14 ارديبهشت 1394 19:15:0
وزیر دادگستری در همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری:
عملکرد جانبدارانه مجامع بین المللی در دفاع از حقوق ملتها رسوایی تمدن معاصر است
وزیر دادگستری گفت: مجامع بین‌المللی در دفاع از حقوق ملتها خوشنام نیستند؛ چراکه که بسیاری از این نهادها جانبدارانه عمل می‌کنند و این رسوایی تمدن معاصر است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با موضوع "حمایت بین‌المللی از آثار ادبی و هنری، فرصت‌ها و چالش‌ها " بر لزوم  توجه بیشتر به موضوع مالکیت فکری از ابعاد مختلف تاکید کرد.

 

 

وزیر دادگستری گفت: امروز ثروت کشورها و ملاک توسعه‌یافتگی آنها با میزان خلاقیت‌های ذهنی و فکری در ابعاد مختلف سنجیده می شود و در تقویم ثروت هم، بحث مالکیت فکری و حوزه تولیدات فکری جایگاه ویژه ای  را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

وی به ارتباط بین میزان توسعه‌یافتگی با میزان ابداعات و اختراعات در کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: امروزه در ادبیات جاری از حقوق مالکیت فکری به عنوان اقتصاد دانش بنیان یاد می شود که در این حوزه باید بستر توسعه ترویج و حمایت آن را ایجاد کنیم؛ در دنیای امروز، این امر ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و گردش مالی بزرگی به همراه دارد.

 

 

 

پورمحمدی در این باره همچنین افزود: امروز دیگر معادن، منابع و وسعت سرزمینی، تعیین‌کننده میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها و نشان دهنده جایگاه و توان اقتصادی آنها نیست، بلکه حوزه مالکیت فکری جایگاه گسترده‌ای پیدا کرده و اهمیت آن در گذر زمان بالاتر رفته است.

 

 

 

* شفاف سازی نقش و جایگاه دستگاهها در حوزه مالکیت فکری ضروری است

 

 

 

وی وجود نیروهای خلاق، متفکر و نسل جوان و سازنده را مزیت جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ما مسیر شکوفایی خود را حفظ کرده‌ایم و وظیفه داریم در حوزه حقوقی از جایگاه خود در بحث مالکیت فکری دفاع کنیم، چرا که در صورت غفلت، به طور طبیعی ارزش و درآمدزایی این عرصه را از دست می‌دهیم.

 

 

 

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم شفاف سازی نقش و جایگاه دستگاههای مختلف در حوزه مالکیت فکری گفت: اکنون ما دچار یک کشمکش فکری هستیم که در این راستا باید سهم، نقش و جایگاه هر دستگاه را شناسایی کنیم و به صورت مواد روشن قانونی، وظیفه هر دستگاه مشخص شود تا بتوانیم حمایت جامع حقوقی را از مالکیت ادبی و هنری در کشور داشته باشیم.

 

 

 

پورمحمدی در ادامه با اشاره به تلاش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای به نتیجه رساندن لایجه جامع مالکیت ادبی و هنری گفت: قانون جامع مالکیت ادبی و فکری در حال تکمیل است و فصل اول این قانون به مالکیت ادبی و هنری اختصاص دارد.

 

 

 

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این قانون در 120 ماده تلاش دارد تا دغدغه های حوزه ادبی و هنری را رفع کند.

 

 

 

وزیر دادگستری همچنین گفت: دراین قانون موضوعات بسیاری در زمینه حقوق مالکیت ادبی و فکری از مباحثی چون ژنتیک، علائم و نقاط جغرافیایی، صنایع دستی و سایر صنایع هنری مطرح است.

 

 

 

وی با اشاره به ضرورت حمایت مشترک حقوقی و همچنین ثبت منظم حقوق پدیدآورندگان افزود: زنجیره گسترده ای از دستگاه های مختلف مانند مراجع قانونی، حقوقی و اجرایی وظیفه دارند تا به بهترین شکل در اجرای این قانون تلاش کنند.

 

 

 

پورمحمدی ادامه داد: در راستای مالکیت فکری و ادبی، نمایندگان طرحی را ارائه دادند که ما از آنها خواستیم اجازه دهند به صورت لایحه تکمیل تر گردیده تا دولت مسوولیت خود را در این زمینه بپذیرد. امیدواریم که بحث مالکیت صنعتی هم هرچه زودتر آماده شود، البته در دولت کار آن آغاز شده و اکنون به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است.

 

 

 

* به دنبال حمایت فراگیر حقوقی در حوزه ادبی و هنری هستیم

 

 

 

وی با بیان این مطلب که وزارت دادگستری مسوولیت شورای سیاستگذاری مالکیت فکری را بر عهده داشته و بحث حقوقی آن را دنبال می‌کند، به تشکیل معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل اهمیت بالای موضوع مالکیت فکری، از طریق تشکیل این معاونت و دنبال کردن مباحث نظری و حقوقی به طور دقیق تر، به دنبال حمایت فراگیر حقوقی در حوزه ادبی و هنری هستیم.

 

 

 

وزیر دادگستری با بیان اینکه جایگاه مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تعریف شده و جایگاه قانونی آن روشن است، گفت: قدم‌های خوبی در این جهت برداشته شده، البته ما در عرصه بین‌المللی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم و از خالقین برجسته‌ای که در حوزه‌های هنری و ادبی فعالیت دارند حمایت لازم را به عمل آوریم.

 

 

 

وی به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع ماکیت فکری اشاره کرد وگفت: برای مثال "کنوانسیون برن" قدمتی 150 ساله دارد که ما از گذشته های دور بنا به دلایلی به این کنوانسیون نپیوستیم و در دهه های اخیر این بحث به صورت جدی تری مطرح شده که معاهدات بین المللی، به نفع برخی از کشورها است.

 

 

 

پورمحمدی در خاتمه با اشاره به برخی از حوادث منطقه و نقش و جایگاه مراجع حقوقی تصریح کرد: باید بگوییم این روزها به کشورهای منطقه و به طور مثال مردم یمن ظلم می‌شود که متاسفانه نهادهای بین‌المللی هیچ جایگاه مشخصی در این زمینه ندارند؛ البته جمهوری اسلامی ایران در جایگاه برجسته و تاثیرگذاری قرار دارد و توان دفاع از حق ملتش را دارد که در جهت تقویت این جایگاه تلاش می‌کند.

 


* عملکرد جانبدارانه مجامع بین المللی در دفاع از حقوق ملتها رسوایی تمدن معاصر است

 

وزیر دادگستری ادامه داد: ما باید با دقت تمام زوایای کار را ببینیم و با در نظر داشتن سود و زیان خود، چگونگی پیوستن به معاهدات بین المللی و از جمله "معاهده برن" را بررسی نماییم؛ وگرنه آنقدر در صدد پیوستن به این معاهده نیستیم، زیرا مجامع بین‌المللی در دفاع از حقوق ملتها خوشنام نیستند؛ چراکه که بسیاری از این نهادها جانبدارانه عمل می‌کنند و این رسوایی تمدن معاصر است.

 

 

وی در این خصوص افزود: اگر بتوانیم با استناد به بندهای این معاهده و شروط تحفظ آن، حقوق شهروندان خود را تامین کنیم حتما به آن می‌پیوندیم.

 

 

 

وزیر دادگستری با مفید و ارزشمند توصیف کردن برگزاری چنین نشستهایی گفت: وظیفه دولت اجراست و ما آماده کمک و همکاری در این حوزه هستیم، البته دولت باید اقدام اجرایی کند و مهم این است که نخبگان به ما ایده و نظر ارایه کنند.

گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز در پنجمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با موضوع "حمایت بین‌المللی از آثار ادبی و هنری، فرصت‌ها و چالش‌ها " بر لزوم توجه بیشتر به موضوع مالکیت فکری از ابعاد مختلف تاکید کرد. وزیر دادگستری گفت: امروز ثروت کشورها و ملاک توسعه‌یافتگی آنها با میزان خلاقیت‌های ذهنی و فکری در ابعاد مختلف سنجیده می شود و در تقویم ثروت هم، بحث مالکیت فکری و حوزه تولیدات فکری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. وی به ارتباط بین میزان توسعه‌یافتگی با میزان ابداعات و اختراعات در کشورهای مختلف اشاره و تصریح کرد: امروزه در ادبیات جاری از حقوق مالکیت فکری به عنوان اقتصاد دانش بنیان یاد می شود که در این حوزه باید بستر توسعه ترویج و حمایت آن را ایجاد کنیم؛ در دنیای امروز، این امر ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و گردش مالی بزرگی به همراه دارد. پورمحمدی در این باره همچنین افزود: امروز دیگر معادن، منابع و وسعت سرزمینی، تعیین‌کننده میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها و نشان دهنده جایگاه و توان اقتصادی آنها نیست، بلکه حوزه مالکیت فکری جایگاه گسترده‌ای پیدا کرده و اهمیت آن در گذر زمان بالاتر رفته است. * شفاف سازی نقش و جایگاه دستگاهها در حوزه مالکیت فکری ضروری است < وی وجود نیروهای خلاق، متفکر و نسل جوان و سازنده را مزیت جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه ما مسیر شکوفایی خود را حفظ کرده‌ایم و وظیفه داریم در حوزه حقوقی از جایگاه خود در بحث مالکیت فکری دفاع کنیم، چرا که در صورت غفلت، به طور طبیعی ارزش و درآمدزایی این عرصه را از دست می‌دهیم. وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم شفاف سازی نقش و جایگاه دستگاههای مختلف در حوزه مالکیت فکری گفت: اکنون ما دچار یک کشمکش فکری هستیم که در این راستا باید سهم، نقش و جایگاه هر دستگاه را شناسایی کنیم و به صورت مواد روشن قانونی، وظیفه هر دستگاه مشخص شود تا بتوانیم حمایت جامع حقوقی را از مالکیت ادبی و هنری در کشور داشته باشیم. پورمحمدی در ادامه با اشاره به تلاش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای به نتیجه رساندن لایجه جامع مالکیت ادبی و هنری گفت: قانون جامع مالکیت ادبی و فکری در حال تکمیل است و فصل اول این قانون به مالکیت ادبی و هنری اختصاص دارد. وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این قانون در 120 ماده تلاش دارد تا دغدغه های حوزه ادبی و هنری را رفع کند. وزیر دادگستری همچنین گفت: دراین قانون موضوعات بسیاری در زمینه حقوق مالکیت ادبی و فکری از مباحثی چون ژنتیک، علائم و نقاط جغرافیایی، صنایع دستی و سایر صنایع هنری مطرح است. وی با اشاره به ضرورت حمایت مشترک حقوقی و همچنین ثبت منظم حقوق پدیدآورندگان افزود: زنجیره گسترده ای از دستگاه های مختلف مانند مراجع قانونی، حقوقی و اجرایی وظیفه دارند تا به بهترین شکل در اجرای این قانون تلاش کنند. پورمحمدی ادامه داد: در راستای مالکیت فکری و ادبی، نمایندگان طرحی را ارائه دادند که ما از آنها خواستیم اجازه دهند به صورت لایحه تکمیل تر گردیده تا دولت مسوولیت خود را در این زمینه بپذیرد. امیدواریم که بحث مالکیت صنعتی هم هرچه زودتر آماده شود، البته در دولت کار آن آغاز شده و اکنون به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است. * به دنبال حمایت فراگیر حقوقی در حوزه ادبی و هنری هستیم وی با بیان این مطلب که وزارت دادگستری مسوولیت شورای سیاستگذاری مالکیت فکری را بر عهده داشته و بحث حقوقی آن را دنبال می‌کند، به تشکیل معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل اهمیت بالای موضوع مالکیت فکری، از طریق تشکیل این معاونت و دنبال کردن مباحث نظری و حقوقی به طور دقیق تر، به دنبال حمایت فراگیر حقوقی در حوزه ادبی و هنری هستیم. وزیر دادگستری با بیان اینکه جایگاه مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تعریف شده و جایگاه قانونی آن روشن است، گفت: قدم‌های خوبی در این جهت برداشته شده، البته ما در عرصه بین‌المللی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم و از خالقین برجسته‌ای که در حوزه‌های هنری و ادبی فعالیت دارند حمایت لازم را به عمل آوریم. وی به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع ماکیت فکری اشاره کرد وگفت: برای مثال "کنوانسیون برن" قدمتی 150 ساله دارد که ما از گذشته های دور بنا به دلایلی به این کنوانسیون نپیوستیم و در دهه های اخیر این بحث به صورت جدی تری مطرح شده که معاهدات بین المللی، به نفع برخی از کشورها است پورمحمدی در خاتمه با اشاره به برخی از حوادث منطقه و نقش و جایگاه مراجع حقوقی تصریح کرد: باید بگوییم این روزها به کشورهای منطقه و به طور مثال مردم یمن ظلم می‌شود که متاسفانه نهادهای بین‌المللی هیچ جایگاه مشخصی در این زمینه ندارند؛ البته جمهوری اسلامی ایران در جایگاه برجسته و تاثیرگذاری قرار دارد و توان دفاع از حق ملتش را دارد که در جهت تقویت این جایگاه تلاش می‌کند. * عملکرد جانبدارانه مجامع بین المللی در دفاع از حقوق ملتها رسوایی تمدن معاصر است وزیر دادگستری ادامه داد: ما باید با دقت تمام زوایای کار را ببینیم و با در نظر داشتن سود و زیان خود، چگونگی پیوستن به معاهدات بین المللی و از جمله "معاهده برن" را بررسی نماییم؛ وگرنه آنقدر در صدد پیوستن به این معاهده نیستیم، زیرا مجامع بین‌المللی در دفاع از حقوق ملتها خوشنام نیستند؛ چراکه که بسیاری از این نهادها جانبدارانه عمل می‌کنند و این رسوایی تمدن معاصر است. وی در این خصوص افزود: اگر بتوانیم با استناد به بندهای این معاهده و شروط تحفظ آن، حقوق شهروندان خود را تامین کنیم حتما به آن می‌پیوندیم. وزیر دادگستری با مفید و ارزشمند توصیف کردن برگزاری چنین نشستهایی گفت: وظیفه دولت اجراست و ما آماده کمک و همکاری در این حوزه هستیم، البته دولت باید اقدام اجرایی کند و مهم این است که نخبگان به ما ایده و نظر ارایه کنند.
 
 
Powered by Tetis PORTAL