27 مهر 1393 13:23:0
ميركوهي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشريح كرد
آخرين وضعيت لوايح قضايي/ بلاتكليفي قانون تجارت با گذشت بيش از 10 سال
معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري به تشريح آخرين وضعيت لوايح قانون تجارت، قانون دادرسي تجاري، لايحه قضازدايي و نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي پرداخت.

"عبدالعلي ميركوهي"معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري، در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرين وضعيت لوايح قضايي اظهارداشت: قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي ايراداتي داشت و در حال حاضر در شوراي نگهبان است و احتمالا مورد تاييد شورا قرار گيرد.

 

وي در ارتباط با آخرين وضعيت لايحه قضازدايي ادامه داد: اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، بررسي لايحه قضازدايي و حذف برخي عناوين مجرمانه از قوانين را در دستور كار امروز خود دارند.

 

ميركوهي افزود: قانون دادرسي تجاري تحويل مجلس شوراي اسلامي شده است اما با ايرادات شوراي نگهبان به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داده شد و پس از تاييد در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان فرستاده شده است.

 

 

 معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در پايان در ارتباط با لايحه قانون تجارت خاطر نشان كرد: در كميسيون‌هاي فرعي همچنان بررسي‌ها بر روي اين لايحه ادامه دارد اما هنوز در كميسيون اصلي جلسه‌اي در اين رابطه تشكيل نشده و اين لايحه به كميسيون اصلي ارجاع نشده است.

 

گفتني است؛ قانون تجارت مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل مي‌دهد، بنابراين انتظار مي‌رفت با وجود اينكه حدود 10 سال از آماده شدن اين لايحه مي‌گذرد تاكنون به قانون تبديل شده باشد، اما جاي تعجب است كه اين قانون همچنان در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است.

 
 
Powered by Tetis PORTAL