18 مهر 1390 12:31:52
دبير مرجع ملي حقوق كودك خبر داد:
آئين نامه اجرايي مرجع ملي حقوق كودك در دستور كار دولت قرار گرفته است
مظفر الوندي مشاور وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك در روز جهاني كودك اعلام كرد آئين نامه اجرايي مرجع ملي حقوق كودك در دستور كار دولت قرار گرفته است.
مظفر الوندي مشاور وزير دادگستري و دبير مرجع ملي حقوق كودك در روز جهاني كودك ياد آور شد، وزارت دادگستري در مدت 21 ماهي كه به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك تعيين شده است، برنامه هاي گسترده اي براي نهادينه شدن حقوق كودك در نهادهاي مرتبط انجام داده است. وي با اشاره به تدوين آئين نامه مرجع ملي كه با استناد به آن هماهنگي لازم بين نهادها و ارگانهاي مسئول در امر حقوق كودك انجام خواهد شد تاكيد نمود با تصويب نهايي آن در دولت، برنامه ها بر اساس آن پيگيري خواهد شد.
الوندي اعلام كرد: همزمان با تصويب آئين نامه در دولت، لايحه قانوني مرجع ملي هم تهيه كه پس از تصويب دولت براي طي مراحل قانوني به مجلس ارسال خواهد شد. ولي در اين مقطع امورات بر اساس آئين نامه تصويبي انجام خواهد شد. الوندي به برنامه هاي مرجع ملي در سال جاري اشاره و تهيه و تدوين چشم انداز و سند ملي حقوق كودك در جمهوري اسلامي را از مهمترين برنامه ها عنوان كرد و اظهار اميدواري كرد، با تدوين اين اسناد، مسيرهاي تحقق حقوق كودك تسهيل شود.

وي اعلام كرد علي رغم برخي مشكلات مربوط به كودكان، تلاشهاي بسيار خوبي در سالهاي اخير از سوي نهادهاي مرتبط انجام شده كه در حال حاضر دست آوردهاي پنج ساله گذشته در قالب گزارش ادواري تهيه و تدوين و آماده ارسال به كميته حقوق كودك سازمان ملل مي باشد. وي به برخي چالش ها نيز اشاره كرده و بحث كودك آزاري و خشونت و كودكان كار را از جمله اين مشكلات دانست و تلاشهاي مرجع ملي براي اين موضوع را تشريح كرد. وي با اشاره به قانون سال 82 براي مبارزه با كودك آزاري اظهار داشت: علي رغم مختصر بودن مفاد اين قانون، لكن مي توان ابزار خوبي براي قضات محترم براي برخورد با پديده كودك آزاري باشد. وي با ذكر اين نكته كه كودك آزاري نياز به شاكي خصوصي ندارد از دادستانها خواست با توجيه ضابطين قضايي، برخورد جامع تري با پديده كودك آزاري داشته باشند، ضمن اينكه اين كار نياز به ارتقاء فرهنگي خانواده ها هم دارد.

 
 

 
 
Powered by Tetis PORTAL