1 شهريور 1395 12:39:28
گزارش هشتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی
هشتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی با حضور نمایندگان دستگاهها از مجتمع قضایی امور اقتصادی- امور بین الملل قوه قضاییه - بانک مرکزی- مرکز مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته گمرک- پلیس آگاهی- واحد اطلاعات مالی- معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا- وزارت اطلاعات- دیوان عالی و دیوان عدالت اداری کشور صبح امروز مورخ 1/6/95 برگزار گردید.

 

گزارش هشتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی


هشتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی با حضور نمایندگان دستگاهها از مجتمع قضایی امور اقتصادی- امور بین الملل قوه قضاییه - بانک مرکزی- مرکز مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته گمرک- پلیس آگاهی- واحد اطلاعات مالی- معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا- وزارت اطلاعات- دیوان عالی و دیوان عدالت اداری کشور صبح امروز مورخ 1/6/95 برگزار گردید.
در این نشست گروه مجری فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد مباحث مربوط به نکات مندرج در چک لیست خودارزیابی در خصوص ماده 53 را ارائه کردند و نمایندگان سایر دستگاهها نیز به فراخور ماهیت موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند.
با توجه به مفاد مندرج در ماده 53، اجرای مقررات مربوطه ممکن است نیازمند قانونگذاری یا اصلاح آیین دادرسی مدنی یا قواعد اجرایی و ناظر بر صلاحیت باشد. حتی در جایی که مزایای خاصی وجود دارد کشورها در مواقعی قادر به ارائه معاضدت قضایی در پرونده های مدنی نیستند، مخصوصا در جایی که تعقیب کیفری به دلیل فوت یا غیبت متهمان امکانپذیر نیست. سایر مزایای رسیدگی مدنی شامل مواردی است اعم از امکان احراز مسئولیت بر مبنای استانداردهای مدنی، بدون نیاز به محکومیت کیفری فردی که متصرف یا مالک دارایی است و تعقیب دارایی ها در جایی که اتهامات کیفری منتهی به برائت شده است ولی با در نظر گرفتن استانداردهای مدنی دلایلی کافی وجود دارد که نشان می دهد اموال از طریق نامشروع کسب شده اند.
بدیهی است نباید دادرسی مدنی را که از طریق آن یک طرف به دنبال استرداد اموال است، با استفاده از نظام مصادره اموال مبتنی بر عدم محکومیت اشتباه کرد. این دو را باید از یکدیگر جدا کرد. ولی کنوانسیون مبارزه با فساد نیاز به داشتن دامنه ای از اقدامات منعطف برای استرداد اموال را مورد تاکید قرار می دهد. این ماده بر کشورهای عضوی متمرکز می شود که نظام حقوقی ای دارند که به کشورهای عضو دیگر این اجازه را می دهند تا برای استرداد اموال اقامه دعوا کنند یا در دادرسی های داخلی برای تقویت دعاوی جبران خسارت خود مداخله یا حضور پیدا کنند. در حالیکه ممکن است چنین اقداماتی به دلیل اقتصادی یا سایر دلایل امکانپذیر نباشد، هدف کنوانسیون این است تا تضمین کند در هر موردی گزینه های مختلفی برای کشوهای عضو وجود دارد.

نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL