3 شهريور 1393 14:53:12
مشروح نشست خبري وزير دادگستري
لايحه جامع وكالت / پرونده كرسنت/پرونده بابك زنجاني/ افزايش تعامل و همكاري قوا در يك سال گذشته و ...
وزير دادگستري گفت: دولت دقت كافي دارد كه در خانواده خود تخلف، فساد و جرم را به حداقل برساند و اجازه ورود آنها را به دولت ندهد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري، صبح امروز در نشست خبري خود با اصحاب رسانه، به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه اخيرا يكي از نمايندگان مجلس معدني را با رقمي بالا به نام همسرش ثبت كرده، گفت: ما اطلاعاتي در اين خصوص نداريم و كسي كه مدعي شده مي‌تواند به دولت يا قوه قضاييه شكايت خود را مطرح كند و اگر خلاف قانون واگذار شده باشد برخورد مي‌شود.

 

وي درباره لايحه جامع وكالت، گفت: لايحه جامع وكالت با كار بسيار زيادي كه مي‌توان گفت بيش از دو سال براي آن وقت صرف شده در بيش از 145 ماده تكميل و از جوانب مختلف بررسي و در دولت تصويب نهايي شده و منتظر ارسال آن به مجلس هستيم.

 

پورمحمدي تصريح كرد: اين قانون بسيار خوب و دقيق است و رعايت حقوق همه افراد صورت گرفته و به رعايت حقوق صنفي وكلا بيش از حد توجه شده است، در اين لايحه دولت دقت كافي را اعمال كرده است.

 

وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه دولت در زمينه بورسيه‌هاي غير قانوني چه اقدامي كرده است، گفت: دولت در اين زمينه گام‌هاي زيادي برداشته و در بحث كاهش جرم و فساد حتي در جرائم كوچك هم تلاش داريم به حداقل برسد.

 

پورمحمدي تصريح كرد: ما درآمد گمركي‌مان 60 درصد افزايش پيدا كرده و آن هم به دليل شفاف سازي خدمات گمركي و سرعت در خدمات گمركي بوده است.

 

وي افزود: شفاف سازي و مبارزه با فساد و پيگيري پرونده هاي فساد سابق، اولويت كاري دولت يازدهم است.

 

پورمحمدي خاطرنشان كرد: در پرونده تخلفاتي كه در وزارت علوم صورت گرفته، دولت كميته اي را در وزارت علوم تشكيل داده و قرار است مواردي كه تخلف شده را مورد پيگيري قرار دهيم.

 

وي افزود: ما نمي خواهيم افراد از تحصيل محروم شوند، اما امتيازات از آن ها سلب مي شود و اگر در اين فرآيند تخلفي صورت گرفته باشد توسط محاكم يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات قابل پيگيري است.

 

پورمحمدي گفت: دولت در پيگيري فساد جدي است و قرارمان بر اين است تا جايي كه امكان دارد از تحصيل محروم نشوند؛ اما پول را خودشان بايد پرداخت كنند كه البته هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.

 

 

* پرونده كرسنت پيچيدگي‌هاي فراواني دارد/ محكوميتي در اين پرونده وجود ندارد

 

 

حجت‌الاسلام پورمحمدي در ادامه نشست خبري خود با اصحاب رسانه، در خصوص حكم نهايي قرارداد كرسنت، گفت: اين پرونده پيچيده است و فرآيندهاي خاص خود را دارد.

 

وي افزود: اين پرونده يك مرحله ابتدايي رسيدگي شده اما نهايي نيست و ادامه فرايند رسيدگي طولاني است.

 

پورمحمدي گفت: هيچ يك از اعدادي كه درباره محكوميت ايران مي گويند، صحت ندارد.

 

وزير دادگستري گفت: متأسفانه در سال‌هاي گذشته جديت كافي براي پيگيري اين پرونده وجود نداشته، اما همت دولت اين است با كمترين حاشيه و هزينه براي دولت پرونده را به سرانجام برسانيم.

 

* به بازگشت بدهي بابك زنجاني خيلي خوشبين نيستيم

 

پورمحمدي در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و پيگيري اموالش در خارج از كشور گفت: نسبت به پرونده بابك زنجاني كار فراواني شده است.

 

وي افزود: اين پرونده يك پرونده بزرگ ملي است و پول فراواني در اين پرونده جا به جا شده است. پس از تلاش فراوان تا كنون توانسته ايم 6 و نيم ميليارد از حقوق مردم را پس بگيريم.

 

وزير دادگستري افزود: موضوع خروج حدود 2 ميليارد و 600 ميليون يورو وجوه نقد مطرح است. ادعاهاي زيادي مطرح شده مبني بر اينكه پول در خارج است يا مي‌توانيم بدهكاري را بپردازيم، كه البته خيلي خوشبين نيستيم؛ اما كوچكترين احتمالات را هم پيگيري مي‌كنيم و پرونده در حال رسيدگي است.

 

وي در خصوص  بيمه شخص ثالث و گران بودن آن و همچنين مجازات‌هايي كه تعزيرات براي گرانفروشان در نظر گرفته و برخي معتقدند بازدارنده نيست، گفت: بيمه شخص ثالث با برآوردهايي كه كرديم، فكر مي‌كنيم بايد زير 20 درصد افزايش داشته باشد، در حالي كه بيمه‌ها حدود 30 درصد افزايش داده‌اند.

 

پورمحمدي گفت: ما ادعاي آن‌ها را قبول نداريم و اين همه هزينه براي خدمات بيمه‌اي را قبول نداريم، اما راي دست ما نيست و شورايعالي بيمه بايد پاسخگو باشد.

  

وي افزود: تلاش داريم با تعامل مثبت آن‌ها را قانع كنيم با قيمت مناسب‌‌تري خدمات را ارائه دهند.

 

* افزايش تعامل و همكاري قوا در يك سال گذشته/رئيس جمهور در پي اجراي قانون اساسي است

 

وزير دادگستري در پاسخ به خبرنگاري درباره افزايش تعامل و همكاري ميان قوا در طول يك سال گذشته به اختيارات وزير دادگستري اشاره كرد و گفت كه وزير هماهنگ كننده قواي سه گانه است.

 

وي افزود: سطح همكاري قوا خوشبختانه بهبود پيدا كرده و هم افزايي و تفاهمات بيشتر و تنش ها كمتر شده و پيگيري پرونده هاي فساد نشان از تعامل قوا دارد.

 

پورمحمدي گفت: بنده به عنوان وزير دادگستري همواره تلاش داشتم روابط ميان قوا بهبود پيدا كند.

 

وي تصريح كرد: خوشبختانه در يك سال گذشته مقامات قضايي در جلسات دولت و كميسيون هاي قضايي حضور فعال داشتند و رئيس سازمان ثبت و بازرسي هم به جلسات ما آمدند و قرار است رئيس سازمان زندان ها و ديوان عدالت هم در جلسات دولت حضور پيدا كنند، اما كار تعريف شده دست دولت است.

 

وزير دادگستري گفت: برآيند فعاليتها اگر مثبت بود بايد بدانيم تعامل خوب بوده و من نتيجه همكاري ها را مثبت ارزيابي مي كنم.

 

وي در ادامه در خصوص دلالي در بازار ميوه و تره بار گفت: بحث سالم سازي محيط كسب و كار و به تعبيري ايجاد بازار اسلامي كار بزرگي است و به دستگاه هاي ديگر و قواي سه گانه ارتباط دارد.

 

پورمحمدي گفت: واقعيت اين است كه محيط كسب و كار ما شفاف نيست فعالان سالم زياد داريم، اما شفاف نيست و به همين جهت شاهد مشكلات زيادي هستيم.

 

وزير دادگستري گفت: در برنامه خروج از ركود؛ دولت برنامه اي را در جهت سالم سازي و بهبود فضاي كسب و كار اختصاص داده است.

 

وي گفت: تخلفات به ما ارتباط دارد و هر چند انتهاي خط هستيم و بايد با متخلفين برخوردكنيم، اما خواستيم وارد مرحله پيشگيري هم بشوند.

 

 

پورمحمدي تصريح كرد: با همراهي بازرسان افتخاري، بازرسان رسمي و رسانه ها، كار نظارت را بيشتر كرده ايم و بر اين باوريم كه  مي بايست ايجاد انضباط در محيط كسب و كار را داشته باشيم.

 

وي گفت: خوشبختانه طي يكسال گذشته نتايج خوبي داشته ايم به گونه اي كه در ابتداي شهريور ماه سال 92 تعداد 970 هزار پرونده به تعزيرات در كل كشور وارد شده اما در دولت يازدهم ورودي ما 782 هزار فقره بوده و 190 هزار پرونده كاهش داشتيم.

 

وزير دادگستري گفت: مردم كمتر شكايت مي كنند و بازرسي هاي ما هم بيشتر شده است؛ به گونه اي كه  20 درصد ورودي پرونده ها كاهش پيدا كرده است.

 

پورمحمدي افزود: در 5 ماه گذشته ورودي پرونده ها 25 درصد كاهش داشته است و اين براي ما موفقيت است.

 

وي تصريح كرد: مجموع افكار سنجي، گزارش رسانه ها و اطلاعاتي كه به دست ما مي رسد، حكايت از افزايش رضايتمندي مردم در يك سال اخير دارد. ما روي بازار شهرستاني، تجريش و نازي آباد كار كرده ايم و با اين سركشي ها شكايت كم شده و رضايت مردم بيشتر شده است.

 

پورمحمدي گفت: خوشبختانه در اجراي احكام هم 58 درصد وصولي جرائم بيشتر شده و در مجموع هم رضايتمندي بيشتري را به دست آورده ايم.

 

وزير دادگستري كشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در خصوص عملكرد نمايندگان در خصوص پخش شب نامه عليه رئيس جمهور گفت: اين شب نامه نبوده بلكه روزنامه است و مجلس بايد در اين خصوص اقدام كند. البته نهادهاي مسئول بايد پاسخ دهند كه مي دهند.

 

 

خبرنگاري ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه رييس جمهور در سفر اخير خود به اردبيل، بر اجراي قانون اساسي تاكيد داشته‌اند؛ حال اين سوال پيش مي‌آيد كه وزارت دادگستري براي رفع حصر اقداماتي انجام داده يا خير؟ كه وزير دادگستري در اين خصوص پاسخ داد: در متن قانون اساسي آمده كه مسئول اجراي قانون اساسي رييس جمهور است. البته در دوره‌هاي قبل اين موضوع محل اختلاف بوده و برخي معتقدند اين بند از قانون اساسي با توجه به تغييراتي كه پيش آمده در قانون اساسي اصلاح نشده است، كه اين ادعا ادعاي ناروايي است.

 

وي با بيان اينكه مگر ما از اجراي قانون اساسي ناراحت هستيم كه سر آن بحث مي‌كنيم، خاطرنشان كرد: مگر رييس جمهور مي‌خواهند خلاف قانون اساسي رفتار كنند، كه عده‌اي بخواهند ناراحت شوند. در واقع قانون اساسي رمز آرماني و رمز ملي ماست. حتما رييس‌جمهور خيرخواهانه و با ادبيات قانوني مي‌خواهد اين خدمت را به جامعه انجام دهد.

 

پورمحمدي با بيان اينكه اگر در جايي نقدي وجود داشته باشد با ديده منت آن را مي‌پذيريم خاطرنشان كرد: نقدها را بگوييد اما با رعايت انصاف؛ در واقع اينكه رييس جمهور بگويد نسبت به پيگيري قانون اساسي حساس هستيم بايد ابراز خوشحالي كنيم.

 

 

* به نظر مجلس درباره وزرا احترام مي‌گذاريم/ مردم رضايت خوبي از شوراهاي حل اختلاف دارند

 

وزير دادگستري ادامه داد: اجراي قانون اساسي حق مردم است و اينكه رئيس جمهور بگويد نسبت به پيگيري قانون اساسي حساس است بايد خوشحال باشيم.

 

وي افزود: ما بايد اين امر را مطلوب بدانيم و البته اگر تفسير روشن و واضح از اين بند و هر بند ديگر باشد ملتزم به عمل به آن هستيم.

 

وي درخصوص پرونده م.ر مسئول دولتي سابق نيز گفت: اين يك پرونده قضايي است و تا منجر به صدور حكم نشود نمي توان حرفي زد و سخنگوي قوه قضاييه در اين باره اطلاع رساني مي كند.

 

يكي از خبرنگاران گفت در استيضاح وزير علوم برخي از نمايندگان با عنوان كردن موضوع ستاره دار بودن برخي از دانشجويان و موضوعاتي كه مربوط به فتنه سال 88 بود آن هم قبل از صدور حكم قضايي اقدام به استيضاح وزير كردند؛ وزارت دادگستري چه موضعي در اين خصوص دارد؟

 

وي گفت: همه مردم در حقوق و امتيازات برابرند مگر به حكم قانون يا حكم قضايي.

 

وي افزود: نسبت به افرادي كه محكوم از شغل يا تحصيل شدند اگر حكم قانوني بوده دولت ملزم به اجراي آن بوده و اينكه در مجلس وزيري به دليلي رأي اعتماد بگيرد يا نگيرد ربطي به اين موضوعات ندارد.

 

پورمحمدي تصريح كرد: ما در كشور مردمسالاري ديني داريم و مردم سالاري يعني اگر يك سليقه سياسي يا اجتماعي حاكم شد بتواند سليقه خود را اجرايي كند.

 

ما همه را دعوت مي كنيم كه به لوازم اين قانون مندي و مردم سالاري پايبند باشند.

 

وي در خصوص اينكه آيا شوراي حل اختلاف در روند فعاليت قوه قضاييه تأثير گذار بوده اند گفت: ما نزديك به 2 هزار هيأت حل اختلاف داريم.

  

پورمحمدي گفت: بازرسي كه انجام داديم بسيار گسترده بود و بيش از 105 هزار نفر ساعت بازرسي شد و تقريبا بالاي 70 درصد رضايت از مردم ديديم.

 

وزير دادگستري تصريح كرد: سرعت عمل شوراي حل اختلاف براي مردم مهم بوده و رياست قوه قضائيه و دستگاه قضايي هم از شوراهاي حل اختلاف استقبال مي كنند.

 

* قاچاق سوخت به دليل پايين بودن نرخ آن جاذبه دارد

 

مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري كشورمان در ادامه نشست خبري خود در خصوص برخورد با استفاده كنندگان از روغن پالم در توليد لبنيات گفت: نمونه هايي وجود داشته و وزارت بهداشت كه مسئول كنترل مواد غذايي و بهداشتي است در حال افزايش نظارت است.

 

وي افزود: دو سه جا تخلف شده بود كه پلمب صورت گرفت و يك مورد به دادگاه فرستاده شد.

 

پورمحمدي گفت: مراقبت ها شديد شده و همين شدت مراقبت بازدارنده است. وقتي نظارت صورت نگيرد تخلف توسعه پيدا مي كند.

 

وي در خصوص بحث حفظ حقوق كودك گفت: ما گروه هدف را به عنوان گروه گنج معرفي كرديم.

 

پورمحمدي گفت: دستگاه هاي زيادي در اين خصوص فعاليت مي كنند و بودجه زيادي صرف مي شود، اما فعاليت ها هدفمند نيست و در گام اول متوجه شديم كه اطلاعات هدفمند نداريم.

 

وي افزود: با اينكه بودجه مشخصي در اين رابطه اختصاص داده نشده اما ما به دنبال توليد و تجميع بانك اطلاعاتي هستيم.

 

وزير دادگستري گفت: اين كار را شروع كرديم و قراردادي بسته شده كه تيم فعالي نيز شروع به برنامه نويسي كردند و تا پايان سال گزارش خوبي از وضعيت گروه گنج كشور به مردم خواهيم داد.

 

پورمحمدي تصريح كرد: خوشبختانه همكاري ها بسيار خوب است و در خواست من از رسانه ها اين است با اطلاعات موثق خبررساني كنندو  در بحث كودكان و نوجوانان هرچند نمي‌گوييم سانسور كنيد اما خبرهايتان قطعي باشد.

 

وي در خصوص قانون قاچاق كالا و ارز گفت: برخي نسبت به بندهايي از اين قانون اعتراض داشتند و تلقي اين بود كه مانع كسب و كار مي شود اما توضيح داده شد كه چنين نيست.

 

وزير دادگستري گفت: مهمترين موضوع قاچاق سوخت است. متأسفانه سوخت به ويژه گازوئيل را با يارانه ارائه مي كنيم و از اين جهت جاذبه زيادي براي قاچاق دارد.

  

پورمحمدي گفت: قرار شده كمك مشتركي با همه دستگاه هاي مرتبط با هم انجام دهيم و مديريت كنيم و قاچاق مواد سوختي و ساير كالاها را مديريت كنيم.

 

* تلاش كرديم در دولت يازدهم معوقات بانكي افزايش پيدا نكند

 

وزير دادگستري درباره برخي از افرادي كه در شوراهاي حل اختلاف فعاليت مي كنند گفت: افراد جوان در شوراهاي حل اختلاف تحصيل كرده هستند و بدون اخذ هيچ دستمزدي فعاليت مي كنند.

 

وي افزود: برخي كه تحصيل كرده نيستند، در گروه حل اختلاف مي روند اما براي صدور احكام افراد تحصيل كرده حضور دارند و جايي كه نياز به صدور راي باشد حتما قاضي حضور خواهد داشت.

 

پورمحمدي در خصوص واگذاري برخي باشگاه هاي دولتي به بخش خصوصي گفت: تا كنون به خاطر مشكلاتي كه وجود داشته اقدامي صورت نگرفته است، هرچند يك سري اقداماتي در سازمان خصوصي سازي شده است.

 

وزير دادگستري كشورمان درباره معوقات بانكي نيز گفت: تلاش جدي ما در بحث معوقات اين است كه اين اموال به بيت المال و بانكها بازگردد.

 

وي تصريح كرد: از ابتداي دولت به شدت مراقبت كرديم كه معوقه جديدي ايجاد نشود؛ هرچند ادعا نمي كنيم ايجاد نشده اما سنگين نبوده است.

 

پورمحمدي گفت: نكته مهم آن است برخي معوقات بهره هاي آن بالا رفته و در نتيجه معوقات بيشتر شده است و برخي از حالت معوقه به اشكال ديگر تبديل شده است كه البته دولت اصرار به شفاف سازي در اين زمينه دارد.

 

وزير دادگستري گفت: بحث مهم تر آن است كه خود دولت و بانك ها براي استرداد وجوه اقدام كنند وظيفه خود بانك ها و دولت است و نبايد خيلي به قوه قضائيه در اين زمينه فشار وارد كنيم.

 

 

وي تصريح كرد: روند استرداد معوقات بهبود پيدا كرده است البته متاسفانه آنچه براي ما مشكل است در گذشته تسهيلاتي داده شده كه ضمانت دقيق اخذ نشده و مشكل كار ما هم همين است.

 

پورمحمدي در خصوص افزايش قيمت شير گفت: افزايش قيمت كنترل شده است اما 25 درصد تورم داشتيم و 20 درصد افزايش قيمت دستمزد، بنابراين طبيعي است كه قيمتها افزايش پيدا كند ولي ما فشارهاي زيادي آورديم براي كنترل قيمت.

 

وي گفت: بحثي در دولت مطرح است كه شير كم چرب را با يارانه توزيع كنيم كه حداقل دامدارها ضرر نكنند.

 

پورمحمدي در خصوص بحث فساد در فوتبال گفت: ساليان سال است كه بحث فساد در فدراسيون ها و باشگاه ها مطرح بوده است.

 

وزير دادگستري خاطرنشان كرد: ما جعل مدرك فراوان داشتيم، فساد مالي هم همينطور در حالي كه حوزه ورزش بايد حوزه سلامت و ارتقاء فرهنگ عمومي باشد.

 

پورمحمدي گفت: قبول داريم شرايط بدي است اما ما با وزير ورزش صحبت كرديم كه ايشان نيز با جديت دارند كار مي كنند و ما هم بايد كمك كنيم البته اصل دغدغه و نگراني درست است.

 

وي افزود: دولت در اين جهت معتقد به سالم سازي محيط هاي ورزشي است.

 

* دنبال افزايش اختياراتم در دادگستري نيستم/ استرداد ۱۰۹ مجرم در سال گذشته

 

وزير دادگستري در انتهاي نشست خبري خود با رسانه ها در خصوص لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري كه در دولت قبل به نتيجه نرسيد گفت: طبعاً همه به دنبال گسترش موقعيت و اختيارات خود هستند اما من در وزارت دادگستري چنين چيزي نمي خواهم.

 

وي افزود: چون مشكلات زياد مي شود و مجلس هر وقت بخواهد بازخواست كند وزير دادگستري را فرا مي خواند و كسي هم دنبال اين موضوعات نمي رود كه بار مسئوليت خود را افزايش بدهد.

 

پورمحمدي گفت: من استقبال كننده افزايش اختياراتم نيستم اما در صورتي كه مجلس تصميمي بگيرد ما اطاعت مي كنيم.

 

وزير دادگستري در خصوص ايرانيان زنداني در خارج از كشور گفت: ما متاسفانه عدد قابل توجهي از شهروندانمان در بازداشت در كشورهاي ديگر هستند.

 

 

وي تصريح كرد: قبول دارم برخي اغفال شدند اما در دنيا وجه بدي از ما درست شده است.

 

پورمحمدي گفت: افرادي كه فريب خوردند و شرايط بدي دارند اعم از بانوان و جوان ها هستند كه اين شرايط زيبنده كشور ما نيست.

 

وزير دادگستري كشورمان تصريح كرد: وزارت امور خارجه تلاش هايي براي آزادي زندانيان انجام داده و ما هم تلاش داريم آنها را به زندان هاي خودمان انتقال دهيم.

 

پورمحمدي گفت: با بيش از 40 كشور قرارداد استرداد مجرمين داريم و در سال گذشته با 7 كشور همكاري كرديم و 109 زنداني را تبادل كرديم.

 

وي گفت: دولت مصمم به بهبود و ارتقاي فضاي كار و پيشرفت اقتصادي كشور است.

 

وزير دادگستري كشورمان گفت: علي رغم تحريم هاي موجود سياست هايي كه ما انتخاب كرديم مبتني بر توسعه كشور بر اساس توان داخلي و نگاه به درون است.

 

وي افزود: امروز اقتصاد دنيا و پيشرفت دنيا مبتني بر دانش بنياني است و بايد به حقوق مالكيت فكري توجه كنيم تا از توسعه عقب نمانيم.

 

پورمحمدي گفت: اگر بي توجه باشيم بخشي از سرمايه ملي ما به خارج از كشور مي روند چون گمان مي كنند آنجا بيشتر به آنها توجه مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Tetis PORTAL