20 ارديبهشت 1394 20:16:0
وزیر دادگستری:
بانک مظهر سلامت و نظم اقتصادی در کشور است/تشکیل کمیته حسابرسی نیاز جدی سیستم بانکی کشور است
وزیر دادگستری گفت: بانک مظهر و نماد سلامت و نظم مالی و اقتصادی در کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در گردهمایی مجمع سراسری بانک سپه، مجموعه اقدامات انجام شده از سوی این بانک، در راستای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را مثبت و مطلوب ارزیابی کرد.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه مراقبتها در مسایل پولی و بانکی می بایست پیوسته و شدید باشد، تصریح کرد: اقتضای ادبیات بانکداری، نظم دقیق و عدم انعطاف ناموجه است و سیستم پولی و بانکی نیازمند مراقبت و مواظبت دقیق و بدون انعطاف است؛ چراکه کوچکترین لغزشی در این حوزه، موجب بروز حوادث ناگوار بزرگی می گردد.

وی با بیان اینکه مفاسد بزرگ همگی از نقاط کوچکی شروع شده اند افزود: مفاسد و تخلفات بزرگ به دلیل سو استفاده متخلفینی بوده که تعداد آنها کم است ولی چون فساد تمایل شدید به تکثیر دارد، چنانچه مراقبت کافی وجود نداشته باشد، این تعداد افزایش می یابد.  

پورمحمدی گفت: فساد، فعالان اقتصادی را کم انگیزه کرده و آنها را به سمت مسیرهای ناصحیح، تحریک و هدایت کرده و در عین حال به کارمندان و مسوولین، فشار روانی وارد می کند؛ از این رو این فضا و تفکر غلط می بایست مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

وی نقش بانک در اقتصاد را تعیین کننده خواند و با بیان این مطلب که کشور بزرگی همچون جمهوری اسلامی ایران، بدون دارا بودن سیستم قوی و سالم اقتصادی نمی توانند موفقیتی کسب کنند اظهار داشت: بانک، الزام نظام اقتصادی و ابزار توسعه است؛ بنابراین باید این فضا با تدبیر و عقلانیت، سالم سازی و کارآمد شود.

وزیر دادگستری بر لزوم هدایت صحیح سپرده های مردم به سمت حوزه های مولد، با بهره وری و نرخ ارزش افزوده بالا تاکید کرد و افزود: متاسفانه در کشور، نسبت مشارکت سرمایه گذاری ملی پایین است و باید در این جهت جامعه را هدایت کرده و فرهنگ سازی کنیم؛ اما در عین حال همین حجم از نقدینگی و پول موجود نیز می بایست درست هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه 26 هزار شعبه بانک و حدود 250 هزار کارمند بانکی در کشور فعال هستند، خروجی کار را نامناسب توصیف کرد و گفت: شاهد هستیم که معوقات بانکی روی هم انباشته می شوند، که البته حجم این معوقات افزایشی نداشته بلکه سود آنها در حال افزایش بوده و عدد آن بزرگ است.

پورمحمدی برخی از انتقادات به نظام بانکی کشور را افراطی خواند و با بیان این مطلب که هر اقتصاد بزرگی با نظم و انضباط و دقت رفتاری پیش خواهد رفت، توضیح داد: کشور ما در حال حرکت بر مدار اقتصاد دانش بنیان است و در دنیای امروز حتی اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، برای بقا و تداوم موفقیت، نیازمند اقتصاد مقاومتی، خود اتکا و دانش بنیان هستیم که متاسفانه در این مسیر هنوز عقب هستیم.

 

 

وزیر دادگستری بانک را مظهر سلامت و نظم مالی و اقتصادی در کشور خواند و تصریح کرد: در خصوص بانکداری صحیح، برخی نکات مغفول مانده که باید از سوی مدیران بانکها، مورد توجه بیشتری قرار گیرد. اگر می خواهیم در اقتصاد نقش موثری ایفا کنیم، عدم محاسبه "بهای تمام شده پول" یکی از نکات مهمی است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

 

وی در این خصوص ادامه داد: شکاف عمیق بین منابع و مصارف بانک که تقریبا مصارف دو برابر منابع است و منجر به مواجهه با کسری می شود، از جمله دیگر مشکلات عمومی نظام بانکی ماست. همچنین سیستم الکترونیکی هوشمند، نیاز امروز نظام بانکی ماست که متاسفانه سیستم ارتباط دهنده بین شبکه ها و نیز ساز و کار نظارتی جامع در این حوزه وجود ندارد و مشارکت همه نهادهای بزرگ را می طلبد.

پورمحمدی گفت: در سال 1392 حدود 702 هزار میلیارد تومان و در سال 1393 بر اساس اخرین آمار، حدود 1200 هزار میلیارد تومان، گردش پولی توسط شبکه های الکترونیکی انجام گرفته که اگر قرار بود این حجم از مبادلات از طریق سیستم سنتی انجام شود، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه های بسیار، حجم عظیمی از مراجعات و مکاتبات نیز به کار اضافه می کرد.

وزیر دادگستری با انتقاد از این موضوع که هنوز شاهد وجود برخی از حسابهای بانکی با هویت غلط یا ناقص در کشور هستیم، بر لزوم پالایش اطلاعات در نظام بانکی تاکید کرد و افزود: با وجود صرف منابع مالی بسیار و نیز امکانات نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در سیستم های هوشمند، هنوز خروجی  مناسبی نداشته ایم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، عدم وجود "کمیته حسابرسی" را کمبود و نیاز جدی نظام بانکی در کشور دانست و تصریح کرد: این کمیته باید خارج از دسترس مدیریت بوده و در اختیار عالی ترین مقام بانک بوده و با دقت بالا و بدون انعطاف فعالیت کند.

* بی اعتمادی، سم مهلک نظام بانکی و اقتصادی است

پورمحمدی گفت: « سیستم باید بر مدار سلامت و اعتماد حرکت کند وگرنه مچ گیری و برخورد با تخلفات ما را به منزل نمی رساند؛ با سازمان ضد فساد و بگیر و ببند، مشکل حل نمی شود... اگر کسی سیستم را به هم زد، باید سیستم های مراقبتی به کار بیافتند ولی اگر اساس کار بر بی نظمی باشد، نمی توان از آن جلوگیری کرد».     

وزیر دادگستری اعتماد را نکته مهمی عنوان کرد و افزود: متاسفانه اعتماد از دست رفته و تا زمانی که چرخه بی اعتمادی برقرار است نمی توان امید به بهبود داشت؛ که این امر احساس بدی ایجاد کرده و سم مهلک نظام بانکی و اقتصادی است.

وی در پایان گفت: «فضایی که بر ما غلبه کرده فضای جالبی نیست، همه باید همت کنیم و مراقب باشیم... مفسدین طمع کرده و سو استفاده کنندگان و متخلفین جری شده اند، همه باید تلاش کنیم انسانهای سالم، امیدوار به سلامت و راه درست باشند».

 
 
Powered by Tetis PORTAL