قوانین و مقررات

 

 قوانین و مقررات 

عناوین 

 1  تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 
 2  آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران 
 3  دستورالعمل کارگروههای چهارگانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری 
 4  قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 
 5  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 
 6  پروتکل اختیاری کنوانسیون بین المللی حقوق کودک درخصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان 


  ***

 

1 ـ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک 


شماره: 205847/ت43855هـ
مورخ: 20/10/1388
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد شماره 49325/02/88 مورخ 12/8/1388 وزارت دادگستری و به استناد تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی ـ مصوب 1370 ـ تصویب کرد:
وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، موضوع قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک ـ مصوب 1372 ـ تعیین می شود.
محمدرضا رحیمی معاون رییس جمهوری


2 ـ آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران 

شماره: 12068/ت 46095هـ
مورخ: 28/1/1391
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1390 بنا به پیشنهاد شماره 4593/02/89 مورخ 19/10/1389 وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق مفاد تصویب نامه شماره 205847/ت43855هـ مورخ 20/10/1388، آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران
ماده1ـ در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ کودک: تمامی افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386
پ ـ موسسات و تشکیلات غیردولتی: تمامی مؤسسات و تشکیلات غیردولتی و سازمان های مردم نهاد که طبق قوانین و مقررات تشکیل شده و در زمینه حقوق کودک فعالیت می کنند.
ت ـ پایش: بررسی مستمر وضعیت حقوق کودک در جامعه.
ث ـ مرجع ملی: مرجع ملی کنوانـسیون حقوق کودک که به موجب تصویب نامه شماره 205847/ ت43855هـ مورخ 20/10/1388 وزارت دادگستری می باشد.
ج ـ رییس مرجع ملی: وزیر دادگستری
چ ـ شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک موضوع ماده (4) این آیین نامه.
ماده2ـ وظایف و اختیارات مرجع ملی به شرح زیر می باشد:
الف ـ تدوین طرح ها و برنامه های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی
ب ـ پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی
پ ـ ارایه نظرات مشورتی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها و برنامه های مرتبط با حقوق کودک به دستگاه های اجرایی و مؤسسات و تشکیلات غیردولتی
ت ـ پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود و تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای ارایه به شورای هماهنگی
ث ـ تهیه گزارش ملی حقوق کودک با همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه های ذی ربط و ارسال آن به مراجع ذی صلاح داخلی و از طریق وزارت امور خارجه به مراجع ذی صلاح بین المللی، پس از تصویب شورای هماهنگی
ج ـ تهیه گزارش در خصوص موارد نقض حقوق کودک در جامعه و ارسال آن به مراجع ذی ربط داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب شورای هماهنگی
چ ـ انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک از طریق همکاری با سایر مؤسسات و مراکز علمی
ح ـ تهیه گزارش های سالانه و موردی و ارایه آن به رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری پس از تصویب شورای هماهنگی
خ ـ اطلاع رسانی مستمر و همه جانبه و ارتقای سطح آگاهی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق کودک با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی
د ـ هماهنگی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بین المللی در موضوعات حقوق کودک
ذ ـ همکاری با سازمان ها و نهادهای بین المللی به منظور ترویج و اجرای حقوق کودک با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذی ربط از طریق وزارت امور خارجه
ماده3ـ دبیرخانه مرجع ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در وزارت دادگستری تشکیل می شود.
تبصره ـ دبیر مرجع ملی از میان مشاوران یا معاونان رییس مرجع ملی که در زمینه حقوق کودک تخصص دارند، توسط رییس مرجع ملی منصوب می شود و دبیر شورای هماهنگی نیز خواهد بود.
ماده4ـ برای ایجاد هماهنگی و اخذ نظرات دستگاه های اجرایی ذی ربط در انجام امور و اقدامات موضوع این آیین نامه، شورای هماهنگی با عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رییس مرجع ملی به عنوان رییس شورای هماهنگی
ب ـ دبیر مرجع ملی به عنوان دبیر شورا
پ ـ یک نفر وکیل دادگستری با حداقل پنج سال سابقه فعالیت علمی و عملی مربوط به حقوق کودک یا حقوق بشر با معرفی کانون وکلای دادگستری مرکز یا مرکز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رییس مرجع ملی.
ت ـ سه نفر از سازمان های مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق کودک یا حقوق بشر، برای مدت سه سال
ث ـ یک نفر روحانی آشنا به حقوق کودک با معرفی شورای مدیریت حوزه علمیه قم
ج ـ یک نفر نماینده از نهادهای زیر که حسب مورد با حکم وزیر یا بالاترین مقام مسئول معرفی می گردند:
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ـ وزارت کشور
ـ وزارت اطلاعات
ـ وزارت ورزش و جوانان
ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ـ سازمان بهزیستی کشور
ـ مرکز امور زنان و خانواده
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ شهرداری (با معرفی مجمع ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور)
تبصره1ـ ابلاغ مصوبات و ارایه گزارشهای موردی و سالانه شورای هماهنگی به رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری و سایر مراجع ذی صلاح بر عهده رییس شورا می باشد.
تبصره2ـ رییس مرجع ملی می تواند از نمایندگان قوه قضاییه و اعضای کمیسیون های قضایی و حقوقی، بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز بدون داشتن حق رأی برای شرکت در شورای هماهنگی دعوت نماید.
تبصره3ـ هر سه سال یک بار در اردیبهشت ماه به دعوت عام دبیر مرجع ملی، جلسه ای با حضور سازمان های مردم نهاد ثبت شده و فعال در زمینه حقوق کودک یا حقوق بشر که حداقل پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند، تشکیل و با اکثریت نصف به علاوه یک سازمان های حاضر در جلسه، سه نماینده از سه سازمان غیردولتی برای عضویت در شورای هماهنگی انتخاب می شوند.
تبصره4ـ سه ماه پیش از پایان دوره عضویت اعضای مندرج در بندهای (پ) و (ت)، در خصوص انتخاب اعضای جدید اقدام می شود. تا زمانی که اعضای جدید انتخاب نشده اند، اعضای سابق عهده دار وظایف خواهند بود و انتخاب مجدد این اعضا به صورت متوالی تنها برای یک بار بلامانع است.
ماده5 ـ مرجع ملی می تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب در زمینه حقوق کودک برای شرکت در جلسات شورا یا کارگروه های مربوط دعوت و نظر ایشان را بدون حق رأی کسب نماید.
ماده6 ـ موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای هماهنگی می باشد:
الف ـ تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویت های سالانه مرجع ملی
ب ـ تصویب چشم انداز، سیاست ها و برنامه های اجرایی ارتقای حقوق کودک
پ ـ بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و پیش نویس لوایح قانونی جهت ارایه به مراجع ذی ربط
ت ـ بررسی و تصویب گزارش ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی وفق مقررات این آیین نامه
ث ـ بررسی گزارش موارد نقض حقوق کودک
ج ـ بررسی و تصویب گزارش های سالانه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذی صلاح
چ ـ تأیید ایجاد کارگروه های موردی و موقت با پیشنهاد رییس مرجع ملی
ح ـ پیشنهاد بودجه سالانه به رییس مرجع ملی جهت پیش بینی در ردیف اعتبارات وزارت دادگستری در لایحه بودجه سالانه
خ ـ تصویب آیین نامه داخلی شورای هماهنگی
ماده7ـ شورای هماهنگی به صورت عادی هر دو ماه یک بار جلسه خواهد داشت. جلسات فوق العاده به تصمیم رییس شورا یا حسب درخواست مکتوب پنج نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات شورای هماهنگی با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده8 ـ دبیر شورای هماهنگی، مسئول امور اداری و اجرایی مرجع است و زیر نظر رییس فعالیت می نماید. وظایف وی عبارت است از:
الف ـ تمشیت امور اداری و اجرایی
ب ـ تهیه دعوت نامه ها و دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات شورای هماهنگی برای سازمان های ذی ربط و پیگیری حسن اجرای مصوبات
پ ـ برنامه ریزی مدون برای تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی
ت ـ پیشنهاد ترکیب هیئت های اعزامی به اجلاس های منطقه ای و بین المللی به رییس مرجع ملی
ث ـ تهیه گزارش های مربوط به حقوق کودک و ارایه آن به شورای هماهنگی
ج ـ اخذ گزارش هیئت های اعزامی به خارج از کشور و تهیه بانک اطلاعات گزارش ها
چ ـ تدوین بیانیه ها و گزارش های موردنیاز برای ارایه به مجامع بین المللی و سایر اجلاس های مرتبط
ح ـ تعامل و همکاری با پژوهشگران و مراکز علمی و پژوهشی در امور مربوط به حقوق کودک
خ ـ ایجاد سامانه الکترونیکی در زمینه های مربوط به حقوق کودک و امور اداری مرجع ملی و شورای هماهنگی
د ـ انجام سایر امور ارجاعی مرتبط با شرح وظایف از سوی مرجع ملی و شورای هماهنگی
ماده9ـ مرجع ملی دارای حداقل چهار کارگروه کارشناسی دائمی به شرح زیر می باشد:
الف ـ پایش و ارزیابی
ب ـ حقوقی و قضایی
پ ـ آموزش و اطلاع رسانی
ت ـ حمایتی و هماهنگی
تبصره1ـ ترکیب اعضا و تفصیل حدود وظایف و شیوه عملکرد این کارگروه ها در چارچوب مفاد این آیین نامه، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تصویب شورای هماهنگی تعیین می شود.
تبصره2ـ مرجع ملی می تواند در موارد خاص و ضروری، با پیشنهاد رییس مرجع ملی و تأیید شورای هماهنگی، کارگروه های موردی و موقت تشکیل دهد.
تبصره3ـ هر کارگروه می تواند حسب مورد از کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت خود دعوت نماید. دعوت موردی و استفاده از کارشناسان خارجی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.
ماده10ـ کارگروه پایش و ارزیابی حسب ارجاع موظف است با هماهنگی دستگاه های اجرایی از این دستگاه ها بازدید نموده و ضمن پایش و ارزیابی حقوق کودک در این دستگاه ها، گزارش لازم را از فعالیت آنها در حوزه حقوق کودک به شورای هماهنگی ارایه نماید. درخصوص موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک نیز بنا به درخواست یا موافقت آنها نسبت به پایش و ارزیابی حقوق کودک در این مؤسسات مبادرت نماید.
تبصره ـ کارگروه پایش و نظارت مکلف است سامانه پیام کوتاه و سامانه های الکترونیکی را جهت دریافت اطلاعات مردمی راجع به رعایت حقوق کودک در جامعه ایجاد و نشانی آن را به اطلاع عموم برساند.
ماده11ـ کارگروه حقوقی و قضایی حسب ارجاع موظف است با انجام مطالعات لازم و بررسی گزارش ها و رویه های قضایی و اجرائی، پیش نویس اصلاح قوانین و مقررات را تهیه و به شورای هماهنگی ارایه نماید.
ماده12ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی مکلف است حسب ارجاع، اقدامات و هماهنگی های لازم را به منظور آموزش و ترویج حقوق کودکان در تمام سطوح و از طریق تدوین برنامه ها و طـرح های ارتقای سـطح آگاهـی های کودکان، والـدین، دست اندرکاران دستگاههای اجرایی و موسسات و تشکیلات غیردولتی مرتبط با حقوق کودکان، به عمل آورده و این برنامه ها و طرحها را برای هدایت و یا اجرا به شورای هماهنگی ارایه نماید.
ماده13ـ کارگروه حمایت و هماهنگی موظف است حسب ارجاع برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع کودکان در جامعه در راستای نیازهای بومی و معیارهای پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک، راهکارهای لازم را برای هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک به عمل آورد و پیشنهاد خود را جهت تدوین و اجرای برنامه های ارتقای حقوق کودک و حمایت از آنان به شورای هماهنگی اعلام نماید.
محمدرضا رحیمی معاون رییس جمهوری

3 ـ دستورالعمل کارگروههای چهارگانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری 

به استناد تبصره 1 ماده 9 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (ابلاغی 28/1/1391 شماره 12068 هیأت وزیران) و به منظور پیشبرد اهداف اجرایی آیین نامه مذکور دستورالعمل مربوط به کارگروه های چهارگانه به شرح مواد آتی تصویب می شود.
ماده 1ـ براساس ماده 9 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، چهار کارگروه کارشناسی دائمی به شرح زیر تعیین می شود.
الف ـ کارگروه پایش و ارزیابی
ب ـ کارگروه حقوقی و قضایی
ج ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی
دـ کارگروه حمایتی و هماهنگی
ماده 2ـ اعضاء کارگروهها به درخواست دبیرخانه مرجع ملی و پس از معرفی نهادها و سازمانهای مندرج در دستورالعمل برای مدت 3 سال با ابلاغ دبیر مرجع منصوب خواهند شد.
ماده 3ـ در هر کارگروه به تعداد لازم و کافی کارشناسان مجرب دولتی و غیردولتی در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت آن عضویت خواهند داشت دعوت موردی از سایر کارشناسان و متخصصان با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد رییس کارگروه، توسط دبیر و بدون حق رأی بلامانع است.
تبصره: چنانچه به هر دلیلی ادامه همکاری عضو معرفی شده منتقی شد، دستگاه مزبور ظرف 15 روز کارشناس جدید معرفی خواهد کرد.
ماده 4ـ هر کارگروه در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب خواهند کرد.
تبصره: منشی کارگروهها از میان کارشناسان دبیرخانه تعیین خواهند شد.
ماده 5 ـ جلسات کارگروهها حسب مورد برگزار خواهد شد و با حضور دو سوم اعضاء ثابت رسمیت خواهد یافت.
ماده 6ـ پیشنهادات کارگروهها به تصویب اکثریت اعضای حاضر رسیده برای طرح، بررسی و تصویب در شورای هماهنگی به دبیر مرجع ملی ارائه می شود.
ماده 7ـ هر کارگروه موظف است مستمراً مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مورد بررسی و موارد احتمالی نقض را احصاء و همراه با پیشنهادات به دبیرخانه مرجع ملی اعلام نمایند.
ماده 8ـ در صورت نیاز اعضاء کارگروهها برای بازدید از مراکز مرتبط با کودک در سطح کشور، مأموریت آنان به درخواست رئیس یا دبیر مرجع ملی و توسط دستگاه مربوطه صادر خواهد شد.
ماده 9ـ کارگروه پایش و ارزیابی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت اطلاعات
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت کشور
ـ وزارت ورزش و نوجوانان
ـ سازمان بازرسی کل کشور
ـ نیروی انتظامی
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ دفترحمایت از حقوق زنان و کودکان قوه قضائیه
ماده 10ـ کارگروه پایش و ارزیابی موظف است عملکرد دستگاههای اجرایی دولتی و موسسات و تشکیلات غیر دولتی متولی و مرتبط با کودک را مورد ارزیابی مستمر و پایش قرار دهد و پیشنهادات خود را به دبیرخانه مرجع ملی ارائه نماید درصورت نیاز بازدید و تحقیق، درخواست خود را ارائه و در صورت لزوم با دعوت از رئیس کارگروه به جلسه شورای هماهنگی موضوع مطرح و پس از تصویب، هماهنگی لازم را برای بازدید یا تحقیق از دستگاه مزبور به عمل خواهد آورد.
تبصره: دبیرخانه مرجع ملی موظف است امکانات لازم را برای ایجاد سامانه پیام کوتاه و سامانه الکترونیکی جهت دریافت اطلاعات مردمی راجع به رعایت حقوق کودک در جامعه انجام و نشانی آن را به اطلاع عموم برساند.
ماده 11ـ کارگروه حقوقی و قضایی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت دادگستری
ـ معاونت حقوقی قوه قضائیه
ـ دادستانی کل کشور
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی
ـ دادگستری استان تهران (ترجیحا حوزه معاونت امور کودکان و زنان)
ـ دادستان تهران (ترجیحاً حوزه معاونت امور کودکان و زنان)
ـ کانون وکلای مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه
ـ نیروی انتظامی
ـ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری
ـ کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 12ـ کارگروه حقوقی و قضایی موظف است برابر ماده 11 آیین نامه مرجع ملی چالش های حقوقی و قضایی درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای اجرایی آن را به دبیرخانه مرجع ملی جهت گزارش به شورای هماهنگی ارائه دهند.
تبصره: کارگروه مذکور ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت قوانین، مقررات و رویه های قضایی و اجرای آن و لوایح پیشنهادی، گزارش لازم را تهیه و به دبیرخانه مرجع ملی ارائه می نماید.
ماده 13 ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ سازمان صدا و سیما
ـ سازمان بهزیستی
ـ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ـ شهرداری تهران
ـ سازمانهای مردم نهاد
ـ نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه
ماده 14 ـ کارگروه آموزش و اطلاع رسانی موظف است برابر ماده 12 آیین نامه مرجع ملی برنامه های ارتقاء سطح آگاهی های عمومی کودکان، والدین، مسئولان دولتی و موسسات خصوصی غیردولتی را نسبت به حقوق کودک تدوین و به دبیرخانه مرجع ملی برای گزارش به شورای هماهنگی ارائه نماید.
تبصره: کارگروه با استفاده از ظرفیتهای دستگاههای مرتبط با حقوق کودک برای جمع آوری و پردازش اطلاعات و بهره برداری از آن پیشنهادات خود را به دبیرخانه ارائه خواهد داد.
ماده 15 ـ کارگروه حمایتی و هماهنگی با نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای زیر تشکیل می شود:
ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری
ـ معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ـ وزارت امور خارجه
ـ وزارت آموزش و پرورش
ـ وزارت دادگستری
ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ـ وزارت کشور
ـ دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه
ـ مرکز امور زنان و خانواده رییس جمهوری
ـ سازمان بهزیستی
ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ـ سازمان جمعیت هلال احمر
ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)
ـ سازمانهای مردم نهاد
ـ شهرداری تهران
ـ انجمن مددکاران ایران
ماده 16ـ کارگروه برابر ماده 13 آیین نامه مرجع ملی مکلف است امکانات و ظرفیت های موجود حمایتی را بررسی و جهت حمایت از کودکان بویژه کودکان در شرایط دشوار با راهکارهای اجرایی به دبیر مرجع ملی برای گزارش به شورای هماهنگی ارائه نماید.
تبصره 1: کارگروه با شناسایی و بررسی عوامل مخاطره آمیز برای کودکان، راهکارهای حمایتی را تدوین و به دبیر مرجع ملی ارائه خواهد داد.
تبصره 2: کارگروه، برنامه های اقدامات پیشگیرانه را تهیه و به دبیر مرجع ارائه خواهد کرد.
تبصره 3: کارگروه با هماهنگی و استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی پیشنهادات خود را برای حمایت و حفظ منافع عالیه کودک ارائه خواهد داد.
این دستورالعمل در 16 ماده و 8 تبصره در مورخه 26/10/91 در سومین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به تصویب کلیه اعضاء رسید و در مورخه 16/11/91 مورد تأیید نهایی جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری و رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت.

4 ـ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 

(مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 11 اسفند 1372 مجلس شورای اسلامی)
ماده واحده: کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
مقدمه:
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر:
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل به رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
با در نظر داشتن این که اعضای ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی، مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت های اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادی های بیشتر اعلام کرده اند؛
با تشخیص این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر اعلام موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق و آزادی هایی که در آن کنوانسیون ها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق می باشد؛
و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه می باشد؛
با اعتقاد به این که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود؛ خصوصاً کودکان باید از حمایت ها و مساعدت های لازمه برخوردار شود؛ به نحوی که بتواند مسئولیت های خود را در جامعه ایفاء کند؛
با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود باید در محیط خانواده و در فضایی (مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود؛
با توجه به این که کودک باید آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آل هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده ؛ خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.
با در نظر داشتن این که لزوم انجام مراقبت های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924 میلادی (مطابق با سال 1303 هجری شمسی) بیان شده، در 20 نوامبر 1959 (مطابق با29 آبان ماه سال 1338 هجری شمسی) در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( خصوصاً در مواد 23 و 24 آن)، در کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصاً در ماده 10 آن) و در اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان-های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است؛
با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است که کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت ها و محافظت¬هایی؛ از جمله حمایت¬های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد،
با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان؛
با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجراء عدالت برای کودکان (قواعد پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگ¬ها؛
با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می کنند و این گونه کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند؛
با توجه به اهمیت ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک؛
و با عنایت به اهمیت همکاری¬های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها؛ خصوصاً کشورهای در حال توسعه
به توافقات ذیل نایل شدند.
بخش 1
ماده 1
از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک هر فرد انسانی زیر 18 سال است؛ مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.
ماده 2
1 - کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در ابن کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه های قومی و اجتماعی، مال، معلولیت، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت ها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد.
ماده 3
1 - در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی، یا نهادهای حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهمّ ملاحظات می باشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون می پذیرند که حمایت ها و مراقبت های لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند، مطابق با معیارهایی هستند که توسط مقامات ذی صلاح؛ خصوصاً در زمینه های ایمنی، سلامت، تعداد و کیفی بودن کارکنان و نیز نظارت واجد صلاحیت، تعیین شده است.
ماده 4
کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر معمول خواهند داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقداماتی را جهت به کار گیری حداکثر منابع موجود خود و در صورت لزوم در چهارچوب همکاری های بین المللی به عمل خواهند آورد.
ماده 5
کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسئولیت ها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق آداب محلی به وجود می آید، قیم قانونی و یا سایر اشخاص که قانوناً مسئول کودک هستند را می پذیرند و به طریقی که موجب تکامل توانایی های کودک شود، راهنمایی ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد.
ماده 6
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حداکثر امکانات را برای بقاء و رشد کودک تضمین خواهند نمود.
ماده 7
1 - تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی؛ مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین المللی مربوطه در این زمینه؛ خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجراء آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده 8
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود؛ ازجمله برخورداری از تابعیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
2 - در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت های لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد.
ماده 9
1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان برخلاف خواسته شان از والدین خود جدا نشوند؛ مگر در مواردی که مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسی های قضایی تشخیص دهند که این جدایی به نفع کودک است. این گونه تصمیمات ممکن است در موارد خاصی؛ از قبیل سوءاستفاده و یا بی توجهی والدین به کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد، و در این صورت باید در مورد محل اقامت کودک اتخاذ تصمیم شود.
2 - در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به بند اول ماده 9 باید به تمام طرف های ذی نفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند.
3 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین به طور منظم رعایت خواهند نمود؛ مگر در مواردی که این امر مغایر منافع کودک باشد.
4 - هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت؛ از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (ازجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا حسب اقتضاء، یکی از اعضای خانواده را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد؛ مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد.
ماده 10
1 - مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در بند 1 ماده 9، درخواست کودک یا والدین وی برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن خانواده، از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد. کشورهای طرف کنوانسیون هم-چنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این گونه درخواست ها عواقبی برای درخواست کننده و اعضای خانواده آنها در پی نخواهد داشت.
2 - کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، حق دارد گذشته از شرایط استثنایی، به طور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین خود داشته باشد. به این منظور، و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون مندرج در بند 2 ماده 9، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین و کودک برای ترک هر کشور؛ ازجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیت هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادی های دیگران یا سایر حقوقی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده اند، ضرورت دارد.
ماده 11
1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را جهت مبارزه با انتقال غیرقانونی و عدم بازگشت کودکان (مقیم) خارج معمول خواهند داشت.
2 - در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه یا پذیرش توافقنامه های موجود را تشویق خواهند نمود.
ماده 12
1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می باشد، بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی که مربوط به وی می شود، ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می شود.
2 – به این منظور، خصوصاً برای کودک فرصت هایی فراهم آورده می شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی های اجرایی و قضایی مربوط به وی به طور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب، به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید.
ماده 13:
1 - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، در شکل کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر نوع رسانه، به انتخاب کودک، می باشد.
2 - اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های خاص باشد؛ ولی این محدودیت¬ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و برای
الف: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران یا
ب: حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی
ضرورت دارند.
ماده 14
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.
2 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیم قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت حقوق وی، به طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی های کودک شود، محترم خواهند شمرد.
3 - آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط مشروط به رعایت محدودیت هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ ایمنی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد.
ماده 15
1 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (تشکیل) اجتماعات و آزادی مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسد.
2 - به غیر از محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ امنیت ملی یا ایمنی، نظم، سلامت و اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی های دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد.
ماده 16
1 - در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به¬طور خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود.
2 - کودک در برابر این گونه دخالت¬ها و یا هتک حرمت¬ها مورد حمایت قانون قرار دارد.
ماده 17
کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین المللی؛ خصوصاً مطالبی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و سلامت جسمی و روانی وی می شود، تضمین می کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:
الف: تشویق رسانه های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 کنوانسیون نیز مطابق است؛
ب: تشویق همکاری های بین المللی جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین المللی؛
ج: تشویق تولید و انتشار کتاب های کودکان؛
د: تشویق رسانه های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند؛
ه: تشویق توسعه خط مشی های مناسب جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می رساند با توجه به مفاد مقرر در مواد 13 و 18 کنوانسیون.
ماده 18
1 - کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خ