18 خرداد 1395 13:53:9
تشریح برنامه های جمهوری اسلامی ایران در زمینه کلیه اشکال تنبیه بدنی: ارایه شده از سوی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در کنفرانس بین المللی «به سوی دوران کودکی بدون تنبیه بدنی» در اتریش
دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل و رییس هیات ایرانی در کنفرانس بین المللی «به سوی دوران کودکی بدون تنبیه بدنی» که از تاریخ 12 لغایت 13 خردادماه 1395 در وین برگزار شد، به تشریح برنامه ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حذف کلیه اشکال تنبیه بدنی پرداخت.

در این کنفرانس که هر دوسال یکبار در یکی از کشورها برگزار می شود، حدود هفتاد هیات عالی رتبه از کشورهای مختلف حضور داشتند که حضور یک پادشاه، دو رئیس جمهور، و حدود بیست وزیر دادگستری، خانواده و کودکان، نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، یونیسف و دیگر مجامع بین المللی بیانگر اهمیت و جایگاه خاص این اجلاس می باشد. نخستین کنفرانس دو سال قبل در استکهلم برگزار گردید و کنفرانس دوم با سخنرانی پادشاه سوئد آغاز به کار کرد و وزراء و روسای هیات های نمایندگی کشورها به تشریح اهداف و برنامه های کشور متبوع خود در زمینه حذف اشکال تنبیه بدنی پرداخته و راهکارهای مناسب برخورد با کودکان را تشریح کردند.
دکتر محمود عباسی، رییس هیات نمایندگی کشورمان در این کنفرانس، به تبیین و تشریح اهداف و برنامه های منع و حذف تنبیه بدنی کودکان در کشورمان پرداخت. رئیس هیات ایرانی که آقایان مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و عسکری، رایزن سیاسی سفارت ایران و دکتر بیک زاده از سرکنسولگری ایران در اتریش وی را همراهی می کردند در ابتدای سخنان خود عنوان داشت با نگاهی به پرونده قضایی برخی از مجرمان درمی یابیم بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری هایی که امروز با آن مواجه هستیم به دوران کودکی و نوجوانی افرادی برمی گردد که خود قربانی خشونت شده اند. خشونتی که گاه بانی آن مدرسه و خانواده بوده است. تنبیه چه به شکل بدنی و چه به شکل امروزی آن که استرس های جدی به کودک وارد می کند و نشانه ها و پیامدهای آن نه تنها در بزرگسالی گریبانگیر فرد می شود بلکه جامعه نیز از آن متاثر خواهد بود.
تنبیه بدنی، منجر به بروز اختلالات حواس در بسیاری از کودکان می گردد، به گونه ای که آنها دیگر یاد نمی‌گیرند با شیوه‌های اجتماعی قابل قبول اختلاف خود با دیگران را حل کنند. وقتی کودکی تنبیه بدنی می‌شود، احساساتی مانند خشم، ناامیدی و ترس بر روح و روان او حاکم می‌شود. ممکن است او افکار انتقام‌جویانه در سر خود بپروراند و دیگر یاد نگیرد چگونه با موقعیت‌های مشابه روبه‌رو شود. او هرگز یاد نمی‌گیرد در آینده چطور باید از پس یک اتفاق ناگوار بربیاید بنابراین به یک فرد خشن تبدیل می‌شود.
تنبیه بدنی کودک این باور غلط را در او ایجاد می‌کند که برای جلب موافقت دیگران باید آنها را کتک بزنید. کودک گمان می‌کند اجازه دارد با کسانی که از او کوچک‌تر هستند چنین رفتاری داشته باشد. او از قدرت خود در جهت منفی استفاده می‌کند و در دوران بزرگسالی، نمی‌تواند از دیگران «نه» بشنود یا مخالفت آنها را تحمل کند. هر گونه مخالفت از جانب همسالان، او را وادار می‌کند دست به خشونت بزند و با کتک زدن دیگران کار خود را راه بیندازد. کودکان ممکن است کتک زدن را به عنوان راهی برای حل مشکل بشناسند.
خشم، ناامیدی و تمام احساسات منفی که ممکن است کودک در لحظه تنبیه با آنها روبه‌رو شود، به مرور زمان در ذهن او جمع می‌شود. این احساسات ممکن است روزی مانند گدازه‌های آتشفشانی فوران کنند و یاس و ناامیدی برای تمام اعضای خانواده مضر است. باید با روش‌های صحیح و مناسب منظور خود را به کودک بفهمانید، بدون اینکه احساسات او را جریحه‌دار کنید.
تنبیه بدنی روحیه پرخاشگری، احساس حقارت و خشونت را در دانش آموزان تقویت کرده و با توجه به اینکه دانش آموزان در سنین حساسی قراردارند و شناختی از حق و حقوق خود ندارند این موضوع می تواند تبعات بسیار منفی بر روحیه و آینده آنها داشته باشد. تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس جمهوری اسلامی هم تخلف و هم جرم محسوب می شود و در آیین نامه اجرایی مدارس هم این موضوع به صراحت مطرح و اعلام شده است که تنبیه بدنی به هر شکلی ممنوع است و اگر کسی خلاف آن عمل کند تخلف کرده است و جریمه می شود و براساس ضوابط و قوانین پیش بینی شده متخلفان به هیات تخلفات اداری معرفی می-شوند. در صورت بروز آسیب های بدنی شدید، برای جبران خسارت به محاکم قضایی هم معرفی می گردند.
بحث تنبیه بدنی در مدارس که اوج آن در دهه 50 و اوایل 60 بود منجر به آن شد که هرگونه تنبیه بدنی در مدارس تخلف تلقی شود. آیین نامه اجرایی و انضباطی مدارس که به سال 1379 برمی گردد، هرگونه تنبیه دانش آموزان را در مدارس ممنوع اعلام کرده و تاکید کرده که نباید در اعمال تنبیه ها هم بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد و انجام همه تنبیه ها نیز به صراحت در آیین نامه انضباطی تشریح شده است. در ماده 77 این آیین نامه آمده است هیچ فردی از مسئولان حاضر در مدارس نباید تنبیه بدنی بر دانش آموزان اعمال کنند و این موضوع از نظر قانون به هر شکل و عنوانی ممنوع است. گفتنی است در این آیین نامه صریحاً تنبیه هایی از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و حتی تعیین تکالیف درسی به عنوان تنبیه ممنوع است. لکن در خصوص دانش آموزان متخلف که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی موثر نمی افتد، روش هایی از قبیل 1. تذکر، اخطار شفاهی به طور خصوصی، 2.تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه، 3. تغییر کلاس در صورت وجود کلاس های متعدد و مشابه، 4. اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز، 5. اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای سه روز، 6. انتقال به مدرسه دیگر به کار می رود. ملاحظه می شود آیین نامه مربوط تنبیه بدنی را در اشکال مختلف آن ممنوع کرده است و صرفاً به برخی از امور انضباطی با توجه به شخصیت و وضعیت سنی طفل اکتفا می شود.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، اگر کارمندی در انجام وظایف محوله، قوانین و مقررات مربوطه را از روی عمد یا ناآگاهی نادیده گرفته و نقض کند مرتکب تخلف اداری شده و قابل تعقیب در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. بنابراین اگر معلم یا هر یک از مسئولان مدرسه مبادرت به تنبیه بدنی دانش‌آموزان در اشکال مختلف آن نمایند مرتکب «تخلف اداری» شده است و والدین دانش‌آموز می توانند مراتب را با طرح شکایت به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، مستقر در هر وزارتخانه اعلام و پیگیری کنند. همچنین براساس قانون مذکور، چنانچه تخلف کارکنان دولت به گونه‌ای باشد که با یکی از مصادیق مجرمانه ذکر شده در قوانین جزایی مطابقت کند علاوه بر پیگیری در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید برای رسیدگی به جنبه کیفری موضوع مراتب به مراجع قضایی ذی صلاح ارسال شود.»
در خصوص تنبیه دانش‌آموزان نیز همه‌چیز به بررسی تخلف خاطیان در آموزش و پرورش یا برخوردهای اداری با معلم خاطی محدود نمی‌شود و در صورتیکه تنبیه بدنی به حدی باشد که موجب جنایت شود، اولیای دانش‌آموز به عنوان اولیای دم حق دارند تا با مراجعه به دادسرا، مجازات خاطی و حسب مورد قصاص یا دیه جنایت وارد شده را مطالبه کنند.
دکتر عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ضوابط مندرج در آیین نامه-های آموزش و پرورش حمایت های قانونی و اقدامات عملی نیز برای جلوگیری از تنبیه و خشونت علیه کودکان در سطح کلی تر آن در نظر گرفته شده است، به وضع مقررات اشاره کرد و گفت برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان و تنبیه بدنی آنان توسط اولیاء و «سرپرستان قانونی»، اشاره کرد و گفت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381مقرر می دارد:
• ‌ماده 2 - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه‌جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ‌ممنوع است.
• ‌ماده 4 - هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و‌مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون (000 000 10) ریال جزای‌نقدی محکوم می‌گردد.
• ‌ماده 5 - کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد.
• ‌ماده 6 - کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و‌سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را‌جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند‌تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون (000 000 5)‌ریال خواهد بود.
- بند2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری - اگر کارمندی در انجام وظایف محوله، قوانین و مقررات مربوطه را از روی عمد یا ناآگاهی نادیده گرفته و نقض کند مرتکب تخلف اداری شده و قابل تعقیب در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
- ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381، به تصریح اشاره دارد به اینکه هرنوع اذیت وآزار کودکان ونوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی واخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان رابه مخاطره اندازد، ممنوع است.
- مدلول و مفاد مقرر در ماده 25 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 بر اهمیت حسن رفتار با فرزندخوانده تأکید دارد؛ تا آنجا که این ماده، نداشتن و یا از دست دادن صلاحیت اخلاقی پدر و یا مادرخوانده را از موارد فسخ حکم سرپرستی قلمداد نموده است.
- برابر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 علاوه بر کودکان فاقد سرپرست، کودکانی که به جهت رفتارهای سوء والدین خود در معرض خطر قرار دارند از حمایت های این قانون بهره مند میشوند.
همچنین در لوایح و برخی اسناد که مراحل نهایی تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کند، به طور شفاف به تنبیه و خشونت های بدنی و روحی علیه کودکان پرداخته و مجازات های سخت تری را برای مرتکبان آن در نظر گرفته است.
خوشبختانه در سال های اخیر با تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، موضوع خشونت و تنبیه بدنی کودکان در دستور کار این مرجع قرار گرفته و تاکنون چندین نشست و همایش تخصصی در این خصوص برگزار شده و نتایج آن در اختیار افکار عمومی و دست اندرکاران گذاشته شده که ذیلاً مواردی تشریح می گردد:
- همایش مقدماتی نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان ، با محوریت مقابله با تنبیه بدنی کودکان
با وجود تلاش های صورت گرفته در راستای حمایت از کودکان و کاهش خشونت علیه آنان، بایسته است از ظرفیت رهبران دینی جهت همگرایی برای مقابله با خشونت علیه کودکان به گونه ای شایسته بهره برداری شود زیرا علاوه بر نقش اجتماعی بسیار مؤثر این رهبران، همه ادیان الهی از آموزه های متعالی و پیشرفته به منظور حمایت از کودکان برخوردارند و در جامعه دینی ما، مراجع تقلید، روحانیون و رهبران سایر ادیان، می توانند نقش بسیار سازنده و مؤثری برای ارتقای آگاهی بخشی به اقشار جامعه در مقابله با خشونت علیه کودکان ایفا نمایند. لذا همایش مقدماتی نقش ادیان و رهبران دینی در مقابله با خشونت علیه کودکان (با محوریت مقابله با تنبیه بدنی کودکان) با همکاری یونیسف، مرجع ملی،‌ معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید در سال 91 در دانشگاه مفید برگزار شد. در بیانیه این همایش که به «بیانیه قم» شهرت یافت، از رهبران دینی و پیروان آنها دعوت شده تا تلاش کنند تا بر پایه آموزه های دینی، تمام توان خود را برای فرهنگ سازی در زمینه رعایت کرامت و اصل مصالح عالی کودکان و نیز مقابله با خشونت علیه کودکان بویژه خشونت ناشی از تنبیه بدنی کودکان در محیط خانه و محیط های آموزشی و پرورشی به کارگیرند و همچنین ضمن کمک به کودکان قربانی خشونت، تلاش نمایند تا اصول راهنمای تربیت عاری از خشونت و راهکارهای مقابله با خشونت علیه کودکان را در قالب خلق آثار نوشتاری، دیداری و شنیداری از طریق رسانه های جمعی و برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی دوره ای و منظم و خلق آثار ارزشمند، در اختیار جامعه قرار دهند. و نیز پیروان ادیان الهی تلاش جدی را در جهت آگاهی بخشی به جامعه برای ترویج اندیشه های رهبران دینی در این زمینه به کارگیرند؛
در ادامه در سال های 93 و 94 «سلسله نشست های تخصصی و علمی» با همین عنوان و توسط دبیرخانه مرجع ملی و همکاری یونیسف و مراکز علمی برگزار شد. در این نشست ها که با حضور متخصصین امر در مرجع ملی کنوانسیون حقوق تشکیل گردید ضمن تببین موضوع و بحث و بررسی آن از زوایای مختلف بر آن شد به جهت ماندگاری و تاثیرگذاری بیشتر چهار نشست با چهار محور موضوعی را به عنوان مصادیقی از خشونت علیه کودکان و بلکه به عنوان مصادیق اجلای خشونت، به بحث و تبادل نظر محققان، پژوهشگران و مسئولین ذی ربط تقنینی، قضایی و اجرایی و شرکای اجتماعی واگذار نمود؛ محورهای موصوف، عبارت بودند: تبعیض (جنسیتی، قومی و مذهبی) علیه کودکان؛ غفلت و بی توجهی به کودکان؛ ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان؛ خشونت جنسی علیه کودکان؛ محتویات این نشست ها به تدریج تدوین و به صورت کتاب منتشر می شود.
• برگزاری دوره های آموزشی مهارت رفتاری توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1393.
• راه اندازی خطوط هات لاین (Hotline) از ناحیه دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی با هدف دریافت کلیه گزارشات کودک آزاری ؛ از جمله آنها می توان اورژانس اجتماعی تهران ( متعلق به سازمان بهزیستی کشور) و یا خطوط تلفنی کودک آزاری متعلق به انجمن حمایت از کودکان را برشمرد؛

در پایان لازم به ذکر است مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که متشکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های دولتی مرتبط با کودکان و نیز نمایندگان جامعه مدنی می باشد، منع خشونت بر علیه کودکان از جمله تنبیه بدنی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است و در برنامه عمل جامع خود که برای سال های 1395 تا 1404 طراحی و از امسال عملیاتی می شود برنامه ها و فعالیت-هایی را طراحی و در پروسه اجرا قرار داده است که برخی موارد که مستقیماً مربوط به منع تنبیه بدنی است، به قرار زیر می باشد:
- راهبرد الف-2-10: «تدوین و اجرای نظام ثبت و گزارش دهی موارد سوءرفتار با کودکان»؛ نهاد متولی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نهادهای همکار: مراکز علمی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای غیردولتی، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- راهبرد پ-3-5: «تدوین و اجرای برنامه پیشگیری از خشونت خانگی در نظام مراقبت بهداشتی اولیه»؛ نهاد متولی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نهادهای همکار: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( سازمان بهزیستی کشور)، دیگر نهادهای دولتی مرتبط، مراکز علمی، نهادهای غیردولتی.
- راهبرد ج-1-14: «تأمین خدمات درمانی رایگان برای کودکان قربانی سوءرفتار»؛ نهاد متولی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی؛ نهادهای همکار: قوه قضاییه (سازمان پزشکی قانونی)، سازمان بهزیستی کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مراکز علمی و نهادهای غیردولتی.

نسخه قابل چاپ


Powered by Tetis PORTAL