راستا ۲۳ عنوان مجرمانه مرتبط با فساد اقتصادی احصا شده است و باید جرم انگاری و توسط کتاب چهارم تعزیرات مراحل قانونی شدن را طی کندمصوب کردن برنامه ها، بودجه و قوانین و مقررات و همچنین امور نظارتی و راهبردی از جمله وظایف اعضای عضو شورای مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد است. وزیر دادگستری، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس دادگستری تهران، رئیس سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اقتصاد، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، صدا و سیما، نیروی انتظامی، معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از جمله اعضای این کنوانسیون هستند.
یکی از موارد طبق قانون و ماده ۱۳آئین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد، افزایش مشارکت مردم و جامعه مدنی است که بحث فرهنگ سازی ضد فساد و افزایش مشارکت های جامعه مدنی را مطرح می کند. طبق این ماده صدا و سیما موظف به ترویج فرهنگ ضد فساد است.
در راستای مبارزه با فساد و جرم انگاری، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد چه اقداماتی داشته است؟
اقدامات دو کنوانسیون در دو بعد داخلی و خارجی قابل ارزیابی است. دفتر مرجع از سال ۹۲، شروع به اقدامات گسترده کرده است. جرم انگاری و همکاری بین الملل را در دستور کار داشتیم و سه لایحه از سوی مرجع ملی با همکاری نهادها نوشته است که یکی از آنها لایحه همکاری بین المللی کیفری، لایحه حمایت از شهود و مطلعین و همچنین مبارزه با فساد است که در این راستا ۲۳عنوان مجرمانه مرتبط با فساد اقتصادی احصا شده است و باید جرم انگاری و توسط کتاب چهارم تعزیرات مراحل قانونی شدن را طی کند.
در راستای مبارزه با فساد به دنبال اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری هستیم و در همین زمینه پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد نهایی شده استدر راستای مبارزه با فساد به دنبال اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری هستیم و در همین زمینه پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد نهایی شده است. با این حال تعریف فساد در قانون فعلی بسیار کلی است؛ در تعریف پیشنهادی رویکرد تعریف به مصداق برای فساد مد نظر قرار گرفته است و دارای حدود و ثغور مشخصی است که با توجه به هدف و روح قانون که ارتقاء سلامت اداری است، در قانون فعلی تعریف از سلامت اداری وجود نداشت؛ بنابراین سعی شده است که تعریفی جامع با ذکر مصادیق سلامت اداری در پیش نویس ارائه و برای اولین بار در کشور این مفهوم تعریف شود.
این ۲۳جرم تا چه حد جدید هستند و شامل چه عناوین مجرمانه می شوند؟
اختقاء، سوءاستفاده از وظایف مسئولان قانونی، سوءاستفاده از پست، اقدام به شروع جرم و اقدامات فساد آمیز مقامات خارجی از جمله عناوینی هستند که در این لایحه ذکر شده است.
با این لایحه، حقوق های نجومی هم جرم است و باید به آن برخورد شود؟
در ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری به موضوع سوءاستفاده از موقعیت و پست دولتی اشاره شده و این مسئله ممنوع شده است. با این حال کنوانسیون مبارزه با فساد به در ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری، موضوع حقوق های نجومی، سوءاستفاده از موقعیت و پست دولتی محسوب می شودروزترین قانون و مرجع قانونی ضد فساد است و به عنوان میثاق بین المللی پذیرفته شده است و قرار است همه دنیا پیشگیری و جرم انگاری و همچنین همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته باشند.
در جهت شناسایی روزنه های فساد و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کنوانسیون چه فعالیت هایی داشته است؟
از اولین اقداماتی که مرجع ملی انجام داد، دفاتر مدیریت عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی را به عنوان نهاد پاسخگو به عنوان نهاد ضد فساد در نهادهای اجرایی شناسایی شد.کمیته سلامت اداری نیز این نهادها را به عنوان رابط خود در دستگاه های اجرایی تعیین کرد و جلسات متعددی با ۶۰دستکاه در رابطه با ارتقا سلامت اداری برگزار شد.
در ماده ۵، ۶، ۳۶و ۶۱ کنوانسیون مبارزه با فساد، موضوع «آموزش مسئولان» به رسمیت شناخته شده است، علاوه بر این هماهنگ سازی اقدامات دستگاه ها نیز در دستور کار داشت.
اختلاس یکی از فسادهای عظیم در کشور است، در گذشته شاهد فساد ۳هزار میلیاردی بود اما اخیرا رقم های مطرح می شود که به نظر می رسد هنوز روزنه های اختلاس در کشور باز است، کنوانسیون مبارزه با فساد، چه راهکار اجرایی برای مقابله با اختلاس ها در کشور دارد؟
به لحاظ تئوریک، ابزارسازی و علم دنیا، کنوانسیون مبارزه با فساد برای تمامی این مسائل پیشنهاداتی و پیش بینی هایی دارد. مدیریت منابع عمومی دولت، شفاف سازی، ارتقاء و پاسخگویی و اداره مناسب بیت المال تنها بخشی از موضوعاتی است که کنوانسیون برای آن برنامه دارد بااین حال متاسفانه اگرچه کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور، پشتوانه قانونی دارد اما هنوز به شکل کامل در کشور اجرایی نشده است و این در حالی است که اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد برابر با پیشگیری از فساد است.
متاسفانه آمارهایی که در دنیاست علیه ایران است و کشور ما را طبق آمارهای جهانی یک کشور فاسد شناخته اند به همین منظور عدم اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد به معنای تایید این آمارها است و اگر بخواهیم آمار ارائه شده تصحیح شود، باید این کنوانسیون به درستی اجرا شودمتاسفانه آمارهایی که در دنیاست علیه ایران است و کشور ما را طبق آمارهای جهانی یک کشور فاسد شناخته اند به همین منظور عدم اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد به معنای تایید این آمارها است و اگر بخواهیم آمار ارائه شده تصحیح شود، باید این کنوانسیون به درستی اجرا شود. به همین منظور سوالات خوداظهاری پیرامون فساد و اقدامات ضد فساد از مسئولان پرسیده می شود.
اخیرا هم دولت در رابطه با فیشهای حقوقی، موضوع خوداظهاری را مطرح کرده بود که شاهد تجربه موفقی نبودیم، این سوالات خوداظهاری ضد فساد تا چه حد قابل اطمینان است؟
مکانیزم بررسی کنوانسیون یک مکانیزم بین المللی است و در این راستا با هیچ کس شوخی نداریم. چرا که موضوع خوداظهاری اقدامات ضد فساد یک موضوع داخلی نیست بلکه تعهد کشور به مجامع بین المللی است. اگرچه آمارها ایران را کشور فاسدی نشان می دهند، اما ما به دنبال این هستیم از طریق تکمیل خوداظهاری، اقدامات ضد فساد از مسئولان دولتی و ارائه گزارش آن به سازمان ملل، نشان دهیم یک کشور ضد فساد هستیم و اگر این چک لیست ها را به درستی تکمیل نکنیم به آمارهای جهانی مبنی بر فاسد بودن ایران صحه گذاشته ایم.
در حال حاضر فاز دوم مکانیزم بررسی شروع شده است و ایران در سال اول از تیرماه ۹۵تا تیر ماه ۹۶ از سوی دو کشور دیگر عضو کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد. این مسئله که چه کشوری از سوی چه کشورهایی مورد بررسی قرار گیرد نیز بر اساس قرعه کشی تعیین می شود بنابراین به اسم کشورها نباید توجه کرد چرا که بر اساس استانداردهای بین المللی قرار است عیار فساد در کشور سنجیده شود.
کنوانسیون مبارزه با فساد که قانون داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور ما موظف به اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ نهاد و دستگاه به شکل غیرمستقیم چک لیست های ضد فساد را پر می کنند و به طوری کلی ۱۱ هزار و ۹۷ سوال در مورد فساد و اقدامات ضد فساد از ۱۰۸ دستگاه پرسیده می شودکنوانسیون مبارزه با فساد که قانون داخلی هست، ۹۶بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور ما موظف به اجرای این بندها است. بیش از ۹۸ نهاد و دستگاه به شکل غیرمستقیم چک لیست های ضد فساد را پر می کنند و به طوری کلی ۱۱ هزار و ۹۷ سوال در مورد فساد و اقدامات ضد فساد از ۱۰۸ دستگاه پرسیده می شود.
در رابطه با فصل ۵ کنوانسیون که مربوط به اعاده اموال مسروقه هست، از ۱۰ دستگاه از جمله دادستانی کل، پلیس اینترپل و گمرک سوالاتی مطرح هست.
این چک لیست ها و خوداظهاری های ضد فساد، استاندارد است؟
سوالات از سوی سازمان جهانی ارائه شده است و بر همین اساس سوالات داخلی نیست بلکه این صد سوال ترجمه دقیق همان سوالاتی است که براساس استانداردهای جهانی طراحی شده اند. بعد از تکمیل، چک لیست ها در صورت لزوم بازبینی می شوند و بازرسان دو کشور دیگر اقدام به بررسی این لیست ها و خوداظهاری ها می کنند بنابراین رویه کاملا استاندارد و جهانی است.
این خوداظهاری ها هم به جلسه هیئت دولت و هم در جلسه مسئولان عالی قضایی بارها مطرح شده است.
از ۱۰۸ دستگاه مربوطه، ۶۰ درصد دستگاه ها به سوالات پاسخ دادند و مابقی دستگاه ها پاسخگویی ناقصی داشتند و قرار است در این هفته با مسئولان این نهادها جلسه ای داشته باشیمتاکنون چه دستگاه هایی با این خوداظهاری های ضد فساد مخالفت کردند؟
از ۱۰۸ دستگاه مربوطه، ۶۰ درصد دستگاه ها به سوالات پاسخ دادند و مابقی دستگاه ها پاسخگویی ناقصی داشتند و قرار است در این هفته با مسئولان این نهادها جلسه ای داشته باشیم.
مهلت قانونی پایان تکمیل چک لیستهای خوداظهاری چه تاریخی هست؟
بر اساس چارچوب قانونی، یک ماه آینده چک لیست های جمع آوری ارسال می شود.
خواهشی که به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد دارم این است که مسئولان و دستگاه های اجرایی موضوع خوداظهاری ها را جدی بگیرند چرا که مسئله آبرو و شان نظام و کشور سر و کار دارد. همراهمی و مشارکت وتعامل کردن در اجرای این کنوانسیون را در اولویت خود قرار دهند و در تکمیل چک لیست سازمان ملل با کارشناسان همکاری کنند.
اگر نهادی برخلاف واقعیت اظهار نظر کند، چه می شود؟
قطعا برخورد قانونی خواهد شد چرا که طبق ماده ۱۲آیین نامه کنوانسیون و باتوجه به اینکه وزیر دادگستری رئیس این کنوانسیون هست، امکان رسانه ای شدن و همچنین طرح در جلسات هیئت دولت وجود دارد.
دستگاه ها با ذکر مثال از پرونده های قضایی سوالات را پاسخ دهند
به گزارش خبرنگار مهر، برخی از سوالات استانداردی که از سوی کنوانسیون بین المللی ارسال شده است به شرح ذیل است:
طبق پاراگراف ۳ از ماده ۷ فصل پیشگیری از فساد آیین نامه کنوانسیون مبارزه با فساد هر کشور عضو مطابق با اهداف این کنوانسیون و بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و متقضی را مدنظر قرار می دهد تا شفافیت در تامین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و در جایی که صدق می کند تامین مالی احزاب سیاسی را ارتقا دهد.
متناسب با این ماده آیا کشور شما مطابق این مقرره عمل می کند؟ لطفا اقدامات یا گام هایی (در صورت وجود) را که کشور شما در جهت تضمین تطابق کامل با این مقرره از کنوانسیون اتخاذ کرده را بیان کنید.
لطفا مثال هایی از اقداماتی که شرح داده شده را بیان کنید که می تواند شامل پرونده های قضایی و آمارهای موجود باشد.
*هر کشور عضو طبق پاراگراف یک ماده ۸ به منظور مبارزه با فساد طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود سلامت، صداقت و مسئولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقا خواهد داد. در صورتی عمل به این ماده اقدامات موجود که می تواند شامل پرونده های قضایی باشد را بیان کنید.
*طبق پاراگراف ۴ ماده ۸ هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود برقراری اقدامات و نظام هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی که به چنین اعمالی در اجرای وظایف خود برخورد می نمایند مورد بررسی قرار خواهند داد متناسب با این ماده آیا کشور شما از این تبصره پیروی می کند؟
*لطفا اقدامات و یا گام هایی را که کشور شما اتخاذ کرده با ذکر پرونده های قضایی بیان کنید.
*طبق پاراگراف یک ماده ۹ هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد تا نظام های کارپردازی مناسب را بر اساس شفافیت، رقابت و معیارهای علمی در تصمیم گیری که از جمله در رابطه با مبارزه با فساد موثر هستند برقرار نمایند چنین نظام هایی باید این موارد را مدنظر قرار دهند.
الف-توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها از جمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه را تهیه و ارائه دهند. متناسب با این ماده کشور شما آیا طبق این مقرره عمل می کند؟
*طبق پاراگراف ۳ ماده ۹ هر کشور عضو اقدامات اداری و مدنی را بر حسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد کرد تا یکپارچی دفتر حسابرسی، سوابق، صورت حساب های مالی و سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود. در صورت عمل به این تبصره کشور شما چه اقداماتی را انجام داده است؟
*طبق ماده ۱۰ هر کشور بر حسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ کرد تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم گیری آن ارتقا یابند چنین اقداماتی ممکن است مواردی از جمله انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارش های دوره ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آنها در برگیرد شامل شود.
*مطابق با این ماده کشور شما چه اقداماتی انجام داده است که می تواند شامل پرونده های قضایی مرتبط و آمارهای موجود را بیان کنید.
*طبق پاراگراف یک از ماده ۱۲ هر کشور عضو باید اقداماتی را انجام دهد تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقا دهد و در صورت اقتضا مجازات های موثر، بازدارنده های مدنی اداری و یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی در چنین اقداماتی در نظر بگیرد در صورت عمل به این مقرره اقداماتی را که انجام داده اید با ذکر مثال هایی بیان کنید.
با توجه به اینکه بر اساس این سوالات خود اظهاری قرار است عیار فعالیت ها و اقدامات مبارزه با فساد در ایران سنجیده شود، مسئولان و دستگاه های مختلف بایستی به صورت دقیق به این سوالات پاسخ دهند چرا که ناظرانی از سوی دو کشور دیگر عیار صحت این سوالات را می سنجند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL