16 آبان 1396 11:31:34
در وین اتریش؛
کنفرانس کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آغاز شد
کنفرانس کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل با حضور سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری و رضا نجفی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در وین آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، در این کنفرانس که تا جمعه این هفته (19 آبان) ادامه دارد، بیش از 1600شرکت کننده برای بحث درباره تلاش های مبارزه با فساد در سرتاسر جهان گرد هم می آیند. کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل (UNCAC) که 14سال پیش تصویب شد، تنها ابزار بین المللی الزام آور حقوقی برای مقابله با فساد است. دفتر مبارزه با جرایم و موادمخدر سازمان ملل (UNODC) متولی این کنوانسیون است و کشورهای عضو آن هر دو سال یکبار برای مرور اجرای کنوانسیون و بررسی چگونگی مبارزه بهتر کشورها با فساد، گرد هم می آیند.
در جلسه امروز وزیر دادگستری و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در وین سخنرانی می کنند. نجفی به نمایندگی از گروه 77 و چین در خصوص محورهای کاری کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.
نشست هفتم کنفرانس مبارزه با فساد سازمان ملل بر موضوعات کلیدی مرتبط با مرور اجرای کنوانسیون، همکاری بین المللی، بازیابی اموال مسروقه و موضوعات فنی متمرکز خواهد بود و همچنین جلسات ویژه ای برای بحث درباره موضوعاتی از قبیل ارتباط بین فساد و افراط گرایی، نقش مشارکت شهروندان در جلوگیری از فساد، فساد در ورزش، تدابیر ضد فساد در زندانها و نقش مبارزه با فساد در تحقق اهداف توسعه پایدار، برگزار می شود.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر جرایم و موادمخدر سازمان ملل، فساد پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که بر تمام کشورها تاثیر می گذارد. فساد موجب خدشه دار شدن نهادهای دموکراتیک، کند شدن توسعه اقتصادی و ایجاد بی ثباتی دولتی می شود.
کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل 31 اکتبر 2003 با قطعنامه 58/4 سازمان ملل به تصویب رسید و در 14 دسامبر 2005 اجرایی شد. تا تاریخ سوم اکتبر 2017 در مجموع 183 کشور به عضویت در آمده و 140 کشور آن را امضا کرده اند. رویکرد همه جانبه نگر و ماهیت الزام آور بسیاری از شروط موجب شده که از این کنوانسیون به عنوان ابزار مهمی در مبارزه با فساد یاد شود.
کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون نهاد اصلی سیاست گذاری است که از کشورهای عضو و امضا کننده در زمینه اجرای کنوانسیون حمایت می کند و همچنین توصیه هایی به دفتر مبارزه با جرایم سازمان ملل برای طراحی و اجرای تدابیر ضدفساد ارائه می دهد.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9 دسامبر 2003 (برابر با 18 آذر ماه 1382) کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل را امضا کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 21 خرداد 1385 (11 ژوئن 2006) لایحه پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرد و روند تصویب در تاریخ 20 آوریل 2009 با امضای ریاست جمهوری نهایی شد.
'یوری فدوتوف' مدیر اجرایی دفتر جرایم و موادمخدر سازمان ملل در نشست دو سال پیش که در روسیه برگزار شد، تاکید کرد که 'با اقدام در جهت اجرای کامل و موثر کنوانسیون ضد فساد، می توانیم به ایجاد نهادهای پاسخگو و شفاف کمک کنیم؛ نهادهایی که با ارائه خدمات عمومی بدون تبعیض مردم را به استفاده کامل از فرصتها قادر سازند.

 
 
Powered by Tetis PORTAL