7 دي 1393 14:30:57
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك خبر داد:
ايجاد شوراهاي هماهنگي متناظر در استانهاي كشور
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، از ايجاد شوراهاي هماهنگي كنوانسيون حقوق كودك متناظر، در تمامي استانهاي كشور، در آينده نزديك خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري مظفر الوندي، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در يازدهمين جلسه شوراي هماهنگي اين مرجع كه با حضور وزير دادگستري، نمايندگان وزارتخانه ها، دستگاههاي اجرايي و نيز سازمانهاي مردم نهاد عضو اين شورا برگزار شد، از نهايي شدن سند ملي حقوق كودك تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: اميدواريم با بررسي ها و جمع بندي نهايي با دستگاهها و سازمانها، اين سند تا پايان امسال نهايي شده و به عنوان يك مجموعه قانوني مورد بهره برداري قرار گيرد.

الوندي همچنين در خصوص بانك جامع اطلاعاتي كودكان توضيح داد: اين سامانه در مرحله آزمايشي قرار داشته و تمامي اعضاي شوراي مي توانند با ورود به اين سامانه، نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را ارايه كنند تا بزودي شاهد توسعه و تكميل اين سامانه باشيم.

وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك تنها در پايتخت تمركز داشته و به منظور بكارگيري تمامي ظرفيتها در كشور نياز داريم تا استانها را نيز در اين شورا مداخله دهيم تصريح كرد: اين موضوع بصورت رسمي با معاون اول رييس جمهور مطرح و مقرر گرديد تا پايان سال جاري بتوانيم شوراهاي متناظر را در استانهاي كشور فعال نموده و از اين طريق شاهد ارتقاي عملكرد اين شورا خواهيم بود.

دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك همچنين در رابطه با جايگاه حقوق كودك در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در جلسات و مكاتبات با دستگاهها و سازمانهاي مردم نهاد به دنبال ايجاد يك بسته قانوني تاثير گذار در برنامه ششم توسعه هستيم.

 
 
Powered by Tetis PORTAL