دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز دوشنبه 24 آبان ماه، سخنرانی در خصوص اقدامات ارزنده جمهوری اسلامی ایران ارایه کرد که متن آن به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده و مهربان

آقای رئیس،
نمایندگان محترم،
خانم‌ها و آقایان،
مایه‌ خوشحالی من است که شما را به عنوان ریاست این اجلاس می بینم. مفتخرم به عنوان نماینده کشور اسلامی ایران در این اجلاس حاضر هستم. کشور ایران به عنوان کشوری با دورنمای عاری از فساد، طی سنوات گذشته فعالانه در انجام تعهداتش در خصوص کنوانسیون مبارزه با فساد و دور دوم پاسخگویی به چک لیست خودارزیابی فصول 2 و 5 کنوانسیون اقداماتی مبتکرانه نموده است.
تلاش های ایران طی سنوات گذشته افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و بر این اساس دستورالعملی در فروردین ماه سال 1395 توسط رییس شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در راستای فعالیت اثربخش و سازماندهی پاسخگویی به چک لیست خود ارزیابی دور دوم بعنوان کشور تحت مرور در سال اول ابلاغ شد. ساختار بسیار منسجم و فرایند کاربردی بر اساس دستورالعمل ایجاد گردید که متشکل از یک کارگروه نظارتی ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون و دوکمیته راهبری تحت عناوین فصول مورد بررسی یعنی‌ پیشگیری و اعاده اموال است. ذیل دو کمیته متناسب با مواد تحت بررسی زیر کمیته های ششگانه در موضوعات اصلی فصول مورد بررسی تشکیل گردید. این کمیته ها و زیر کمیته ها با نمایندگانی از 116 نهاد از بخش‌های مختلف دولتی، قضایی، پارلمانی، جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی تشکیل گردیده است.
دو گروه مجری از افراد متخصص مستقل دانشگاهی و اجرایی تحت نظارت و ارزیابی مرجع ملی و دو کمیته، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات کشور و تهیه پیش نویس اولیه تکمیل شده چک لیست مصوب با توجه به راهنمایی تکمیل آن به طرز اصولی و تخصصی مشغول به کار هستند. علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات، کمیته ها و زیر کمیته ها موظف هستند تا با تحلیل اطلاعات و شناسایی خلأها، چالش ها و بهترین عملکرد ها و یافتن راه‌کارها در فصول دوگانه مورد بررسی کشور، برنامه‌ریزی و اقدام ‌نمایند. این ساختار و نظام تکمیل چک لیست که چکیده آن ارایه شد در نشست آموزشی مالزی نیز ارایه گردید که مورد استقبال کشورهای حاضر و دفتر UNODC بعنوان بهترین نمونه قرار گرفت. فایل دستورالعمل به زبان انگلیسی در راستای تبادل تجارب و بهره برداری از بهترین ها در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد تا کشورهای علاقه مند بتوانند از این مدل جمهوری اسلامی ایران استفاده نمایند.
نمونه ای از عزم ملی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد این است که در دور دوم بررسی، جمهوری اسلامی ایران در عالی ترین سطوح از قوه مجریه، قضاییه، مقننه، کمیسیون ضد فساد، بخش خصوصی و جامعه مدنی و رسانه ها در فرایند بررسی مشارکت نموده اند بطوری که در جلسات هیات دولت، مسولان عالی قضایی و کمیسیون ضد فساد و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بصورت تخصصی به موضوع تحت بررسی ورود نموده اند. دو کمیته و زیر مجموعه های آن از تاریخ رسمی شروع فرایند بررسی در تیرماه 1395 به طور مرتب جلسات فشرده هفتگی داشته و تاکنون بیش از 100 جلسه کاری-تخصصی در جهت تکمیل چک لیست داشته‌اند و بیش از 12100 سوال از 116 دستگاه کشور با توجه به راهنمای تکمیل چک لیست پرسیده شده است و در این فرایند حدود 300 نفر مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
پس از برگزاری نشست‌ها گروه‌های متخصص و کارشناسان دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون، بنا به درخواست سازمان‌ها طی برگزاری جلسات مشترک با مسئولین دستگاه‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر همراهی نمودند. سپس اطلاعات دریافتی از هر سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت و در مواردی که اطلاعات دریافتی ناقص بوده از سازمان‌ها جهت رفع نواقص اطلاعات مجددا دعوت بعمل آمد.
نتیجه فرایند های فوق اینکه چک لیست خود ارزیابی فصول دوم و پنجم جمهوری اسلامی ایران به زبان فارسی در حال نهایی سازی، تکمیل و سپس ترجمه است و در بزودی به دبیرخانه ارایه خواهد شد.
ایران ضمن تاکید مجدد بر ماهیت بین الدولی فرایند بررسی و لزوم حفظ این ماهیت، تلاش‌های کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد و دفتر UNODC در اجلاس‌ IRG را در سازماندهی و راهبری تکمیل چک‌لیست خودارزیابی فصل دوم و پنجم از جمله ارایه راهنمایی و برگزاری جلسات توجیهی تحسین می‌کند و حمایت کلی خود از آن را اعلام می‌دارد؛
علاقه مندم در پایان به منظور بهبود فرایند اجرای دور دوم بررسی کنوانسیون مبارزه با فساد در سطح بین الملل پیشنهادات زیر را ارایه نمایم:
1- برنامه زمانبندی محدود ارایه شده برای تکمیل چک لیست خودارزیابی واقع بینانه نیست حداقل برای سال اول که چک لیست خود ارزیابی به تازگی به تصویب کشورهای عضو رسیده است،که این مشکل در گزارش دبیرخانه از پیشرفت دور دوم فرآیند بررسی نیز مشهود بود. بنابراین نیاز به بازنگری در زمانبندی وجود دارد.
2- نیاز است جلسات توجیهی بیشتری برای متخصصان به منظور رفع چالش های نحوه تکمیل چک لیست خودارزیابی بصورت کشوری، منطقه ای و بین المللی برگزار شود.
3- با توجه به راهنمای تکمیل چک لیست ارایه شده، حجم اطلاعات و مستنداتی که می بایست جمع آوری شوند بسیار گسترده و متنوع است، که این موضوع مشکلات حجم جمع آوری، ترجمه و زمان و هزینه های مترتب بر آن را بهمراه خواهد داشت.
4- پیشنهاد می شود نمونه های تکمیل شده استاندارد بعنوان نمونه چک لیست های خودارزیابی در اختیار کشورها قرار گیرد تا تنوع نحوه پاسخگویی به چک لیست به حداقل برسد.