16 اسفند 1396 14:41:3
در نشست خبری رئیس سازمان تعزیرات مطرح شد:
15 هزار گشت در خدمت مردم/خلا مقرراتی نداریم

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه مهمترین فعالیت تعزیرات در حوزه قاچاق کالا و ارز، اقدامات دادرسی است، گفت: بیش از 90 درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز به تعزیرات منتهی می شود و در سال 96، 28 درصد آمار پرونده های قاچاق کالا و ارز رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری به نقل از ایرنا، جمال انصاری روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: حضور دستگاه های مقتدر و توانمند در کنار یکدیگر می تواند به برخورد قاطع تر با قاچاقچیان کمک کند و آمارهای سال های گذشته مبین کاهش قاچاق کالا در کشور است هرچند آمار و گفتمان در این زمینه مختلف است اما روند کاهشی قاچاق را شاهد بوده ایم و این مهم نشانگر اهتمام جدی تعزیرات در برخورد با قاچاق کالا و ارز است.
انصاری درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز خاطر نشان کرد: در 11 ماهه نخست امسال، 70 هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز داشتیم که عمده این پرونده ها مربوط به قاچاق کالا بوده است.
رئیس سازمان تعزیرات، جریمه های وصول شده در 11 ماهه سال 96 را بیش از تعهدات این سازمان اعلام کرد و افزود: میزان جریمه های وصولی امسال 250 میلیارد تومان است و این درحالی است که جریمه های وصولی در سال 95، 170 میلیار تومان بوده است.
وی اظهار کرد تعزیرات حکومتی از گذشته به ویژه از سال 92 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بخش عمده ای از دادرسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد و البته این دادرسی نیاز به مقررات سازماندهی شده منسجم دارد که این سازماندهی منسجم توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با محوریت 13 دستگاه به طور مستقیم در این ستاد، مکلف به اعمال سیاست های لازم در این زمینه است.
رییس سازمان تعزیرات درباره برنامه های این سازمان برای نظارت بر بازار شب عید و عملکرد این سازمان در سال 96 خاطرنشان کرد: محورهای اساسی در سازمان تعزیرات شامل شفاف سازی در فرایندها و تصمیمات کلان، استیفای حقوق مردم در بهترین زمان ممکن، بازبینی و بررسی ساختارهای سازمانی و روزآمد کردن ساختارها، پیگیری و تحقق استفاده از ظرفیت های اجتماعی، ارتقای سلامت اداری، توسعه دولت الکترونیک و الترونیکی کردن نظارت ها و دادرسی ها، اهتمام ویژه در برخورد با متخلفان به ویژه امور مربوط به سلامت، توسعه و تعمیق اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و تلاش برای روزآمدی مقررات سازمانی و قوانین حاکم بر دادرسی تعزیرات در راستای اجرای عدالت، استوار است.
انصاری درباره اقدامات تعزیرات در ایام نوروز، یادآور شد: بیش از ۲ ماه است که برای تامین و تعمیق اقدامات در ایام نوروز برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های مرتبط انجام شده است و همه دستگاههای حاکمیتی اهتمام کامل برای برگزاری آن را دارند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۵ دستگاه به طور مستقیم فعالیت های مربوط به سفرهای نوروزی را انجام می دهند و مهمترین فعالیت تعزیرات تعامل جدی و ضابطه مند با همه این دستگاه هاست.

**گشت های تعزیرات در ایام عید دو برابر می شود
انصاری اظهار کرد: در شرایط معمول، بیش از هفت هزار گشت مشترک تعزیرات به همکاری سایر دستگاه های نظارتی در سراسر کشور انجام می دهد و در ایام خاص، این گشت ها دو برابر و به میزان ۱۵ هزار گشت می رسد.
رییس سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: امسال قرار است برای نخستین بار، تعزیرات با همکاری وزارت بهداشت، گشت های مشترک برگزار کند زیرا موضوع سلامت مردم بسیار مهم است و در راستای کاهش مخاطرات و تخلفات این مساله انجام می شود.

**خلاء مقررات نداریم اما هنوز قوانین ما روزآمد نشده است
انصاری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اصلاح قوانین و مقررات تعزیرات و روزآمدی آنها گفت: در حال حاضر خلاء مقررات نداریم اما به دلیل اینکه مقررات محور اقدامات تعزیرات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب می شود، اصلاح آن نیازمند مداخله این مرجع است. وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در تدوین شاکله ها و اصلاح مقررات انجام شده اما هنوز قوانین ما روزآمد نشده است و ‌علت این است که قانون نویسی و قانونگذاری نیازمند آداب و تشریفات خاص است.
رییس سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: فعالیت من و همکارانم در این حوزه اعم از مقررات مصوب مجمع تشخیص یا مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
انصاری در پاسخ به سوالی درباره کالاهای قاچاقی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی خاک می خورند و منتظر تعیین تکلیف هستند، گفت: کلیت این مطلب درست است و باید فرایند دادرسی خود را در تعزیرات به شکلی ترسیم کنیم که تاخیر ما به تضییع حق مردم یا دولت منجر نشود.
وی اضافه کرد: مراجع تعیین تکلیف کننده کالاهای قاچاق معتقدند که در بیش از 95 درصد پرونده های ارسالی به تعزیرات، با حکم و دستور تکلیف کالاهای موضوع پرونده را مشخص کردیم اما تعزیرات مرجع فروش کالا نیست و این مساله برعهده سازمان اموال تملیکی است.
انصاری افزود: در حال حاضر سازمان اموال تملیکی به دنبال اصلاح مقررات برای تسریع در تعیین تکلیف این کالاهاست و برخی از کالاها به ویژه کالاهای سلامت محور معدوم می شوند و تعیین تکلیف سایر کالاها باید توسط سازمان اموال تکلیفی انجام شود.

**اگر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشکلاتی به وجود آورد، برخورد می‌کنیم
انصاری در پاسخ به سوالی درباره تخفیفات بالای فروشگاه های زنجیره ای که منطبق بر واقعیت نیست، گفت: سامانه ١٢٤ سازمان صنعت، معدن، تجارت دریافت شکایات را بر عهده دارد البته سامانه ١٣٥ تعزیرات هم در این خصوص وجود دارد و مسیر برای ارائه گزارشات مشخص است.
وی ادامه‌ داد: در این خصوص بارها شکایت‌های مردمی به سازمان تعزیرات رسیده است و در این زمینه پرونده‌ها رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: اگر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کیفیت کالا کم کند و یا در روند قیمت‌گذاری مشکلاتی به وجود آورد، برخورد می‌کنیم.

**تعزیرات مشخصاً سازمان رسیدگی کننده به تخلفات است
انصاری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه چرا اقدامات پیشگیرانه در صدر برنامه‌ها و در اولویت نخست تعزیرات قرار ندارد، اظهار کرد: تعزیرات مشخصاً سازمان رسیدگی کننده به تخلفات است ضمن اینکه براساس مقررات بالا دستی باید اقدامات نظارتی و کنترلی هم داشته باشد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ذهنیت این سازمان، پیگیری موضوعات پیشگیرانه است و اکنون اینگونه اقدامات در اولویت‌ ما قرار دارد.

**استقرار تعزیرات در پایانه‌ها و فرودگاه ها جزء الزامات‌ این سازمان نیست
معاون وزیر دادگستری درمورد استقرار تعزیرات در پایانه‌ها و فرودگاه ها، اظهار کرد: اگرچه این موضوع جزء الزامات‌ تعزیرات نیست اما از اختیارات تعزیرات محسوب می شود و علاقمندیم با حضور در این مکان ها بتوانیم اقدام به موقع و سریع انجام دهیم.
انصاری در خصوص احتکار خودرو و گرانفروشی گفت: خودرو به عنوان کالای احتکار شناخته نمی‌شود اما اتحادیه و سازمان‌های ذیربط، با متخلفان و گران فروشان برخورد لازم را انجام می دهد.
وی یادآور شد: در همه دنیا نظارت بر بازار را به اتحادیه‌ها و صنوف سپرده اند و البته این به معنای بی‌تکلیفی دولت‌ها نیست.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: خودمان به روند برخی نرخ‌گذاری‌ها از سوی اتحادیه‌ها ایراد وارد می‌دانیم اما فعلا باید بر اساس قانون عمل کنیم و قانون این اختیار را به اتحادیه‌ها داده است.
وی اضافه کرد: معتقد به برخی اصلاحات قانونی هستیم و باید این روند صورت گیرد اما فعلا این اتفاق نیافتاده است.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرده بودند که برخی مسئولان یا فرزندانشان در قاچاق کالا سهیم هستند؛آیا این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر، گفت: تعزیرات در این خصوص اقدامات پرونده‌ای را انجام می‌دهد. وی ادامه داد: دادستان کل کشور نظارت عالیه بر دادسراها را برعهده دارد و ارتباطاتی دارند که در جریان برخی از پرونده‌ها قرار می‌گیرند اما پرونده‌هایی که تعزیرات در جریان نظارت بر روند آنها قرار دارد، در سال ٩٦ مقام یا کسی که منتسب به مقامات باشد را ندیدیم و من در جریان نیستم.
انصاری در پاسخ به اینکه چرا امحای کالای قاچاق کمتر از قبل شده است، گفت: باید کالاهای قاچاق تفکیک شود زیرا برخی کالاها خود به خود تاییدیه نمی‌گیرند و تقریبا همه محصولات بهداشتی، آرایشی و خوراکی معدوم می‌شوند و کاهشی در این زمینه وجود نداشته است اما ممکن است برخی کالاها کشف و نگهداری از آنها سخت باشد و یا فروش آنها مشروط به صادرات شود که کار آسانی نیست و تعیین تکلیف نشده‌اند و ممکن است چنین حسی ایجاد شود که امحا کمتر شده است.
وی در خصوص اینکه آیا طرح ریجستری تلفن همراه تاثیری در کاهش میزان قاچاق گوشی تلفن همراه شده است، گفت: یکی از بهترین اقدامات پیشگیرانه ای که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کمک سازمان تعزیرات حکومتی انجام داد، طرح ریجستری است. انصاری گفت: آمارهای اجرای طرح ریجستری حکایت از آن دارد که توانسته واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه را به شدت افزایش دهد و برخی آمارها هم واردات ١٠٠ درصدی گوشی به صورت قانونی را نشان می‌دهد که این مهم تاثیر شایانی در کاهش قاچاق کالا و افزایش درآمد دولت خواهد داشت.
انصاری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خودروهای لوکس قاچاق و امحاء این خودروها اظهار کرد: آنچه در مسائل حاکمیتی و اجرایی، فصل الخطاب است، فرمایش مقام معظم رهبری است و مقاماتی که متولی این موضوع هستند، حتما باید باز هم نظر معظم له را تبیین و اجرا کنند و شاید توقف فعلی در حوزه فروش اموال قاچاق به همین دلیل است.
‎وی خاطرنشان کرد: خودروهای لوکس یا غیر لوکس جزو اقلامی است که تعیین تکلیف حکمی شده اند و تعیین تکلیف اجرایی آنها متولیان دیگری دارد و در ماده هفت آیین نامه قاچاق کالا و ارز، به صادرات این کالاها اشاره شده که تا کنون اتفاق نیفتاده است.
‎انصاری افزود: تلاش داریم سازمان تعزیرات را در دسترس مردم قرار دهیم اما اکنون در دسترس نیستیم و تلاش می کنیم از طریق سامانه های الکترونیکی، این امکان را فراهم کنیم تا مردم هر جا حتی اگر ظلم کوچکی متوجه آنان شد، بتوانند برای رسیدگی اعلام کنند.
‎وی با بیان اینکه عمر سازمان تعزیرات24 سال است، یادآور شد اثر بخشی هر سازمان به زمان و نتیجه بر می گردد و ورود تعزیرات به پرونده های دادرسی تکلیفی است و اقدامات پیشگیرانه نیز انجام می دهد.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری درباره گران فروشی ارز اظهار کرد: در ماه های اخیر دلار و ارز پر فراز و نشیب بوده است و پرونده های زیادی از افرادی بازداشت شده به تعزیرات ارجاع شده است که برخی هنوز بازداشت هستند و برخی نیز با قید وثیقه آزاد شدند همچنین اقدامات دیگری مانند مسدود کردن حساب ها انجام شده است و تعزیرات در مصادیق اجرایی و تشدید حکمی ورود و اقدام می کند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL