25 مرداد 1395 12:45:15
گزارش هفتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی

هفتمین جلسه کمیته هماهنگی و سیاستگذاری استرداد اموال و دارایی پیرامون شرح و تفصیل قوانین و مقررات داخلی مرتبط با مواد فصل 5 کنوانسیون مبارزه با فساد (استرداد اموال و دارایی) با حضور نمایندگانی از مجتمع قضایی امور اقتصادی- امور بین الملل قوه قضاییه- بانک مرکزی- پلیس آگاهی- واحد اطلاعات مالی- امور قضایی ناجا- وزارت اطلاعات-وزارت امور خارجه- دیوان عالی و دیوان عدالت اداری کشور صبح امروز مورخ 95/5/25 برگزار گردید.

در این نشست گروه مجری فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد اختصاصا در خصوص بندهای ماده 14 پولشویی مطالبی را ارائه کردند و به فراخور ماهیت موضوع، هر یک از دستگاههای حاضر در جلسه موارد تخصصی و تکمیلی را جهت پاسخ به این ماده از چک لیست خودارزیابی مطرح نمودند.
پولشویی متضمن مخفی کردن منشأ غیرقانونی عواید ناشی از جرم است. این امر عمدتا در سه مرحله انجام می شود. وارد کردن این عواید به نظام مالی «جاسازی» ، مداخله در معاملات مختلف با قصد مبهم ساختن منشأ و روش کسب پول «لایه سازی» و بدین وسیله گنجاندن این پول در اقتصاد قانونی از طریق معاملات ظاهر مشروع «گنجاندن».
بخش مهمی از پولشویی جاسازی سرمایه های نامشروع در نظام مالی است تا هنگامی که این کار انجام می شود ردیابی دارایی ها دشوارتر یا حتی ناممکن می شود. بنابراین متوقف ساختن عاملان بزهکار از اتخاذ این گام نخست و توسعه توانایی ردیابی انتقال دارایی ها اهمیت بسیاری دارد. در این باره همکاری های بین المللی و هماهنگی اقدامات ملی اجتناب ناپذیر است.
به همین دلایل ماده 14 کنوانسیون اقداماتی را مطرح می کند که هدف از آنها پیشگیری از این فعالیت ها و طلب مساعدت از موسسات مالی و دیگران در پیشگیری از وارد ساختن سرمایه های مجرمانه به نظام مالی، کشف معاملاتی در این نظام که ممکن است منشأ ی مجرمانه داشته باشد و تسهیل ردیابی سرمایه هایی است که با این معاملات در ارتباط بوده اند.
ماده 14 اقداماتی را مقرر می کند که برخی از آنها الزامی و برخی دیگر به شدت توصیه می گردند که هدف از آنها تضمین این امر است که کشورهای عضو دارای نظام هایی حقوقی و اداری برای بازداشتن و کشف پولشویی باشند. هدف کلی فراهم آوردن نظامی جامع است که شناسایی فعالیت های پولشویی را تسهیل می کند و مبادله اطلاعات را در میان مراجع مختلفی که برای مبارزه با پولشویی اختصاص یافته اند، ارتقاء می بخشد.
موسسات مالی و سایر نهادهای تعیین شده از جمله فرستندگان وجوه ملزم اند تا برای پیشگیری از وارد کردن سرمایه های مجرمانه به نظام های مالی و فراهم کردن ابزارهایی برای شناسایی و ردیابی این سرمایه ها در صورتی که پیشتر وارد نظام مالی شده اند و همچنین پیوند دادن آنها با مالکانشان برای تسهیل بازداشت و تعقیب آنها اقداماتی را اتخاذ کنند.
کشورها باید اقدامات خاصی را مثل تشریفاتی برای نهادهای مالی جهت شناخت خود، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ملی اتخاذ کنند و آنها را در زیرساخت های خود بگنجانند. این تشریفات باید بخشی از یک نظام جامع نظارتی باشند که ارتباطات لازم را برای همکاری داخلی و بین المللی تسهیل می کند. بسیاری از کشورها واحدهای اطلاعات مالی را برای جمع آوری، تحلیل و مبادله موثر اطلاعات لازم و مطابق قوانین خود تاسیس کرده اند از کشورهای عضو خواسته شده تا به تاسیس چنین واحدهایی که مستلزم تقبل منابع عمده تری است، توجه کنند.

نسخه قابل چاپ


Powered by Tetis PORTAL