29 اسفند 1393 14:13:0
وزیر دادگستری:
تثبیت و بهبود وضع داخلی کشور از نقاط قوت و پشتوانه مذاکره کنندگان ماست
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ضمن اشاره به وقایع مهمی که در سیستم قضایی کشور در سال 93 اتفاق افتاد، بررسی و صدور حکم دو پرونده مهم مربوط به مفاسد اقتصادی را پرحاشیه ترین و مهمترین موارد در این زمینه عنوان کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت  دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در مصاحبه با یکی از رسانه ها، رسیدگی به پرونده های بزرگ مفاسد اقتصادی در سال 93 را از مهمترین اتفاقات حوزه قضایی کشور بر شمرد و گفت: دو پرونده مربوط به متهمین صاحب نامی بود که بحث فساد اقتصادی در رابطه با آنها مطرح شده بود و هر دو هم به عنوان سوء استفاده و تخلفات مالی مورد رسیدگی قرار گرفتند که پرونده مربوط به معاون اول سابق رییس جمهوری که حکمش صادر و اجرا شد و حاشیه های زیادی داشت و پرونده دیگر هم در روزهای اخیر منجر به صدور حکم شده اما چون حکم دادگاه بدوی است جزییات آن منتشر نشده اما به هر حال حاشیه هایی داشته است و تقریبا پرحاشیه ترین پرونده های موجود سال جاری بود.

وی همچنین ضمن اشاره به مهمترین پرونده های در دست بررسی در حوزه مفاسد اقتصادی اظهار داشت: مهمترین پرونده های در حال رسیدگی هم یکی پرونده بابک زنجانی است که سوء استفاده و تخلف بزرگی بوده که انجام شده و دیگری پرونده ای است که در دولت مورد توجه بود و البته به دستگاه قضایی فرستاده شده بحث بورسیه های دانشجویی بود که جزو پرونده هایی هستند که در بخشهای مختلف بیشترین حساسیت و حاشیه ها را در اطراف خود داشتند.

وزیر دادگستری در خصوص مهمترین اقدامات سال 93 در حوزه دستگاه قضا و وزارت دادگستری نیز با اشاره به تغییرات گسترده در سطوح عالی قوه قضاییه اظهار داشت: در حوزه قضایی تغییراتی که در مقامات عالی قضایی از جمله رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول رییس محترم قوه قضاییه و رییس دادگستری تهران و رییس سازمان زندانها  انجام شد تقریبا عمده ترین تحولاتی بود که در حوزه قضایی اتفاق افتاد.

وی همچنین در مورد فعالیتها در حوزه قانونگذاری در سال 93 گفت: در حوزه قانونگذاری، لایحه قانون مجازات اسلامی که سال گذشته ابلاغ شد و آیین دادرسی که امسال ابلاغ شده بسیار مهم هستند و تاثیرات زیادی در فرایند دادرسی و روش دادرسی ایجاد خواهد کرد که سال آینده اجرایی خواهد از مسایل بسیار مهم است.

 

 

قانون مبارزه با قاچاق / تغییرات در تشکیلات / توجه به حقوق مالکیت فکری و حقوق شهروندی / مبارزه با فساد

 

وزیر دادگستری با اشاره به فعالیتها و برنامه های وزارت دادگستری در سال 93، قانون مبارزه با قاچاق را که مجددا در مجلس بازنگری، تصویب و ابلاغ شده، قانونی مهم و مسئولیتی بزرگ بر عهده سازمان تعزیرات بر شمرد و گفت: در وزارت دادگستری سازماندهی جدیدی ایجاد شده که تا روزهای پایان سال جاری نهایی، تصویب و ابلاغ شد که در ابتدای سال آینده اجرایی خواهیم کرد.

وی از توزیع وظایف معاونت هماهنگی بین قوا میان سایر معاونتها و تشکیل معاونت مالکیت فکری به جای آن در ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری خبر داد و گفت: معاونت مالکیت فکری اهمیت زیادی هم از جهت حقوقی و هم اقتصادی دارد و اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن اقتصاد مقاومتی بسیار نیازمند تثبیت مالکیت فکری در کشور هستند چون حوزه های متعددی دارند و به حمایت جدی حقوقی نیاز دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد واحد حقوق شهروندی در حوزه معاونت بین الملل وزارت دادگستری را از نیازهای تشکیلاتی قوه مجریه بر شمرد و گفت: قوای مختلف نسبت به تامین حقوق شهروندی حساسیت زیادی دارند و خوشبختانه ستاد حقوق بشر به ریاست رییس محترم قوه قضاییه که فعالیتهای سه قوه را هماهنگ می کند فعال است، اما درون قوه مجریه هم نیازمند این تشکیلات بودیم که دستگاه های مختلف قوه مجریه که ماموریتها و مسئولیتی در حفاظت و حمایت حقوق شهروندان دارند در جایی رصد، حمایت، پشتیبانی و شفاف سازی شوند و جایگاه مناسبش وزارت دادگستری بود که این موضوع هم تصویب و ابلاغ شد.

وزیر دادگستری در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در مبارزه با فساد نیز اظهار داشت: وزارت دادگستری چون مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد مصوب سازمان ملل متحد است و خوشبختانه دبیرخانه این مرجع ملی در ساختار تشکیلاتی وزارت داگستری طراحی، تعریف و ابلاغ شد این موضوع هم در جهت ساماندهی امر مبارزه با فساد و هماهنگی دستگاه هایی که در مبارزه با فساد دخیل هستند کمک خوبی خواهد بود که در سال آینده اجرایی خواهد شد.

 

 

گسترش فعالیتهای سازمان تعزیرات / تلاش برای کنترل بازار / پایگاه های ثابت در میادین مهم شهر

 

بازنگری در تشکیلات سازمان تعزیرات و توسعه سازمانی آن از دیگر مسایلی بود که وزیر دادگستری به آن اشاره کرد و گفت: شهرستانهای متعددی شعب تعزیراتی ندارند و بخصوص در امر مبارزه با قاچاق که ماموریتهای بیشتری به عهده تعزیرات گذاشته شده نیازمند توسعه ادارات تعزیراتی بخصوص در شهرهای مرزی هستیم و تقویت سازمان و جذب نیروهای حقوقدان با صلاحیت جدید برای سازمان تعزیرات از نظر تشکیلاتی مهم بوده است.

وی از فعالتر شدن گشتهای مشترک سیار با خودروهایی متحدالشکل و با آرم سازمان تعزیرات از پایان امسال در تهران خبر داد و گفت: ان شاء الله در مراکز استانهای دیگر هم آنطور که نیاز باشد این گشتها را توسعه خواهیم داد و بحث بازرسان افتخاری در حوزه تعزیرات را ان شاء الله در سال آینده اجرایی خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی تلاش همکاران خود را کنترل و نظارت دقیق و بیشتر بر محیط کسب و کار و تولید و داد و ستد و صادرات و واردات و اخذ تسهیلات و اعتبارات بر شمرد و اظهار داشت: بنا داریم اجازه ندهیم که تخلفی صورت گیرد که هر روز پرونده و گزارش و مجازات و زندان مطرح شود، خوشبختانه پیشگیریها و نظارتها و برخورد سریع در برخورد با تخلفات سبب شده در سال جاری و در تهران تعداد پرونده ها به نصف کاهش پیدا کرد و شکایت مردم کمتر شد، البته تحرک ما بیشتر شد، از قضات خواستیم که شخصا در بازار و محیط کسب و کار حضور پیدا کرده و از نزدیک بررسی و بازرسی کنند و اگر کسی تخلف دارد همانجا مجازات و جریمه کنند، این سبب شد انرژی بیشتری صرف کنیم و قضات و همکارانمان در سایر دستگاه ها مثل شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرسان وزارت بهداشت و درمان را به کار بگیریم و زحمت بیشتری بدهیم اما عملا دستاوردهای بهتری داشتیم.

وزیر دادگستری از استقرار دادگاه های سیار به عنوان پاسگاه های ثابت در نقاط مهم شهرها بخصوص تهران خبر داد و گفت: امسال در پنج نقطه مهم تهران، بازار میدان تره بار بهمن، میدان شوش، میدان تجریش، نازی آباد و میدان امام حسین علیه السلام مقرهای سازمان تعزیرات را در پاسگاه های آن با شرکت دیگر فعالان در این عرصه مستقر کردیم، امیدواریم سال آینده این تعداد را به بیست ایستگاه در میادین مهم تهران افزایش دهیم و در شهرهای دیگر هم بیش از بیست نقطه در شهرهای بزرگ ایجاد کردیم که آنها را هم افزایش خواهیم داد.

 

 

ارزیابی مثبت از فعالیتهای سال جاری / اهتمام جدی برای کنترل بازار

 

پورمحمدی با اشاره به محدودیتهای بودجه ای، وجود مشکلات و عملی نشدن برخی برنامه ها، کنترل بازار و محیط کسب و کار را موضوعی بسیار مهم که نیازمند اهتمام بیشتری است ارزیابی کرد و در ادامه اظهار داشت: سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موضوعی بسیار جدی است که از دغدغه های عمومی همه ماست و انتظار توفیقات بیشتری داشتیم هرچند که ارزیابی من از آنچه امسال در رابطه با مبارزه با فساد در مقایسه با دوره های دیگر انجام شد مثبت است و دستاوردهایمان را قابل توجه و ارزنده می دانم و فکر می کنم جهت گیری دولت و قوای دیگر جهت گیری خوب و درستی است، گامهای خیلی خوبی برداشته شده، بخصوص در حوزه دولت الکترونیک و سالم سازی و روان سازی محیط اداری و کاهش مقررات.

وزیر دادگستری یکی دیگر از مسایل و دغدغه های موجود را بحث حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و گفت: هوا، آب، دریا، خاک، زمین، جنگل و مرتع برای ما بسیار مهم است و حیات همه ما و نسل آینده ما به حفظ سرمایه های زیستی است، از این منظر خیلی آسیب دیده ایم، فوق العاده از این جهت کاستی داریم و بی توجهی شده، همانطور که مقام معظم رهبری هم در پایان سال در دیداری که با فعالان محیط زیست داشتند تذکر و تاکید فراوانی داشتند، در دولت هم تلاش زیادی شده ولی چون عقب ماندگی داریم طبعا خواسته هایمان عملی نشده است.

وی ضمن اشاره به بدبینی ها، سوء ظن ها و فضای غیردوستانه و غیرقابل اعتماد در بگومگوها و گفتگوهای سیاسی گفت: فضای سیاسی بین فعالان سیاسی آنچنان که می خواهیم جلو نرفته یعنی فکر می کنیم خیلی از جدالها و بگو مگوهای سیاسی با سعه صدر و تحمل و فضای سالم رقابتی جلو نمیرود که انتظار داشتیم این وضع بهتری داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی انتقاد را مورد استقبال و نیاز دولت بر شمرد و با اشاره به اینکه انتقادهای بعضا بسیار تند و غیرمنصفانه هم سبب کمک و حساسیت و افزایش دغدغه مجموعه دولت شده اظهار داشت: انتظارمان این است انصاف را در نقد و ارزیابی خود رعایت کنند، به هر حال انصاف شاخص اخلاق بزرگوارانه و صحیح است و می بایست همگان را در جامعه به انصاف به قضاوت درست و درست دیدن هدایت کنیم.

 

 

دستاوردهای ارزنده در شرایط تحریم / عبور از شاخص منفی / رعایت انصاف در نقدها

 

وزیر دادگستری به دستاوردهای ارزنده دولت در فضای تحریم و تشدید فشارها و در فضای جنگ سخت نفت که فوق العاده برای اقتصاد کشور مشکل ساز بوده اشاره کرد و با تاکید بر همت و تلاش دولت برای حفظ تعادل فضای اقتصادی و حرکت به سوی رشد گفت: تمام آمارها نشان می دهند از حرکت منفی و شاخص منفی عبور کردیم و در تورم، بیکاری، نرخ رشد و تولید و صادرات غیر نفتی خوشبختانه دستاوردهای قابل توجه داریم و اعداد و ارقام حکایت از این موفقیت ها در سخت ترین شرایط دارد و اتفاقا یکی از نقاط قوت ما در مذاکرات است در مباحثات بین المللی ما همین تثبیت و بهبود وضع داخلی ما یکی از نقاط قوت ماست و ما پشتوانه مذاکره کنندگان ماست، اما می بینیم اینها در چشم خیلی از ناظرین، منتقدین و ارزیابی کنندگان دیده نمی شود یا خیلی کم دیده می شود، اما در جایی که نقطه ضعفی هست، مشکلی هست، یک کاستی هست، یک عیبی هست که حتما باید بازگو شود و هیچ انتظار پنهان کاری و پوشش نداریم ولی اینقدر بزرگ می شود و حاشیه  برایش ساخته می شود و تکرار می شود که گویا همه امور در کشور اینچنین هست که این به نظر من نکته ای بسیار اساسی است و طبعا این نگاه باید رعایت بشود.

وزیر دادگستری با اشاره به سابقه فعالیت نظارتی خود و جدیت در این موضوع و همچنین رصد شرایط گذشته و کنونی اظهار داشت: فکر می کنم که انتظار انصاف و عدالت، انتظار حداقلی است و درخواست انصاف و رعایت اخلاق و عدالت در قضاوت و ارزیابی ها به همه ما کمک می کند و اثربخشی انتقادهای صادقانه حتما بیشتر است و به مودت و محبت و همگرایی و صمیمت بیشتر کمک می کند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL