سایر عناوین
18 مرداد 1395 11:44:23
گزارش ششمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی

ششمین نشست کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی با حضور نمایندگانی از معاونت سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه، مجتمع قضایی اقتصادی، اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت اطلاعات، پلیس بین الملل ناجا، مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس پلیس آگاهی ناجا، اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی و گروه مجری پیرامون یافته ها، چالش ها و خلاءهای قانونی مواد 53 و 54 برگزار گردید.

ماده 53 متضمن سه مقرره خاص در رابطه با استرداد مستقیم اموال مطابق حقوق داخلی کشورهای عضو است و بر کشورهای عضوی متمرکز می شود که نظام حقوقی ای دارند که به کشورهای عضو دیگر این اجازه را می دهند تا برای استرداد اموال اقامه دعوا کنند یا در دادرسی های داخلی برای تقویت دعاوی جبران خسارت خود مداخله یا حضور پیدا کنند در حالی که ممکن است چنین اقداماتی به دلیل اقتصادی یا سایر دلایل امکانپذیر نباشد، هدف کنوانسیون این است تا تضمین کند در هر مورد گزینه های مختلفی برای کشورهای عضو وجود دارد.
تعهدات مندرج در این ماده اگرچه مرتبط با شرح وظایف مجتمع قضایی امور اقتصادی به نظر می رسد، اما نه در دستورالعمل اجرایی تشکیل این مجتمع تکلیفی متوجه آن گردیده و نه در دیگر قوانین موجود، چنین تعهداتی گنجانیده شده است. شاید دلیل امر آن باشد که سرمایه های خارجی به ندرت جذب فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران شده و از این رو نمونه عملی ارتکاب جرایم احراز شده در کنوانسیون نسبت به چنین سرمایه هایی تاکنون محقق نگردیده است. لذا تعهداتی چون امکان طرح دعوای مدنی در محاکم خود توسط هر دولت عضو، الزام مرتکبان جرایم کنوانسیون به پرداخت خسارت به کشور عضو دیگر و به رسمیت شناختن ادعای دولت عضو دیگر مبنی بر مالکیت اموال حاصله از جرم در قوانین داخلی مغفول مانده است.
ماده 54 تشریفاتی را برای همکاری بین المللی در رابطه با مسائل مربوط به مصادره بیان می کند. قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای احکام کیفری کشورهای خارجی ساکت است و از آنجا که اصل بر عدم اجرای احکام کیفری خارجی است و جواز اجرا، دلیل می‌خواهد لذا مقامات قضایی ایرانی مجاز به اجرای احکام کیفری بیگانه نیستند. اداره حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 19/8/73 در مورد اجرای احکام کیفری خارجی این گونه اظهار نظر نمود: «اجرای احکام جزایی کشورهای دیگر در مورد ایرانیان مجوز قانونی ندارد.. چگونه بدون احراز بزهکاری شخص تابع ایران به وسیله محاکم قضایی ایران می‌شود تعهد نمود که حکم جزایی کشور خارجی را در مورد او اجرا کرد؟». البته اگر موافقتنامه‌های دوجانبه معاضدت‌های قضایی بین ایران و سایر کشورها همانند آنچه که با جمهوری آذربایجان و سوریه صورت گرفته انعقاد یابد و در آن ایران بپذیرد تحت شرایطی معین، حکم کیفری صادر شده در دادگاههای هر یک از کشورهای طرف قرارداد را اجرا نماید، احکام کیفری دادگاه‌های کشورهای طرف قرارداد در ایران قابل اجرا خواهند شد. در نتیجه در صورت فقدان چنین موافقتنامه هایی تعهد به اجرای حکم مصادره صادره توسط محاکم دولت عضو دیگر، مسدود کردن یا مصادره اموال بر اساس دستور صادره دادگاه یا مرجع صالح دول عضو و نیز مسدود کردن یا مصادره اموال بر اساس درخواست دول غیر عضو در نظام حقوقی موجود بستر قانونی لازم جهت اجرا را نخواهد داشت.

نسخه قابل چاپ
سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL