معرفی وزارت خانه
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل صدوشصتم قانون اساسی، مسئول امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
اصل صدوشصتم قانون اساسی درباره وظایف وزیر دادگستری می گوید: «وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ می‏ تواند اختیارات‏ تام‏ مالی‏ و اداری‏ و نیز اختیارات‏ استخدامی‏ غیرقضات‏ را به‏ وزیر دادگستری‏ تفویض‏ کند. در این‏ صورت‏ وزیر دادگستری‏ دارای‏ همان‏ اختیارات‏ و وظایفی‏ خواهد بود که‏ در قوانین‏ برای‏ وزرا به‏ عنوان‏ عالی ترین‏ مقام‏ اجرایی‏ پیش‏ بینی‏ می‏ شود».
بنابراین، وزیر دادگستری تنها وزیری است که نیازمند کسب اعتماد رؤسای هر سه قوه است. با توجه به این مهم، دولت نهم برای احیای اختیارات و وظایف وزارت دادگستری همت گماشت. اعتقاد دولت بر این بود که با بازتعریف تشکیلات وزارت دادگستری و احیای اصل صد و شصت قانون اساسی، این وزارتخانه می تواند در جایگاه واقعی خود به نظام و مردم خدمت کند.


ظرفیت های بالقوّه وزارت دادگستری
در دنیای امروز، برنامه ریزی های سنتیِ مبتنی بر وضع موجود، به برنامه ریزی های راهبردیِ مبتنی بر شناخت تحولات و تغییرات تبدیل شده است. در این وضعیت می توان از طریق تجدید نظر در تعیین الویت ها الگوهای مناسب تری را برای اداره بهینه امور و تخصیص منابع ایجاد کرد؛ بنابراین، باید با تجزیه و تحلیل منطقی وضع موجود، شناخت قوت ها و ضعف ها و استفاده از فرصت ها و تهدیدها در راهبردها و الویت ها و نحوه اداره امور باز اندیشی کرد.
اداره بخش های حاکمیت به شکل منفک، به ایجاد الویت های بخشی و درگیری تصمیم گیران و برنامه ریزان با مسائل و مشکلات داخل بخش می انجامد. در حالی که، به منظور اداره بهینه امور، باید شرایط را برای جلب همکاری و همگرایی ملّی فراهم آورد تا درک مطلوب تر و استفاده مناسب تر از الویت ها و تخصیص بهینه منابع، باعث ایجاد امکانات جدید و فراهم ساختن محیط علمی و کارشناسی شود.
در شرایط فعلی، ارتباط بین سه قوه، حاکی از نبود شناخت مشترک و نبود شفافیت در سیاستگزاری بین قوا و در نتیجه ایجاد محدودیت ها و چالش ها و از دست رفتن فرصت هاست. تقویت جایگاه وزیر دادگستری، به عنوان حلقه واسط بین قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه و احیای ظرفیت های آن، از بروز معضلات جلوگیری خواهد کرد. همچنین توسعه دامنه اختیارات و وظایف وزارت دادگستری، از جهات زیر، به روند توسعه قضایی و بهبود کارکرد قوه قضاییه یاری خواهد رساند:
۱. کاهش برآیند عواملی که ارتباط ذاتی با قوه قضاییه ندارند و بسترهای ایجاد آن از اختیار نظام قضایی بیرون است و عمدتاً از مؤلفه های نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیر می پذیرند.
۲. کاستن از قلمرو پهناور ساختار سازمانی و پشتیبانی که متصدیان قوه قضاییه در ابعاد تخصصی و حقوقی با آن درگیر هستند. این وضعیت، هرگونه تصمیم گیری برای بهینه سازی مدیریت و تجدیدنظر در قوانین و مقررات بخشی را با کندی مواجه ساخته است.
۳. کلیه دعاوی ـ از ساده ترین و بی ارزش ترین دعاوی گرفته تا پیچیده ترین آنها که دارای بازتاب های بزرگ اجتماعی و سیاسی هستند ـ منحصراً توسط نهاد قضایی کشور حل و فصل می شود. این موضوع، یکی از عوامل جلوگیری از سبک شدن وظایف سنگین نهاد قضایی است و مدیریت بخش را از رسیدگی سریع و کارا به جرایم حقوقی و کیفری بزرگ بازداشته است.
۴. نارسایی در تعامل بین قوای سه گانه، ضعف در جهت گیری ها و ناهماهنگی در حوزه تصمیم گیری، باعث کاهش جامعیت سازگاری و اثربخشی قانونگذاری شده است. واگذار نکردن آن قسمت از خدمات قضاییِ مرتبط با وظایف دولت، باعث تشدید تقاضای خدمات قضایی و گسستگی و ناهمسویی بین اهداف نهادها و عملیات اجرایی شده است.
۵. تقویت وزارت دادگستری، به لحاظ حضور وزیر دادگستری در کابینه و قدرت چانه زنی بالا در هیأت وزیران و آگاهی از سیاست ها و فرصت ها و منابع و در عین حال محدودیت ها، شرایط را برای برقراری تعامل سازنده و کاهش مشکلات فراهم می آورد.
۶. واگذاری برنامه ریزی نیروی انسانی، از لحاظ توانمندسازی، آموزش و برنامه ریزی دریافت و تخصیص اعتبارات و فضا و تجهیزات اداری و کلیه فعالیت های پشتیبانی از امور قضایی به قوه مجریه، باعث فراغت نظام قضایی از اشتغال به فعالیت های خدماتی و اجرایی شده، شرایط را برای بهبود روند رسیدگی به دعاوی و نظارت بر اجرای صحیح قانون مهیا می کند.
۷. حضور وزیر دادگستری در جلسات مجلس شورای اسلامی، تبیین و پیگیری لوایح قضایی و دفاع از قوه قضاییه، حضور در کمیسیون های مربوط، پاسخ به نمایندگان مجلس و رفع ابهامات درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه و ارائه پیشنهادها و نظرات دولت و مجلس به قوه قضاییه، باعث ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر سه قوه خواهد شد.
۸. تلاش وزیر دادگستری برای همکاری همه جانبه با قوه قضاییه به منظور پیشبرد امور و اجرایی کردن برنامه های توسعه در سند چشم انداز ۲۰ ساله و سایر سیاست های قوه قضاییه، باعث تسریع روند توسعه قضایی و همکاری در اجرای کامل اسناد قانونی بالا دستی خواهد شد.
به این ترتیب، وزیر دادگستری، با استفاده از قدرت سیاستی خود، زمینه های ایجاد حس همگرایی میان سران سه قوه و پیشبرد سریع تر اهداف ملی را موجب خواهدشد؛ بنابراین، احیای ظرفیت های مغفول وزارت دادگستری برای دسترسی به توسعه زیربنایی در همه سطوح اجتماعی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

مطالعات تطبیقی درباره جایگاه و وظایف وزارت دادگستری در برخی کشورها
۱. ساختار قضایی در حوزه کشورهای توسعه یافته
در ۱۷ کشور توسعه یافته (آلمان، اسپانیا، استرالیا، آمریکا، ایتالیا، انگلیس، پرتغال، بلژیک، دانمارک، روسیه، ژاپن، سوئد، فرانسه، کانادا، نروژ، هلند و یونان) که اکثراً دارای جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفرند، ۱۳ کشور دارای وزارت دادگستری و اسپانیا دارای وزارت دادگستری و پلیس است.
۲. ساختار قضایی در کشورهای در حال توسعه
بررسی وضعیت وزارتخانه های ۱۹ کشور کمتر توسعه یافته (آرژانتین، آفریقای جنوبی، اوکراین، برزیل، بیلوروسی، پرو، تایلند، چین، رومانی، شیلی، فیلیپن، کره شمالی، کره جنوبی، لهستان، مکزیک، ونزوئلا، و نیجریه) نشان می دهد که تمام این کشورها دارای وزارت دادگستری اند.
۳. ساختار قضایی در کشورهای اسلامی
بررسی وضعیت ۱۵ کشور اسلامی (الجزایر، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، سودان، سوریه، عراق، عربستان سعودی، قزاقستان، ازبکستان، مالزی، مصر، یمن، اندونزی و تانزانیا) نشان می دهدکه ۱۳ کشور دارای وزارت دادگستری، بنگلادش فاقد آن و عنوان این وزارتخانه در پاکستان «وزارت قوانین دادگستری و امور پارلمان» است.
با بررسی قانون اساسی کشورها به تبیین سیستم قضایی آنها می پردازیم.
ایتالیا
۱. طبق اصل ۱۰۴ قانون اساسی ایتالیا قوه قضاییه مستقل بوده و تابع هیچ مقام دیگری نیست. ریاست شورای عالی قضایی بر عهده رئیس جمهور است و رئیس کل و دادستان کل دیوان کشور، عضو این شورا هستند. دو سوم دیگر اعضای شورای عالی قضایی، توسط قضات عادی و از بین قضات رتبه های مختلف انتخاب می شوند و یک سوم دیگر نیز از طرف اجلاسیه مشترک مجلسین و از میان استادان رسمی حقوقی و قضاییِ دانشگاهی و وکلای دادگستری، که ۱۵ سال سابقه کار داشته باشند، انتخاب می شوند.
۲. به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی، استخدام، انتصاب، اعطای ترفیعات و اقدامات انضباطی در مورد قضات در حیطه وظایف شورای عالی قضایی است.
جمهوری تاجیکستان
۱. طبق اصل 184 قانون اساسی، قوه قضاییه در تاجیکستان تشکیل شده است از دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اقتصادی، دادگاه عالی ایالت خودمختار بدخشان، دادگاه ایالت شهر دوشنبه و سایر شهرها و ناحیه ها.
۲. طبق اصل 186 قضات دادگاه های نظامی و دادگاه ایالت خودمختار کوهستان بدخشان و استان ها و تمام شهرها با پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط رئیس جمهور تعیین و عزل می شوند.
۳. طبق اصل 187 قضات در اعمال خویش کاملاً مستقل اند و تنها بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی عمل می کند و دخالت در امور قضایی و قضاوت ممنوع است.
تایلند
تایلند، کشور پادشاهی متحد و تجزیه ناپذیر است و طبق اصل 62 قانون اساسی، محاکمه و انطباق موارد (جرم) در قدرت دادگاه است که باید بر اساس قانون و به نام پادشاه وظایف خود را انجام دهد. همچنین طبق اصل 65 قضات در امر محاکمه و انطباق موارد جرم مستقل اند.
سوریه
۱. طبق اصل 131 قانون اساسی، بخش قضایی مستقل است و رئیس جمهور، با کمک شورای عالی قضایی، این استقلال را تضمین می کند.
۲. طبق اصل 132 ریاست شورای عالی قضایی را رئیس جمهور بر عهده دارد.
۳. طبق اصل 133 قضات مستقل هستند و در امر قضاوت تابع هیچ مرجعی جز قانون نیستند.
ژاپن
۱. طبق اصل 6 قانون اساسی، نخست وزیر منتخب مجلسین را منصوب می کند. هیأت وزیران، رئیس قضات دیوان عالی کشور را معرفی و امپراتور وی را منصوب می کند.
۲. طبق اصل 7 کلیه اختیارات قوه قضاییه به دیوان عالی و به دادگاه های دیگر، که به موجب قانون تشکیل شده اند، واگذار می شود. قضات در صدور رأی، مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین هستند.
عراق
طبق اصل 157 قانون اساسی، انتخاب قضات از اختیارات رئیس جمهور است.
اسپانیا
طبق اصل 117 قانون اساسی، عدالت از مردم سرچشمه می گیرد و قضات با برخورداری از استقلال و پایبندی به قانون، به نمایندگی از شاه، آن را اجرا می کنند.
طبق اصل 122 شورای کل قوه قضاییه متشکل از رئیس دیوان عالی (رئیس شورا) و ۲۰ عضو دیگر است که به مدت ۵ سال توسط پادشاه منصوب می شوند. از این ۲۰ نفر، ۱۲ نفر از میان قضات، ۴ نفر به پیشنهاد کنگره و ۴ نفر به پیشنهاد سنا خواهند بود.
طبق اصل ۱۲۳: دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی است مگر در زمینه نگهبانی از قانون اساسی. رئیس دیوان عالی توسط شورای کل قوه قضاییه پیشنهاد و بر اساس قانون توسط شاه منصوب می شود.
طبق اصل ۱۲۴ : دادستان کل کشور به پیشنهاد دولت و توصیه شورای کل قوه قضاییه توسط پادشاه منصوب می شود.
آلمان
طبق اصل ۹۲: قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه های فدرال، که در قانون اساسی پیش بینی شده است، و دادگاه های استان اجرا می شود.
طبق اصل ۹۵: دیوان عالی فدرال درباره مواردی، که از نظر حفظ وحدت شکل قوه قضاییه مهم است، تصمیم گیری می کند. همه قضات دیوان عالی از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیأت انتخاب قضات، مرکب از وزرای دادگستری استان ها و تعداد مساوی از اعضای بوندستاگ (مجلس ملی فدرال) انتخاب می شود.
طبق اصل ۹۷: قضات، مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.
جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
طبق اصل ۱۵۴ قانون اساسی: رئیس جمهور، ریاست شورای عالی قضایی را عهده دار است و طبق اصل ۱۵۵ شورای عالی قضایی، با شرایط معین در قانون، در مورد انتصابات، تغییر مشاغل کارکنان و نحوه انجام کار صاحب منصبان قضایی اعلام نظر می کند. شورا همچنین، تحت ریاست دبیر اول شورای عالی، بر رعایت مفاد اساسنامه قضایی و نظارت تام بر انضباط صاحب منصبان قضایی توجه دارد.
فرانسه
طبق اصل ۶۴ قانون اساسی: رئیس جمهور، با همکاری شورای عالی قضایی، استقلال قوه قضاییه را تضمین می کند. تشکیلات قضایی به موجب قانونی خاص معین می شود.
طبق اصل ۶۵ : ریاست شورای عالی قضایی با رئیس جمهور است. وزیر دادگستری، سمت معاونت حقوقی را داراست. شورای عالی قضایی متشکل از ۹ عضو منتخب از طرف رئیس جمهور است و بر اساس قانون خاص تعیین می شوند. دادگستری در فرانسه، مانند آموزش و پرورش و امور خارجه، یکی از واحدهای بزرگ عمومی و مهم دولت است. وزیر دادگستری در پاریس مستقر است و مسئول تنظیم و حل و فصل مسائل مختلف در کشور است. استخدام دادرسان و بررسی وضعیت شغلی آنان، اداره دادگاه ها و نظارت بر کار دستیاران دادگستری و تهیه و تدوین مقررات اداره زندان، بر عهده وزیر دادگستری است. این وزارتخانه در حال حاضر و با توجه به تصویب نامه ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۳ دارای ۶ مدیریت است: ۱. مدیریت امور مدنی و حسبی؛ ۲. مدیریت امور جنایی و عفو و بخشودگی؛ ۳. مدیریت خدمات قضایی؛ ۴. مدیریت اداره زندان؛ ۵. مدیریت آموزشی؛ ۶. مدیریت اداره تجهیزات.
ترکیه
طبق قانون اساسی ۱۹۸۲ رئیس جمهور، کلیه اختیارات قوه مجریه را داراست و از سوی مجلس ملی به مدت ۷ سال انتخاب می شود. رئیس جمهور حق تعیین نخست وزیر و اعضای عالی قوه قضاییه (شامل وزیر دادگستری) را دارد. ساختار دادگاه ها شامل موارد زیر است:
۱. دادگاه قانون اساسی که شامل پانزده عضو ثابت و پنج عضو علی البدل است. این دادگاه، علاوه بر بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی، دادگاه صالح رسیدگی کننده به جرایم اعضای عالی رتبه حکومت است. احکام دادگاه قانون اساسی قطعی است.آرا و تصمیمات این دادگاه، بلافاصله بعد از صدور، در روزنامه رسمی منتشر می شود. این آرا برای کلیه ارگان ها و نهادهای قوای مقننه، مجریه و قضاییه لازم الاتباع است.
۲. دیوان عالی مدنی کشور: این دیوان، دادگاه استیفاف نهایی است و در آرای صادرشده در دادگاه های حقوقی تجدید نظر می کند. این دیوان در موارد خاصی، که توسط قانون معین می شود، دارای صلاحیت است و اعضای آن را شورای عالی قضات انتخاب می کنند.
۳. شورای دولتی: این شورا در سال ۱۹۶۴ تاسیس شده است و به دعاوی اداری رسیدگی می کند. شورا در اموری که از نظر قانون به دادگاه های اداری دیگر ارجاع نشده است، به عنوان دادگاه اداری بدوی ایفای نقش می کند. کرسی های خاص این شورا با پیشنهاد شورای وزیران و مجمع عمومی شورای دولتی توسط اعضای دادگاه قانون اساسی انتخاب می شود.
۴. دادگاه عالی اداری ارتش: این دادگاه به منظور کنترل قضایی اعمال اداری نظامیان تشکیل شده است. تصمیمات و آرای آن قابل رسیدگی استینافی نیست و شورای دولتی یا دیوان عالی ارتش نمی توانند آنها را نقض کنند.
۵. دیوان عالی نظامی: دادگاه عالی استیناف در دعاوی نظامی است و متشکل از سه شعبه است که هر شعبه دارای یک رئیس و هفت عضو است.
۶. دادگاه اختلافات صلاحیتی: مسئول حل و فصل اختلاف دادگاه های مدنیِ ادرای و نظامی در مورد مسائل مربوط به صلاحیت و احکام هر یک است.
۷. شورای عالی قضات: این شورا متشکل از هجده عضو ثابت و دایمی و پنج عضو علی البدل و مسئول رسیدگی به امور پرسنلی قضات است.
۸. دادستان: قانون برای دوره تصدی دادستان ها و وکلای شورای دولتی و وظایف آن، مقرراتی را معین کرده است. این افراد مشمول مقررات حاکم بر قضات دادگاه های عالی هستند.
۹. محاکمات نظامی: محاکمه های نظامی از طریق دادگاه های نظامی و انتظامی انجام می شود. رسیدگی به جرایم نظامیِ نظامیان و جرایمی که علیه نظامیان یا در مناطق نظامی اتفاق می افتد و نیز جرایم مربوط به خدمت و وظایف نظامی، در صلاحیت دادگاه های فوق است.
جمع بندی و نتیجه گیری: وزارت دادگستری در ساختار کلان کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته و کشورهای اسلامی، برای ساماندهی امور قضایی پیش بینی شده است. با توجه به اهمیت این وزارتخانه، در قوانین اساسی این کشورها وظایف و اختیارات وسیعی پیش بینی شده است؛ بنابراین، ضروری است وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، همسو با انتظارات و توقعاتی که سایر نهادهای حکومتی از وزارت دادگستری دارند، ابزار و امکانات مناسب را در در اختیار گیرد. بر این اساس، لازم است در دستگاه های وابسته به وزارت دادگستری، به عنوان یکی از مؤلفه های محقق کننده نقش و جایگاه وزارت مذکور، بازنگری شود.

نقش وزارت دادگستری و سیر تطور وزارت دادگستری پس از انقلاب
قبل از انقلاب اسلامی وزیر دادگستری، همانند سایر وزرا، بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلیه امور قضایی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اختیارات وزیر دادگستری محدود و به موجب لایحه قانونی شورای انقلاب (مصوب ۱۹/۱/۵۹) و به دنبال آن، ماده واحده مصوب همان شورا (۲۲/۴/۵۹)، ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی سپرده شد و مطابق ماده واحده مجلس شورای اسلامی (مصوب ۹/۱۲/۷۱) کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی، به شرح قانون مذکور، به رئیس قوه قضاییه محول شد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته است . از سال ۶۸، به مدت ۱۰ سال، کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض شد. پس از سال ۷۸ رئیس جدید قوه قضاییه، اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرد و به وزیر دادگستری تفویض نکرد.