13 آبان 1395 18:28:0
وزیر دادگستری در گفت و گو با ایرنا:
قانون مبارزه با فساد بزودی تحویل هیات دولت می شود
وزیر دادگستری کشورمان، با انتقاد از اصرار غربی ها بر تعریف حقوق بشر متناسب با باورهای غربی، گفت که حقوق بشر باید متناسب با باورها و مبانی دینی ملت ها باشد و راجع به مسائل داخلی مژده داد، قانون مبارزه با فساد تا قبل از پایان پاییز، به هیات دولت ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، که همره آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در عراق به سر می برد، درگفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در بغداد، به سوالات ایرنا در خصوص موضوعات حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق شهروندی و روند پیگیری قانون مبارزه با فساد پاسخ داد.

• مبارزه با فساد
وزیر دادگستری کشورمان، با اشاره به اینکه 'کنوانسیون مبارزه با فساد در حال بازنگری در قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد است تا نظم و نسق به همه نهادهای مبارزه با فساد در داخل کشور داده شود' گفت: قرار است، قانون مبارزه با فساد تا پیش از پایان پاییز امسال برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.
وی گفت که این قانون در صورت تصویب در هیات دولت ، به عنوان لایحه ای به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال می شود.
وزیر دادگستری در توضیح بیشتری در این خصوص، به تعدد دستگاه های مبارزه با فساد اقتصادی و اداری ومالی در داخل کشور اشاره کرد و گفت که کنوانسیون مبارزه با فساد در کشور به منظور نظم و نسق این نهادهای مختلف ایجاد شده است.
به گفته وی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، قوه قضاییه، کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر مجموعه ای از نهادهای ایرانی فعال در بخش مبارزه با فساد هستند.
وی ادامه داد که یک ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح معاون اول ریاست جمهوری به منظور هماهنگی بین همه این نهادها ایجاد شده اما به دلیل نبود تعریف کامل قانونی برای این ستاد تاکنون نتوانسته است که توفیق چندانی داشته باشد.
وی کنوانسیون ضد فساد را یک نهاد بین المللی خواند که در ایران نیز این کنوانسیون به تصویب رسیده است.
به گفته وی،کنوانسیون مبارزه با فساد، دارای اعتبار داخلی و خارجی است که درسطح داخلی باعث ساماندهی بین نهادهای متعدد مبارزه با فساد می شود و در سطح خارجی ضریب اقتصادی، اداری و مالی کشور دارنده کنوانسیون را بالا می برد.
وزیر دادگستری افزود که کشورهایی که عضو کنوانسیون بین المللی ضد فساد هستند، می توانند از تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کاهش هزینه و تسهیل داد و ستد و کسب و کار با کشورهای دیگر بهره مند شوند و کشورهایی که بطور دقیق این کنوانسیون را اجرا می کنند، از حیث رتبه بندی سلامت ضریب اقتصادی، اداری و مالی آنها بالا خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون بین المللی ضد فساد پیوسته است و طبق گفته وزیر دادگستری، تاکنون دوبار تحت بازرسی قرار گرفته و گزارش ارائه کرده است که بخش قابل توجهی از گزارش جمهوری اسلامی ایران مطلوب واقع شده و چند مورد گزارش ایران مورد تقدیر قرار گرفته و حتی کنوانسیون بین المللی از کشورهای دیگر خواسته است که به عنوان الگو ، به آن عمل کنند و در چند مورد نیز به ایران تذکر داده شده است.
بزودی قرار است فصل جدید بازرسی از ایران آغاز شود و دو کشور ارمنستان و فلسطین طبق اظهارات وزیر دادگستری برای انجام بازرسی از ایران انتخاب شده اند و در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیز قرار است دو کشور دیگر را از حیث فساد اداری و مالی و اقتصادی بازرسی کند.

• حقوق بشر
پور محمدی، از اهداف سفر هیات قضایی ایران به عراق به ریاست آیت الله لاریجانی را پیگیری مسئله حقوق بشر، افزایش همکاری ها بین دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم، امضای یادداشت تفاهم همکاری و گسترش همکاری ها در زمینه های قضایی و حقوقی و تبادل تجربیات ذکر کرد.
وزیر دادگستری کشورمان، مسئله حقوق بشر را یکی از مسائل بحث برانگیز مهم بین المللی خواند که بین کشورهای مختلف با غربی ها اختلاف نظر جدی وجود دارد.
پور محمدی تاکید کرد که کشورهای غربی تلاش دارند که تعریف خود را از حقوق بشر تنها برداشت غیرقابل مناقشه در سطح دنیا معرفی کنند و از آن به عنوان ابزاری دوگانه علیه دیگر کشورها و ملت ها بهره ببرند.
وزیر دادگستری عراق افزود که جمهوری اسلامی ایران معتقد است که حقوق بشر باید متناسب با باورها و مبانی دینی ملت ها باشد و بر همین اساس با کشورهای اسلامی، حقوق بشر را از منظر اسلامی پیگیری می کند.
پور محمدی گفت که ایران این موضوع را پیش از این که با عراق مطرح کند با کشورهای ترکیه، مالزی، اندونزی و برخی کشورهای عربی از جمله الجزایر مطرح کرده است و در سطح بین المللی نیز موضوع تعریف حقوق بشر متناسب با باورها و مبانی دینی ملت های مختلف را با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین دنبال می کند.
وی تاکید کرد که نباید اجازه داد که حقوق بشر مد نظر غربی ها تنها تعریف غالب و حاکم در دنیا باشد زیرا برخی کشورها و ملت ها معتقدند که مبانی فکری عمیق تر از اروپا و غرب در زمینه حقوق بشر دارند و در همین چارچوب کشورها در حال تلاش برای تغییر این تعریف غربی هستند و در سطح منطقه ای و بین المللی هماهنگی هایی وجود دارد و این گونه سفرها مقدمات پیگیری این طرح است.

• حقوق کودکان
دیگر موضوعی که در این گفت و گو از وزیر دادگستری سوال کردیم، بحث حقوق کودکان بود که جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر به کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان نیز پیوسته است و طبق گفته پور محمدی، سازمان ملل تمامی افراد زیر 18 سال را به عنوان کودک تعریف کرده که نیازمند حمایت و کمک دولت ها هستند.
پور محمدی با بیان اینکه ایران معتقد است که زیر 18 سال شامل کودکان و نوجوانان و حتی بخشی از جوانان جامعه است اما در عین حال معتقد است که باید از این قشر حمایت کرد و بهترین خدمات را برای آنها فراهم کند.
پور محمدی اضافه کرد که عنوان دفاع از حقوق کودکان نباید این شائبه را ایجاد کند که انگار کودکان در ایران حقوق شان پایمال می شود و نیازمند دفاع هستند بلکه مد نظر ما بیشتر کودکان آسیب پذیر است.
به گفته وی، کودکان خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت، کودکان معلول و ناتوان، کودکان ناشی از روابط نامشروع و کودکان یتیم و بی سرپرست همگی طیف کودکانی هستند که به حمایت و پشتیبانی نیاز دارند.
وی ادامه داد که بطور مثال در کشور 600 تا 700 هزار کودک وجود دارند که نیازمند تحصیل هستند البته برخی منابع آمار یک میلیون نفر کودک را اعلام کرده اند که صحت ندارد و رقم 600 تا 700 هزار نفر کودک صحت دارد.
وی تاکید کرد که حقوق کودکان یک مشکل جهانی است که کشورهای پیشرفته دنیا درگیر این مشکل هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کنوانسیون دفاع از حقوق کودک تنها یک مرجع برای هماهنگ سازی بین نهادهای مختلف دفاع از حقوق کودکان است گفت که هر کشوری که مدعی تمدن و فرهنگ و مدنیت است و به حقوق شهروندی احترام می گذارد، بطور طبیعی بیشتر از حقوق کودک دفاع خواهد کرد.
وزیر دادگستری تاکید کرد که مسئله دفاع از حقوق کودکان جزو برگه های برنده ایران در مجامع بین المللی است زیرا می خواهیم اوضاع کودکان نیازمند کمک و حمایت را بهبود بخشیم.
وی افزود که سازمان ملل، ابتکار تشکیل چنین کنوانسیونی که مرجعی برای دفاع از حقوق کودکان باشد را تایید کرده و از کشورهای دیگر خواسته است که این طرح جمهوری اسلامی ایران را دنبال کنند.

• کلینک های حقوق شهروندی
از وزیر دادگستری راجع به طرح ابتکاری وزارت دادگستری در خصوص 'کلینیک های حقوق شهروندی' و میزان موفقیت این طرح سوال کردیم که پور محمدی تاکید کرد، تعداد این کلینیک ها در شهرهای مختلف کشور در حال افزایش هستند.
مصطفی پور محمدی تاکید کرد که در اغلب شهرها این کلینک ها ایجاد شده اند و در برخی شهرها بیش از یک کلینیک حقوق شهروندی وجود دارد.
وی ادامه داد که وزارت دادگستری از همان ابتدا چند مرکز را برای ایجاد این کلینیک ها تعریف کرد که شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها با توجه به تعامل گسترده ای که با مردم دارند، از جمله این مراکز بوده اند.
وی اضافه کرد، وزارت دادگستری در این طرح فقط نقش فرهنگ سازی و ترویج آن را برعهده دارد و به مراکز مختلف کمک می کند تا این کلینیک ها را ایجاد کنند، زیرا یک فعالیت مدنی و نوعی حمایت مدنی و حقوقی از شهروندان است.
به گفته وی، کلینیک های حقوق شهروندی به شهروندان کمک می کند، بتوانند از حقوق خود به خوبی دفاع کنند و حداقل اگر روش دفاع را نمی دانند، می توانند دستگاه ها و مراکزی که می توانند به آنها در رسیدن به حقوقشان کمک کند را بشناسند.
وی اضافه کرد که هم اکنون وزارت دادگستری در صدد آن است که این نهاد را در پاسگاه ها و کلانتری ها ایجاد کند و با برخی دانشگاه ها نیز صحبت هایی شده تا به عنوان بخشی از دروس دانشگاهی به دانشجویان آموزش داده شود و حتی پیشنهاد کرده است که اساتید دانشگاه به عنوان گروه های تحقیقاتی در این خصوص فعالیت علمی کنند.
وزیر دادگستری ایران در پایان، سفر به عراق را مثمر ثمر خواند و گفت که عراق همانند ایران نیز قوانین آن مبتنی بر مبانی دین اسلام است و همین امر باعث شده است که دو کشور روابط بیش از پیش نزدیکی با هم داشته باشند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL