به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان سمنان در گرمسار با بیان این مطلب گفت: در ایران از هر 100 هزار نفر 269 نفر زندانی اند و این آمار بالاتر از میانگین جهانی و نگران کننده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 9 میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور وارد شده است افزود: برخی از این پرونده ها بارها بررسی شده و آمارها نشان می دهد این پرونده ها در مجموع 15 میلیون بار رسیدگی شده و وقت زیادی در سیستم قضایی را تلف کرده است.
وی با بیان اینکه 10هزار قاضی در 500 حوزه قضایی در کشور فعالیت دارند افزود: بکارگیری قضات جدید، تقویت بدنه نیروی انسانی و افزایش بودجه تحول سازی در سیستم قضایی کشور از اولویت های وزارت دادگستری است.
پورمحمدی قضاوت را امری حساس و سخت عنوان و تصریح کرد: تعداد زیاد ورودی پرونده ها به سیستم قضایی، یکی از مشکلات مهم ماست و یکی از راهکارهای برطرف کردن این مشکل، پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ادامه داد: حجم پرونده‌های قضایی بالاست و باید کار به نحوی صورت گیرد که دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت کامل به وظیفه اصلی خود برسد.
وزیر دادگستری با بیان این ‌که تاخیر در رسیدگی و تاخیر در اجرای حکم ارزش اجرای عدالت را از بین می‌برد اظهار کرد: شاید در مواردی قاضی، بهترین و عادلانه‌ترین حکم را صادر کرده است، اما تاخیر در رسیدگی و اجرا، ارزش حکم را نیز از بین خواهد برد و آن را در نظر شاکی ناچیز خواهد کرد.
وی درباره کمبود نیرو نیز گفت: بودجه دولتی دیگر برای رسیدگی به امورات دولتی و هزینه‌های جاری کافی نیست و دولت دیگر توان و تحمل هزینه‌های جاری را ندارد؛ زیرا درصد کمی از بودجه کشور صرف مسائل عمرانی و خدماتی می‌شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هیچ تقسیمات کشوری در ایران انجام نشده و این امر در کل طول نظام اداری ایران بی‌سابقه بوده که 28 ماه از عمر یک دولت بگذرد و هیچ تقسیمات کشوری در آن انجام نشود و این نشانذدهنده این است که دولت دیگر توان ایجاد هیچ اداره جدیدی را ندارد.
وزیر دادگستری اظهار کرد: از سال آینده و با شروع برنامه ششم توسعه، سالانه یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل بیکار به کشور اضافه خواهد شد. ضمن این‌که افرادی که امروز در دستگاه‌های دولتی استخدام می‌شوند یک سوم جمعیت بازنشستگان نیز نیستند.