معاونت حقوق مالکیت فکری در یک نگاه

 آشنایی با حقوق مالکیت و وضعیت آن در کشور 

در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی همزمان با رشد و شکوفایی علم و صنعت، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و همچنین حق مؤلف (کپی رایت) مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.
سرقت اختراعات و آثار ادبی هنری و نتیجتاً عدم تمایل مخترعان به نمایش عمومی اختراعاتشان موجب افزایش میل و گرایش کشورها برای متحد الشکل کردن قوانین مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی و حق مؤلف در ابعاد فراملی شد. در همین راستا یک کنفرانس بین المللی در سال 1880 میلادی با موضوع مالکیت صنعتی در پاریس برگزار شد، نتیجه آن کنفرانس، تهیه متن پیش نویسی در این زمینه بود و نهایتاً در سال 1883 میلادی کنفرانس دیپلماتیک جدیدی در پاریس برگزار شد که منجر به پذیرش نهائی و امضای کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی گردید. همچنین در زمینه آثار ادبی هنری، "اتحادیه بین الملل ادبی و هنری" در سال 1878 میلادی شکل گرفت.
این سازمان طرحی را در سال 1882 میلادی ارائه کرد که در سال 1883 میلادی در کنگره سوئیس پیگیری شد و سرانجام پس از بحث های مقدماتی بسیار، پیشنویسی جهت حمایت بین المللی از کپی رایت تهیه و به دولت های مختلف ارسال شد. متعاقباً در سالهای 1886-1884 میلادی سه کنفرانس دیپلماتیک در این خصوص در برن سوئیس برگزار شد و سرانجام در سپتامبر 1886 میلادی "کنوانسیون بین المللی حمایت از آثار ادبی و هنری" که معمولاً از آن به عنوان "کنوانسیون برن" یاد می شود تصویب و لازم الاجرا شد.

پیدایش سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)
پس از تصویب کنوانسیونهای پاریس و برن اتحادیه هایی برای اداره امور هر یک از این دو کنوانسیون ایجاد شد و در سال 1893 میلادی یک دفتر بین المللی مشترک به نام «دفتر بین المللی متحد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری» جهت هماهنگی و انجام امور اتحادیه های فوق تحت نظارت دولت کنفدراسیون سوئیس شروع به فعالیت نمود. دفتر یاد شده تا سال 1967 میلادی به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در این سال کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در استکهلم با هدف پیشبرد حمایت مالکیت فکری در سراسر جهان از طریق همکاری با کشورها و در صورت اقتضاء همکاری با هر سازمان بین المللی دیگر و همچنین تأمین همکاری های اداری میان اتحادیه ها، به تصویب رسید. در سال 1974 این سازمان به عنوان یکی از 16 آژانس وابسته به سازمان ملل متحد پذیرفته شده است.

شاخه های حقوق مالکیت فکری
اصولاً در یک مفهوم سنتی حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی، حق مؤلف یا حق کپی برداری تقسیم می شود:

حقوق مالکیت صنعتی
مفهوم مالکیت صنعتی دامنه وسیعی دارد، این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی، بلکه در رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل انواع برگ توتون، میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب های معدنی و آرد و دانه نیز شمول دارد.
طبق ماده 2 کنوانسیون پاریس، موضوع حمایت مالکیت صنعتی، ورقه های اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علایم کارخانه ها یا اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه‌ها یا بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت غیر منصفانه می باشد. همچنین در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)، اسرار تجاری، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه، نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند.
حق مؤلف (کپی رایت)
حق مؤلف یا کپی رایت به مؤلفان و سایر آفرینندگان آثار ادبی و هنری حقوقی اعطاء می کند که بتوانند در مدت زمان معین اجازه و یا عدم اجازه بهره برداری از آثار خود را به دیگران بدهند. کپی رایت در معنای وسیع کلمه شامل حقوق مرتبط (حمایت از اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی) نیز می گردد و علاوه بر حمایت از آثار ادبی و هنری که ثمرات آفرینش فکری می باشند، بسیاری از قوانین ملی از گروه های خاصی که فعالیت ایشان در زمینه فرهنگ، ایجاد سرگرمی و رسانه های گروهی نقش به سزائی دارد، تحت عنوان حقوق مرتبط با کپی رایت حمایت به عمل می آورند.
طبق ماده 2 کنوانسیون برن آثار ذیل تحت عنوان حق مؤلف مورد حمایت قرار می گیرند:
1- آثار ادبی هنری: مانند: کتاب ها، بروشورها و دیگرنوشته ها؛ کنفرانس ها ، نطق های کوتاه، موعظه ها ودیگر آثاری که دارای ماهیت مشابه هستند؛ آثار نمایشی یا نمایشی - موسیقیایی، رقص ها، پانتومیم ها؛ تنظیم موسیقی با کلام یا بدون آن، آثارسینمایی و نیز آثاری که مشابه آثار سینمایی ابراز می شوند؛ آثار مربوط به طراحی ، نقاشی، معماری ، پیکره، گراور، لیتوگرافی ؛ آثار عکاسی وآثاری که مشابه روش آثار عکاسی ابراز می‌شوند؛ آثار هنرهای کاربردی ؛ تصاویر، نقشه های جغرافیایی؛ نقش ها؛ کروکی ها وآثارتجسمی مرتبط با جغرافی، وپوگرافی (موقعیت طبیعی)، معماری وعلوم.
2- شرط تثبیت: قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه می توانند مقرر نمایند، آثارادبی و هنری یا فقط یک یا چند دسته ازآن ها مادام که روی یک حامل مادی تثبیت نشده اند مورد حمایت قرارنگیرند.
3- آثار برگرفته (اشتقاقی): ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر انواع تبدیل های اثر ادبی و هنری، بدون آن که به حق پدید آورندة اثراصلی خدشه ای وارد نماید.
4- متون رسمی: قانون گذاران کشورهای عضو اتحادیه می توانند متون رسمی قانونی ، اداری یا قضایی و نیز ترجمه رسمی این متون را مشمول حمایت قراردهند.
5- مجموعه آثار: مجموعه آثارادبی یا هنری مانند دایرة المعارف ها و جنگ ها که به لحاظ انتخاب یا ترتیب موضوعات، آفرینش فکری به شمار می آیند.
6- تعهد به حمایت؛ ذینفعان حمایت: آثار ذکر شده در بالا در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد حمایت می باشند. این حمایت به نفع پدیدآورندگان و قائم مقامان آنها اعمال می شود.
7- آثارهنرهای کاربردی وطرحها وطرحهای صنعتی: تعیین حوزه اعمال قوانین کشورها نسبت به آثار هنرهای کاربردی و طرحهای صنعتی و مدل ها و همچنین تعیین شرایط حمایت از این آثار، طرح ها و مدل ها در صلاحیت قانون گذاری های کشورهای عضو است. برای آثاری که فقط به عنوان طرح ها و مدل ها درکشور خاستگاه مورد حمایت هستند درخواست حمایت در یک کشور عضو دیگر اتحادیه به جز حمایت خاص که در آن کشور برای طرحها و مدل ها قائل هستند، ممکن نیست. با وجود این، اگر چنین حمایت خاص در آن کشور وجود نداشته باشد آثار مذکور به عنوان آثار هنری مورد حمایت قرارمی گیرند.
8- اخبار روز: حمایت شامل اخبار روز یا وقایع متنوع که واجد جنبة اطلاع رسانی مطبوعاتی صرف هستند، نمی‌شود.

تشکیل شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری
پس از الحاق ج.ا.ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1380 و لزوم تعیین مرجع ملی مالکیت فکری کشورمان جهت هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور و همچنین از آنجایی که موضوعات مربوط به حوزه مالکیت فکری بسیار گسترده است و دستگاه های مختلفی با این حوزه مرتبط هستند، هیئت دولت طی مصوبه شماره 22248/ت359047هـ مورخ 17/02/1386 تشکیل شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری با مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن، نمایندگان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را ابلاغ نمود. پیرو این مصوبه هیئت وزیران اصلاحیه هایی تصویب نمود که طی آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوبه شماره 46688/ت37489هـ مورخ 16/05/1386)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران (مصوبه شماره 110783/ت37674هـ مورخ 10/07/86)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح/ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (مصوبه شماره 145071/ت42817هـ مورخ 20/07/88، وزارت نیرو (مصوبه شماره 47713/ت35904هـ مورخ 31/02/1392) وزارت ورزش و جوانان (مصوبه شماره 112401/ت52538هـ مورخ 26/08/94) به ترکیب شورای سیاستگذاری اضافه شدند.

تشکیل معاونت حقوق مالکیت فکری در وزارت دادگستری

از آنجا که نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری است، به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری در نیمه اول سال 1394 تشکیل شد. این معاونت شامل دو اداره کل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک و دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه می باشد و همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری تحت نظارت این معاونت فعالیت می کند.

راه اندازی آکادمی ملی مالکیت فکری در ایران
آخرین دستاورد ج.ا.ایران در حوزه مالکیت فکری، راه اندازی آکادمی ملی در این زمینه است که پس از مذاکرات و رایزنی‌های نمایندگی دائم ج.ا.ایران در ژنو با سازمان جهانی مالکیت فکری، مجوز تأسیس این آکادمی در سال 94 کسب شد. هدف این آکادمی آموزش و ارتقاء مالکیت فکری در دستگاه های اجرایی، شرکت های دانش بنیان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با این حوزه است.
پس از کسب مجوز تأسیس آکادمی، هیئت محترم وزیران برای انتخاب مرجع ملی، ضمن استعلام نظرات دستگاه های ذیربط طی مصوبه شماره161756/ت52479هـ مورخ 09/12/94 وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی آکادمی مالکیت فکری انتخاب کرد.

 

 
 قوانین و مقررات 

در جمهوری اسلامی ایران قوانین متعددی در رابطه با مالکیت فکری به تصویب رسیده است که عناوین آن به شرح ذیل می باشد:

1- قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 مجلس شورای ملی، این قانون با توجه به نیازهای روز در 51 ماده به تصویب رسیده است.
2- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348.
3- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب 1352.
4- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، مصوب 1379؛ این قانون در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و آئین نامه اجرایی آن بعد از چهار سال تأخیر در سال 1383 به تصویب هیأت دولت رسیده است.
5- قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382؛ این قانون برخی از مصادیق حقوق مالکیت فکری را در بستر مبادلات الکترونیکی مورد حمایت قرار داده است.
6- قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، مصوب 1383؛ آئین نامه این قانون در سال 1374 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
7- قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386؛ آیین نامه اجرایی این قانون در سال 1387 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.
8- قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی و پذیرش اصلاحات به عمل آمده در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (اصلاحیه استکهلم)، مصوب 1337 و 1377.
9- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری، مصوب 1380.
10- قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و پروتکل مربوط، مصوب 1382.
11- تصویب نامه در خصوص الحاق دولت ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا، مصوب 1382.
12- قانون الحاق دولت ایران به موافقتنامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها، مصوب 1383.
13- قانون اجازه الحاق دولت ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات، مصوب 1386.

همچنین معاهدات ذیل در اجرای قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه اجرایی آن عملاً رعایت و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی برای الحاق رسمی در حال بررسی می باشد:
1- موافقتنامه نیس در خصوص طبق بندی بین المللی علائم و خدمات.
2- موافقتنامه لوکارنو در خصوص طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی

 

 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

 

وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری 

1- سیاستگذاری ملی، ارایه خط مشی و تعیین راهبردهای لازم در حوزه مالکیت فکری
2- هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط و قضایی در حوزه مالکیت فکری
3- بررسی و اظهار نظر نسبت به لوایح و طرح‌های پیشنهادی که به نحوی از انحاء مربوط به حقوق مالکیت فکری باشد.
4- اهتمام در جهت فرهنگ سازی و نهادینه کردن مالکیت فکری در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی و غیر دولتی
5- برنامه ریزی و هماهنگی در جهت توسعه، ترویج و آموزش عمومی و همگانی موضوعات مالکیت فکری و تقویت مشارکت و همکاری با سازمان های مردم نهاد در حوزه مالکیت فکری.
6- مطالعه و در صورت ضرورت ارایه پیشنهاد الحاق به معاهدات و کنوانسیون های مربوط به مالکیت فکری که متضمن منافع و مصالح کشور باشد، به دستگاه ذیربط.
7- همکاری با مراجع ذیربط برای تنقیح قوانین و مقررات مربوط به مالکیت فکری.
8- حمایت از اقداماتی که برای ارتقاء مالکیت فکری و همچنین تسهیل امور مربوط به آن صورت می گیرد.
9- بررسی و عند اللزوم اتخاذ تصمیم نسب به گزارشها و پیشنهادهای ارائه شده از ناحیه رئی، اعضاء، دبیر و کارگروه های تخصصی.
10- ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در خصوص انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهشها در زمینه مالکیت فکری برای جلوگیری از موازی کاری.
11- ساماندهی برگزاری همایشهای ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری با هماهنگی دستگاه های ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.
12- ساماندهی حضور در همایشهای ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری با هماهنگی دستگاه های ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.
13- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی جهت شرکت در کنفرانس های بین المللی مربوط به مذاکره و انعقاد معاهدات مرتبط با مالکیت فکری و هماهنگی در تعیین ترکیب هیأتهای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این قبیل کنفرانس ها، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
14- همکاری و مشارکت در ساماندهی و هماهنگی بانکهای اطلاعاتی و ایجاد سامانه الکترونیکی به منظور ارتباط با پایگاه های الکترونیکی سازمانهای بین المللی و منطقه ای مرتبط با حقوق مالکیت فکری و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و بین المللی.
15- تعیین رئیس کارگروه های تخصصی

وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری
کنوانسیون بر اساس اهداف ذکر شده در ماده 3 وظایفی برای سازمان جهانی مالکیت فکری پیش بینی کرده است که اهم آنها به شرح ذیل است:
1- ارتقاء و توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت مؤثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه.
2- انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با این اتحادیه تأسیس شده اند و اتحادیه برن.
3- قبول یا شرکت در اجرای هر گونه موافقت نامه بین المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری تنظیم شده باشد.
4- تشویق انعقاد قراردادهای بین المللی مربوط به ارتقای حقوق مالکیت فکری.
5- پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمکهای حقوقی – فنی در زمینه مالکیت فکری می باشند.
6- جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و اقدام به چاپ نتایج به دست آمده.
7- حمایت از خدماتی که حمایت بین المللی مالکیت فکری را تسهیل کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن
8- انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر