10 دي 1394 15:41:14
بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به مناسبت کشتار شیعیان نیجریه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به مناسبت کشتار شیعیان نیجریه بیانیه ای صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
وضعیت جاری شیعیان در نیجریه که می رود تا به صفحه ای از تاریخ بپیوندد، واقعیتی است که سخت به باور می نشیند. این دیرباوری یا ناباوری از آن رو است که برترین آورده ی حقوق بین الملل معاصر که ارتقاء حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری است نقض می شود و قواعدی که صیانت از مقام انسان را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، نه صرفاً تدوین که تضمین نیز نموده اند نادیده انگاشته می شود. تمهید ساختارهای نوین حقوق بین الملل که جملگی در راستای بسط و گسترش چنین هدفی صورت گرفته است و در فرایند پیدایش دیوان بین المللی کیفری (ICC)، تدوین کنندگان علاوه بر آن که به منع عمده ترین جرایم بین المللی اندیشیده اند، به عقوبت مرتکبان اصلی نیز اهتمام ورزیده اند. بدین ترتیب در اساسنامه رم کشتار دسته جمعی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز به مثابه کلیدواژه های حقوق بین الملل کیفری بازتعریف می شوند تا ددمنشی هایی که ذهن بشر را اندیشناک و وجدان او را جریحه دار می-سازند، از مناسبات زیست بشری رخت بربندند.
با بهره مندی جامعه بین المللی از چنین آستانه ای از ارزش های حقوقی، سوء رفتار مقامات دولتی نیجریه با گروه مذهبی شیعه، میان آرمان و واقعیت رخنه افکنده و شائبه جدایی نظریه ها و رویه ها را تقویت می کند. عملکرد این دولت در حالی به وقوع می پیوندد که قتل یا ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه مذهبی صراحتاً در ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جرم انگاری شده است. تصویب این سند بین المللی توسط دولت نیجریه و لزوم پای بندی به تعهدات مندرج در آن، شگفتی نسبت به واقعه را دوچندان می کند. جریان امر به ویژه تعرض به اقامتگاه رهبر شیعیان این کشور، اقدام به جرح و دستگیری وی، به شهادت رسیدن سه فرزندش در این فاجعه و حمله به یک حسینیه توسط ارتش در روزهای اخیر و همچنین هدف گلوله قرار گرفتن سه فرزند دیگر ایشان در حال شرکت در مراسم روز قدس سال گذشته، وضعیت زندانیان شیعه، کشتار بیش از دو هزار نفر طیّ حمله ارتش و ...، به وضوح گویای آن است که برخورد نیروهای دولتی با شیعیان در نیجریه به سبب تعلق ایشان به این گروه مذهبی بوده است.
آن چه بر عمق فاجعه می افزاید عدم مشروعیت حکومت نیجریه است؛ حکومتی که زاییده کودتا بوده و فارغ از رأی مردم نضج یافته و ریشه دوانده است. عدم پای بندی به معیارهای دموکراسی با فقدان حاکمیت قانون در هم تنیده و بحران وخیم کنونی را رقم زده است. بحرانی که ریشه در اساس حکومت داشته و می-تواند حاکمیت این کشور را نیز دستخوش آسیب نماید؛ امری که منوط به اتخاذ مواضع به هنگام دولت ها و نهادهای بین المللی مربوطه است. بازتاب موضوع در عملکرد ارکان بین المللی، تضمین کننده وجاهت نظام حقوق بین الملل و واجد این اثر حداقلی است که دیگران به نظام حقوقی حاکم به دیده تردید ننگرند.
البته این نخستین بار نیست که مردم این کشور با بحران و درگیری داخلی دست به گریبان هستند. از دهه شصت میلادی که دولت های تازه استقلال یافته مجال بروز یافتند و ترسیم مرزهای ملی توسط استعمار بنا نهاده شد، این سرزمین همواره آبستن حوادثی تلخ بوده است. در تمام این دوران پر فراز و نشیب، جامعه بین المللی صرفاً ناظر بوده و موضوع را به سکوت برگزار نموده است. شاید بتوان علت این درگیری های داخلی را در آن جست که مردمانی از ادیان مختلف و قومیت های نامتجانس بدون اراده و اختیار، به زیست جمعی در کنار یکدیگر محکوم شده اند و به این ترتیب مجمع الجزایری از غیریت ها بر تارهای سست تکثر و چندپارگی بنا گردیده است. در چنین وضعیتی تنها راه خروج از بحران، به رسمیت شناختن حقانیّت اقلیت ها و ارج نهادن به موازین حقوق بشری است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL