مهمترین اقدامات

 

 مهمترین اقدامات 

 

  

کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین المللی که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد پرداخته است به موجب قطعنامه 4/58، مورخ 31 اکتبر سال 2003 میلادی (9/8/1382)، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در همان سال به امضاء جمهوری اسلامی ایران رسید. پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1385و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387 نهایتاً در تاریخ 20/1/1388 جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد. با توجه به ماهیت فرابخشی کنوانسیون و به منظور تضمین حسن اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و تضمین بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در مقابله با فساد در کشور، هیات محترم وزیران در تاریخ 24/12/88، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مذکور تعیین نمود.

از آن تاریخ تاکنون، وزارت دادگستری اقدامات گسترده ای جهت اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل کنوانسیون و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌های داخلی برای بهره گیری از مفاد کنوانسیون و نهادهای مربوط به آن به عمل آورده است. ضمناً وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تلاش کرده است تا با بررسی و اظهار نظر راجع به اسناد بین المللی و حضور فعال در نشست‌های بین‌المللی، حضور کشورمان در هنجارسازی بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد را نیز تقویت نماید.
فعالیت‌های مرجع ملی در دفتری مستقل زیر نظر وزیر دادگستری تحت عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری متمرکز و پیگیری می گردد. مهمترین اقدامات صورت گرفته از بدو تاسیس، در راستای تضمین حسن اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب کنوانسیون از ابعاد مختلف قابل بررسی است که در ادامه به صورت خلاصه ذکر می‌گردد:


اولاً: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در داخل کشور:
با عنایت به اینکه در امر مبارزه با فساد در داخل کشور دستگاههای مختلفی دخیل هستند به همین منظور جهت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی در زمینه اجرای تعهدات کشورمان ذیل کنوانسیون شورایی به نام کارگروه تخصصی مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری تشکیل شد که در آن نمایندگان تعداد قابل توجهی از سازمانهای ذیربط (از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...) حضور دارند. قبل از تصویب آئین نامه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد که در اسفند 1392 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید تعداد 42 جلسه رسمی کارگروه و دهها جلسه محدود از اعضای مرتبط با هر موضوع برگزار شده است و پس از تصویب آئین نامه مذکور تعداد 8 جلسه، با عنوان شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با موضوعات مختلف، نظیر چگونگی اجرای برخی مفاد کنوانسیون، بررسی توصیه ها و چالشهای فصول سوم و چهارم کنوانسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است و همچنین دبیرخانه مرجع ملی اقدام به جمع آوری گزارش دستگاههای اجرایی مندرج در آئین نامه در امر پیشگیری نموده است و تحت پیگیری می باشد.


ثانیاً: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در خارج کشور:
الف : مدیریت فرایند بررسی
یکی از نوآوریهای کنوانسیون مبارزه با فساد، پیش بینی مکانیسم نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به مکانیسم بررسی می‌باشد. شرایط و اصول اجرایی این مکانیسم بر اساس بند 7 ماده 63 کنوانسیون ضد فساد در سومین اجلاس کنفرانس دول عضو در سال 2009 با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
طبق سازوکار یاد شده اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولتهای عضو توسط کارشناسان در دولت دیگر بررسی می شود. در اجلاس 2009 تصمیم گرفته شد تا بررسی کشورها در دو دوره پنج ساله انجام شود. در دوره اول (2014-2010) اجرای فصول سوم (جرم انگاری) و چهارم (همکاری های بین المللی) و در دوره دوم (2019-2015) اجرای فصول دوم(پیگیری) و پنجم (استرداد اموال ناشی از فساد) بررسی خواهند شد.
در هر دوره، هریک از دولتها یک مرتبه بررسی خواهند شد و حداکثر سه بار بررسی خواهند نمود. به همین خاطر و بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته جمهوری اسلامی ایران در سال های 91-1390 بنگلادش را به همراه پاراگوئه بررسی و از سوی کارشناسان اندونزی و بلاروس مورد بررسی قرارگرفت و در اجلاس خرداد 1392 کمیته بین الدولی بررسی مقرر شد تا کشورمان به همراه سیشل اجرای فصول سوم و چهارم توسط لبنان را بررسی کند.
1 - بررسی بنگلادش
در قرعه‌کشی صورت گرفته در ژوئن سال 2010 (خرداد 1389) جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور پاراگوئه به عنوان دو کشور بررسی کننده کشور بنگلادش انتخاب گردیدند.
اولین کنفرانس ویدئویی بین کارشناسان دولتی معرفی شده از سوی دو کشور بررسی کننده با مرجع ملی کشور بنگلادش در آذر ماه سال 1389 برگزار گردید. در بهمن ماه همان سال بنگلادش فهرست جامع خود ارزیابی را به تیم کارشناسان دولتی دو کشور بررسی کننده تسلیم نمود.
بر اساس در خواست پاراگوئه بررسی پاسخ‌های ارائه شده در فهرست جامع خود اظهاری بنگلادش در ارتباط با فصل دوم کنوانسیون ضد فساد، یعنی جرم انگاری را تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران متقبل شد و پاسخ های مرتبط با فصل چهارم یعنی همکاری های بین المللی را کشور پاراگوئه پذیرفت. البته قرار شد نقطه نظرات تیم کارشناسان ایرانی در این زمینه به طرف پاراگوئه اعلام و توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان مل متحد در گزارش کشوری منعکس گردد. سیستم حقوقی بنگلادش کامن لاو و متاثر از قوانین بجامانده از دوران استعمار انگلیس علیه هند می باشد مانند قانون جزاء مصوب 1860 و آیین دادرسی کیفری و با اینکه اصلاحات زیادی بر آنها وارد شده است مع الوصف از حیث انطباق با تعهدات کنوانسیون ضد فساد خلاء های متعددی داشتند.
برای پوشش این خلاء های قانونی ، تیم کارشناسان جمهوری اسلامی ایران توصیه های لازم را بعمل آورند که با استقبال مقامات آن کشور مواجه شد بطوری که پس از انجام بازدید کشوری که آوریل سال 2011 (برابر با فروردین 1390) صورت پذیرفت لوایح متعددی تهیه و به پارلمان آن کشور تسلیم گردید.
گزارش نهائی بررسی در سه جلد در مرداد 1390به جناب آقای بختیاری وزیر محترم وقت وزارت دادگستری تسلیم گردید. اضافه شود که هر چند بررسی بنگلادش اولین تجربه کشورمان در این زمینه بود لیکن گزارش تهیه شده از نظر محتوا و دقت در استخراج چالش ها و چگونگی تنظیم مورد تحسین دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد قرار گرفت. خلاصه گزارش کشور نیز در آبان سال 1391 به عنوان سند سازمان ملل منتشر گردید.
در جریان بازدید کشوری، دیدارهائی با وزیر دادگستری و قانون ( مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد در کشور بنگلادش) دادستان کل کشور، کارشناسان شورای عالی نظارت و ارتقاء سلامت اداری، مدیریت و معاونت نظارت پارلمانی، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، وزیر وزارت زیربنائی، قائم مقام وزارت کشور و وزیر خارجه و همچنین با دو سازمان مردم نهاد فعال در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفت.
2- بررسی جمهوری اسلامی ایران
در جلسه خرداد 1390 کمیته بین الدولی بررسی به قید قرعه دو کشور اندونزی و بلاروس را به عنوان کارشناسان بررسی کننده جمهوری اسلامی ایران انتخاب نمود و با این اقدام فرایند بررسی کشورمان از دیدگاه دبیرخانه کنوانسیون آغاز گردید. البته نظر به آگاهی مرجع ملی از انجام بررسی ایران در سال مذکور، مقدمات و اقدامات اولیه از سال 1389 آغاز شده بود. به همین منظور ضمن دعوت از اعضای هیات علمی دانشگاهها و گروه کارشناسی جهت بررسی خلاء های قانونی در کشور، تهیه پیش نویس لوایح برای رفع خلاء ها و تهیه پیش نویس پرسشنامه خود ارزیابی، گروه ناظرین نیز، متشکل از کارشناسان مرجع ملی تعیین گردیدند. در همین رابطه قریب یک هزار صفحه تحقیق علمی، مطالعه تطبیقی و تحلیل حقوقی صورت گرفت که پیشنهاد شده است تا محصول این مطالعات در قالب چهار عنوان کتاب چاپ شود.
در راستای تنظیم متون پرسشنامه خودارزیابی و همچنین تهیه پیش نویس لوایح جهت تقدیم به هیات دولت جمهوری اسلامی ایران قریب 200 جلسه در "دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد" با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان ناظر، کارشناسان دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مدعوین دستگاههای ذیربط برگزار گردید. محصول نهایی این اقدامات، تکمیل پرسشنامه خودارزیابی (در بیش از 400 صفحه)، تهیه دو پیش نویس لایحه (مجموعاً حدود 100 ماده قانونی) و گزارش 1000 صفحه ای مطالعات تطبیقی– تحلیلی بود. فعالیت های فوق سبب شد تا مسئولین دبیرخانه کنوانسیون به دفعات کیفیت بالای پرسشنامه را تحسین نمایند.
گفتنی است که در فرایند بررسی کشورمان، قوانین، آئین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل و همچنین رویه قضایی محاکم کشورمان از حیث انطباق یا عدم انطباق با مفاد کنوانسیون بررسی گردید. آمار و اطلاعات لازم ( اعم از کلی یا به تفکیک) از دستگاههای ذیربط اخذ و برای تکمیل پرسشنامه خودارزیابی بکارگرفته شد.
نظر به اهمیت آشناسازی کارشناسان خارجی با دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فساد و پس از هماهنگی با دستگاههای ذیربط به کارشناسان اندونزی و بلاروس و کارشناسان دبیرخانه کنوانسیون اجازه داده شد تا از 29 اردیبهشت لغایت 3 خرداد از کشورمان بازدید و با مقامات و کارشناسان دستگاههای فعال در حوزه مبارزه با فساد دیدار نمایند.
لازم است خاطر نشان گردد که دیدارهای مذکور به نحوی سازماندهی شده بود که هیئت بررسی با فعالیت های دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضایی در حوزه مبارزه با فساد و همچنین دست آوردهای کشورمان در این زمینه آشنا گردیده و بتواند با نهادها و مسئولان اصلی درگیر مبارزه با فساد از هر سه قوه (سازمان بازرسی کل کشور، مجتمع قضائی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 از قوه مقننه، عضو و نماینده ستاد هماهنگی مبارزه با فساد و رئیس امور سلامت اداری معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری از قوه مجریه، اداره کل اینترپل نیروی انتظامی، سازمان حسابرسی، و از حیث نهادهای غیر دولتی با شهرداری تهران و سه موسسه غیر دولتی تدبیر اقتصاد، انجمن‌های حسابداری و حسابرسی ایران)، به تبادل نظر بپردازند. در این دیدارها ابتدا گزارش کلی عملکرد در قالب اسلاید از سوی نهادهای یاد شده در خصوص مهم‌ترین وظایف محوله به آن‌ها در راستای مبارزه با فساد ارائه و سپس به سؤالات مطروحه از سوی هیئت بررسی پاسخ‌های مقتضی داده شد. مطابق آیین نامه بررسی، کارشناسان بررسی کننده پس از اتمام بازدید کشوری گزارش اولیه خود موسوم به بلو پرینت(Blueprint) را در خصوص اقدامات انجام شده در جهت انطباق نظام حقوقی ج.ا.ا با فصول 3 و 4 کنوانسیون بین المللی مقابله با فساد و همچنین چالش ها، موانع و موفقیت‌های کشور بررسی شونده در امر جرم انگاری مفاسد اقتصادی و همکاری‌های بین المللی، تهیه و ارسال نمودند که مفاد آن توسط کارشناسان مرجع ملی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و خلاصه اجرایی (Executive Summary ) آن پس از موافقت مرجع ملی ایرانی انتشار یافت.
3- بررسی لبنان :
در خرداد ماه 1392 در قرعه کشی صورت گرفته در اجلاس IRG، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرور کننده لبنان و لیبی انتخاب گردید که با توجه به حجم کاری مرجع ملی فقط با مرور لبنان موافقت شد و سیشل نیز به عنوان کشور دوم مرور کننده لبنان انتخاب شد.
در جریان برگزاری کنفرانس تلفنی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مقرر گردید بررسی فصل سوم (جرم انگاری مصادیق فساد) توسط ایران و فصل چهارم (همکاری بین¬المللی) توسط سیشل صورت گیرد.
پس از اتمام بررسی فصل سوم چک لیست جامع خود ارزیابی لبنان توسط کارشناسان ایرانی، مقرر گردید بازدید کشوری در دسامبر 2014 از کشور لبنان به عمل آید. پس از اتمام بازدید کشوری و تله کنفرانس کارشناسان ایرانی بلو پرینت و خلاصه اجرایی گزارش کشوری لبنان را بررسی نموداند و نهایتا با انتشار گزارش لبنان در هفتمین اجلاس IRG در وین در تاریخ 30/3/95 موافقت گردید.
4- بررسی ایران در فصول دوم و پنجم :
دور دوم فرایند بررسی جمهوری اسلامی ایران برای فصول دوم و پنجم کنوانسیون رسما از تاریخ 14/4/95 آغاز گردیده است . کشور ایران در سال اول بر اساس قرعه کشی صورت گرفته در خرداد ماه سال 1395 به لحاظ اجرای فصول دوم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد توسط کشور فلسطین و ارمنستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور دو کمیته تحت عنوان کمیته استرداد دارایی و کمیته پیشگیری تشکیل و با تعیین دوگروه مجری برای تکمیل چک لیست هر یک از فصول مذکور جلسات هر هفته تشکیل و اقدامات گروه های مجری در کمیته های مذکور ارزیابی می گردد.

ب: ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
در خلال مطالعات مربوط به مرور جمهوری اسلامی ایران، تهیه لایحه قانونی در سه مورد پیشنهاد گردید:
1) همکاری های قضایی بین المللی.
2) اصلاح برخی مواد قانون مجازات اسلامی.
دور اول بررسی کنوانسیون مبارزه با فساد به اتمام رسیده است و خلاصه اجرایی آن در سازمان ملل برای کشورهای عضو کنوانسیون منتشر گردیده است. در همین راستا کارشناسان خارجی بررسی کننده در خلاصه اجرایی فصول سوم و چهارم کنوانسیون، خلاءهایی را در خصوص جرم انگاری و همکاری های بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران شناسایی نموداند.در همین را ستا مرجع ملی کمیته ای را با عنوان کمیته بررسی خلاء های قانونی فصل سوم کنوانسیون با ریاست آقای دکتر جمشیدی تشکیل داد و خلاء های موجود را در آن کمیته بررسی و به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام نمود و تمامی مواد در فصل 5 (تعزیرات) قانون مجازات لحاظ و خلاء های موجود رفع گردید.
3) حمایت از شهود و مخبرین جرایم مربوط به فساد.
نظر به این که مورد سوم در لایحه جدید حمایت از شهود و مخبرین و همچنین لایحه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پوشش داده شده است، مرجع ملی توان کارشناسی خود را بر روی دو مورد اول متمرکز نمود. به همین خاطر پیش نویس دو لایحه جهت تسلیم به هیات محترم دولت و از آن طریق جهت ارسال به مراجع قانونی و تقنینی آماده شد.
پیش نویس لایحه همکاری های قضایی بین المللی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جایگزین لایحه انتقال محکومین که سابقاً از سوی دولت پیشنهاد شده بود، نهایتاً به کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس ارسال شد این لایحه مجدداً به منظور بررسی و ایجاد تغییرات لازم به وزارت دادگستری ارجاع و پس از اعمال اصلاحات در کمیسیون لوایح هئیت دولت مطرح گردید. پیش نویس لایحه اصلاح برخی مواد مجازات اسلامی هم اکنون در نزد اداره کل قوانین قوه قضاییه در دست بررسی می باشد.


ج: مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد
از زمان تاسیس "دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد" تلاش شد تا مشارکت جمهوری اسلامی ایران در فرایند هنجارسازی بین المللی در حوزه حقوق بین الملل مبارزه با فساد گسترش یابد. به همین منظور، با استفاده از منابع موجود سعی شد تا نمایندگان کشورمان در اجلاسهای بین المللی حضور فعال داشته باشند.
هیات وزارت دادگستری مشارکت فعالی در هیات اعزامی کشورمان به چهارمین مجمع دولتهای عضو در مراکش (2011) داشت. این هیات ضمن مشارکت در تهیه سخنرانی عمومی ریاست هیات در روند مذاکرات و پیگیری مطالب حضور موثر و فعال داشت.
پنجمین نشست مجمع دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد از 4 لغایت 8 آذر ماه 1392 (25 لغایت 28 نوامبر 2013) در پاناما سیتی (پایتخت پاناما) برگزار گردید. در خلال نشست، هیات ایرانی طی دو سخنرانی در صحن عمومی کنفرانس، مواضع جمهوری اسلامی ایران و در یک سخنرانی دیگر از سوی گروه آسیایی مواضع گروه مذکور در مورد عملکرد کنوانسیون، فعالیتهای دبیرخانه و جهت گیری های آتی مجمع و گروههای کاری آن را برای نمایندگان دولتهای عضو، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیر دولتی تشریح کرد. همچنین هئیت ایرانی مشارکتی فعال در کارگروههایی که به موازات نشست اصلی برگزار گردید داشته اند.
ششمین کنفرانس دوسالانه دولتهای عضو کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 11 لغایت 15 آبان 1394 در سن پترزبورگ روسیه برگزار گردید. کنفرانس اعضای کنوانسیون نهاد عالی نظارتی متشکل از کلیه دولتهای عضو است که هر دو سال یک بار با هدف بررسی اجرای کنوانسیون، بررسی راهکارهای ارتقاء همکاری و ارائه توصیه برای رفع چالش‌های دولتها عضو تشکیل می‌گردد. کنوانسیون مذکور در زمان شروع کنفرانس 111 عضو دارد. دولتهای غیرعضو، سازمان‌های بین‌المللی و مردم‌نهاد نیز به عنوان ناظر در نشست های کنفرانس اعضاء حضور می یابند.
یکی از مهمترین و چالشی ترین موضوعات در نظر گرفته شده در دستور جلسه اجلاس ششم، دستور هفتم اجلاس بحث حضور سازمان های بین المللی و منطقه ای و سازمان های مردم نهاد (NGO) در فرایند مرور کشورها و کنوانسیون بود.
در ادامه اجلاس موضوع مباحث عمومی در قالب سخنرانی ها در دستور کار قرار گرفت. ابتدا سخنرانی گروه کشورهای مختلف آسیایی، افریقایی، گروه 77 و چین، امریکای لاتین و ... در دستور کار قرار گرفت. سخنرانی گروههای 77 و چین و گروه آسیایی که کشورمان در تدوین متن آنها نقش داشته، ضمیمه است. یکی از بخش های قابل توجه گروه 77 و چین به تاثیر تحریم ها و اقدامات یک جانبه بر توانمندی دولتها در مقابله با فساد اختصاص داشت که با ابتکار کشورمان در متن گنجانده شده بود. گروه آفریقایی در سخنرانی خود به لزوم حفظ چک لیست جامع مورد استفاده در سیکل اول اشاره کرد که با موضع کشورمان هم خوانی داشت. قریب به 15 وزیر یا مقام هم س